در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، وكيل مدافع «م.ت» گفت: آقاي «د.س» در گزارشي اعلام كرده كه به آقاي «م.ت» حدود 400 ميليون تومان اوراق سهام و شمش طلا پرداخت كرده است. وي همچنين مجددا بيان كرده است كه به دليل اينكه به پول نياز داشتم از آقاي «م.ت» 250 ميليون تومان پول به صورت نقد گرفتم و يك چك 250 ميليون توماني به او دادم كه چك وصول نشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: اظهارات آقاي «د.س» نه مي‌تواند اقرار باشد و نه مي‌تواند گواهي و شهادت باشد؛ ضمن اينكه اظهارات آقاي «د.س» با يكديگر معارض است.

كيانيان خاطرنشان كرد: آقاي «م.ت» 250 ميليون تومان به آقاي «د.س» قرض داده و زماني كه مي‌خواسته مبلغ را برگرداند آقاي «م.ت» به او گفته كه 100 ميليون از اين مبلغ را كم كن و مابقي را پرداخت كن زيرا 100 ميليون به آقاي «د.س» بدهكار بوده است.

وي افزود: موكل من كاري را براي آقاي «د.س» انجام نداده كه بخواهد از وي رشوه بگيرد.

كيانيان اظهار كرد: موكل من در يك آپارتمان كوچك زندگي مي‌كرد و زماني كه با مشاور املاك تماس مي‌گرفت براي پيدا كردن منزل، آقاي «د.س» در شعبه نزد موكل من بوده و پس از تماس‌هاي موكل من به وي گفته است كه من آپارتماني دارم و به تو مي‌دهم اما موكل من قبول نكرده است. سپس آقاي «د.س» به موكلم گفته است كه هزينه‌اش را پرداخت كن اما موكل من متوجه شده كه سند مشكل دارد و آپارتمان را به آقاي «د.س» پس داده و اظهارات آقاي «م.ت» چيزي جز حقيقت نبوده است.

وي يادآور شد: اگر كسي مرتكب خلافي شد نمي‌توانيم تمام رفتارهاي وي را تخلف بدانيم. خريد اوراق مشاركت براي برادر همسر مگر جرم محسوب مي‌شود كه نماينده دادستان در كيفرخواست اين‌گونه مطرح كردند؟

كيانيان افزود: من تمامي مطالب را براي دفاع از موكلم بيان كردم و گفتم برائت موكلم اظهر من‌ الشمس است و تصميم نهايي با دادگاه است.

وي تصريح كرد: در كيفرخواست هيچ دليلي را براي ارتشاي آقاي «ت» نمي‌بينم. همچنين مسئولان اگر مي‌خواهند كار اقتصادي انجام دهند بايد پست خود را تحويل دهند و بعد وارد كار اقتصادي شوند.

كيانيان در پايان دفاعياتش گفت: آقاي «م.ت» هيچ وجهي را بابت ارتشاء براي انجام كار نه درخواست كرده و نه دريافت كرده است.

ادامه دارد...