• دوشنبه / ۷ بهمن ۱۳۹۲ / ۰۱:۰۹
  • دسته‌بندی: علم و فناوری ایران
  • کد خبر: 92110704208

کمیته اخلاق پژوهشی در وزارت‌علوم شکل گرفت

برخورد قانونی با فروش پایان‌نامه و انواع جرایم پژوهشی/ تعریف جرم در امورپژوهشی

برخورد قانونی با فروش پایان‌نامه و انواع جرایم پژوهشی/ تعریف جرم در امورپژوهشی

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت‌علوم از شکل‌گیری کمیته اخلاق پژوهشی در وزارت‌علوم به منظور ایجاد راهکارهای قانونی جهت مقابله با سرقت‌های علمی و جرایم پژوهشی همچون فروش پایان‌نامه، مقاله و غیره خبرداد.

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت‌علوم از شکل‌گیری کمیته اخلاق پژوهشی در وزارت‌علوم به منظور ایجاد راهکارهای قانونی جهت مقابله با سرقت‌های علمی و جرایم پژوهشی همچون فروش پایان‌نامه، مقاله و غیره خبرداد.

دکتر اسماعیل قادری‌فر درگفت‌وگو با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با اشاره به انبوه تبلیغات موجود در زمینه فروش پایان نامه، مقاله و حتی درج مقاله در نشریات بین‌المللی و سایر جرایم پژوهشی و سرقت‌های علمی،‌ تصریح کرد: دراین راستا به منظور صیانت از فعالیت‌های علمی محققان و اساتید کشور و برخورد قانونی با متخلفان و سودجویان، برای اولین بار «کمیته اخلاق پژوهشی» جهت تعریف جرم در امور پژوهشی و برخورد قانونی با متخلفان در دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت‌علوم شکل‌ گرفته است.

وی، اعضای کمیته اخلاق پژوهشی وزارت‌علوم را جمعی از اساتید و صاحب نظران حقوقی دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت:‌ این کمیته درنظر دارد تا با همکاری دستگاه‌های قانون‌گذار و همچنین کمیته تخلفات دانشگاهها علاوه بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم نسبت به تدوین منشور اخلاق پژوهشی نیز اقدام کند تا در چارچوب یک قانون مدون و تعیین مصادیق لازم با جرم‌های پژوهشی و سرقت‌های علمی مقابله گردد.

به گفته قادری‌فر، تبلیغات علنی که در حال حاضر در بحث فروش پایان‌نامه، مقاله و ... شاهد آن هستیم نشان از حاشیه امنی دارد که سودجویان به دلیل عدم برخورد قانونی در آن فعال هستند و این معضل به کیفیت آموزش عالی ضربه وارد می‌کند.

وی با تاکید براینکه نتایج فعالیت کمیته اخلاق پژوهشی وزارت‌علوم ظرف دو ماه آینده اعلام می‌شود، ‌تصریح کرد: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم در این زمینه تا دو ماه آینده تدوین و منشور اخلاق پژوهشی منشور در این فاصله زمانی تدوین، تصویب و به نتیجه عملی خواهد رسید.

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت‌علوم اظهار امیدواری کرد که با تهیه دستورالعمل‌های لازم و شکل‌گیری منشور اخلاق پژوهشی معضل فروش پایان‌نامه و همچنین سایر جرایم پژوهشی و سرقت‌های علمی برطرف شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۲-۱۱-۰۷ ۱۴:۴۲

يک پاي فروش پايانامه برخي اساتيد محترمند که اکثريتشان در دانشگاه هاي تهران مشغولند . وگرنه کليه پايانامه ها حداقل شش ماه زير نظر اساتيد مي باشند . تا اساتيد اصلاح نشوند . هيچ ايين نامه اي به درد نمي خورد .

avatar
۱۳۹۲-۱۱-۰۷ ۱۵:۳۲

من خودم کار تهيه پايان نامه انجام مي دم و البته براش زحمت مي کشم نه اينکه کپي کنم چه کنم وقتي براي تحصيل کرده ها شغل مناسبي نيست؟؟ از زور بيکاري اين کار رو انجام مي دم

avatar
۱۳۹۲-۱۱-۰۷ ۱۸:۵۹

الان نه فقط پايان نامه و تحقيق، بلکه اختراع ا پزشکي‌ هم خريدو فروش مي‌شه،متأسفانه وزارت بهداشت هم اصلا پيگيري نمي‌کنه!!! بايد وزارت بهداشت همانند وزارت علوم برخورد قاطع با متخلفين کند

avatar
۱۳۹۲-۱۱-۰۷ ۱۹:۳۰

بابا چه عجب. دست شما درد نکنه بالاخره يکي به فکر افتاد

avatar
۱۳۹۲-۱۱-۰۷ ۲۳:۳۱

من يه جوان 27 ساله دانشجوي دکترا دانشگاه تهران متاهل بخاطر وضعيت بد مالي واسه ديگرون پايان نامه مينوسيم تا بتونم به سختي زندگيم رو بگذرونم خدا ميدونه چندين با به فکر طلاق افتادم بابا مشکلات مالي و بيکاري کمرمون رو شکست يعني من که به خاطر هزار تا بدبختي و نداشتن پدر پولدار و پارتي نميتونم حقم رو تو اين مملکت بگيرم شدم سودچو و حلافکار ؟؟؟؟؟؟؟ مجبورم واسه بچه پولدارا پايان نامه بنويسم تابتونم زندگي کنم شما به من کار بديد اگه کار نکردم و واسه ديگرون پايان نامه و مقاله نوشتم اعدامم کنيد

avatar
۱۳۹۲-۱۱-۰۸ ۰۰:۲۱

فروش مقاله يا پايان نامه که جرم نيست ، استفاده از اون و زدن مقاله ديگران به نام خود شخص جرمه. مقاله يا پايان نامه فروخته شده رو خريدار بايد به عنوان منبع و مرجع استفاده کنه.

avatar
۱۳۹۲-۱۱-۰۸ ۰۸:۳۳

بدتر از پايان نامه فروشي: يكي از آقايان كه از قضا دو سال بيشتر نيست، هيات علمي شده و يكسال است كه مدير دولتي شده، همه دانشجويان را وادار ميكند براي تكليف درسي حتما هر كدام يك مقاله چاپ كنند و در نويسندگان، نام اين آقا را نفر اول بزنند، (تا وي سريعتر از استادياري به دانشياري ارتقا پيدا كنند). سر كلاس هم دائما مي گويد مالكيت معنوي كتاب و مقالات دانشجويان با استاد است و اگر كسي بخواهد اعتراض كند با بددهني دانشجو را تهديد ميكند. اين آقا هنوز نرسيده دبير بورد شده و پي اچ دي اش را هم با حمايت برخي آقايان بدون دادن آزمون و با بورس خارج وهزينه دولت گرفته؟ حالا شما فكر كنيد از اين استاد به چه كسي بايد شكايت كرد؟ اين آقا هنوز دو سه سال نيست مدركش را گرفته كه در هر كميته و انجمن و شورا و ... عضويت دارد. مسئول كميته انضباطي دانشگاه هم كه خودش يك شركت بيرون دارد با اين آقا جاي ديگري بده بستان دارد. حالا وضعيت دانشجويان بدبخت زير دست اين آقا نه ميتوانند از بداخلاقي و بددهني وي به جايي شكايت كنند و نه از دزدي هاي علمي و تهديدهاي وي به مراجع پ‍ژوهشي شكايت كنند. چرا فكري به حال اين وضعيت نمي شود؟

avatar
۱۳۹۲-۱۱-۰۸ ۰۸:۳۵

در دانشگاههاي علوم پزشكي وضع خيلي بد است... خيلي ... ولي كو ناظر راستين؟