جنبش جديدي در روسيه براي قانوني كردن خريد و حمل اسلحه توسط شهروندان عادي در حال شكل گرفتن است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از پايگاه خبري راشاتودي، اين جنبش قرار است در اواسط پاييز كنگره‌اي برگزار كند و اميدوار است بتواند حمايت احزاب سياسي و كليساي اورتدكس را در اين رابطه بدست آورد.

اين جنبش بر روي وب سايت خود نوشته است: حق زندگي كردن و حق حفاظت از زندگي در برابرجنايتكاران حق مردم در قانون اساسي، قانون خدا و حقوق بشر است.

اين جنبش موسوم به "حق استفاده از اسلحه" مطمئن است كه اين پروژه با موفقيت روبرو خواهد شد به نحوي كه اين جنبش هم اكنون 23 شعبه در مناطق مختلف روسيه دارد.

ماريو بوتينا، رهبر اين جنبش مي‌گويد: قرار است اولين كنگره خود را اواسط پاييز برگزار كنيم و اگر خوش شانس باشيم مي‌توانيم به عنوان يك سازمان در روسيه فعاليت كنيم.

اين جنبش با طيف گسترده‌اي از سازمان‌ها و افراد از جمله نمايندگان كليساها، آزادي‌خواهان، راست‌گرايان، چپ گرايان و ملي گرايان همكاري مي‌كنند.

مقام ارشد كليساي ارتدوكس در مصاحبه‌اي گفت كه حفاظت از خود و خانواده يك وظيفه مذهبي در دين مسيحيت است.

اين جنبش از حمايت شماري از احزاب سياسي برخوردار است و با نمايندگان حزب ليبرال دموكرات مجلس عوام روسيه همكاري مي‌‌‌كند.هر چند رهبر اين جنبش اعلام كرده كه در حال حاضر هيچ قصدي مبني بر شركت در عرصه سياست را به طور مستقيم ندارد.

بوتينا اطمينان داد كه هيچ "لابي خونيني" در پس اين جنبش وجود ندارد و اين جنبش از نظر مالي توسط اعضاي فعال گروه حمايت مي‌شود. من خودم به شخصه در كار تجارت وسايل خانه و مبلمان فعاليت مي‌كنم و يكي ديگر از اعضا ازيك گروه زمين شناس است.

براساس آخرين نظرسنجي‌هاي انجام شده در رابطه با تصويب قانون خريد و حمل اسلحه توسط شهروندان بيش از نيمي از مردم روسيه معتقدند كه بايد حق استفاده از اسلحه را داشته باشند و 45 درصد ديگر از مردم به شدت مخالفت اين عقيده هستند.

اين نظرسنجي همچنين نشان داد كه اكثر مردم با تصويب اين قانون براي خريد و حمل اسلحه موافقت كرده‌اند. برخي نيز معتقدند كه تصويب اين قانون منجر به افزايش خشونت‌ و جرم در كشور خواهد شد.

كارشناسان معتقدند با در نظر گرفتن شكاف‌هاي اجتماعي موجود در روسيه و عدم وجود ثبات در قفقاز و همچنين با در نظر گرفتن شمار زيادي از درگيري‌هاي داخلي در اين كشور احتمال اينكه اين قانون به تصويب برسد بسيار كم است. نمايندگان مجلس بايد تمامي جوانب اين عقيده را در نظر بگيرند.

انتهاي پيام