تعلل در فرستادن به‌موقع پاسخ دیوان عدالت اداری برای گرفتن اجازه‌ی تخریب «خانه‌ی عامری‌ها» به بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران باعث شد تا این خانه، این‌ روزها را ناتوان‌تر از گذشته سر کند و حتا احتمال تخریب کامل وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به‌دنبال ساخته شدن یک مجتمع تجاری در کنار خانه‌ی تاریخی «عامری‌ها» و گرفتن مجوز برای تخریب خانه و ایجاد پارکینگ به جای آن که امضای مدیرکل وقت اداره‌ی میراث فرهنگی استان تهران - محمدحسین فرمهینی فراهانی -‌ در اوایل سال 90 پای آن بود، از مهرماه 1391 تلاش‌های زیادی از سوی دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و فعالان حوزه‌ی میراث فرهنگی در تهران انجام شد تا با ثبت ملی خانه‌ی عامری‌ها در مهرماه 1391 و درخواست از دیوان عدالت اداری، جلوی تخریب این بنای ارزشمند گرفته شود، اما چه سود که یک تعلل باعث به هدر رفتن این تلاش‌ها شد!

هفت روز پس از پایان یافتن مهلت داده‌شده از سوی دیوان عدالت اداری به بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، نامه‌ی مربوط به این موضوع را به اداره‌ی میراث فرهنگی تهران تحویل دهد. هرچند پس از رسیدن نامه به بخش حقوقی اداره‌ی میراث فرهنگی تهران، این بخش حقوقی در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، این تعلل را توضیح داد و از دیوان مهلت دوباره‌ای برای دفاع خواست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با اشاره به رسیدن پاسخ این درخواست از سوی دیوان عدالت اداری، به خبرنگار ایسنا گفت: دیوان عدالت اداری در پاسخ آخرین درخواست بخش حقوقی مبنی بر دادن یک فرصت دیگر برای دفاع از خانه‌ی عامری‌ها، پاسخ داده که با توجه به این‌که مالک جدید خانه‌ی عامری‌ها، این خانه را قبل از ثبت آن در فهرست آثار ملی خریده، برای او حقی در این زمینه ایجاد شده است، بنابراین امکان دادن فرصت دیگر وجود ندارد.

رجبعلی خسروآبادی با اشاره به این‌که بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نسبت به این رأی به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده است‌، ادامه داد: پرونده‌های گذشته را به عمد یا سهو، دیوان عدالت اداری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور می‌فرستاد و این پروسه تا زمانی که پرونده از سازمان کل به اداره‌ی میراث فرهنگی استان برسد، گاهی بیشتر از یک‌ماه زمان‌بر می‌برد. در این مورد نیز فرصت دفاع بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی تهران به پایان رسید.

وی با تأکید بر این‌که بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران توقع بررسی دوباره‌ی روی این پرونده را دارد، گفت: متأسفانه هر روز که می‌گذرد، مالک یک بخش دیگر از خانه‌ی عامری‌ها را تخریب می‌کند و هیچ کسی از این اتفاق جلوگیری نمی‌کند.

او نبودن هماهنگی درست میان نهادهای مرتبط با یکدیگر در این زمینه را عامل اصلی این تخریب در خانه‌ی «عامری‌ها» دانست و تأکید کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری باید از سال‌های گذشته این بحث را میان خودشان برطرف می‌کردند، اما متأسفانه تا کنون این نا‌هماهنگی‌ها از بین نرفته است.

وی با اشاره به صحبت‌هایی که اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر و میراث فرهنگی استان تهران در این زمینه با یکدیگر داشته‌اند، افزود: در این صحبت‌ها، برخی ضوابط که قبلا در مصوبه‌ی قدیمی شورای شهر به تصویب رسیده بود، اما اجرا نمی‌شد، مورد بازنگری قرار گرفت. به‌عنوان مثال، زمانی که برای یک بنای تاریخی حد ارتفاع در نظر گرفت می‌شود، یعنی در حریم درجه‌ی یک، اثری تاریخی بیشتر از آن حریم تراکم داده می‌شود، ارتفاع به نسبت طرح تفصیلی تا 15 متر هم می‌تواند بالا برود که این یک عدم‌النفع نسبت به آثار تاریخی ایجاد می‌کند.

خسروآبادی با تأکید بر لزوم داشتن یک ضابطه‌ی مشخص برای ساخت‌وساز در اطراف آثار تاریخی، گفت: با معاونت شهرسازی شورای شهر و شهرداری جلسه‌ای را با هدف اجرایی شدن ضوابط برگزار کرده‌ایم و با ایجاد بسترهای تشویقی مانند معافیت از عوارض‌، حق انتقال‌ و عدم‌النفع، تلاش می‌کنیم تا مالکان را برای حفظ بناهای تاریخی‌شان تشویق کنیم.

انتهای پیام