در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، وكيل «د.س» در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود اظهار كرد: مشكل موكل من بايد به دو بخش مجزا تقسيم شود؛ اول زماني كه شكايتي مطرح كرده و ديگر زماني كه گرفتار شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابوالفضل انتظاري ادامه داد: موكل من پرداخت‌هايي را داشته اما درك موقعيت وي و اين امر را كه از چه چيزي مي‌ترسيده در دفاعياتش بيان كرده و گفته است از اينكه نامش در رسانه‌ها و تلويزيون بيان شود هراس دارد.

وي افزود: در اين راستا متاسفانه برخي مقامات وارد ماجرا شدند و از موكل من در رابطه با مشكلش اخاذي كردند. همچنين موكل من آنها را پيدا نكرده بلكه آنها موكلم را پيدا كرده‌اند.

وكيل «د.س» افزود: اگر كارمندي پولي را مي‌گيرد به اين معنا نيست كه مي‌خواهد كار غيرمشروعي انجام دهد. كارمند براي وظيفه قانوني خود و راه انداختن كار ارباب‌رجوع اين مبالغ را دريافت مي‌كند. همچنين موكل من مجبور شده كه پرداخت‌هايي را داشته باشد و اين را به خوبي مي‌دانيم كه پرداختن پول به كارمند دولت تحت هر مضموني نادرست است زيرا اگر تا اين موارد نباشد، فساد به وجود نمي‌آيد.

انتظاري خاطرنشان كرد: موكل من از پرداخت‌ها به آقايان «ت» و «خ» و همچنين به خانم «ج» چه امتيازاتي را كسب كرده است. اين موارد بايد كارشناسي شود زيرا 90 درصد از پرداخت‌هايي كه صورت مي‌گيرد براي انجام كار مشروع كارمندان است.

موكل من مدعي است كه از اين پرداخت‌ها امتيازي كسب نكرده است و من در اين راستا براي موكلم درخواست رافت اسلامي را دارم.

انتظاري تصريح كرد: فريب خوردن بدون وجود فريب‌دهنده امر درستي نيست. در اين كيفرخواست بيان شده است كه موكل من سيستم بانكي را اغفال كرده است. مگر مي‌شود سيستم بانكي را اغفال كرد؟ ممكن است مديرعامل يا كارمندي را اغفال كرد اما سيستم بانكي را نمي‌شود اغفال كرد. موكل من در چارچوب قوانين آمادگي دارد كه مجازات شود زيرا اگر بخواهيم غير از چارچوب قانوني دفاع كنيم غيرعادلانه است.

وي در خصوص فاكتورهاي صوري نيز اظهار كرد: يك فاكتور صوري بيشتر نبوده و دادگاه نيز پذيرفت كه گرفتن وام، پروسه خاص خودش را دارد. اين فاكتور هيچ‌گونه تاثيري در اصل وام موكلم در بانك نداشته زيرا بانك به دليل گردش پول به موكلم وام داده است. همچنين وام‌هاي ديگري كه پرداخت شده وام صادراتي بوده است. اگر قرار باشد هر چيزي جنبه كلاهبرداري داشته باشد پس قراردادهايي كه بانك‌ها مي‌بندند چه جايگاهي دارد؟ كلاهبرداري از دولت امكان‌پذير نيست. همچنين اين تفسير نيست بلكه توجيه است و ما اين توجيه را قبول نداريم.

وي يادآور شد: بازار آزاد مفهوم خاص خود را دارد. موكل من بايد از كدام مرجع اجازه فروش كالاهايش را اخذ مي‌كرد؟ تعهدات كاملا مشخص است آيا شما تا به حال ديده‌ايد كه كلاهبردار در بانك وثيقه بگذارد؟ همچنين فروش غيرمجاز چه مفهومي دارد.

انتظاري تصريح كرد: نام آقاي «م.الف» در كيفرخواست آمده است كه وي يكي از مقامات آستان قدس رضوي است و در يك نهادي كار كرده است كه وابسته به دولت نيست. چرا نام وي در اين پرونده ذكر شده است؟ موكل من از آستان قدس رضوي ملكي را اجاره كرده است كه بنياد مستضعفان ادعا كرده اين زمين مال من است. موكل من پلاك ثبتي را نگاه كرده و در رابطه با زمين تحقيقي انجام نداده است. همچنين موكلم از دادگاه خواست تا اسناد و مدارك را به دادگاه نشان دهد كه اين زمين را از آستان قدس رضوي اجاره كرده است. همچنين وي ادعا كرده كه توافق مهمي بين بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي وجود دارد.

وي افزود: موكلم به آقاي «م.الف» پرداخت‌هايي داشته اما آقاي «م.الف» ادعا مي‌كند كه به موكل من دلار فروخته است در حالي كه آقاي «م.الف» اين ادعا را كرده موكل من نمي‌توانسته از صرافي‌ها دلار تهيه كند. چرا براي متهم كردن موكل من اين اتهامات بر او وارد شده است؟ همچنين اين مالي كه «م.الف» دريافت كرده نامشروع است اما چطور با يك ادعا و يك تحقيقات ناقص اين اتهام متوجه موكل من شده است؟ واقعيت اين است كه موكل من مبالغي را پرداخت كرده است.

انتظاري گفت: اين اتهام به موكل من وارد شده كه از دستگاه ماهواره‌اي استفاده و نگهداري مي‌كند اما اين نكته حائز اهميت است كه در تهران چند درصد از افراد از اين وسيله استفاده مي‌كنند. موكل من داراي دو فرزند سوئدي است كه به زبان فارسي تسلط ندارند و مجبورند از برنامه‌هاي خارجي استفاده كنند. به همين دليل از دستگاه ماهواره استفاده كرده است.

وي افزود: موكل من به دام افتاده است زيرا در آن زمان آدم مستاصلي بوده و مجبور شده كه به آقاي «ج.الف» پناه ببرد كه وي باعث بدبختي موكلم شده است. آقاي «ج.الف» شخصي بوده كه با تمام مقامات كه نامشان ذكر شد رفت و آمد داشته اما واقعيت اين است كه موكل من در دام اين افراد افتاده زيرا پرونده ويژه‌اي در مجتمع قضايي اقتصادي براي موكل من تشكيل شده بود و اين افراد به موكل من قول داده بودند كه هم جريمه ديركرد بانك را پرداخت كنند و هم براي موكل من از بانك ملت مهلت بگيرند. موكل من به دليل آنكه در آن زمان مجبور بود، اين كارها را انجام داد.

انتظاري اظهار كرد: مگر مي‌شود هر كسي كه در مقامات دولتي قرار دارد ميلياردها تومان مبلغ دريافت كند؟ اين مساله اصلا شايسته نيست. همچنين موكل من اگر قصد اغفال مقام دولتي را داشت بايد مي‌ديد كه اين مقام دولتي چه جايگاهي دارد و تشخيص مي‌داد كه آيا قابل اغفال است يا خير. بنابراين موكل من برنامه‌ريزي خاصي براي اين كار نكرده است و او در دام اين افراد افتاده است.

وي افزود: موكل من تنها هدفش كنترل جريمه‌هاي بانك بود زيرا جريمه‌ بانكي مانند كنتور است و در همين راستا اين افراد تا آنجا كه توانسته‌اند از موكل من سوء‌ استفاده كرده‌اند.

انتظاري يادآور شد: آقاي «ج.الف» در يك زماني احساس كرد كه قرار است برايش مشكلاتي به وجود آيد. به همين دليل رفت و آمد خود را در طبقه ششم كم مي‌كند و به مرور زمان ناپديد مي‌شود و طي تماس‌هاي تلفني اظهار مي‌كند كه من سرطان گرفته‌ام و دارم مي‌ميرم. به همين دليل موكل من به آقاي «ش» متوسل مي‌شود. از موكل من به طريق خيلي وحشتناكي كلاهبرداري شده است. همچنين يكي از مواردي كه به آقاي «ج.الف» تفهيم اتهام شد كلاهبرداري از موكل من يعني آقاي «د.س» بوده است.

وي خاطرنشان كرد: تمام اقدامات موكل من قبل از تصويب قانون پولشويي بوده است و موكل من ذاتا فرد زرنگي بوده و علاقه داشته كه ثروتش را بيشتر كند و نبايد به اين دليل تحت جرم و مجازات قرار گيرد.

انتظاري افزود: اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا موكلم با وجود گشايش اعتبارات تعهد ريالي به بانك داشته است يا تعهد ارزي؟ پاسخ مشخص است؛ موكلم فقط به بانك تعهد ريالي داشته بنابراين كالايي كه فروخته شده پول‌هاي خارجي بوده و اين پول‌ها را به حساب ارزي خود در ايران واريز كرده است. بنابراين ارزي از كشور خارج نشده است. آيا موكل من نمي‌توانست پول‌ها را به خارج از كشور ببرد و سرمايه‌گذاري كند؟ ايشان تعهد ارزي نداشته است و با نيت پولشويي اين كارها را انجام نداده است.

وي افزود: رشاء و ارتشاء دو مقوله جدا از يكديگر هستند. همچنين مقوله دولت و مردم را نيز قانونگذار از يكديگر جدا دانسته و موكل من به دولت هيچ‌گونه وابستگي ندارد. دادسرا زمان كلاهبرداري‌ها را مشخص نكرده است. موكل من چه مالي را برده؟ در اين راستا ادعاي دولت چيست؟ آيا ارز از كشور خارج شده؟ يكي از مشكلات كيفرخواست عدم تعيين تاريخ‌هاي وقوع جرم است. موكل من به جهت امر مشابه يعني علاوه بر بانك ملي از بانك ملت نيز وام گرفته و به دليل عدم توانايي پرداخت و شكايت بانك ملت حكمي كه براي موكل من صادر شده تحصيل مال نامشروع است.

انتظاري در خصوص بند ديگر از اتهامات «د.س» مبني بر به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي نيز اظهار كرد: قانون كار صرفا حاكم بر رابطه كارگر و كارفرما در كارگاه است در حالي كه اتباع خارجي در منزل موكل من كار مي‌كردند و دستمزد دريافت مي‌كردند و اين مورد عنوان شده از شمول قانون كار خارج است زيرا اين افراد ورودشان به كشور مجاز و همچنين اقامت و خروجشان نيز مجاز بوده است اما فرض مي‌گيريم كه كار در منزل مشمول قانون كار است. اين بند از كيفرخواست بدون تحقيقات به موكل من تفهيم شده است.

وي در پايان دفاعيات خود گفت: من سعي مي‌كنم ظرف يك هفته لايحه‌ام را به دادگاه تقديم كنم.

ادامه دارد...