یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در تمام دنیا رسانه‌های جمعی وظیفه مبارزه با رانت خواران دولتی را بر عهده دارند و به جرات می‌گویم رقم معوقات مسئولان دولت قبل که از طرف طرفداران دولت فعلی افشا می‌شود بسیار بالاتر از رقم واقعی آن‌ها است.

به دنبال انتشار خبر افشاگری یکی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام رقم معوقات بانکی مسئولان اجرایی دولت قبل و قرار گرفتن این خبر بر روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی، احمد بخشایش نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اصفهان ضمن رد این خبر اظهارکرد: آنچه من پس از مشاهده لیست بلند بالای بدهکاران سرشناس بانکی در سایت‌های خبری مطرح کردم سه چیز بیشتر نبوده است.

وی افزود: هر چند اخبار مربوط به رانت‌خواری‌ها و ویژه خواری‌های مسئولان دولت نهم و دهم صحیح و غیر قابل چشم پوشی است، اما توجه به صحت ارقام مطرح شده نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که گفتن دروغ بزرگ به افکار عمومی برای منحرف کردن اذهان ملت امر شایسته‌ای نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: نکته دومی که پس از اعلام ارقام معوقات بانکی به ذهن من رسید مطلبی بود که معاون اول رییس جمهور در دیدار با اعضای مجلس شورای اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کرد و آن این بود که مجلس موظف است با تصویب قوانین خوب و برداشتن قوانین معارض با ویژه خواران مبارزه کند این در حالی است که در تمام دنیا رسانه‌های جمعی وظیفه مبارزه با رانت خواران دولتی را بر عهده دارند.

بخشایش با بیان اینکه "رانت خواری فقط مربوط به دولت گذشته نیست" گفت: افشاگران سیاسی و اقتصادی کشور اگر راست می‌گویند وارد صحنه شوند و با همکاری رسانه‌های گروهی خواب خوش را از چشم رانت‌خواران ویژه خوار کشور بگیرند.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در افشاگری رانت‌های دولتی باید از افراط و تفریط در بیان ارقام خودداری کرد اظهارکرد: من به عنوان یک نماینده نه رقمی را تایید و نه تکذیب می‌کنم، اما با یقین اعلام می‌کنم که رقم معوقات مسئولان دولت قبل که از طرف طرفداران دولت فعلی افشا می‌شود بسیار بالاتر از رقم واقعی آن‌ها است.

وی ادامه داد: اکنون که بعضی از افشاگران با اهداف سیاسی وارد صحنه شده‌اند تا با اعلام ارقام غیر واقعی دولت قبل را تحقیر و منسوخ کنند مسئولان دولت نهم و دهم هم باید شجاعانه با اعلام ارقام واقعی اختلاس و رانت‌های خود به شفاف سازی اذهان عمومی بپردازند و با این کار خود زمینه حضور هم مسلکان خود در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را فراهم کنند.

عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: تاکنون قوه قضاییه نتوانسته است به طور شایسته جلوی رانت ویژه خواران اقتصادی را بگیرد و مجلس نیز در امر نظارت بر قوانین مصوب خود در این زمینه به خوبی عمل نکرده است.

بخشایش در پاسخ به این سوال که چرا رقم معوقات بانکی دولت گذشته اکنون افشا نمی‌شود، گفت: در تمام دولت‌ها بانک مرکزی زیر نظر دولت وقت فعالیت می‌کند و در صورت شکل گیری هر گونه رانت این سازمان تمام تلاش خود را در پنهان کاری موضوع تا زمان به پایان رسیدن قدرت دولت به کار می‌بندد.

وی در ادامه گفت: این وظیفه رسانه‌های مجازی و روزنامه‌هاست که با پیگیری موضوع و جمع آوری اطلاعات از نهاد‌های ذی ربط به شفاف سازی اذهان عمومی دست بزنند؛ چرا که بالا بردن اعتماد ملت به نظام و افزایش حساسیت عمومی مردم نسبت به این ویژه خواری‌ها جز از این طریق میسر نمی‌شود.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به یک مورد تذکر نمایندگان به یکی از وزرای دولت یازدهم درباره شکل گیری یک رانت اشاره و خاطرنشان‌کرد: یک فرد وابسته به یکی از وزارتخانه‌های دولتی از طریق ایجاد یک شرکت خصوصی موفق به پیروزی در یک مناقصه بانکی شده است؛ این در حالی است که وابستگان نسبی این فرد نزدیک به چند میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکارند.

بخشایش افزود: به رغم آن که مجلس به دنبال فسخ مناقصه و باطل خواندن آن است هنوز اقدام در خور توجهی در این زمینه صورت نگرفته است این در حالی است که برخی افراد برای رشد اقتصادی خود پول بیت المال را پلکان ترقی خود قرار داده‌اند و از سهل انگاری یا دوست انگاری بعضی مسئولان استفاده می‌کنند.

انتهای پیام