• چهارشنبه / ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ / ۱۲:۴۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 92062012827
  • خبرنگار : 71359

نگاهی به طرح کاهش اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها؛

داستان دامن گیر دانشگاه علامه

داستان دامن گیر دانشگاه علامه

«دانشگاهیان، از اقداماتی که اخیرا توسط توفیقی سرپرست وزارت علوم انجام شده، استقبال کرده و احساس رضایت می‌کنند» این را موید حسینی‌صدر سخنگوی فراکسیون دانشگاهیان مجلس می‌گوید، اما این، همه واکنش‌ها به تصمیمات این روزهای توفیقی نیست.

«دانشگاهیان، از اقداماتی که اخیرا توسط توفیقی سرپرست وزارت علوم انجام شده، استقبال کرده و احساس رضایت می‌کنند» این را موید حسینی‌صدر سخنگوی فراکسیون دانشگاهیان مجلس می‌گوید، اما این، همه واکنش‌ها به تصمیمات این روزهای توفیقی نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تصمیم اخیر سرپرست وزارت علوم در مورد مدیریت بزرگ‌ترین مجتمع دانشگاهی علوم انسانی در کشور، دانشگاه علامه طباطبایی واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است.

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از چندین ماه قبل در فضای مجازی و واقعی کمپین‌هایی به راه انداخته بودند و از هر کسی از جمله رییس‌جمهور و وزیر علوم درخواست کرده بودند که رییس دانشگاه علامه طباطبایی برکنار شود، آن‌ها به مواردی که «اخراج اساتید، ستاره‌دار کردن، تعلیق، اخراج دانشجویان، ایجاد جو امنیتی در دانشگاه و تعطیل شدن فعالیت‌های صنفی وتشکیلاتی، تفکیک جنسیتی، شیوه‌های تعریف نشده برای استخدام هیات علمی و پذیرش دانشجوی دکتری» از جمله آن‌ها بود، اعتراض داشتند و معتقد بودند که «تغییر رییس دانشگاه علامه طباطبایی باید در اولویت‌های ریاست جمهور و وزیر علوم باشد.

این‌ها البته اولین اعتراض‌ها به ریاست دانشگاه علامه طباطبایی نبود، مجلس هشتم هم در حاشیه اجرای بعضی طرح‌ها در دانشگاه اعتراض‌هایی را به ریاست این دانشکده کرده بود، اما نقل مشهوری هم در مورد او بود که می‌گفتند کسی نمی‌تواند این آقای رییس را جا به جا کند.

سرپرست وزارت علوم، دکتر توفیقی که بعد از رای منفی مجلس به دکتر میلی منفرد، گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری، به این وزارتخانه فرستاده شد تصمیم گرفته است رییس دانشگاه علامه طباطبایی را تغییر دهد، اما به نظر می‌رسد مجلس این بار هم نمی‌خواهد به وزارت علوم روی خوش نشان بدهد.

در حالی که یک روز بعد از اعلام رسمی برکناری صدرالدین شریعتی از ریاست دانشگاه علامه طباطبایی و انتصاب دکتر حسین سلیمی به ریاست این دانشگاه، موجی از ابراز رضایت‌ها و تشکرها از طرف دانشجویان و دانشگاهیان علامه طباطبایی به طرف وزرات علوم سرازیر و حتی عده‌ای از دانشجویان با وجود این‌که تعطیلات تابستانی دانشگاه‌ها هنوز تمام نشده است، در گروه‌های کوچک برای تبریک به رییس جدید دانشگاه، به پردیس مرکزی این دانشگاه در غرب تهران رفتند، اما طرحی هم در صحن علنی مجلس مطرح شد که موضع برخی نمایندگان آن را در مورد این برکناری و انتصاب روشن‌تر کرد.

«طرح دو فوریتی کاهش اختیارات سرپرستان وزراتخانه‌ها» عنوان طرحی بود که احمدی آریایی‌نژاد نماینده اصولگرای مجلس در صحن علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته 12 شهریور ماه، مطرح کرد و در دفاع از طرح خود گفت: «مطابق اصول 133 و 135 قانون اساسی حدود و اختیارات تعیین شده برای وزیر مشمول سرپرست نمی‌شود.

وزیر با اخذ رای اعتماد از مجلس می‌تواند به وظایف خود بپردازد ولی این موضوع شامل سرپرست نمی‌شود چون سرپرست تنها برای انجام امور جاری و اجرایی وزارت‌خانه منصوب شده است تا در فرصت سه ماهه قانونی سرپرستی‌اش به امور جاری بپردازد، طبیعتا در این فرصت وزیر نباید به انجام امور زیربنایی همچون عزل و نصب‌ها بپردازد.

اخیرا شاهد تغییراتی توسط سرپرست‌های موجود در وزارت‌خانه‌ها هستیم، این در حالی است که کار سرپرست، سیاست‌گذاری نیست و تنها باید امور اجرایی و جاری را انجام دهد. از طرف دیگر این ابهام وجود دارد که اگر سرپرست تخلفی را انجام داد، مجلس چطور باید واکنش نشان دهد، طبق قانون نمی‌توان از سرپرست سوال و استیضاح کرد، دولت هم که تازه سر کار آمده و احتیاج به آرامش برای رسیدن به شعار اعتدالش لازم دارد، البته شاهدیم که برخی در همین دولت بر خلاف شعارش داس به دست گرفته‌اند. »

اصل طرح البته محل اشکال نبود اما این که چرا این طرح درست بعد از تغییر مدیریت دانشگاه علامه مطرح شد و چرا با قید دو فوریت به مجلس آمد، بسیاری را به این شبهه انداخت که موضوع مربوط به تغییرات در وزرات علوم است.

سیدحسین نقوی حسینی اما در مخالفت با دو فوریت این طرح صحبت کرد:« اصل 135 قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار داده که برای مدت 3ماه برای وزارتخانه‌ها سرپرست تعیین کند، ممکن است وزیری استعفا داده یا به هردلیلی عزل شده باشد یا این که از مجلس رای اعتماد نگرفته باشد، طبیعتا در این شرایط رئیس جمهور سرپرستی را برای انجام امور در آن وزارت‌خانه منصوب می‌کند، در اصل 135 قانون اساسی تفکیکی بین اختیارات وزیر و سرپرست ایجاد نشده است و به همین دلیل این اصل نشان دهنده‌ی آن است که سرپرست همان اختیارات وزیر را دارد.

اگر سرپرستی اشتباه و یا خطایی در اقداماتش انجام داده است نباید متناسب با آن قانون نویسی کرد، قانون را باید به صورت درست برای اداره کشور نوشت، اگر قرار باشد سرپرست مدیری را عوض نکند، سیاست‌گذاری نکرده و یا بخش‌نامه و آیین‌نامه‌ای را اصلاح نکند پس قرار است چه کاری را انجام دهد؟»

ایرج ندیمی مخالف دیگر دو فوریت طرح، هم گفت:« آیا باید برای انجام امور نظارتی به ازای هر کار رخ داده در هر وزارت‌خانه‌ای قانون نوشت؟ آیا این کار از نظر افکار و بحث تعامل با قوه دیگر اثرگذار است؟اینکه گفته شد از سرپرست نمی‌توان سوال درمورد اقداماتش انجام داد درست است ولی معاون رئیس جمهور وجود دارد و می‌توان از او ابهامات و سوالات را مطرح کرد.»

اظهارات ندیمی بحث را مستقیما به موضوع تغییر ریاست دانشگاه علامه مرتبط کرد:«در طول 34 سال گذشته موضوع تعیین حدود و اختیارات سرپرست مطرح نبوده است، این که در این دوره و در آستانه بازگشایی دانشگاهها چنین رویکردی اتخاذ شود درست نیست. مردم می‌پرسند که مگر چه اتفاقی افتاده است که مجلس چنین طرحی را با قید دو فوریت مطرح می‌کنند.»

بعد از این اظهارت مجلس با وجود این که دو فوریت طرح را ضروری ندانست به یک فوریت آن رای داد.

هرچند هرگونه بررسی این طرح به بعد از تعطیلات تابستانی مجلس و همزمان با بازگشایی دانشگاه ها موکول شده است، اما تا همین جا هم مطرح شدندش واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.

دانشجویان همچنان در روزهای بعد از بحث بر سر این طرح به دانشگاه علامه رفته‌اند تا ریاست را به سلیمی تبریک بگویند و اساتید هم چه در قالب هیات صنفی اساتید دانشگاه علامه طباطبایی چه به صورت فردی و غیر تشکیلاتی این انتصاب را تبریک گفته و از آن حمایت کرده‌اند، ظاهرا به غیر از برخی نمایندگان مجلس، خیلی‌های دیگر هستند که از اقدام دکتر توفیقی در برکناری صدرالدین شریعتی و انتصاب دکتر حسین سلیمی راضی هستند.

احمدی آریایی نژاد،‌ کسی که طرح کاهش اختیارات در صحن مطرح کرده است می‌گوید که بهتر است از واژه‌های مشخص کردن و تعریف اختیارات به جای واژه کاهش آن‌ها استفاده شود، چراکه طرح به دنبال مشخص کردن حدود و مسوولیت‌های سرپرستان و تفاوت آن با حدود و مسوولیت‌های وزرا است.

آریایی‌نژاد با این حال تاکید می‌کند که یکی از مهم ترین دلایل مطرح شدن این موضوع در این زمان‌،‌ همین موضوع تغییر مدیریت دانشگاه علامه است:« به نظر ما برای این کار کار کارشناسی لازم انجام نشده بود،‌ ریاست برکنار شده دانشگاه علامه می‌گوید در دوران کار او تعداد مشروطی‌ها به شدت کاهش یافته و میانگین معدل دانشجویان بالاتر رفته است‌،‌ چرا باید ایشان را با آن شکلی که گفته‌اند که روی منبر بوده‌اند و با تلفن بهشان خبر داده اند،‌ برکنار کنند؟»

اشاره آریایی‌نژاد به آن چیزهایی است که مدیریت دانشگاه علامه طی دو سال گذشته در مورد تاثیر اجرای شدید تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه گفته است و حرف‌هایی که در یک مصاحبه مفصل با روزنامه کیهان‌ زده شده است.

آریایی‌نژاد گفت: شریعتی بدون ارائه هیچ عدد و رقم و سند و آمار و نموداری،‌ از همان روزی که اجرای طرح تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس را آغاز کرد بارها تاکید کرده است که به دلیل اجرای این طرح تعداد مشروطی‌ها کاهش یافته و معدل دانشجویان بالاتر رفته است،‌ او البته هیچ وقت توضیح نداده است که چند کلاس به دلیل نداشتن حد نصاب کافی برای تک جنس تشکیل نشده است،‌ چند استاد از حضور بر سر کلاس‌هایی که با کمتر از ده دانشجوی تک جنس تشکیل شده،‌خودداری کرده‌اند، چند کلاس درس به دلیل غیبت تنها یک یا دو دانشجو از رسمیت خارج شده است،‌ چند کلاس گاهی با 25 نفر اضافه بر استاندارد کلاس های دانشگاهی تشکیل شده است،‌ چقدر به دلیل اجرای این طرح هزینه‌های جذب هیات علمی تازه برای افزایش تعداد کلاس‌ها به دانشگاه تحمیل شده است و چیزهای نظیر این.

همچنین شریعتی در مصاحبه‌هایش در سال‌های گذشته و البته مصاحبه اخیرش با کیهان،‌ توضیح نداده است که چند استاد را اخراج یا بازنشسته کرده است‌،‌ جلوی ارتقای رتبه علمی چند استاد را گرفته و نگفته است که در دوران مدیریت او چند دانشجواز ادامه تحصیل محروم شده است،‌ چه تعداد اخراج و چه تعداد تعلیق شده‌اند و چند پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه تشکیل شده است که امنیت روانی دانشجویان و اساتید دانشگاه را هر روز با تهدید و آسیب رو به رو کرده است.

یکی دیگر از موارد اعتراض آریایی‌نژاد به مساله نحوه برکناری شریعتی اشاره دارد،‌ آن‌طور که خود شریعتی در مصاحبه اخیرش با کیهان گفته است،‌ چندین بار از دفتر سرپرست وزارت علوم با او تماس گرفته و درخواست ملاقات کرده‌اند اما شریعتی گفته است که ملاقات را نمی‌پذیرد،‌ تا سرانجام دریافت نامه برکناری توسط تلفن به ایشان اطلاع داده شده است.

ارائه دهنده طرح کاهش اختیارات سرپرستان، البته توضیح نداده است که در صورتی که بعد از دو هفته تعطیلات تابستانی مجلس طرح مورد بررسی تصویب شود آیا بند خاصی در مورد لزوم بازگشتن سرپرستان از تصمیمات قبلی احتمالا ناسازگار با موارد آمده در طرح هم در آن گنجانده خواهد شد یا نه‌.

جدای از تفسیرهای سیاسی این رفتارها، به نظر می رسد داستان دانشگاه علامه سر دراز دارد و قرار نیست این دانشگاه به این زودی‌ها روی آرامش را ببیند.

گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا: فاطمه کریمخان

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۲-۰۶-۲۰ ۱۳:۲۴

لطفا نامه دکتر حميد آيت‌اللهي را براي ايشون بفرستيد!! دانشگاه علامه ارث پدري شريعتي نبوده و نيست