آیتالله غلامرضا رضوانی از فقهای شورای نگهبان جمعهشب در بیمارستانی در تهران درگذشت.
ایشان در سال 1309 در خمین متولد شد. عضویت مجلس خبرگان رهبری، تدریس خارج در نجف اشرف و تهران، نماینده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در بازار، رییس دیوان عدالت اداری و امام جماعت مسجد سیدعزیزالله بازار در سابقه کاری وی دیده میشود.
مرحوم رضوانی از اول اسفند 1358 تا 29 تیر 1362 به عضویت شورای نگهبان درآمد و پس از مدتی مجددا از 9 شهریور 1368 تاکنون عضو این شورا بود.
خبرگزاری دانشجویان ایران 14 تیر ماه سال 81 گفتوگویی تفصیلی با این عالم فقیه به انجام رساند که مورد توجه ویژه مخاطبان و مطبوعات قرار گرفت. ایسنا با تسلیت به مناسبت درگذشت این فقیه بزرگوار مشروح این گفتوگو را بار دیگر به شرح زیر منتشر میکند.
با توجه به گذشت بیش از بیست سال از انقلاب اسلامی ایران و یک دهه از رحلت حضرت امام، تحقق اهداف حضرت امام و انقلاب را در عملکرد مسوولان و مردم چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الرب العالمین صل الله علی سیدنا محمدواله طیبین الطاهرین.
هدف اصلی و عمده حضرت امام در انقلاب اسلامی، تحقق اسلام و احکام آن بود؛ بنابراین، ایشان بر «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، اصرار داشتند. هدف عمده حضرت امام، تحقق اسلام واقعی بود، نه اسلامی که افراطی یا آمریکایی باشد؛ زیرا در سایه تحقق چنین اسلامی رفاه و آرامش جامعه تامین میشود.
حضرت امام نیز میفرمود بیست سال باید بگذرد تا بتوانیم خرابیهای گذشته را جبران کنیم، هرچند بیش از بیست سال از پیروزی انقلاب گذشته است ولی متاسفانه عواملی مانند جنگ تحمیلی و فعالیتهایی که منافقین و مخالفین نظام جمهوری اسلامی مرتکب شدهاند باعث شد تا تمام اهداف انقلاب و حضرت امام محقق نشود ولی امید وجود دارد که این اهداف در آینده محقق شود.
برخی شاخصهای اندیشههای حضرت امام در نظام جمهوری اسلامی، عدالت اجتماعی، استقلال سیاسی و اقتصادی و حمایت از مستضعفین بود، به چه میزان به آنها دست یافتهایم و دلیل این امر از نظر شما چیست؟
به نظر میرسد استقلال سیاسی کشور ایران محقق شده است؛ زیرا ایران تنها کشوری است که در کره زمین به لحاظ سیاسی از سوی دول زورگوی جهان اموری بر آن دیکته نمیشود. البته شاید در زمینه عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی و حمایت از محرومین و مستضعفین آنطور که باید و شاید موفقیتی حاصل نشده باشد ولی در مسیر تحقق این اهداف قرار داریم.
نظر حضرت امام راجع به متحجرین چه بود و با این قشر چگونه برخورد میکردند؟
متحجرین آنهایی هستند که اسلام را احکامی خشک میدانند و هیچ نظری به وضع حال و زمان و خصوصیات مکانی و جهات جنبی دیگری که اسلام مدنظر دارد، نمیکنند. اسلام دارای حکومت است. قطعا در زمان حضرت رسول(ص) و زمان حضرت امیر(ع)، حکومت اسلامی جریان پیدا کرده است و حکومت با موازین خشک نمیتواند اداره شود، قهرا به مقتضایات روز، مکان و زمان باید توجه داشت تا یک اسلام ناب حقیقی محقق شود، در صورتیکه نظر متحجرین خلاف این امر است؛ بنابراین حضرت امام با چنین مسلمین متحجری به شدت مبارزه میکرد.
اساسا علل تقسیمبندی اسلام ناب و اسلام آمریکایی از سوی حضرت امام چه بود؟
اسلام ناب محمدی(ص) از اسلام آمریکایی دور است. یعنی اینگونه نیست که هر پدیده تازهای، از هر ناحیهای را بشود به نام اسلام ناب محمدی(ص) به خورد جامعه داد. اسلام ناب محمدی(ص) یعنی اینکه مقتضیات اسلام در خصوصیات مکان و زمان ملاحظه شود.
تعریف حضرت امام راجع به لیبرالها چه بود و چه خطراتی از ناحیه این افراد متوجه نظام است؟
لیبرالهایی که خود را جز مسلمین قلمداد میکردند و خود را از حزب کمونیست و منافقین جدا میدانستند، اساس کارشان بر رفاهطلبی و بیرون بودن از مبارزات به هر نحو ممکن بود و تسلیم نظر حضرت امام در مبارزات نمیشدند. آنها بیشتر به نظرات آمریکایی متمایل بودند؛ بنابراین حضرت امام با این قشر نیز در مبارزه بود. از آنجایی که گرایش لیبرالها بیشتر آمریکایی است و آمریکا خطر بزرگی برای نظام ما محسوب میشود، تبعا خطر لیبرالها نیز بزرگ است.
اظهارنظرهای اخیر از سوی برخی روشنفکران درباره اسلام و روحانیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
نمیدانم مطالبی که گفته شد از کدام منبع معتبر ریشه میگیرد که میگویند در اسلام روحانیت نداریم، باید توجه داشت روحانیت مورد نظر ما اشخاص حافظ احکام تکلیفی، احکام وضعی، اعتقادات و اصول و فروع هستند و تمام جوانب اسلام را در نظر میگیرند. منشا این روحانیون پیغمبر اکرم (ص)، امیرالمومنین (ع) و ائمه دیگر هستند بنابراین معنا، چگونه میتوان گفت ما در اسلام روحانیت نداریم.
آنچه شامل روحانیت اسلام نمیشود، روحانیتی است که مانند روحانیت مسیحیت خود را از امور دنیا جدا کند؛ زیرا اسلام برای به دست آوردن سعادت دنیا و آخرت آمده است و سعی دارد دنیا و آخرت مسلمانان را آباد کند.
روحانیتی که حافظ دین باشد و برای جواب به هجومهایی که از نواحی مختلف به دین، اصول و فروع آن میشود و میتواند مرجع و ماخذ باشد، نباید مورد هجمه و اهانت قرار گیرد. زیرا چنین روحانیتی را هم قرآن تایید میکند و هم در سیره ائمه اطهار مشخص است.
تاثیرات اندیشه و مکتب فکری حضرت امام را بر جنبشهای رهاییبخش و استقلالطلب اسلامی نظیر لبنان و فلسطین چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر این جنبشها از مکتب حضرت امام تاثیر نمیگرفتند، به همان کیفیت سابق باقی میماندند و به جایی نمیرسیدند، اما بعد از جهانی شدن اندیشه حضرت امام، آنها فهمیدند که روش یک مبارزه عقلانی با مستبدان و زورگویان چگونه است و جنبشهای رهاییبخش با نشاط، حرکت موفقتری انجام دادند و از جهات مختلف مانند لبنان که اسراییل را از خاک خود بیرون کرد، به پیروزیهایی رسیدند.
تاثیر عملکرد مسوولان را بر بیتفاوتی مردم نسبت به مسایل مختلف به خصوص نسبت به کشورهای مسلمان چگونه ارزیابی میکنید؟
در جریان چگونگی عملکرد مسوولان نیستم، زیرا از آنجا که در سطح قانون اساسی وظیفه نداریم نسبت به اجرائیات نظر بدهیم؛ بنابراین از جنبه اجرایی نمیتوانیم نسبت به عملکرد مسوولان چیزی بگوییم و تنها اطلاع ما در حد شنیدهها و آن چیزی است که از روزنامهها میخوانیم. اما درباره توجه مردم به جهان اسلام باید گفت که مردم پس از انقلاب اسلامی توجه ویژهای به این امر دارند و نشانه آن توجهاتی است که به مردم مسلمان هرزگوین، لبنان، افغانستان و فلسطین نشان دادهاند.
قانون اساسی کشور ما به چه میزان توان پاسخگویی به مطالبات مردم و جامعه را دارد؟
چون جامعه ما یک جامعه اسلامی است و قانون اساسی نیز در چارچوب احکام اسلامی تدوین شده است؛ بنابراین یک جامعه مسلمان، فراتر از اسلام و احکام اسلام چیزی نمیخواهد که ما بگوییم پاسخگوی مطالبات مردم و جامعه نیست. آنها که مطالباتی فراتر از قانون اساسی دارند باید نسبت به مطالبات خود تجدیدنظر کنند و قانون اساسی به نفع اسلام است و اسلام برنامهای است که از همه جهات برای مسلمانان کافی است.
از نظر شما چرا برخی بحث تغییر در قانون اساسی را مطرح میکنند؟
اینها احساس میکنند با وجود قانون اساسی فعلی به منظورهایی که دارند نمیرسند و تا زمانیکه این قانون اساسی اجرا میشود پای آنها لنگ است؛ بنابراین با هدایتی که از جوانب مختلف میشوند، سعی دارند این اساس را تغییر بدهند و انشاالله که به منظور خود نمیرسند.
تا کنون به چه میزان از اصول قانون اساسی اجرا شده است؟ آیا در قانون اساسی با بخشهایی مواجه هستیم که اجرا نشده یا غلط اجرا شده باشد؟ چه بخشهایی، دلیل آن چیست؟
عمدتا اجرای قانون اساسی به تصویب قوانین دیگر بستگی دارد؛ زیرا برای اجرای هر یک از اصول قانون اساسی، باید قوانینی در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد. یعنی اجرای کامل قانون اساسی زمانی مقدور میشود که تمام قوانین طاغوتی که هنوز فرصت تغییر نیافته است، طبق قانون اساسی تغییر کند و تا آنها تغییر نکنند قانون اساسی آنگونه که باید و شاید اجرا نشده است.
با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد، و در راستای این وظیفه اختیار تذکر به رییس جمهور داده شده است، ضمانت اجرایی این قانون چیست؟
با توجه به آنچه درجواب سوال قبل عرض کردم، مسوولیت اجرای قانون اساسی، یعنی اینکه مسوول باید در صدد اجرای قوانینی باشد که این قوانین طبق قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را تایید کرده باشد. قوه مجریه از این ناحیه دارای مسوولیت است و اگر اجرا نکرد در قبال مجلس مسوول است و رییسجمهور مسوولیتی فراتر از این ندارد. رییسجمهور میتواند به کسانی که وظیفه دارند قوانین را بر وفق قانون اساسی تصویب کنند، مانند هیات مجریه و مجلس تذکر بدهد. فهم و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و رییسجمهور در این خصوص نمیتواند به شورای نگهبان که بالاتر از مجلس است، تذکر بدهد.
در همین راستا تشکیل دادگاه قانون اساسی و رسیدگی یک مرجع به این قضیه به چه میزان ضرورت دارد؟
وقتی شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی وجود دارد، ضرورتی برای تشکیل دادگاه قانون اساسی دیده نمیشود. آیا دادگاه قانون اساسی میخواهد، بگوید شورای نگهبان خلاف قانون اساسی عمل میکند؟ اینگونه نیست، زیرا تفسیر قانون اساسی با خود شورای نگهبان است.
حقوق مصرح مردم بر حکومت در قانون اساسی کدام است؟ این امر به چه میزان تحقق یافته و اگر محقق نشده است دلیل آن را در چه عواملی میدانید؟
در اصول چندگانه قانون اساسی حق مالکیت، حق شکایت و ... برای مردم تصریح شده است، این حقوق وقتی محقق میشود که قوانین عادی، طبق قانون اساسی تصویب و اجرا شود در حالیکه هنوز مجال پیدا نکردهاند قانونهای زمان طاغوت را اصلاح کنند.
وظیفه اصلاح این قوانین بر عهده چه کسانی است؟
هیات مجریه باید لایحهای تنظیم کند که در مجلس مطرح و تصویب شود.
ارزیابی شما از عملکرد شورای نگهبان در دولت آقای هاشمی و مجلس چهارم و پنجم، نسبت به دولت آقای خاتمی و مجلس ششم چیست؟
وظیفه بدیهی شورای نگهبان، بررسی مصوبات مجلس از لحاظ مطابقت آن با قانون اساسی و شرع و عدم اختلاف است. با توجه به این وظیفه، عملکرد شورای نگهبان در دولت هیچ رییسجمهوری تغییر نکرده است و اگر احساس میشود فرقی در این عملکرد وجود داشته، یک اشتباه است. اگر چنانچه یک مجلس از حدود تخصصی خود خارج شده و نتواند مصوبات خود را با قانون اساسی منطبق کند و مورد اشکال شورای نگهبان واقع شود، به این معنا نیست که شورای نگهبان در عملکرد خود تغییر داده است بلکه بدلیل تفاوت در تخصص و آگاهی نمایندگان ادوار مجلس است که این تفاوت احساس میشود. وظیفه دیگر شورای نگهبان تایید یا رد صلاحیت کاندیداها برای انتخابات است و از این منظر نیز در عملکرد شورا فرقی بین دولتها و ادوار مجلس وجود نداشته و ندارد.
شورای نگهبان یکی از نهادهای ایجاد شده از درون انقلاب است و خدمات فراوانی را از این نهاد شاهد بودهایم، آیا اساسا امکان اشتباه در شورای نگهبان وجود دارد؟ اگر فرضا اشتباهی صورت بگیرد، به مصداق اینکه اشتباه یک عالم شعاع اثرگذاریاش بیشتر است، چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
فعالیت شورای نگهبان به صورت شورایی است، یعنی نظر اکثریت در آن لحاظ میشود و معتبر است، ممکن است نظر افراد در مورد مسالهای متفاوت باشد، اما وقتی اکثریت بر نظری ثابت شد، حتی اگر اقلیت آن را خطا بداند، طبق قانون اساسی همان نظر اکثریت اصل واقع میشود؛
بنابراین نباید به دنبال این باشیم که آیا شورای نگهبان اشتباه میکند یا اشتباه نمیکند، هر بشری جایزالخطاست زیر بشر معصوم نیست لیکن نظام جمهوری اسلامی گفته است نظر اکثریت شورای نگهبان معتبر است. اگر چنانچه بر اثر اشتباه اکثریت شورای نگهبان، قانونی برخلاف قانون اساسی تصویب شود نباید در جامعه جز تصویب یک قانون اشتباه تاثیر دیگری بگذارد، این امر با اشتباه در قوه مجریه متفاوت است. اشتباه قوه مجریه در اجرا مشخص میشود، وقتی قانون به تصویب رسید و در اجرا خطا پیش آمد حقوق مردم زیر پا گذاشته شده است.
شورای نگهبان چه مراقبتهایی انجام میدهد تا اشتباهی در کارها صورت نگیرد و یا اگر اشتباهی صورت گرفت احیانا به حساب رهبری گذاشته نشود و درنتیجه جایگاه رهبری به دلیل این اشتباه، هزینهای نپردازد؟
هیچگاه نباید اشتباهات شورای نگهبان به گردن رهبری گذاشته شود؛ زیرا رهبر برحسب تشخیص خود فقهای شورای نگهبان را و مجلس نیز حقوقدانها را تعیین میکنند، تصمیمات گرفته شده در شورا توسط اکثریت صورت میگیرد و معنا ندارد که آنچه پیش میآید به حساب رهبر گذاشته شود. افکار عمومی در این زمینه تابع تبلیغات است و باید توجه داشت که تبلیغات مسموم است، ولی اگر تبلیغات طبق واقعیت باشد چگونه ممکن است اشتباه دوازده نفر که شش نفر آن را رهبر و شش نفر آن را مجلس تعیین میکنند به پای رهبری گذاشته شود.
چه مرجعی میتواند اشتباهات شورای نگهبان را تذکر بدهد؟
در قانون اساسی ولایت مطلقه فقط برای رهبر است؛ بنابراین هیچ مقام دیگری نمیتواند نسبت به شورای نگهبان تذکر بدهد. عقیده ما این است که رهبری در اسلام فوق قانون است؛ بنابراین اگر نظر ایشان تغییر قانون اساسی باشد، از راه خود، آن را تغییر میدهد و اگر نظر ایشان به تغییر قانون اساسی نیست؛ بنابراین نمیتوانند جلو آنچه مربوط به شورای نگهبان میشود را بگیرند.
مواردی مانند تصویب طرح هیات منصفه یا طرح منع شکنجه با موانعی در شورای نگهبان مواجه بوده است. برخی در ارایه نظرات خود معتقدند که شورای نگهبان در عملکرد خود انگیزه سیاسی دارد و خارج از قانون اساسی عمل میکند و برخی دیگر معتقدند مجلس با انگیزه سیاسی برخی از طرحها را مطرح میکند، نظر شما چیست؟
جای بحثهای سیاسی در مجلس است و این شورای نگهبان است که باید خارج از سیاست کار کند؛ زیرا وظیفه او وظیفه کارشناسی خاصی است؛ بنابراین اگر مجلس بر اساس سیاستهای خود قانونی را تصویب کرد، حق دارد و نمیتوان بر مجلس اشکال سیاسی کاری گرفت ولی اگر به جایی رسید که قانونی خلاف اسلام یا قانون اساسی تصویب کرد، شورای نگهبان جلو آن را خواهد گرفت و اینجاست که برخی با بیانصافی شورای نگهبان را به سیاسیکاری متهم میکنند.
در تایید صلاحیتها و نظارت شورای نگهبان در انتخابات شاهد بودهایم که صلاحیت یک شخص در یک مقطع رد میشود ولی همان شخص در مقطع دیگری مورد تایید قرار میگیرد، چنین مواردی در افکار عمومی جای سوال و ابهام ایجاد کرده است، از نظر شما این موارد بر چه اساس اتفاق میافتد؟
اولا تایید نشدن یک فرد در یک دوره یا تایید او در دور بعد به معنای تغییر سیاست شورای نگهبان نیست؛ زیرا تمام آقایان عضو شورای نگهبان دارای یک رای و یک نظر نیستند، در ادوار مختلف نیز اشخاص تغییر میکنند، ممکن است در یک دوره اعضا شخصی را صالح بدانند و بعد در تغییری که پیدا میشود، اکثریت خلاف او رای بدهند.
دوم، ممکن است در یک دوره شورای نگهبان به شخصی رای مثبت داده باشد، ولی در دوره بعد در مورد آن شخص مسالهای برایشان کشف شده باشد و تغییر نظر بدهند، این مساله نیز به معنای دلبخواهی تصمیم گرفتن و تغییر سیاست دادن شورای نگهبان نیست زیرا در دور اول اشتباه کردند و گفتیم که هیچ بشری نیست که اشتباه نکند؛ بنابراین نباید این مسایل شورای نگهبان را در افکار عمومی زیر سوال ببرد.
اخیرا اعتراضهایی را نسبت به اظهارات برخی از نمایندگان شاهد بودیم، به نظرشما به عنوان یک عضو با سابقه در شورای نگهبان، آیا این شورا بعد از انتخابات نیز میتواند نقش نظارتی داشته باشد؟
خیر، عقیده ما این است که شورای نگهبان بعد از نظری که در انتخابات میدهد و فرد به مجلس میرود، دیگر نمیتواند نسبت به آنها نظارت داشته باشد؛ زیرا نماینده مجلس هستند، اما مجلسیان خود اگر کسی را ناصالح دیدند میتوانند او را اخراج کنند.
در شورای نگهبان به چه میزان برای کارهای کارشناسی جایگاه وجود دارد و به چه میزان به افکار عمومی توجه میشود؟
افکار عمومی از نظر شورای نگهبان قابل احترام است، اما افکار عمومی نمیتواند اصول قانون اساسی را معنا کند؛ بنابراین شورای نگهبان درصدد به دست آوردن نظرات افکار عمومی برای تفسیر قانون اساسی نیست بلکه فهم و درک شورای نگهبان بر اساس رای اکثریت اعضای این شورا انجام میشود و آنچه اعضای این شورا انجام میدهند یک کار کارشناسی است و با فعالیت یک قاضی که برای رسیدگی یک پرونده به نظرات کارشناسی احتیاج دارد، متفاوت است. البته در تایید صلاحیتهای کاندیداها چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان، از آنجا که شورا شناختی از افراد برای تایید صلاحیت آنها ندارد، حتما باید به کار کارشناسی بپردازد.
شاهد بودهایم در بحث اختلاف مجلس و شورای نگهبان برای مرجع تعیین صلاحیت کاندیداها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال را مرجع اعلام کرد و این قانون به تصویب رسید، آیا برای مثبت ماندن نظر مردم نسبت به شورای نگهبان، بهتر نبود، این مسایل بین مجلس و شورا حل شود؟
عقیده ما این است، تا آنجا که امکان دارد باید مشکلات بین مجلس و شورای نگهبان حل شود، اما اگر جایی مجلس، مصلحت را سخت در تصویب یک قانون میداند و شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص میدهد، اینکه شورای نگهبان از نظر خود دست بردارد، ممکن نیست، مجلس نیز از نظر خود دستبردار نیست؛ بنابراین در جایی که مجلس و شورای نگهبان نمیتوانند به تفاهم برسند، قانون اساسی تشخیص مصلحت را پیشنهاد میکند. یکی از این موارد، مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداها بود که به مجمع تشخیص مصلحت رفت. آنها اصرار داشتند بر اینکه جلو کاری که شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیتها میکند، بگیرند، چیزی را تصویب کردند که شورای نگهبان آن را خلاف تشخیص داد و وظیفه خود را برای نظارت بر انتخابات در جمیع موارد که یکی از آنها مرحله تایید صلاحیتهاست، خاطرنشان کرد.
ما باید به صلاحیتها نظر بدهیم و چون در این قضیه اختلاف وجود داشت، مساله به تشخیص مصلحت کشیده شد، در آنجا نظر آنها تایید نشد بلکه تشخیص مصلحت نسبت به خصوصیات رد صلاحیتها، در جاهایی که منوط به وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است، ارجاع داد اما منحصر به اینها نکرد؛ زیرا قانون انتخابات هیات اجرایی را موظف کرده است که حالات کاندیدا را با مراجعه به محل و تحقیقات محلی بررسی کنند.
قوه مجریه و وزارت کشور به روش تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان اعتنا نمیکنند؛ بنابراین شورای نگهبان نیز جلو آنها را میگیرد، زیرا به عقیده شورای نگهبان نحوه نظارت آنها یک نظارت استصوابی است و از آنجا که ناظر در محل سکونت کاندیدا حاضر نمیشود، نمیتواند حالات او را ببیند و تذکر بدهد.
عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه ارزیابی میکنید، برخی عقیده دارند اعضای منتخب این مجمع منتسب به یک جناح خاص هستند و به صورت جناحی عمل میکنند، نظر شما چیست؟
حتی اگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منتسب به یک جناح خاصی باشند نمیتوان آن ها را به جناحی عمل کردن متهم کرد. تشخیص مصلحت بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند.
برخی معتقدند تصمیمات مجمع تشخیص مصحلت نظام بیشتر به نفع شورای نگهبان است، نظر شما چیست؟
چنین چیزی صحت ندارد؛ زیرا شورای نگهبان از تصویب قوانینی که خلاف شرع است جلوگیری میکند و اگر مجمع تشخیص مصلحت نیز همین را تشخیص داد، جناحی عمل نکرده است. جناحی عمل کردن زمانی معنا میدهد که به نفع یک جناح رای داده شود در حالیکه شورای نگهبان وقتی قانونی را خلاف شرع یا قانون اساسی دانست از تصویب آن جلوگیری میکند زیرا آنها میخواهند با تصویب چنین قانونی به نتیجهای برسند که خود در نظر دارند و وقتی جلو آن گرفته میشود، میگویند جناحی عمل شده است، این نتیجهگیری درست نیست؛ بنابراین نه تشخیص مصلحت جناحی عمل میکند و نه شورای نگهبان.
اوضاع سیاسی کشور را با توجه به وضعیت جناحها چگونه ارزیابی میکنید؟
باید توجه داشت که اختلاف موجب ترقی است اگر همه یکنواخت فکر کنند و به یک نحو عمل نمایند، دچار رکود خواهیم شد، خداوند بشر را با افکار مختلف خلق کرده است، اختلاف موجب رشد و ترقی است یعنی هر روز بر اثر بحث و مبارزه و مذاکره و اختلاف بر سر جنبههای اقتصادی، فرهنگی و ... نتایج بهتری پیش خواهد آمد البته در صورتیکه اختلاف بر سر اساس و اصول نباشد؛ زیرا در این صورت اصول را از هم میپاشد و آن چیزی را که مردم برایش فداکاری و جانفشانی کردهاند و قبل و بعد از انقلاب شهید دادهاند، از بین میبرد.
به صورت مشخص وضعیت جناحهای کشور را از لحاظ کامیابیها و ناکامیها برای آنها چگونه تصور میکنید؟
از آنجا که ما در هیچ جناحی نیستیم، در هر مساله که پیش آمد براساس حق نظر میدهیم و نمیتوانیم بگوییم این مسیر حق و آن مسیر ناحق است. هر گروه و دستهای ممکن است اشتباهاتی و یا مطالب قابل قبولی داشته باشند.
آیا اوضاع سیاسی کشور را در راستای پیشبرد اهداف انقلاب تصور میکنید؟
انشاءالله اینگونه باشد و ما نیز امیدوار هستیم.
روند پیگیری پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید؟ برخی معتقدند برخورد سیاسی صورت میگیرد، نظر شما چیست؟
چون در جریان نیستم نمیتوان نظر بدهم اما خیلی صحبتهایی که درباره پیگیری این پروندهها میشود را تبلیغات میدانم.
ارزیابی شما از اظهارنظرهایی که در مورد مذاکره با آمریکا صورت گرفته است، چیست؟
ما اصولا و اساسا در موضوع ارتباط داشتن با دنیای خارج مخالف نیستیم، اگر ارتباطات براساس اصول صحیحی باشد هیچ منطقی آن را نفی نمیکند، کما اینکه دولت جمهوری اسلامی نیز جلو این کار را نگرفته است، جز در مواردی که میداند ارتباطات صحیح و سالمی نیست.
آمریکا به داشتن ارتباط صحیح و سالم با ما نمیاندیشد بلکه وقتی دیگر اهدافش همانند قبل از انقلاب تامین نمیشود سعی دارد جمهوری اسلامی را مهار کند؛ بنابراین به نفع دولت اسلامی نیست که در این شرایط با آمریکا وارد ارتباط و مذاکره شود. اگر چنانچه بدانیم آمریکا واقعا از مشی خود برگشته و تغییر مسیر داده است ارتباط اشکالی ندارد.
گفتوگو از خبرنگار سیاسی ایسنا: لیلا داودی
انتهای پیام
نظرات