نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بررسی گزارش تلفیق بودجه 93 را در دستور کار قراردادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در ابتدای جلسه اسامی ده نفر به عنوان مخالفان کلیات بودجه 93 اعلام شد.

بر این اساس مقرر شد شهروز افخمی، شکرخداموسوی،کمال علیپور، جواد کریمی قدوسی، افضلی فرد، آشوری، علیرضا سلیمی، حمید رسایی، نوذر شفیعی و نعمت چاردولی به عنوان مخالفان کلیات بودجه به ایراد سخن بپردازند.

مشروح سخنان این افراد در جلسه علنی مجلس را در ذیل می‌خوانید:

نماینده ملکان:بودجه به عدالت و اشتغال توجهی نداشته است

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه 93 گفت: در این لایحه به اشتغال وعدالت در توزیع منابع و درآمدهای مالیاتی و نفتی توجه چندانی نشده است به بیان دیگر این لایحه منطبق با واقعیات جاری کشور نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شهروز افخمی با قرائت ماده 180 برنامه پنجم توسعه و اصل 48 قانون اساسی گفت: در تنظیم لایحه بودجه 93 جریان شبه‌ رانتی و رعایت نشدن شاخص‌ها توسط دولت در کمیسیون‌های تخصصی قابل مشاهده است.

وی افزود: به طور مثال در شهرستان ملکان یک کتابخانه مرکزی وجود دارد و به تازگی نیز یک کتابخانه جدید افتتاح شده است در حالی که مقیاسه بین شهرستان ملکان و سایر شهرستان با جمعیت کمتر از 5 هزار نفر،‌ بی‌عدالتی موج می‌زند.

نماینده ملکان تصریح کرد: رشد 10 درصدی مناطق کشور در لوایح بودجه پیش‌بینی شده است ولی در دولت قبل در حد حرف این مسئله باقی ماند.

افخمی خاطر نشان کرد: از دو رودخانه پر آب شهرستان ملکان حتی یک متر آب رودخانه مهار نشد آیا این مسئله در مغایرت با رشد مناطق کشور نیست؟ اعتبارات پیش‌بینی شده برای شهرستان ما همتراز با سایر شهرستان ها نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به بدهی سنگین دولت به پیمانکاران گفت: پیمانکاران در ورشستگی به سر می‌برند در حالی آنان طی سالهای متمادی و به تدریج کار خود را توسعه دادند وحالا دولت بدهی بسیار سنگینی به آنان دارد که هنوز پرداخت نکرده است البته بدهی پیمانکارانی پرداخت شده که با دولتمردان سر و سری دارند.

وی طرح‌های نیمه تمام هادی در روستاها را جزو پروژه‌های دانست که لایحه بودجه93 به آن توجهی نکرده است.

نماینده ملکان در پایان خواستار توجه شفاف‌تر دولت و مجلس به مطالبات پیمانکاران شد.

علیپور: جدول کمک به اشخاص غیر قابل توجیه است

ک نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه 93 در مخالفت خود اظهار کرد: جداول کمک به اشخاص در بودجه سال جاری توجیهی ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کمال علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و از مخالفان کلیات لایحه بودجه 93 در اعلام مخالفت خود در جلسه علنی صبح امروز ضمن تشکر از دولت که لایحه بودجه 93 به موقع به مجلس آورده است، گفت: متاسفانه دولت ها همواره سعی کردند که حتی مشکلات نهادی و ساختاری کشور را هم به گردن دولت قبلی بیاندازد و این مسئله باعث شده است مشکلات ذاتی و نهادی همواره از دستور کارها خارج شود و متاسفانه هم بودجه امسال غیر از این نیست.

علیپور ادامه داد: ما امروز صبح متوجه شدیم که یک سری از اعداد وارقام برخی مواد از جمله اعداد و ارقام مربوط به ماده یک لایحه بودجه 93 در کمیسیون تلفیق بررسی نشده است این موضوع اشکال است و جای ایراد دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه بودجه عمومی دولت طبق لایحه 218 هزار میلیارد تومان مقرر شده است، گفت: دولت تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را که رقم معادل 63 هزار میلیارد تومان است ، 48 ساعت قبل از بررسی کلیات لایحه بودجه 93 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ما تحویل داده است 63 هزار میلیارد تومان معادل 30 درصد کل بودجه عمومی کشور است و این رقم 15 آذرماه ارائه نشده است سوال ما از همکاران این است که چطور می‌شود چنین رقم بزرگی را در این زمان کوتاه بررسی کرد. آیا در مورد 63 هزار میلیارد تومان رقم مورد نظر برای هدفمندی یارانه‌ها کمیسیون‌های توانسته‌اند بررسی‌های لازم را انجام دهند.

علیپور با بیان اینکه ده روز فرصت لازم است تا تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون ها بررسی شود وپیشنهادات و سوالات مطرح شود گفت: با این رویه که دولت امسال در پیش گرفته است ما نمایندگان از 30 درصد بودجه کشور مطلع نیستیم این طور است کمیسیون تلفیق 24ساعته روی این بخش لایحه کار کرده است باقی نمایندگان مجلس اطلاعی از مواد مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده ندارند.

وی خطاب به لاریجانی اظهار کرد: شما به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی می توانستید در این مورد کمک کنید تا ما هدفمندی یارانه‌ها در فرصت مناسب بررسی کنیم طبق ماده 186 آیین‌نامه این تبصره باید برگشت داده می‌شود چرا وقتی نمایندگان نتواند روی آن نظر بدهند وجود آن محل ایراد است چرا وقتی که دولت بودجه را به موقع ارائه نکرده است ما باید شتاب کنیم؛ مسیر بررسی بودجه باید با علم و منطق سازگار باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به شعارهای دولت در مورد اینکه این دولت، دولت راست‌گویان است و تدبیر را در تغییر می‌ببیند، گفت: با این وجود می‌ببینیم که رویه ارائه جدول کمک به اشخاص در بودجه همچنان برجاست قرار بود چنین جداولی در بودجه امسال حذف شود،‌ اینگونه مطالب باید قابل بررسی و حسابرسی باشد.

علیپور با اشاره به بودجه سال گذشته گفت: در بودجه سال قبل 160 مورد اسم در جدول کمک به اشخاص آورده شده بود که امسال به 51 مورد رسیده است سوال ما این است آیا فقط همین 51 مورد نیازمند کمک است به هزار دلیل می‌شود به سازمان‌ها و استان‌های مختلف کمک کرد چرا این کمکها در بودجه آورده نمی‌شود مگر فلان موسسه که نامش در جدول کمک به اشخاص آمده است چه تفاوتی با باقی موسسه‌های که نامشان در این جدول نیست دارد. سوال ما این است چرا فقط همین 51 مورد هدف کمک دولت قرار گرفته‌اند چرا دولت در این زمینه گزینشی عمل می‌کند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار است دولت کمکی به کسی یا نهادی بکند این کمک باید روشن‌، قابل بررسی و حسابرسی باشد دیوان محاسبات باید بتواند در این گونه موارد ورود کند و اشخاص حقیقی و موسساتی که مورد کمک قرار می‌گیرند را بررسی کند در حالی که چنین اتفاقی تا به حال نیفتاده است.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمک به دستگاه‌ها از سوی دولت همواره تقبیح شده است، گفت: در بودجه باید تمام ردیف‌ها به صورت مستقل وجود داشته باشد تا ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را کنترل کنیم دولت وقتی نمایندگان کمک یک میلیون تومانی از تامین اجتماعی گرفتند آن را تقبیح کرد حالا در بودجه ردیف‌هایی مانند کمک 70 میلیارد تومانی به نهاد ریاست جمهوری،‌کمک 3.5 میلیارد تومانی به معاونت امور مجلس نهاد ریاست جمهوری و کمک 3.5 میلیارد تومانی به معاون نهاد نظارتی و راهبردی رییس جمهوری محل اشکال است. اینها کمک به افراد و نهادها است که قابل بررسی نیست.

علیپور در پایان با اشاره به اینکه قرار بود وابستگی به نفت در بودجه‌های سالانه کاهش پیدا کند گفت: وابستگی به نفت در بودجه تحت تاثیر سه عوامل مقدار تولید نفت،‌ارزش هر بشکه نفت و ارزش دلار است دولت در بودجه سال آینده تولید روزانه یک میلیون بشکه به قیمت هر بشکه 100 دلار در بودجه آورده است. این احتیاط‌ آمیز نیست. ریسک چنینی تصمیم بالا است آن هم در شرایطی که ما با افزایش فشار به مردم مالیات ها را تا 35 درصد افزایش داده‌ایم.

کدام کارشناسی است که قیمت نفت در بودجه 93 را ریسک بزرگ ساده‌انگارانه دولت نداند؟

شکرخدا موسوی اظهار داشت: بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم و حائز اهمیتی برخوردار است و باید در تراز چنین کشور و انقلابی باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی که به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 93 کل کشور و در جلسه‌ علنی امروز سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اولین سوال این است که منطق اقتصادی و عملی 50 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیش‌بینی تحقق 66 هزار میلیارد تومانی از این محل چیست؟ و آیا به آثار و تبعات تورم‌زای این تصمیم اندیشیده شده است.

وی افزود: در نظام و ساختار بیمار اقتصاد کشور عمده مالیات‌دهندگان از چه دهک‌هایی هستند؟ و آیا با این تصمیم در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچکتر نخواهد شد و چرا باید این بودجه براساس آمار و اطلاعات موجود انقباضی‌ترین بودجه طرح‌ریزی شده دولت‌ها پس از جنگ محسوب شود.

نماینده مردم اهواز تصریح کرد: بودجه نویسان باید پاسخگو باشند که کاهش بودجه رفاهی کشور به چه معنایی است وقتی مقامات رسمی شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب حتی بعد از توافقات ژنو از حمله نظامی به عنوان گزینه محتمل و روی میز سخن می‌گویند، این بودجه به چه میزان با ادعای استقلال و عزت کشور توسط دولت یازدهم تناسب دارد و آیا کاهش 32 درصدی بودجه عمرانی بر رکود طرح‌های عمرانی نخواهد افزود و موجب توقف پروژه‌های زیربنای حیاتی نخواهد شد؟

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد دولت در ارائه برنامه برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: آیا پیش بینی سراسیمه و فاقد پشتوانه مطالعاتی و شیوه اجرایی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 ارزیابی دورنمای اقتصاد ایرانی را ناممکن و پایه‌ها را لغزان و بی‌انضباطی مالی را به قانون پایه کشور تسری نخواهد داد و به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری‌های اصل 44 به چه معناست؟

موسوی افزود: همکاران گرامی معمولا چارچوب بودجه مبتنی بر فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی بسته می‌شود و انتظار می‌رفت بودجه 93 دو کارکرد زیر یعنی مهمترین ابزار سیاست‌گذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد و دوم ارائه تصویر روشن و دقیقی از اداره بخش عمومی کشور برای افزایش منابع و کنترل مصارف و افزایش کارایی دولت را داشته باشیم. اما بررسی لایحه بودجه 93 نشان می‌دهد در لایحه بودجه کارکرد دوم یعنی ارائه تصویر روشن از بودجه عمومی کشور کارکرد غالب بوده و کارکرد سیاستگذاری مالی از طریق بودجه کمتر توجه شده است. چرا که با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور تهیه یک بسته سیاسی منسجم و سازگار مدنظر قرار نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مگر نه این که قرار بود در بودجه 93 شاهد بروز و ظهور سیاست‌های تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت باشیم. پس چرا تدبیر تازه و ساز و کار بدیهی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بودجه مشاهده نمی‌شود و چرا دولت از تضمین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مدیریت شهری سر باز زده است؟ و چرا در حالی که تورم پیش‌بینی شده در بودجه حدود 25 درصد است افزایش 18 درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان پیش‌بینی شده و این فقیرتر شدن دهک‌های پایین جامعه را به دنبال خواهد داشت و آیا حفظ همین وضع موجود در همین سطح نازل و دردناک فعلی انتظار زیادی از دولت تازه و مدعی امید است.

موسوی تصریح کرد:‌ کدام کارشناس خبره اقتصادی است که در نگاه خوشبینانه قیمت نفت در بودجه 93 را ریسکی بزرگ ناشی از ساده‌اندیشی دولت‌مردان تلقی نکند و با این روش وعده کاهش تورم و نقدینگی نه تنها تحقق نمی یابد بلکه شاهد افزایش بیکاری ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم در سال‌های نخست فعالیت اجرایی دولت یازدهم خواهیم بود و در همین زمینه با رقم 18.5 دلاری خوراک فراورده‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور چگونه می‌توانیم به اعداد برنامه پنجم توسعه که سند بالادستی بودجه 93 است، دست یابیم.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش با انتقاد از بی‌توجهی بودجه 93 به اسناد بالادستی خاطرنشان کرد: بودجه 93 تضادهای خود را با تکالیف برنامه و در خصوص تعادل قیمت داخلی سوخت با قیمت فوب خلیج‌ فارس چگونه حل خواهد کرد؟ با این که دولت قصد دارد در فرصت‌های آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام کند. این بودجه بر محرومیت‌های مناطق مرزی خواهد افزود و مستضعفان جامعه را خواهد رنجاند و مگر نه این که شعار دولت یازدهم تغییر بر مبنای تدبیر بود؟ بی‌تردید این بودجه کسری فراوانی را متحمل دولت خواهد کرد و این مشکل بی انضباطی مالی دولت را به همراه خواهد داشت.

نماینده تهران: قیمت حامل‌های انرژی با این شرایط دو برابر می‌شود

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 93 آن را تورم‌زا توصیف کرد و گفت: این نوع‌ بودجه‌بندی به ضرر مردم است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، احمد توکلی که در مخالفت با بودجه پیشنهادی دولت در سال 93 سخن می‌گفت، ادامه داد: دو سه سال پیش در همین ایام عده‌ای اقتصادی‌های مجلس و دولت در ساختمان مشروطه جمع بودند و در مورد مسائل اقتصادی صحبت می‌کردند. من به آنها عرض کردم مشکل اصلی این است که نتایج تصمیمات ما به سفره‌های مردم راه پیدا نمی‌کند.

وی سپس با بیان مثالی از قاضی‌ای که وقتی مستأجر بود رای را به مستأجرها و وقتی صاحب‌خانه بود رای را به صاحب‌خانه‌ها می‌داد، گفت: وضع مردم معلوم است. آنچه از تبعات تورمی و رکودی گزارشی که کمیسیون تلفیق ارائه داده می‌خواهم بگویم برپایه پشتیبانی دانش اقتصادی و تجربه طولانی مدت من است. طرز تهیه بودجه و تصویب آن در دولت مشکلات عظیمی دارد که آثار آن بی‌اعتمادی است.

وی در مجلس ادامه داد: بودجه، ارقام و آمار و جدول‌هایی است که به شکلی کمی سیاست‌های دولت و مجلس را بازتاب می‌دهد؛ بودجه محل قانونگذاری نیست و قانونگذاری در بودجه خلاف قانون اساسی است شورای نگهبان در سال 92 ، 17 بند از داده‌ها را که شامل ده‌ها حکم بود را به دلیل اینکه غیر بودجه‌ای بودند حذف کرد.

توکلی گفت: این روش که آخر شب و یا در طول یک نیمروز پشت‌سر هم احکام الحاقی به بودجه اضافه کنیم که همه را شورای نگهبان حذف خواهد کرد درست نیست. آیا نتیجه این کارها جز این است که به کارگزاران و مردم بگوییم قوانین اقتصادی این کشور حتی برای یک سال هم اعتبار ندارد.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: هرچه بخش دولت بزگتر باشد حضور بخش خصوصی کمتر خواهد بود و از آنجایی که دولت منابع عمومی را صرف خود می‌کند نرخ رشد را پایین می‌آورد.

وی با اشاره به رقم بودجه عمومی کل کشور در سال 93، اظهار کرد: بودجه 185 شرکت در این لایحه دیده نشده است دیشب که بودجه مناطق آزاد تصویب شد که 200 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه می‌کند. همه این‌ها در کنار اینکه موجب کمبود نقدینگی می‌شود جا را برای بخش خصوصی کم می‌کند. بنابراین نباید با این شرایط انتظار رشد بالا را داشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: کسری بودجه در لایحه 93 ظاهرا صفر است ولی واقعیت این است که اگر کل هزینه‌ها را از درآمدها کم کنیم با 102 هزار میلیارد تومان کسری مواجه می‌شویم که برای تأمین آن یا دارایی می‌فروشیم یا اموال منقول و غیرمنقول را به فروش می‌گذاریم یعنی با چیزهایی بودجه را پر می‌کنیم که پایان دارد و بی‌ثبات است.

توکلی در ادامه به هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: ظلمی که در این سال‌ها به نام هدفمندی به کشور وارد شده در اینجا مجال بررسی ندارد. ما در مسیر بدی هستیم و هرچه تندتر برویم از مسیر اولیه‌مان دورتر می‌شویم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به درآمد 52 هزار میلیاردی دولت از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در لایحه بودجه سال 93 دیده شده اشاره کرد و افزود: قیمت حامل‌های انرژی با این شرایط دو برابر می‌شود این یعنی حداقل 10 واحد درصد افزایش قیمت تولید خواهیم شد و گرفتار تورم 15 واحد درصدی می‌شویم که تورم کشور را در مجموع به 40 درصد می‌رساند.

این نماینده مجلس گفت: ناامنی، سوءاستفاده، فساد مالی و هدفمندی را که همه را روی هم بریزیم وضع خیلی بد می‌شود و اگر منصفانه نگاه کنیم باید تاکید کنیم که این بودجه‌نویسی به ضرر مردمی می‌شود که سه، چهار جوان بیکار در خانه دارند.

توکلی از نمایندگان مجلس خواست به رد کلیات بودجه رای دهند و تاکید کرد: رد کلیات به معنای رد لایحه نیست بلکه لایحه به کمیسیون برمی‌گردد و طبق قانون کمیسیون تلفیق فرصت دارد روی آن کار کند.

وی پیشنهاد داد که تمام احکام غیربودجه‌ای حذف شود چرا که بسیاری از وقت تلفیق صرف احکام شد تا ارقام و گفت: تقاضای من این است که پیشنهاد جایگزین 40 نفر از نمایندگان که برای هدفمندی ارائه داده شده بود اما برخلاف قانون پذیرفته نشد بررسی شود و کسری بودجه کاهش پیدا کند.

توکلی در پایان گفت: روز گذشته بودجه 93 در تلفیق به رای گذاشته شد، که رای نیاورد ولی در ساعت 7 بعدازظهر در رای‌گیری مجدد، مصوب شد.

افضلی‌فرد: سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 93 نمی‌توان الگوی اقتصادی کشور را شناسایی کرد، گفت: بودجه پیشنهادی در ساختار تغییری با بودجه سال 92 ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مصطفی افضلی‌فرد در نطق خود در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور در رابطه با انتظارات موجود از این لایحه گفت: در بودجه 93 انتظار رشد تولید، ‌تکمیل پروژه‌های عمرانی، ‌اجرای عدالت در قالب اصل 48 قانون اساسی، تقلیل نرخ بیکاری و رشد تولید وجود دارد.

وی ادامه داد: از جمله وظایف مجلس بررسی آثار کلان و بخشی راهبردهای بودجه‌ای است لذا بنده به بخشی از این آثار اشاره می‌کنم بعد از آن باید قضاوت شود که با وجود این آثار و شاخص‌ها آیا صلاح کشور و مردم در تصویب این بودجه است یا خیر.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در لایحه بودجه 93 دولت خود را در اولویت و مقدم بر توسعه ملی قرار داده و نیازهای بودجه‌ای را بدون عنایت به توان مالی بخش‌های اقتصادی مطرح ساخته که با این اوصاف روند افت ارزش تولید در کشور ادامه پیدا می‌کند و برآورد ما این است که کاهش نرخ رشد در سال 92 حتی به میزانی بیش از سال 91 یعنی منفی 5.8 درصد برسد.

افضلی‌فرد خاطر نشان کرد: حتی در صورتی که دستاوردهای اقتصادی مذاکرات هسته‌ای بتواند درآمدهای نفتی کشور را بهبود بخشد، در خوشبینانه‌ترین حالت افت اقتصادی تا 0.3 درصد وجود دارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نگاه بودجه به اشتغال نگاه ایجاد شغل و تداوم‌ بخشیدن به نیروی کار در بازار کار نیست، تصریح کرد: لایحه بودجه پیشنهادی تلاش می‌کند که هزینه نیروی کار موجود در بخش دولت را تا حدی کاهش بدهد،‌اما موضوع اشتغال در شکل پویای آن در بودجه دیده نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بودجه پیشنهادی برای کنترل بیکاری اقدام ویژه‌ای انجام نمی‌دهد، گفت: نظر به افزایش جمعیت واجد شرایط برای اشتغال انتظار می‌رود نرخ بیکاری در کشور بین 1 تا 3 درصد بیش از نرخ جاری بیکاری باشد که با این اوصاف نرخ خوشبینانه بیکاری در حد 15 درصد و در گروه‌های جوان به 30 درصد خواهد رسید.

افضلی‌فرد با اشاره به دلایل دیگر مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه سال 93 اظهار کرد: یکی از بارزترین نمادهای بحرانی کشور نرخ تورم است که بررسی اقتصادی دلایل بروز تورم نشان می‌دهد عوامل هزینه‌ای در تشدید تورم دخالت ملموس و مشهود داشته و بخش بزرگی از تورم برخاسته از فشارهای هزینه‌ای است.

وی با بیان اینکه وجود این فشارها به رغم رکود موجود در کشور عامل افزایش سطح قیمت‌ها شده است، گفت: کاهش ارزش پول ملی و فشارهای هزینه‌ای برخاسته از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دو عامل مشهود در شدت تورم بوده که همزمانی این دو متغیر و افزایش سطح قیمت‌ها را می‌توان با مشاهده روند ماهیانه تورم ردیابی کرد.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم وجود ندارد و نکته قابل توجه این است که پیش از مهار تورم باید عامل ایجاد آن تشخیص داده شود حتی اگر فرض شود که تشخیص مسئولان درباره عامل تورم درست بوده است، در سند لایحه 93 سیاستی برای تخفیف متکی به عارضه معرفی شده، ارائه نشده است.

افضلی‌فرد خاطر نشان کرد: از جمله عوامل تداوم تورم فعلی محدود بودن دستاوردهای اقتصادی برخاسته از مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جریان تداوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و کندی سیاست‌های پولی در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور است.

وی در ادامه به وضعیت مدیریت اقتصادی انتقاد کرد و گفت: در سند لایحه بودجه پیشنهادی نمی‌توان الگوی مدیریت اقتصادی کشور را شناسایی کرد. در این سند مشخص نیست که اولویت مسئولان قوه مجریه درباره رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش اشتغال، حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد تعادل‌های کلی در اقتصاد کشور در کدام سو متمرکز شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نسبت به توجه نکردن جدی به پیشنهادات مصوب کمیسیون‌های مجلس انتقاد کرد و افزود: انتظار این بود که کمیسیون تلفیق در بررسی و در اصلاح لایحه پیشنهادی، پیشنهادات کمیسیون‌ها را که ساعت‌ها برای آن وقت گذاشته شده بود مدنظر قرار می‌دادند اما این کار در عمل مشاهده نشد.

افضلی‌فرد در پایان بیان کرد: بودجه پیشنهادی در ساختار تغییر و تفاوت چندانی با بودجه سال 92 ندارد.

انتقاد لاهوتی از افزایش 60 تا 90درصدی مالیات استان‌ها و کاهش بودجه عمرانی آنها

یک عضو کمیسیون عمران مجلس، بودجه عملیاتی پروژه‌های عمرانی در سال آینده را در خوشبینانه‌ترین حالت 18 هزار میلیارد تومان دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد لاهوتی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه،‌گفت: مخالفتم به معنای نادیده گرفتن نقاط مثبت لایحه نیست بلکه مسائلی در این بودجه وجود دارد که در جریان رسیدگی به جزئیات، باید رفع شود.

نماینده مردم لنگرود با اشاره به عملکرد بودجه سال 1392 گفت: از 210 هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده برای سال جاری حداکثر 110 هزار میلیارد تومان محقق شد. حالا از بودجه 195 هزار میلیارد تومانی سال آینده چقدر آن تحقق خواهد یافت؟ دولت 85 هزار میلیارد تومان بیشتر از عملکرد بودجه 92 را از کدام منبع تامین خواهد کرد؟

وی افزایش مالیات‌ها در سال آِینده را دلیل دومین مخالفتش با کلیات بودجه عنوان کرد و افزود: در سالی که باید از تولید حمایت کرد افزایش مالیات‌ها، اقتصاد را به رکود می‌برد و آسیب شدیدی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه 92، 56 هزار میلیارد تومان بود ولی مرکز پژوهش‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت این عدد را 49 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. حالا که پیش‌بینی لایحه بودجه 66 هزار میلیارد تومان است چه مقدار از این عدد عملیاتی خواهد شد؟ درآمد مالیاتی سال آینده نسبت به عملکرد درآمد مالیاتی سال جاری 34.4 درصد رشد یافته است. آیا این عدد قابل تحقق است؟

وی رشد متوسط مالیات استان‌ها را 30 درصد اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه سال آینده مالیات استان‌ها 50، 60 و حتی 90 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بودجه عمرانی استان‌ها به طور متوسط 30 درصد کاهش یافته است.

وی محقق نشدن درآمدهای نفتی را از دیگر انتقاداتش به کلیات بودجه سال 93 دانست و افزود: در بودجه سال 92 درآمد نفت 61 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد ولی پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها این است که تا پایان سال 47 هزار میلیارد آن محقق می‌شود. با این وجود چطور امکان دارد که بودجه 75 هزار میلیارد تومانی سال 93 محقق شود؟

لاهوتی تصریح کرد: دولت یازدهم دولتی قانونمدار است و همچون دولت قبل برای تامین هزینه‌هایش از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند پس مجبور است با افزایش نرخ حامل‌های انرژی این بودجه را از طریق مردم تامین کند و این به معنای افزایش صد در صدی نرخ حامل‌های انرژی در سال آِینده است. آیا در شرایط فعلی چنین امکانی وجود دارد؟

این عضو کمیسیون عمران با اشاره به میزان پیشرفت پروژه‌های عمرانی از سال 1381 تا سال 1391 گفت: طی این دوره در هر سال فقط 26 درصد پروژه‌ها یعنی 137 پروژه از 485 طرح عمرانی اجرا شده است بنابراین 74 درصد پروژه‌های عمرانی ناتمام مانده است. طی این سال‌ها خسارت پروژه‌های عمرانی 40 درصد بودجه عمرانی بوده است. به بیان دیگر 40 درصد بودجه عمرانی کشور صرف پرداخت تاخیر پروژه‌ها شده است.

نماینده مردم لنگرود افزود: 14 هزار از 37 هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی در ردیف اعتبارات متفرقه آمده است. آیا این مساله موجب بی‌نظمی مالی دستگاه‌های اجرایی نمی شود؟

وی از توزیع سرمایه‌گذاری‌های خارجی (فاینانس) براساس سهم سرانه جمعیت استان‌ها خبر داد.

لاهوتی گفت: در سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت 143 هزار میلیارد تومان درآمد دولت خواهد بود که 125 هزار میلیارد تومان آن صرف مخارج دولت و حداکثر 18 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی خواهد شد.

وی با بیان این که لایحه دولت لایحه خوبی است،‌گفت: متوسط نرخ بیکاری 13 درصد و نرخ بیکاری جاری 26 درصد است. براساس قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند بخشی از اعتبارات خود را به جوانان اختصاص دهند ولی فقط چهار دستگاه این کار را انجام دادند بنابراین این مساله را در خلال بررسی جزئیات باید اصلاح کنیم.

سلیمی: بیکاری 24 درصدی را با لایحه بودجه 93 چگونه سامان می‌دهید؟

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در پاره‌ای مواقع به نظر می‌رسد لایحه بودجه شرایط کشور را واقع‌بینانه تحلیل نکرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علیرضا سلیمی که به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 93 کل کشور سخن می‌گفت: در واگذاری‌ها درآمد 15 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و در مجلس این سقف تا 21 هزار میلیارد تومان بالا رفت که به نظر می‌رسد دستیابی به آن امکان‌پذیر نباشد. همچنین در بحث اعتبارات تملک‌دارایی در حالی که امسال در خوشبینانه‌ترین حالت 12 هزار میلیارد تومان عملکرد داشتیم آیا می‌توان این رقم را بالای 40 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش‌بینی نمود.

نماینده مردم محلات خاطر نشان کرد: در ماده 79 برنامه پنجم آمده است در راستای ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی باید در پایان برنامه به یک سوم برسیم و این سوال مطرح است که در لایحه امسال کدام سازوکار عملیاتی برای رسیدن به این نقطه دیده می‌شود همچنین در ماده 26 برنامه بحث کاهش وابستگی صندوق‌های بیمه آمده است و این در حالی است که در لایحه بودجه 93 این وابستگی افزایش پیدا کرده است. ضمنا این تضاد با اسناد بالادستی و برنامه پنجم در ماده 135 در مورد اکتشاف اورانیوم و احداث نیروگاه هسته‌ای دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در سال 92 پیش‌بینی درآمد 50 هزار میلیاردی شده بود و در عملکرد به عدد 42 هزار میلیارد رسیدیم و حدود 12 هزار میلیارد کسری وجود داشت حالا در سال 93 این عدد به 63 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد با توجه به تجربیات گذشته شدنی نباشد و این به این معنی است که ما مجبوریم به مردم فشار بیشتری بیاوریم و با افزایش قیمت‌ها تولید را دچار مشکل کنیم و می‌توان گفت در بخش هدفمندی شفافیت لازم دیده نمی‌شود.

سلیمی با بیان اینکه در عین اجرا نشدن گام دوم هدفمندی در لایحه هزینه‌های آن بر مردم وارد می‌شود گفت: در مورد نحوه عملکرد و اجرای گام دوم هدفمندی گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد و این در حالی است که مردم در سال‌ آینده هزینه‌های آن را متحمل می‌شوند و این موضوع تبعات زیادی خواهد داشت که در آینده دامن کشور را خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: توجه به بخش کشاورزی نیز در لایحه 93 با برنامه پنجم توسعه مغایر است در حالی که طبق این برنامه ما باید 2 درصد ارتقای سرمایه‌گذاری داشته باشیم که در لایحه بودجه دیده نمی‌شود. همچنین 8 درصد ارتقای راندمان آبیاری و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی در لایحه بودجه 93 دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی نیم درصدی سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در قوانین بالادستی گفت: طبق این قوانین امسال حدود 3 هزار و 600 پیش‌بینی شده یعنی کمتر از نیم درصد و این سوال مطرح است که این فاصله چگونه باید پر شود. همچنین وابستگی کشور به نفت نیز حدود 75 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد غیرواقعی و دست نیافتنی پیش‌بینی شده یعنی چیزی نزدیک به 50 درصد از بودجه وابسته به فروش نفت است.

نماینده مردم محلات در پایان با انتقاد از وضع بودجه فرهنگی و ورزشی در لایحه 93، تصریح کرد: در بخش ورزشی شاهد کاهش 27 درصدی اعتبارات هستیم و سهم عمرانی حوزه‌های علمیه نیز حدود 70 درصد کاهش پیدا کرده است و برای وام ازدواج نیزسقفی درنظر گرفته نشده است و این‌ها همه باعث بلاتکلیفی و عدم برآورده شدن انتظارات می‌شود و با توجه به جمیعت جوان جامعه ما و بیکاری 24 درصدی در بین آنها این سوال مطرح است چگونه می‌توان این بیکاری را با این لایحه بودجه سامان داد.

رسایی: چرا بودجه شرکت نفت از کل بودجه عمومی کشور بیشتر است

رسایی مخالف کلیات لایحه بودجه در نطق خود در اعلام مخالفت با لایحه بودجه که حاشیه‌هایی هم به دنبال داشت، از نحوه تعیین بودجه شرکت نفت و دیده شدن هدفمندی یارانه‌ها در بودجه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حمید رسایی نماینده مردم تهران در آغاز نطق خود با اشاره به اینکه دولت بخش مهمی از بودجه را که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها می‌شد چند روز قبل از پایان کار کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه داده است، گفت: این تعجیل غیرمتعارف در ارائه بودجه به مجلس که اعتراضات امروز صبح نمایندگان را هم به دنبال داشت، سوالات بسیاری را بی‌پاسخ گذاشته است.

رسایی با بیان اینکه بودجه شرکت نفت در بودجه سال آینده از کل بودجه عمومی کشور بیشتر است، گفت: چطور می‌شود یک شرکت که بنگاه اقتصادی است توسط دولت به عنوان شرکت سهامی اعلام شود و بعد از دادن سود سهام به دولت معاف باشد. چطور ممکن است که پولی به خزانه واریز نکند، مالیات ندهد و مانند این. چگونه می‌توانیم از شرکت نفت که بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور است مالیات نگیریم و بعد از مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات بگیریم آیا اینکه نیمی از درآمدهای دولت مربوط به شرکت نفت باشد و باقی آن مربوط به باقی مردم کشور باشد عادلانه است؟

وی با بیان اینکه بند الف تبصره دو لایحه بودجه با قانون اساسی مغایر است، گفت: تنها انفال کشور نفت و گاز نیستند 60 مورد انفال دیگر داریم که هیچ مورد ردیف درآمدی برای آنها نیامده است. چرا دولت در این مورد سکوت کرده است؟ مجلس باید به جای چانه‌زنی در مورد بودجه عمرانی کشور در مورد هزینه‌ها و درآمدهای شرکت نفت بحث کند.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از نطق خود با طرح انتقاداتش به توافق ژنو گفت: من بابت امضای آن توافق به مردم ایران تسلیت گفتم اما می‌گویم که اگر آنها مراکز تحقیقاتی را پلمپ کرده‌اند دهان منتقدان را نمی‌توانند پلمپ کنند، قلم‌های نقد را نمی‌توانند پلمپ کنند.

ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت با تذکر به رسایی از وی خواست که نطق خود را در مورد لایحه بودجه ادامه دهد که رسایی در ادامه اظهار کرد: اگر مشاور عالی آقای رئیس جمهور افرادی که به ایشان رای نداده‌اند را تندرو و افراطی می‌نامند، باز هم نمی‌توانند واقعیت‌ها را ندیده بگیرند 96 میلیارد تومان بلاتکلیف است نه مسئولان نفتی و نه دیگران در مورد واریز این پول به خزانه اطلاع رسانی نمی‌کنند.

فریادهای مخالفت از صحن علنی بلند شد و ابوترابی‌فرد برای تذکر دوباره با قطع اظهارات رسایی گفت: آقای رسایی بحث باید در دایره موافقت و مخالفت با لایحه بودجه باشد. قضاوت عمومی همکاران برای ما ملاک است بحث شما بیش از یک مقداری از نقد بودجه فاصله گرفته است.

رسایی در پاسخ به این تذکر ابوترابی‌فرد اظهار کرد: من در ارتباط با یک توافق بین‌المللی و تاثیر آن بر بودجه سال آینده صحبت می‌کنم لازم است همکاران سکوت کنند و گوش بدهند.

ابوترابی‌فرد مجددا تاکید کرد که اگر اظهارات رسایی خارج از موضوع باشد حرف او را قطع خواهد کرد که رسایی در واکنش به ابوترابی‌فرد گفت: شما هم می‌خواهید پلمپ بزنید اما من حق دارم در مورد بودجه و توافق بین‌المللی صحبت کنم چرا که رهبری فرموده‌اند که مردم باید بدانند. 30 سال پیش یک عنصر آمریکایی با الحاق ده‌ها سند توافقی که مجلس از آن اطلاعی نداشت...

ابوترابی‌فرد مجددا با قطع صحبت رسایی ماده 113 آئین‌نامه را قرائت کرد و گفت: طبق این ماده ناطق نباید از موضوع بحث مورد نظر خارج شود اگر به تشخیص رئیس جلسه ناطق از موضوع خارج شود و رئیس جلسه دو نوبت تذکر بدهد که لازم است بحث در موضوع باشد و ناطق به این مساله توجه نکند رئیس جلسه می‌تواند وی را از ادامه نطق منع کند؛ آقای رسایی انضباط مجلس از اهم مسائل است راجع به بحث هسته‌ای حق قطعی شما و همه نمایندگان این است که در موقع مناسب صحبت کنید اما بحث الان در مجلس نقد بودجه است. بحث خود را در مورد نقد بودجه ادامه دهید. باید همه همکاران رعایت کنند که بحث‌ها را در فضایی مطلوب گوش دهیم.

رسایی بعد از اظهارات ابوترابی‌فرد مجددا اظهار کرد: من اینجا نقل قولی از رهبری مطرح می‌کنم،‌نقل قول از رهبری که خلاف نیست؛ رهبری فرمودند من به مذاکرات خوش‌بین نیستم اما تجربه آن هم ایراد ندارد ملت باید بیدار باشد و بداند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. ملت بیدار باشید.

رسایی ادامه داد: آیا در بودجه سال بعد برای سبد کالا فکری شده است؟ زمانی که یارانه به حساب شخصی افراد واریز می‌شد آقایان آن را گداپروری توصیف می‌کردند آیا حالا که قرار است سیستم کوپن فروشی و دلالی به میان بیاید این روش گداپروری نیست؟

نماینده مردم تهران اظهار کرد: آن موقع که گفتید خزانه خالی است این 1500 میلیارد ریال که برای سبد کالا لازم بود از کجا آوردید؟ آن موقع که تیم اسمش را نمی‌برم، پشت میز مذاکرات بود و چشم‌های مردم نگران بودند از خزانه خالی سخن گفتید که مردم فکر کنند اگر قرار است چرخ زندگی آنها بچرخد باید چرخ هسته‌ای نچرخد حالا برای یک مشت دلار آمریکایی که می‌خواهند در قبال تحقیر ما به ما دهند ما نمی‌دانیم که این پول را چطور قرار است هزینه کنیم.

وی با بیان اینکه بندهای 15،16 و 17 نطق خود را نمی‌توانم قرائت کنم،به شعار قانون‌گرایی دولت اشاره کرد و گفت: بودجه امسال علی‌رغم تاکید برنامه پنجم توسعه بودجه‌ای عملیاتی و شفاف نیست، اطلاعات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها ارائه نشده است و نمایندگان کمیسیون تلفیق هم از آن بی‌اطلاع هستند.

رسایی در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به رهبری سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی نام نهاده‌اند، گفت: بودجه برای تحقق اقتصاد مقاومتی هیچ برنامه‌ای ندارد، سیاست‌گذاری ندارد و متکی بر درآمد نفت ومصرف‌گرایی است. 194 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است که 148 هزار میلیارد تومان آن هزینه‌ای است.

وی در پایان اظهار کرد: 3 میلیون خانواده منتظر حل معضل مسکن مهر هستند. بودجه و رئیس جمهوری که با مطرح کردن مسکن مهر رای لب مرزی 51 درصدی را آورده است برای این موضوع هیچ پیش‌بینی‌ای نکرده است.

بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق رسیدگی نشد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به رسیدگی نشدن به بودجه شرکت‌های دولتی با وجود‌ی که دو سوم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی نعمت چاردولی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1393 گفت: به دلیل ارسال به موقع لایحه بودجه، واریز منابع درآمدی به خزانه، برداشت از خزانه، دور نزدن قانون و ارائه برنامه سالانه از دولت یازدهم تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی سپس با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1393 گفت: مبنای بودجه که شامل سند چشم‌انداز، برنامه پنج ساله و مطالبات عمومی است معوق مانده است.

چاردولی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق به اثر بودجه سالانه توجهی نداشته است گفت: چگونگی رشد شاخص‌های کلانی چون نرخ بیکاری، رشد نقدینگی و نرخ تورم در لایحه بودجه توجهی نشده است. آیا شاخص‌های ارائه شده در این لایحه با تبصره 21 این لایحه همخوانی دارد؟ آیا رشد اقتصادی که هم اکنون منفی 50.5 درصد است که باید به 3 درصد افزایش یابد و یا نرخ تورم که باید از 35 درصد به 25 درصد کاهش یابد با این لایحه تحقق یافتنی است؟

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اعداد و ارقام تبصره 21 لایحه بودجه نامشخص است، گفت: نمایندگان نمی‌توانند بدون مشخص شدن اعداد و ارقام مربوط به تبصره 21 لایحه بودجه تصمیم‌گیری کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: براساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه باید اتکا به نفت کم می‌شد اما بودجه سال آینده 50 هزار میلیارد تومان از درآمدها به درآمدهای نفتی اختصاص دارد که احتمال تحقق آن بسیار ضعیف است.

وی با انتقاد از اختصاص اعتبارات عمرانی به پروژه‌های با پیشرفت بیش از 80 درصد گفت: اعتبارات عمرانی پروژه‌های بیش از 80 درصد پیشرفت با اصل عدالت منطبق نیست تکلیف شهرهایی که از چنین پروژه‌هایی برخوردار نیستند چه می‌شود؟ آیا کلان‌شهرها، کلان‌شهرتر نمی‌شوند؟

چاردولی نسبت به تدوین 10 آئین‌نامه در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد و افزود: متاسفانه طی سال‌های گذاشته به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی آئین‌نامه‌های لایحه بودجه نوشته نشد و در نتیجه قوانین مربوطه نیز اجرا نشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح مشکلات اولویت‌دار کشور که به اعتقاد او در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است گفت: بی‌توجهی به بخش کشاورزی، آب کشاورزی، بیمه کشاورز و بیمه محصولات کشاورزی از جمله این مشکلات است. از روستائیان چطور باید حمایت کرد. یک سال است که حتی یک ریال بودجه و یک متر لوله برای مکانیزه کردن آبیاری زمین‌های کشاورزی اختصاص نیافته است. سال‌هاست که هیچ اعتباری برای راه‌های روستایی پیش‌بینی نشده است تازه علاوه بر این مشکلات آب شرب و بهداشت روستاها دچار مشکل است.

وی اختصاص 200 300 میلیارد تومان بودجه برای آب رسانی به روستاها را ناچیز دانست و افزود: در حالی که در بودجه سال 1392 به حدود 5 هزار روستای با تانکر آب رسانی می‌شد آیا این مبلغ کفایت می‌کند؟

چاردولی نسبت به بی‌توجهی به بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و تعطیلی پروژه‌های عمرانی انتقاد کرد.

نماینده مردم ملایر بی‌توجهی به معیشت فرهنگیان، ‌کارکنان، کارگران دولتی و غیردولتی را با توجه به تورم 40 درصدی مورد نقد قرار داد و افزود: من نمی‌دانم با رشد 18 درصدی حقوق در سال آینده فرهنگیان، کارگران و کارمندان چطور خواهند توانست از پس هزینه‌های زندگی‌شان به ویژه‌ هزینه‌های گزاف درمان برآیند.

وی در پایان متذکر شد: مردم به دولت تدبیر و امید دل بسته‌اند. بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که در شرایطی که اقشار ضعیف از پس هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن برنمی‌آیند افزایش مجدد نرخ حامل‌های انرژی چه تاثیری بر معیشت خانواده‌ها خواهد داشت.

نماینده ممسنی: نگرانی‌هایی در مورد عدم اجرای بخشی از بودجه وجود دارد

نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تذکرات نمایندگان موافق و مخالف در مورد لایحه بودجه نشان داد نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی در مورد عدم تحقق بخشی از بودجه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نوذر شفیعی که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سخن می‌گفت: اظهار کرد: در بحث بودجه مبحثی به عنوان اصول بودجه وجود دارد و اصول بودجه یعنی وحدت در بودجه، جامعیت در بودجه و تعادل در بودجه؛ نقد من به این لایحه سال 93 این است که بحث تعادل در آن پیش‌بینی و رعایت نشده است.

وی افزود: درآمدهای پیش‌بینی شده در این لایحه مبهم است و تحقق آن بعضا امکان‌پذیر نیست. همچنین در بحث درآمدهای نفتی دولت خوشبینانه اوضاع و احوال آینده را دیده و این در حالی است که واقعا چشم‌انداز تحریم‌ها روشن نیست و چشم‌اندازها نباید متکی به آن باشد و ما نباید بیش از 50 درصد به درآمد نفتی وابسته باشیم.

وی اشکال در تصمیم‌گیری‌ها را نقطه ضعف دیگر لایحه بودجه دانست و گفت: در اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی تعادل رعایت نشده است. به عنوان مثال برخی از طرح‌هایی که اولویت بالایی دارد به دلیل اینکه کمتر از 20 درصد پیشرفت کرده است، نادیده گرفته شده است و از کجا معلوم که در بودجه سال 94 همین معیار رعایت نشود و در صورت این اتفاق، شاهد تعمیق شکاف میان مناطق برخوردار و غیربرخوردار باشیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: یکی از سیاستهای دولت یازدهم از زمان آغاز به کار کاهش تورم در کشور بوده است اما براساس آمار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده قطعا کشور با افزایش تورم روبرو خواهد شد. از طرفی دیگر هم اکنون موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده که قطعا این موضوع موجب تورم عینی و روانی در جامعه می‌شود.

شفیعی تصریح کرد: از طرفی دیگر شاهد هستیم که به بخش کشاورزی در بودجه سال 93 توجه شده است اما نباید از یاد برد که دولت باید از محصولات استراتژیک حمایت لازم را داشته باشد زیرا عدم حمایت از این محصولات وابستگی ساختاری به خارج از کشور را ایجاد می‌کند از طرفی دیگر با توجه به اینکه حدود 13.5 درصد از تولید ناخالص ملی را فروش محصولات کشاورزی به خود اختصاص می‌دهد اما متاسفانه شاهد هستیم که در بودجه سال 93 تنها حدود 2.5 درصد از بودجه به این بخش در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر هم اکنون کشاورزان در حوزه بیمه محصولات کشاورزی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس ادامه داد: اگر دولت صلاح بداند براساس تبصره 3 ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه 93 بار دیگر با رای گیری برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا بودجه سال 93 برخلاف با بودجه سالیان قبل شفاف و مناسب باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 93 شفاف نیست، تصریح کرد: جامعیت به عنوان یکی از اصول بودجه در لایحه بودجه سال آتی نادیده گرفته شده است که قطعا این موضوع ابهام انگیز است.

لازم به ذکر است که برخی نمایندگانی که در ابتدا نامشان برای اعلام نظر در مجلس قرائت شد، وقت خود را به نماینده دیگری دادند.

این گزارش از زمان ارسال تکمیل شده است.

ادامه دارد