نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر چندی پیش در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. روسای جمهور پنج کشور آذربایجان، ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در این نشست شرکت کرده و ضمن امضای موافقت‌نامه‌ای در مورد همکاری امنیتی این کشورها در منطقه دریای خزر، بیانیه مشترکی نیز صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) سران پنج کشور ساحلی خزر پیش از این و در آوریل 2002 برای اولین بار در ترکمنستان نشستی برگزار کردند، دومین نشست در اکتبر 2007 در ایران و آذربایجان میزبان سومین نشست پنج کشور ساحلی دریای خزر به شمار می رود؛ در نشست باکو دستور کار کشورهای ساحلی "تقویت همکاری امنیتی و تامین امنیت در دریای خزر" بود.

دریای خزر که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران واقع شده بود، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی میان چهار کشور جدیدالتاسیس به جای مانده از اتحاد شوروی و ایران قرار گرفت؛ در جغرافیای جدید منطقه خزری این دریا بین ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان محاط شد.

افزایش تعداد کشورهای ساحلی به پنج کشور و نحوه بهره برداری و استفاده از منابع دریای خزر باعث به وجود آمدن موضوعی در قاموس سیاسی و اقتصادی حوزه اوراسیا به نام «رژیم حقوقی دریای خزر» شد؛ این موضوع چند سالی است که در مناسبات کشورهای ساحلی این دریا مطرح شده و مورد توجه افکار عمومی و رسانه ای نیز قرار گرفته است.

پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر

تاریخ طولانی دریای خزر نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت‌های ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه هر دو کشور به طور مشترک به بهره برداری از این دریا پرداخته اند. در بازخوانی تاریخی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می توان دریافت که مساله مورد توجه دو کشور ساحلی نیز قرار گرفته بود. چنانکه قدیمی ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به سال 1732 میلادی است.

این قرارداد اشاره می کند که چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای خزر آسیب دیده و بیم آن می رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند. همچنین این قرارداد تاکید می کند که ایران اجازه توقف کشتی های تجاری روسی در بنادر خود را برای تخلیه کالا و بارگیری قایل شود.

هر چند این قرارداد به طور صریح به نحوه بهره برداری و استفاده از منابع دریای خزر اشاره ای نداشته است و بارم بندی آن بیشتر توافقنامه مودت و دوستی است، اما ادبیات آن حکایت از رژیمی مشترک دارد.

این حق مشترک و برابر در طول این سال‌ها همواره مورد تاکید و تایید دو کشور ساحلی قرار گرفته بود، تا اینکه دست اندازی های امپراطوری روسیه این مساله را نیز دستخوش تغییر کرد. چنانکه تحمیل دو قرارداد گلستان و ترکمنچای در سالهای 1813 و 1828 میلادی تا حدودی محدودیتهایی را برای استفاده ایران در خزر به دنبال داشت. با این وجود طبق یک توافق نانوشته محدوده حاکمیت و مالکیت ایران و روسیه حاکمیت و مالکیتی مشاع و مشترک بوده است.

وقوع انقلاب بلشویکی 1917 تحولات تازه ای را در رژیم حقوقی دریای خزر بدنبال داشت؛ تحولاتی که یک توافق نوشته شده ماحصل آن بود. در این سال‌ها چند معاهده میان ایران و شوروی به امضا رسید که مهمترین آنها معاهده 1921 و 1940 بود. این معاهدات که مستندترین اسناد بهره برداری و استفاده مالکیت و حاکمیت ایران و شوری در دریای خزر به شمار می روند بر رژیمی مشاعی و مشترکی تاکید دارند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نحوه و رژیم استفاده از دریای خزر نیز فروپاشید؛ به نحوی که هیچ کدام از جمهوری های جدید خود را متعهد به توافق های پیشین نمی دانستند.

این در حالی بود که همه دولتهای مستقل و مشترک‌ المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفتند و با توجه به سند شماره 475/49/A مورخ 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه بعنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری های تازه ساحلی دریای خزر نیز باید قراردادهای 1921 و 1940 را می‌ پذیرفتند؛ ولی این کشورها با وجود تعهدات رسمی خود و برخلاف همه موازین حقوق بین ‌الملل رژیم حقوقی موجود و را نادیده گرفتند.

منافع و دغدغه های مشترک

بی‌تعهدی و بی‌مسئوولیتی کشورهای جدید ساحلی دریای خزر از یک وجه شاید نشأت گرفته از منافع و منابع مشترک و قابل توجهی بود که باعث شد تا این کشورها بی توجه به نزاکت بین المللی به قراردادهای گذشته بی تفاوت باشند. البته در این میان نیز موقعیت ژئواکونومیکی جدید دریای خزر بر اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی سابق آن افزود.

دریای خزر دارای منابع عظیم نفت و گاز و خاویار است. چنانکه کارشناسان بخش انرژی تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل 200 بیلیون بشکه (حدود 16 درصد ذخایر جهانی) می‌باشد. البته گزارش های دیگر اعلام می‌کنند که ذخایر ثابت شده نفت این دریاچه 50 میلیارد بشکه است و میزان کل ذخایر نفتی خزر را تا 200 میلیارد بشکه نیز برآورد می‌کنند.

ذخایر نفت کشف شده در دریای خزر حدود ‪۱۰‬ میلیارد تن برآورد می‌شود که با احتساب میعانات گازی میزان آن تا حدود‪ ۲۰ ‬میلیارد تن ارزیابی می شود. منابع ‬4 درصد از کل منابع نفتی جهان در دریای خزر واقع است.

از سوی دیگر نزدیک به 80 درصد ماهی اوزن بورون (خاویار) دنیا نیز در دریای خزر قرار دارد. همچنین دریای خزر با دارا بودن 850 نوع جاندار آبزی و بیش از 500 نوع گیاه یک منبع بسیار غنی غذایی ‏می باشد. به همین جهت نه تنها به عنوان یکی از منابع غنی شیلات بلکه فراتر از آن مهمترین مرکز تولید خاویار جهان می باشد؛ بطوری که منابع ‏دریای خزر را در حدود 10 میلیارد دلار تخمین می زنند. بر اساس آمار، سالیانه در حدود 300 تن خاوریار از صید این ماهی ها به دست می آید. تلاش در حفظ محیط زیست دریایی و جلوگیری از انقراض نسل آبزیان و برنامه ریزی برای جلوگیری از آلودگی‌های نفتی در دریای خزر از دیگر دغدغه های کشورهای ساحلی است.

چنانکه در این راستا و در نشست اخیر سران کشورهای ساحلی در باکو با توقف ماهیگیری به مدت 5 سال موافقت کردند. مضاف بر اینکه وجود تهدیدات و دغدغه های مشترکی از جنس جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، صیادی غیرمجاز، مهاجرت غیرقانونی، تروریسم و دیگر دغدغه های امنیتی مشترک ضرورت تدوین چارچوبی حقوقی در زمینه اثربخشی به ترتیبات و تضمینات امنیتی در حوزه خزر را ضروری ساخته است.

تقابل آمریکا با روسیه و ایران در خزر

در راستای پاسخ دهی به این دغدغه ها و نگرانی‌های مشترک و براساس توافق 5 کشور ساحلی در سال 1996 یک گروه کاری ویژه در سطح نمایندگان ویژه در امور دریای خزر و معاونین وزاری خارجه تشکیل شده که وظیفه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان یک سند جامع که چارچوب حقوقی مسایل و فعالیتهای کشورهای ساحلی در دریای خرز را پوشش می دهد، را عهده دار است. از سوی دیگر اکتشاف و استحصال منابع انرژی نظیر نفت و گاز طی سالهای اخیر در دریای خزر این حوزه انرژی را به بازارهای بین المللی پیوند زده است.

مطرح شدن پارامتر استراتژیک انرژی در دریای خزر هر چه بیشتر انگاره‌های آمریکا را به عنوان یک بازیگر غیربومی با روسیه و ایران به عنوان بازیگران غیربومی را در مقابل هم قرار داده است. در این چارچوب آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی پیشنهاد تاسیس خط لوله گاز طبیعی از بستر دریای خزر را ارائه کرده‌اند. به نتیجه رسیدن چنین پیشنهادی پس از پروژه نابوکو هر چه بیشتر اروپا را از منابع گازی روسیه بی نیاز می سازد؛ از این رو این مسئله تاکنون با اقبال و استقبال 5 کشور ساحلی مواجه نشده است.

دیدگاه ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر

ایران بر موضوع تصمیم گیری و حل و فصل مسائل دریای خزر بر اساس اتفاق آراء تاکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار خواهند رسید. همچنین با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته محسوب می شود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات یکجانبه و یا چند جانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد. این در حالی است که در مقابل ایران کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با توجه به وجود منابع سرشار نفت و گاز در سواحل خود، دریای خزر را دریای بسته می‌دانند و این دیدگاه را مطرح می کنند که حق هر کشور از رژیم حقوقی خزر را باید با تقسیم محاسبه کرد؛ دیدگاهی که البته مورد توجه ایران و ترکمنستان قرار نگرفته است. ایران و ترکمنستان دریای خزر را یک دریای بسته ندانسته و مالکیت آن را به صورت مشاع و متعلق به تمامی کشورهای ساحلی می دانند.

همچنین ایران با تاکید بر لزوم توجه به اصل انصاف اعتقاد دارد که باید از شیوه های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج منصفانه منتهی شوند. همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفاً متعلق به کشورهای ساحلی آن است و به هیچ عنوان نباید کشتی ها و شناورهای کشورهای ثالث در آن تردد نماید و اصولاً کشتیرانی در این پهنه آبی صرفاً با پرچم یکی از دول ساحلی امکان پذیر است.

از سوی دیگر تهران تاکید دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشورهای ساحلی حل و فصل شود و هر گونه دخالت کشورهای بیگانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات و پیچیدگی ها خواهد افزود. چنانکه در موافقتنامه امضا شده توسط روسای جمهور آذربایجان، ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان آمده است که تضمین امنیت در دریای خزر، از حقوق ویژه و اختصاصی کشورهای ساحلی آن می باشد.

دیمیتری مدودف، رییس‌جمهور روسیه در سخنانی این مساله را مورد تاکید قرار داد و همراستا با دیدگاه ایران یادآور شد که مسوولیت تمامی امور دریای خزر بر عهده کشورهای ساحلی آن بوده و کشورهای دیگر حق دخالت در این امور را ندارند؛ این رویکرد از سوی سران این 5 کشور استقبال از دیدگاه ایران و عدم استقبال از دخالت کشورهای دیگر خصوصاً آمریکاست.

به واقع و در ادامه دیدگاه ایران باید گفت که دریای خزر تاکنون دریای صلح و دوستی میان کشورهای ساحلی بوده است. ایران با کشورهای ساحلی خزر روابط نزدیک و دوستانه ای دارد و کشورهای ساحلی نیز از دیدگاه ایران دوست و شریک مطمئن محسوب می شوند. ایران همچنین با هیچ یک از این کشورها مشکلی خاصی ندارد و آنها را تهدید به شمار نمی آورد.

سهم ایران از دریای خزر

در ادامه این دیدگاه ایران نسبت به دریای خزر، سهم تهران همواره محل بحث بوده است. این سهم ایران در گذشته مطابق قراردادهای 1921 و 1940 و بر طبق یک توافق نانوشته 50 درصد برآورد شده بود. این نسبت از دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین درصدهای پایین تر از این رقم تفسیر و تعبیر شده است؛ معلق ماندن رژیم حقوقی جدید دریای خزر نسبت جدید و سابق ایران را با ابهام همراه ساخته است.

برغم آن که پس از فروپاشی اتحاد شوروی شرایط مناسبی برای چانه زنی ایران وجود داشت ایران وارد موضوع تقسیم بستر دریا که موضوع اختلافی فعلی و تعیین سهم است، نشدند و بیش از هر چیز گفتمان حسن نیت با همسایگان نوظهور برایشان اهمیت داشت.

البته مساله اصلی ایران در این میان، اصل تقسیم بستر و زیربستر آن است. در مقابل روسیه پیشنهاد داده در این رابطه طول خط ساحلی کشورها در نظر گرفته شود، ولی ایران بر تقسیم آن بر 5 قسمت مساوی تاکید دارد. اگر چه ایران با تکیه بر همان مستندات تاریخی می تواند با اتکای به سهم مشاعی خود صحبت از سهم 50 درصدی به میان آورد، اما محتوای ادبیات رفتاری و گفتاری تهران که بر استوانه های مصالحه استوار است، باعث شده تا به کمتر از 20 درصد حق قانونی و حقوقی خود هم قانع شود. مضاف بر اینکه موضعگیری ها و اظهارنظرهای مقامات ایران در این سالها نیز بر ابهام این مسئله بیش از پیش افزوده است. چنانکه منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه چند سال پیش با نادرست خواندن سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر گفته بود که سهم ایران از این دریا هیچ گاه 50 درصد نبوده و این رقم منطقی نیست و هیچ قراردادی هم درباره آن وجود ندارد؛ بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز از 11.3 درصد فراتر نرفته است.

البته متکی تنها به این گفته ها اکتفا نکرد و سهم قزاقستان از دریای خزر را 24 درصد عنوان کرد و اضافه کرد که سهم روسیه نیز زیر 20 درصد است و کشورهای ترکمنستان و آذربایجان نیز کمتر از 20 درصد سهم دارند. این اظهارات صریح ترین اظهارنظر یک مقام ایرانی در نفی قراردادهای گذشته در اثبات سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر است. این در حالی است که قراردادهای مودت در سال 1921 و تجارت و بحر پیمایی در سال 1940 میان ایران و شوروی بر سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر تاکید دارد.

بر پایه فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 ایران و شوروی از نظر کشتیرانی و بهره ‌برداری از منابع آبزیان دریای خزر دارای حق برابر و مساوی‌ اند. به واقع بازخوانی مفاد قراردادهای 1921 و 1940 به همراه مکاتبات و مراسلات پیوست قرارداد 1940 نشان می دهد:

1 دریای خزر یک دریای بسته است.

2 مالکیت و حاکمیت دو دولت ایران و شوروی در این دریا متساوی است.

3 همچنین این مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا مشاع است.

البته سخنگوی وزارت خارجه در خصوص احتمال تغییر سهم ایران در دریای خزر اعلام کرد که ‌ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تا حداکثر منافع کشور تامین نشود، با هیچ مدلی برای تقسیم ‌بندی این دریا موافقت نخواهد کرد.

رامین مهمانپرست با اعلام اینکه در طول جلسات گذشته حدود 70 درصد متن رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گرفته و نهایی شده است در خصوص نگرانی‌هایی که پیرامون احتمال کاهش سهم 20 درصدی ایران در دریای خزر در تدوین رژیم حقوقی این دریا وجود دارد، تصریح کرد که نشست ‌های تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با این هدف برگزار می ‌شود که رژیم حقوقی این دریا تدوین گردد و هیچ بندی بدون موافقت 5 کشور به تصویب نمی ‌رسد.

تلاش برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر

با عطف به دیدگاه صریح و سهم مبهم ایران، در این میان تهران همواره برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر پیشگام بوده است. در راستای این رژیم حقوقی طرح قرارداد بین‌ المللی مسایل امنیتی دریای خزر که در نشست سال ‪۱۳۸۶‬ روسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر در تهران به پیشنهاد آذربایجان مطرح شد، با تاکید بر حفظ امنیت در حوزه خزری کشورهای حاشیه این دریا را تنها عوامل برقراری امنیت در این حوزه دانسته و هر گونه حضور خارجی را تحت هرعنوانی در این پهنه آبی نفی می‌ کند.

کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر که به کنوانسیون تهران نیز معروف است، دیگر قرارداد همکاری کشورهای حاشیه خزر است که ‬از سوی کشورهای ساحلی امضا و در سال 1385 با تصویب ‬کشور ساحلی خزر به اجرا درآمد؛ امضای موافقتنامه امنیتی خزر پس از کنوانسیون زیست محیطی به عنوان دومین سند مهم این حوزه آبی توصیف می شود.

همچنین کشورهای ساحلی خزر در راستای بررسی راههای توسعه همکاری در این دریا و نیز بحث و بررسی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون‪ ۲۷‬ نشست در سطوح مختلف کارشناسی، معاونان وزرا، وزیران امور خارجه و سران در پایتخت‌های کشورهای حاشیه خزر برگزار کرده اند، اما تاکنون در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم آن بین کشورهای ساحلی توافق نهایی حاصل نشده است.

در سال 1375 وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست خود توافق کردند که برای رسیدگی به کنوانسیونی جامع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر کارگروه ویژه ای تشکیل دهند. این کارگروه که در سطح معاونین وزرای امور خارجه و یا نمایندگان ویژه در امور دریای خزر برگزار می شود، طی این سالها 27 نشست تخصصی برگزار کرده که آخرین آن چندی پیش در تهران برگزار شد.

در اجلاس هشتم این کارگروه در اسفند 1381 پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تهیه شد و از آن زمان تاکنون بحث و رایزنی درباره مفاد کنوانسیون طی 27 نشست نمایندگان کشورهای ساحلی انجام گرفته است. این کنوانسیون شامل کلیه مسایل دریای خزر، حقوق و وظایف کشورهای ساحلی می شود که طی سال های اخیر بیش از 70 درصد مسائل مطرح شده در آن مورد توافق تمامی کشورهای ساحلی قرار گرفته و گفت و گوها بر سر سایر موضوعات ادامه دارد.

به واقع می توان گفت که تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آرزوی دیرینه همه کشورهای ساحلی این دریا است، اما با این وجود تلاش های سیاسی و حقوقی کارشناسان 5 کشور ساحلی طی این سالها اخیر به نتیجه ملموسی نرسیده است.

تغییر در رویکرد ایران نسبت به خزر

شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از این به نتیجه نرسیدن رژیم حقوقی دریای خزر طی این سالها را سیاست دوگانه و بعضاً چندگانه کشورهای جدید و روسیه دانست. بطوریکه روسیه و قزاقستان در شمال خزر بطور دو جانبه به توافق رسیده و این قسمت را بین خود تقسیم کردند. آذربایجان هم با تاخیر به آنها پیوست و اینک فقط جنوب خزر باقی مانده ‌است. علاوه بر اینکه برگزاری نشست هایی بدون ایران طی سالهای اخیر نشان از رویاهای بلند 4 کشور دیگر برای ایران دارد؛ رویاهایی که کمتر ساختن سهم ایران را جستجوگر است. ایران نیز با برگزاری نشست امنیت بندر انزلی نشان داد که نسبت به رویکرد کشورهای دیگر ساحلی منفعلانه برخورد ندارد. چنانکه به باور بسیاری اظهارات نشست امنیتی بندر انزلی حکایت از تغییر رویه تهران در این حوزه دارد؛ تغییری که اگر چه زود است آن را به مثابه یک چرخش دیدگاه تهران دانست، اما می توان آن را نشانه ای از درک رویدادهای پیدا و پنهان حوزه خزری ارزیابی کرد. گفته ها حکایت از این امر دارد که تهران اهمیت راهبردی مالکیت مشاعی آب های خزری در پهنای ماتریس انرژی و امنیت آن را دریافته است؛ درکی که تهران را مجاب خواهد ساخت تا از دیپلماسی احتیاط به مرور زمان فاصله بگیرد و به تدریج به سمت احیا و بازیابی حدود و حقوق خود در قالب دیپلماسی احراز حرکت کند. وزیر خارجه ایران در اجلاس انزلی تاکید کرد که ایران با تقسیم خزر به شمال و جنوب توافق‌ های مربوط به تقسیم بستر خزر توسط روسیه با آذربایجان و قزاقستان مخالف است و تقسیم خزر به حدود ملی را نیز نمی ‌پذیرد؛ موضوعی که آذربایجان با قرار دادن آن در قانون اساسی خود قصد داشته به عنوان یک واقعیت انجام شده از آن بگذرد.

اظهارات متکی و گفته های اخیر احمدی نژاد را می توان نشانی از تثبیت دیدگاه ایران برای حفظ مالکیت مشترک دریای خزر بر مبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رد شمول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و تأکید بر واقعیت وجودی خزر به عنوان یک دریاچه بسته دانست؛ واقعیتی که در اطلس ها و نقشه های سازمان ملل هم بر آن تاکید شده است.

به هر حال و با لحاظ کردن تمامی متغیرهای مجهولی که در معادله خزر وجود دارد، اما باید نشست اخیر باکو را مثبت ارزیابی کرد. برگزاری این نشست نشانی از همگرایی کشورهای ساحلی برای مشارکت در حفظ امنیت و صلح و جلوگیری از دخالت کشورهای خارجی در موضوعات دریای خزر است.

گزارش از ارسلان مرشدی