یک کارشناس حقوقی معتقد است که در کنار اختصاص بودجه کافی به شورای حل اختلاف و آموزش ضمن خدمت به اعضای آن، باید از حضور قضات بازنشسته و وکلای دادگستری مرکز نیز در این شورا استفاده کرد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه فلسفه ایجاد شورای حل اختلاف به منظور مراجعه کمتر مردم به محاکم قضایی و حل و فصل دعاوی در نهادهای شبه‌قضایی است، گفت: در سال‌های گذشته فلسفه تاسیس این نهادها به منظور این بود که قضات دادگستری ها سرگرم مسایل کوچک بین مردم نباشند و این موضوع باعث می شد که مردم هم در بروکراسی‌های اداری دادگستری با توجه به شرایط دادرسی و مسایل شکلی به مشکلی بر نخورند، لذا تشکیل شورای حل اختلاف هم برای قوه قضاییه و هم به جهت اینکه مردم گرفتار مسایل شکلی و آیین دادرسی نشوند، امری پسندیده بود.

این وکیل دادگستری با یادآوری این که قرار بر این بود مردم برای حل دعاوی کم‌اهمیت به شورای حل اختلاف مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: اگر هدف این شورا حل و فصل خصومت باشد از طریق ایجاد راهکارهایی مانند داوری یا صلح و سازش بسیار مطلوب است اما رفته‌رفته با وجود گسترش نهاد شورای حل اختلاف و حضور بیشتر مردم جهت حل و فصل خصومت و تقاضای صدور رای توسط این نهاد و همچنین گرفتاری‌های مالی، این نهاد هدف اولیه خود را از دست داده است.

وی تصریح کرد: اگرچه نهاد شورای حل اختلاف می‌تواند به دستگاه قضایی کمک کند اما از سوی دیگر مشکلات و معضلاتی را هم برای دستگاه قضایی و هم برای مردم ایجاد کرده است.

پوربابایی با بیان اینکه از نظر ماهیتی عملکرد شورای حل اختلاف یک نهاد قضایی محسوب می‌شود گفت: اما از نظر شکلی به دلیل اینکه این شورا تابع آیین دادرسی کیفری نیست نهادی شبه‌قضایی است.

این وکیل دادگستری درباره قانون شورای حل اختلاف اظهار کرد: از جمله ایرادات این قانون در بحث صلاحیت‌هاست که این ایرادات با قانون مغایرت دارد. به عنوان مثال در بند 2 ماده 11 این قانون آمده که همه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره را به جز دعاوی‌ای که مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه است، برعهده شورای حل اختلاف گذاشته است که متاسفانه به کرات مشاهده شده که موجری درخواست تخلیه عین مستاجره را کرده و به شورای حل اختلاف مراجعه می کند که متاسفانه اعضای این شورا به لحاظ اینکه فاقد تخصص حقوقی هستند دعوای تخلیه را صادر و عین مستاجره را تخلیه کردند که بعدها متوجه شدیم که این موضوع اساسا حقوق سرقفلی و کسب و پیشه است لذا اینگونه دعاوی را در صلاحیت شورا قرار دادن درست نیست.

این حقوقدان ادامه داد: با توجه به اینکه باید در ترکه متوفی بلاوارث، دادستان حضور داشته باشد اما اینگونه موارد در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که متاسفانه اعضای این شورا تصمیمات غیر عقلایی می‌گیرند.

وی با اشاره به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف، گفت: در این ماده آمده که شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک را به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند و شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد. اما آن چه که مهم بوده و جای بحث دارد، عدم تخصص اعضای شورای حل اختلاف است.

پوربابایی با تاکید بر اینکه ما یک مجموعه‌ای را راه‌اندازی نمی‌کنیم یا اگر قرار باشد که مجموعه‌ای را تاسیس کنیم باید با تمام قوا از آن حمایت کنیم، خاطرنشان کرد: بهتر است که بودجه کافی را برای شورای حل اختلاف در نظر بگیریم تا اعضای این شورا انگیزه‌ای برای حل و فصل خصومت مردم داشته باشند.

این حقوقدان تصریح کرد: بهتر است که در شورای حل اختلاف از قضات بازنشسته یا از وکلای کانون دادگستری مرکز استفاده کنیم تا تصمیماتی که در این شورا اتخاذ می‌شود با حداقل ضریب خطا باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بهتر است که اعضای شورای حل اختلاف آموزش ضمن خدمت را ببینند گفت: اعضای این شورا حداقل باید تشریفات آیین دادرسی کیفری را بدانند.

وی با اشاره به این که دو نهاد صلح و سازش و ایجاد فرهنگ صلح و سازش می‌تواند منجر به گزارش اصلاحی شود. اظهار کرد: ایجاد یک نهاد داوری مستقل در کنار دادگستری و نیز فرهنگ‌سازی جهت ارجاع امور به داور به گونه‌ای که داوری به حل و فصل خصومت ورود پیدا کند، می تواند در حل و فصل دعاوی بسیار موثر و مفید باشد و اگر شورای حل اختلاف بتواند به این دو نهاد تبدیل شود هم به فرهنگ داوری کمک می‌کند و هم از بار مسوولیت قوه قضاییه کاسته می شود.

پوربابایی با بیان اینکه با توجه به حجم وسیع پرونده‌ها در محاکم، بنده با فلسفه نهاد شورای حل اختلاف موافق هستم در پایان گفت: اگر چنین شورایی هم وجود نداشته باشد برای دعاوی بسیار کوچک هم باید به دادگاه‌ها مراجعه کنیم.

انتهای پیام