در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران و با آغاز نوبت عصر، ذبيحزاده ـ نماينده دادستان تهران ـ تصريح كرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور توسط «د.س» در كيفرخواست استدلال شده كه متهم تسهيلات را از بانك اخذ كرده و قرار بوده آن را براي ارتقاي توليد كشور هزينه كند در حالي كه اظهار صريح داشته اين تسهيلات در آنجا كه بايد هزينه ميشده، هزينه نشده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: آقاي «س» با اين اقدامات فرصت را از توليدكنندگان واقعي سلب كرده است، يعني هم بحث عدم استحقاق متهم مطرح است و هم اينكه متهم بعد از اخذ تسهيلات، آن را صرف خريد زمين در تهران و شمال كرده است؛ لذا اينها كلاهبرداري و اخلال در نظام اقتصادي كشور است.
نماينده دادستان تهران با اشاره به يك سند در پرونده گفت: متهم سه ميليون و 500 يورو از بانك ملي تسهيلات گرفته است و با يك جابهجايي، اين مبلغ دوباره به حساب او ريخته شده است.
وي در واكنش به صحبتهاي وكيلمدافع اين متهم مبني بر اينكه كلاهبرداري متهم از دولت مصداق قانوني ندارد، اظهار كرد: آقاي وكيل گفتند كه در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، كلمه مردم منصرف از دولت است و نميتوان دولت را جدا از مردم دانست و به نظريه اداره حقوقي استناد كرد. اداره حقوقي در اين باره نظر داده است كه قيد «ديگري» در همين ماده اعم از دولت و اشخاص عادي است؛ لذا اين استدلال قابل پذيرش نيست كه چون لفظ «مردم» شامل دولت نميشود، ما نبايد رسيدگي كنيم و دستگاه قضايي بايد تعطيل شود.
وي با اشاره به اتهام عضويت در يك شبكه و اخلال در نظام اقتصادي كشور نيز گفت: عضويت در شبكه در پرونده مستند است. اينكه بنده گفتم وكلاي محترم در اين باره دفاع كنند، قصد القاي مطلبي به آنها را نداشتهام. در خصوص بحث شبكه، تمام متهمان در اين پرونده با هم ارتباط دارند. اين همه رشوههاي مختلف توسط آقاي «س» داده شده و خودش هم به آنها اقرار دارند.
ذبيحزاده گفت: درخصوص اتهام پولشويي آقاي وكيل ايراداتي گرفتند مبني بر اينكه اقدامات متهم قبل از تصويب قانون مبارزه با پولشويي بوده است؛ در حالي كه اتفاقا آقاي وكيل به نكته خوبي اشاره كردند زيرا بر اساس مستندات پرونده، اقدامات متهم بعد از تاريخ تصويب اين قانون بوده است.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان تهران خواست تا كيفرخواست مربوط به يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت «م.ت» را قرائت كند.
ذبيحزاده اتهام اين فرد را دريافت چهار ميليارد ريال رشوه از آقاي «د.س» عنوان كرد.
بعد از تفهيم اتهام از سوي قاضي مديرخراساني به «م.ت»، اين متهم اتهامات مطرح شده عليه خود را رد كرد و گفت: من با 32 سال خدمت صادقانه به جمهوري اسلامي ايران، جز راستي و درستي اقدامي نداشتهام اما امروز به جاي تقدير از من، 8 جلسه به عنوان متهم در دادگاه حضور يافتهام.
وي افزود: وكيل من لايحه دفاعيه را ارائه خواهد داد و من بعدا در دفاع پاياني صحبت خواهم كرد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما اين مبلغ را دريافت كردهايد يا خير؟
متهم پاسخ داد: خير. من 100 ميليون تومان قرض گرفتهام.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آن 300 ميليون تومان چطور؟
متهم پاسخ داد: من 300 ميليون تومان رشوه نگرفتهام.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آقاي «س» در اظهاراتش گفته دو كيلو شمش طلا به شما دادهاند. قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير.
در ادامه اين جلسه، كيوان كيانيان ـ وكيل مدافع «م.ت» ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: خواسته من و موكلم اجراي عدالت و رسيدگي بر اساس قانون است. خواسته ما احراز ابهامات و رسيدن قاضي محكمه و مستشاران عزيز به حقيقت است.
وي ادامه داد: نمايندگان دادستان به دنبال اين امر بودند كه بگويند به واسطه رابطهاي كه آقاي «س» با شعبه مركزي بانك ملي داشته است، تسهيلات من غير حقي به ايشان داده شده است. بايد توجه داشت كه اگر خبر خلافي گفته شود و مدام تكرار شود، خود به خود اين خبر غلط به باور تبديل ميشود و سه سال است اين امر دارد اتفاق ميافتد.
كيانيان افزود: توجه به چند اصل در رسيدگي به اتهامات تكتك متهمان حاضر در پرونده ضروري است. نكته نخست اصل 37 قانون اساسي يعني اصل برائت است. يعني اينكه كسي مجرم نيست مگر اينكه جرمش در محكمه اثبات شود. اصل دوم قاعده قبح عقاب بلابيان است كه در اصل 36 قانون اساسي آمده است. يعني قبيح است انجام دهنده عملي را مجازات كنيم كه عمل او در قانون جرم شناخته نشود. نكته سوم، اصل مسئوليت شخصي افراد است. افراد را نميتوان به خاطر اقدامات پدر، مادر، برادر يا خواهرشان مجازات كرد.
وكيل مدافع «م.ت» خاطرنشان كرد: جداي از وكالت «ت»، اينجانب اين فرد را از سال 68 ميشناسم. او يكي از نيروهاي متخصص كارآمد بانك ملي بوده است. او در زماني كه وضعيت شعبه بحرين بسيار زيانده بود، به آن شعبه رفت و شعبه را به شعبهاي با سود چند ميليون دلاري تبديل كرد.
وي با بيان اينكه از سال 83 كه بحث بانك خصوصي مطرح شد، جلب مشتري توسط بانكهاي دولتي مورد توجه قرار گرفت، يادآور شد: موكل من از 15/ 10/ 83 رياست شعبه مركزي بانك ملي را به عهده ميگيرد؛ شعبهاي كه 400 پرسنل داشته و روزانه 16 هزار سند در آنجا امضا ميشده است.
وي اظهار كرد: يكي از كارهايي كه آقاي «ت» انجام داد و توانست اندوخته شعبه مركزي بانك ملي را به سه برابر و سود آن را به هفت برابر برساند، حفظ مشتريان ويژه و جذب مشتريان جديد است و به همين خاطر وقتي پيشنهاد ايجاد دايره VIP ويژه مشتريان ممتاز را داد، مورد موافقت قرار گرفت.
وكيل مدافع «م.ت» افزود: آقاي «س» در خردادماه 87 بدهي معوق داشته است حال آنكه موكل من از ديماه 86 پست خود را تحويل داده است. درخصوص اعطاي تسهيلات در شعبه مركزي بانك ملي هم بايد گفت كه اين امر فرآيند خاصي داشته كه موكل من هيچ نقشي در اين فرآيند از جمله در فرآيند اعتبارسنجي نداشته است.
وي گفت: در زمان مسئوليت آقاي «م.ت» دو نوع تسهيلات به آقاي «س» داده شده است. يكي تسهيلاتي است كه به شركتهاي «س» داده شده است؛ شركتهايي كه در بانك حساب داشتهاند...
در اين هنگام قاضي مديرخراساني خطاب به وكيل مدافع «م.ت» گفت: با كلمات بازي نكنيد. شما الان 25 دقيقه است كه در حاشيه صحبت ميكنيد.
وكيل مدافع «م.ت» گفت: از اينكه صحبتهاي من زياد است، عذر ميخواهم اما ذكر آنها ضروري است. من ميخواهم اين مطلب را بگويم كه در اعطاي تسهيلات برخلاف آنچه كه نماينده دادستان گفتهاند ارتباطي در كار نبوده است.
وي ادامه داد: درخصوص اتهام رشوه متاسفانه مطالب به طور كامل گفته نميشود و بعضا عبارتها به هم چسبانده ميشود. اين مطلب هم كه تسهيلات به خاطر وجود ارتباطات داده شده است، شايد براي شعبه كوچك مصداق داشته باشد اما براي اين شعبه بزرگ با 400 پرسنل، مصداق ندارد. موكل من نه تنها هيچ تخلفي انجام نداده است، بلكه به هيچ توصيهاي هم گوش نكرده است.
كيانيان از قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا فرصت ارائه آخرين دفاع وجود خواهد داشت؟
قاضي مديرخراساني گفت: مگر ميشود متهم دفاع آخر نداشته باشد آقاي وكيل؟ سوالاتي ميپرسيد كه شان دادگاه را زير سوال ميبريد. مگر ميشود آخرين دفاع را از متهم نگيريم؟
كيانيان گفت: فرصت ارائه آخرين دفاع براي وكيل چطور؟
رييس دادگاه گفت: آن هم در صورتي كه لازم باشد، در نظر گرفته خواهد شد.
كيانيان اظهار كرد: موكل اينجانب در دوره خدمتش هيچ كار خلافي انجام نداده، هيچ قصوري نداشته و به هيچ توصيهاي هم گوش نداده است. در مورد اظهارات ساير متهمان اين پرونده هم بايد بگويم خدمات ويژهاي كه به مشتريان ممتاز داده ميشده است، شايد باعث ايجاد دين در نزد آنها شده است.
وي افزود: بعد از تحويل پست رياست توسط موكلم، آقاي «س» نزد او ميآيد و 100 ميليون تومان اوراق مشاركت به او ميدهد. موكل ميپرسد اين بابت چيست و «س» ميگويد پاداش است. موكل ميگويد من پاداشم را از بانك گرفتهام و «س» ميگويد آن را به عنوان هبه قبول كنيد و موكل باز هم قبول نميكند تا اينكه نهايتا آن را به عنوان قرض قبول ميكند.
ادامه دارد...
نظرات