رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از واگذاری تصدی برخی امور به بخش خصوصی خبر داده است؛ رویکردی که به نظر می‌رسد موافقان منطق آن به شکل محسوسی نسبت به مخالفانش بیشترند، اما گروهی نیز معتقدند این اتفاق در چندماه مانده به پایان دولت دهم به‌گونه‌ای باید انجام شود که ضمانت اجرایی در دوره‌های آینده هم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدشریف ملک‌زاده - رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - هفته‌ی پیش در مراسم افتتاح نمایشگاه سفر در میان جمعی از معاونانش و همچنین تعدادی از فعالان بخش خصوصی اعلام کرد که تصدی برخی امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. او مشخصا از تمدید و صدور پروانه و مجوز آژانس‌ها نام برد و در آن مراسم گفت: با توجه به این‌که هیچ مشکلی در زمینه‌ی سیاستگذاری در حوزه‌ی گردشگری در سازمان میراث فرهنگی نداریم همه‌ی اختیارات و فعالیت‌ها در حوزه‌ی اجرا به بخش خصوصی سپرده می‌شود و این سازمان وظیفه‌ی مشخص خود را که نظارت‌، برنامه‌ریزی و آموزشی است‌، انجام می‌دهد.

این اولین‌بار نیست که رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چنین موضعی را در قبال واگذاری تصدی امور اجرایی در این سازمان رسما اعلام می‌کند. او اواخر سال گذشته نیز از واگذاری برخی امور اجرایی مربوط به راهنمایان تور به تشکل آن‌ها سخن گفت، اما این طرح تا کنون عملی نشده است.

ملک‌زاده زمانی هم که معاون گردشگری این سازمان بود،‌ در این‌باره سخن‌هایی را مطرح کرد، بویژه درباره‌ی واگذاری امور مربوط به نرخ‌گذاری هتل‌ها و صدور مجوز آژانس‌ها‌، واگذاری‌هایی که آن زمان هم توفیقی در این زمینه حاصل نشد. سرانجام، او در آخرین اظهاراتش که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری داشت، در جلسه‌ای با حضور معاونان سازمان، دستور داد که روند واگذاری امور به بخش خصوصی سریع‌تر پیگیری شود.

بخش خصوصی همواره خواهان واگذار شدن برخی امور مورد تصدی این سازمان بوده است‌. حالا هم برخی از آن‌ها با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و همچنین برنامه‌ی پنجم توسعه از واگذاری برخی امور اجرایی به بخش خصوصی استقبال می‌کنند؛‌ اما درباره‌ی چگونگی اجرای آن مقید بودن این سازمان به قوانین و روش‌های اصولی را می‌خواهند تا این اتفاق به شکلی پایدار به سرانجام برسد.

رجبعلی خسروآبادی‌ - مدیر اجرایی اتحادیه‌ی هتل‌داران استان تهران - در این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: اصل 44 قانون اساسی اجازه می‌دهد خیلی از کارکردهایی که ضرورتا نباید دولت آن‌ها را انجام دهد‌، واگذار شود. ما معتقدیم در بخش گردشگری هیچ ضوررتی وجود ندارد دولت کارهای مربوط به این بخش را انجام دهد.

او ادامه داد: قانون برنامه‌ی پنجم توسعه در بخش گردشگری نیز به دولت اجازه می‌دهد براساس توانمندی بخش خصوصی‌، اختیارات خود را انتقال دهد. طبیعی است که این انتقال شامل بخش‌های اجرایی کارکردها است و نه نقش حاکمیتی و نظارتی عالیه. پس هرگونه واگذاری در چارچوبی که مشخص‌کننده‌ی این قوانین است باید انجام شود.

خسروآبادی اظهار کرد: اگر این مسیر‌، خوب طراحی شود، قطعا هرگونه واگذاری به بخش خصوصی مورد تأیید خواهد بود و در هر زمانی توسط هر شخصی انجام شود، از دید من کار مطلوبی است.

او در عین حال با بیان این‌که اگر در نحوه‌ی اجرا، خدشه‌ای می‌بینیم آن را باید اصلاح کرد و نباید کلیت کار زیر سوال برود،‌ افزود: متأسفم که در داخل بعضی از بخش‌های دولتی‌، رده‌های پایین‌تر کاسه‌ی داغ‌تر از آش می‌شوند و به عبارتی شاه می‌بخشد و شاه‌قلی نمی‌بخشد.

مدیر اجرایی اتحادیه‌ی هتل‌داران استان تهران ادامه داد: از سال 1384 از مسوولان وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آقایان رحیم‌مشایی‌، بقایی‌، موسوی‌ و ملک‌زاده تقاضا کردیم‌، صدور مجوز‌، عملیات اجرایی و درجه‌بندی هتل‌ها را به ما واگذار کنند،‌ نامه‌های آن هم وجود دارد؛ اما در حالی که همه‌ی مسوولان رده‌بالا با این درخواست موافقت کردند، در بدنه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به‌خاطر وجود نگاه غیرکارشناسی که فکر می‌کند داشتن این اختیارات باعث توانمندی می‌شود،‌ این اقدامات انجام نشد.

خسروآبادی گفت: اگر کارشناس، واقعا کارشناس باشد و توان نظارتی داشته باشد، دیگر به تصدی‌گری نیاز نیست‌؛ اما متأسفانه در چند سال گذشته، در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کارشناس قابل توجهی نبوده است و افرادی که به نام کارشناس در این سازمان هستند، می‌خواهند اختیارات را در قبضه‌ی خود نگه دارند تا بی‌کار نشوند. در حالی که آن‌ها به جای این، باید بر کار خود مسلط شوند، خوب نظارت و نقش حاکمیتی را خوب اجرا کنند.

او معتقد است: واگذاری این امور به بخش خصوصی در هر زمان و در هر روزی که انجام شود،‌ اتفاق مبارکی است. حالا تفاوتی نمی‌کند این کار را چه کسی انجام دهد.

اما در این‌باره، محمدحسن کرمانی - رییس هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور - با استناد به مواد قانونی، بر لزوم تصویب قوانین خاصی برای این واگذاری‌ها تأکید کرد و با اشاره به موضوع واگذاری تصدی اموری از این سازمان به بخش خصوصی، اظهار کرد: اگر مستند این حرف‌، قانون خدمات کشوری مصوب سال 1380 باشد که برای یک دوره‌ی پنج ساله تدوین شده بود، باید گفت که مدت زمان آن تمام شده است.

کرمانی سپس به تبصره‌ی 3 ماده‌ی 24 قانون خدمات کشور که تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای احکام این فصل موظف‌اند از زمان تصویب این قانون یعنی سال 1386 اقداماتی برای واگذاری امور انجام دهند،‌ اشاره و بیان کرد: براساس این تبصره و ماده، حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، آن دسته از وظایف قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارد که احصا شود و با رعایت راهکارهای مطرح‌شده در این فصل، نسبت به احیای آن اقدام شود، به‌نحوی که در هر برنامه، 20 درصد میزان تصدی‌های دولت در امور کاهش یابد که تا به حال این اتفاق نیافتاده است.

او ادامه داد: تبصره‌ی 3 این ماده می‌گوید که دیوان محاسبات اداری و سازمان بازرسی کل کشور موظف است اجرای این فصل را در دستگاه‌های اجرایی کنترل و با متخلفان برخورد کند.

وی گفت: اختیار صدور سلسله مجوز‌ها که نشأت‌گرفته از قانون توسعه‌ی صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب مجلس در سال 1370 است، به چند دستگاه داده و دولت موظف شده، آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده‌ی قانونی را بنویسد در واقع، اختیارات دولت در این حد است و اگر قرار باشد شکل دیگری به خود گیرد و اموری واگذار شوند، لازم است قوه‌ی مقننه قانون دیگری تصویب کند.

کرمانی تأکید کرد: مسءله این است، کاری که امروز رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌خواهد انجام دهد، وقتی شخص دیگری رییس این سازمان شد هم به آن پایبند باشد.

رییس هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی برای شفاف شدن این موضوع به بیان مثالی پرداخت و گفت: زمانی مجوز آژانس‌ها را سازمان ایرانگردی و جهانگردی می‌داد. وقتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد، در قانون این اختیار به این سازمان تفیض شد، یعنی قانون جدیدی برای آن نوشتند و تصویب کردند. اگر امروز این مجوز را جای دیگری بخواهد بدهد، باید قانون تفویض اختیار آن هم تصویب شود، یعنی واگذاری این امور به بخش خصوصی هم قانون می‌خواهد.

او همچنین درباره‌ی این‌که آیا در قالب اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌ی پنجم توسعه، امکان واگذاری به‌شکل قانونی تعریف نشده است‌؟ اظهار کرد: واگذاری امور به بخش خصوصی در برنامه‌ی پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است، ولی آن کار هم نحوه و روش دارد.

خسرو ایرانپور - دبیر اتحادیه‌ی هتل‌داران و هتل‌آپارتمان‌های کشور - نیز با یادآوری این‌که در همه جای دنیا دولت سیاست‌گذار و ناظر عالی است، گفت: وقتی تفیض اختیار به تشکل‌ها اتفاق افتد‌، دیگر دولت و اشخاص خاص نمی‌توانند وارد عمل شوند. ضمن آن‌که سیاست‌گذاری دولت باید در جهت تدوین برنامه‌ها در افق 1404 باشد.

وی اظهار کرد: با توجه به رسالت دولت، صدور مجوزها و نرخ‌گذاری‌ها، از جمله اموری است که تشکل‌ها می‌توانند انجام دهند و کار دولت نیست، چراکه به‌خاطر واگذار نشدن این کارها به بخش خصوصی، پرونده‌های زیادی فقط به‌خاطر گرفتن یک استعلام، مدت‌ها در استان‌ها معطل مانده‌اند. در واقع تا وقتی بخش دولتی درگیر استعلام است‌، کار دیگری انجام نمی‌شود.

او در عین حال، با مثبت دانستن طرح واگذاری تصدی امور اجرایی به بخش خصوصی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، افزود: آقای ملک‌زاده - رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور - در دوره‌ای که معاون گردشگری بود، در آخرین روزهای مسوولیتش در این سمت، بخش‌نامه‌ی تفیض اختیار امور به بخش‌ خصوص و روش اعمال آن را ابلاغ کرد و بر این اساس برخی همکارانم در استان‌ها، جواز هتل‌ها را خود صادر می‌کردند‌؛ ولی اجرای این بخشنامه در دوره‌ی معاونان بعدی در این سازمان لغو شد.

انتهای پیام