معاون عمرانی وزیر کشور، کم بودن سهم شهرداریها از عوارض نوسازی، عوارض محل زندگی و کسب را زمینهساز افزایش وابستگی شهرداریها به درآمد ناشی از ساختوساز عنوان کرد و گفت: این مسیر باید اصلاح شود و در این راستا لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداریها به دولت تقدیم شده و بررسی آن در دولت آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مرکزی، خنداندل در جمع شهرداران استان مرکزی، مردمسالاری دینی را از مهمترین شاخصههای مد نظر مسئولان نظام در اداره امور اجرایی دانست و افزود: اعتماد مردم مهمترین سرمایهی شهرداریهاست و افزایش کارآمدی شهرداریها این سرمایه را حفظ کرده و از ایراد خدشه به آن ممانعت میکند.
وی عدم تنظیم درست شیوه نامه خدمت، گستردگی ناصحیح ساختار سازمانی، فساد مالی و فساد اداری را از نشانههای ناکارآمدی شهرداریها عنوان و اظهار کرد: برای تکیه بر اعتماد مردم باید با رویکردی سختگیرانه این نشانهها را از بین برده و به نحوی از میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده اطلاع حاصل کنیم.
خنداندل با بیان اینکه مجموعه مسایل محیط زیست به عنوان مواردی که زندگی مردم و مجامع شهری را تحت تأثیر قرار میدهد در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است گفت: در شهرهایی همچون اراک که سابقه طولانی استقرار صنعت را در خود دارد مختصر بیتوجهی به محیط زیست میتواند کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به تقدیم لایحه مدیریت شهری به دولت که از آن تحت عنوان مدیریت یکپارچه یاد میشود گفت: در این لایحه موضوعاتی از قبیل نوع خدمات شهرداریها مورد توجه قرار گرفته و برخی خدمات دولتی قابل محول شدن به شهرداریها احصا شده و موارد دیگری همچون پلیس شهر و چگونگی انتخاب شهرداران در آن مورد توجه قرار گرفته است. این لایحه در صورت تصویب دولت و مجلس جایگزین قانون شهرداریها خواهد شد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به قدمت قانون شهرداریها و اصلاحیههایی که در طول زمان به آن وارد شده گفت: این اصلاحیهها در بخشهایی باعث ایجاد عدم تجانس شده اما، با تصویب این لایحه مشکلات موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.
خنداندل با بیان اینکه براساس این لایحه در شهرهای بالای 200 هزار نفر مردم شهرداران را انتخاب خواهند کرد، به درآمدهای پایدار به عنوان یکی از مطالبات شهرداریها اشاره کرد و افزود: بیتوجهی به نوع درآمد شهرداریها مشکلاتی از قبیل وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از ساختوساز را پدید آورده است.
وی با بیان اینکه براساس بررسیهای انجام شده 65 تا 70 درصد درآمدهای شهرداریها وابسته به این بخش است که البته میتواند ریشه برخی انحرافات نیز باشد افزود: اصلیترین مسئله در شهرها کیفیت زندگی است که به موضوعات متعددی وابسته است و از آنجاکه دغدغه شهرداران افزایش خدمترسانی به مردم در راستای بالا بردن سطح کیفی زندگی شهری است؛ در چنین شرایطی عدم وجود منابع مالی کافی شهرداران را در دستیابی به این هدف با مشکلاتی مواجه و آنان را به سمت درآمدزایی سوق میدهد و یکی از روشهای موجود توسل به درآمدهای ناشی از ساختوساز است که البته این روش گاهی مشکلزاست.
خنداندل مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر محلهای کسب درآمد برای شهرداریها عنوان کرد و با بیان اینکه در حال حاضر سهم ناچیزی از درآمد حاصل از خرید مردم جهت اداره امور جامعه به شهرداریها تعلق میگیرد گفت: شهرداریها باید سهم بیشتری از درآمدهایی داشته باشند که بواسطه مصرف در سطوح ملی کسب میشود.
وی کم بودن سهم شهرداریها از عوارض نوسازی، عوارض محل زندگی و کسب را زمینهساز افزایش وابستگی شهرداریها به درآمد ناشی از ساختوساز عنوان کرد و گفت: این مسیر باید اصلاح شود و در این راستا لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداریها به دولت تقدیم شده و بررسی آن در دولت آغاز شده است.
وی اهداف این لایحه را کاهش وابستگی شهرداریها به درآمدهای ساختوساز و افزایش سهم درآمد شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نوسازی عنوان کرد و در ادامه با اشاره به مسایل و مشکلات موجود در حوزه مقررات اداری و استخدامی و کمتوجهی که در این بخش صورت گرفته گفت: برخی همکاران ما در حال حاضر تابع قانون نظام هماهنگ بوده و شرایط آنها تمایز بسیاری با دیگر همکارانی که تابع قانون مدیریت کشوری هستند دارد.
خنداندل افزود: در راستای رفع این مشکل آییننامه اداری استخدامی شهرداریها از اواخر سه ماهه آخر سال 92 تدوین شده که نه تنها این مشکلات را رفع میکند بلکه به مشکلات قدیمی همچون دستمزد شهرداران نیز پاسخ میدهد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه براساس اقدامات انجام شده سه مطالبه قدیمی شهرداریها در خصوص مدیریت شهری، درآمد پایدار و آییننامه اداری استنخدامی تعیین تکلیف شده است، از ایجاد کارگروهی جهت شناسایی کاستیهای قانون انتخاب شهرداریها و شوراهای اسلامی خبر داد و گفت: مجموعه حاصل شده از این بررسیها به عنوان اصلاحیه ظرف یک تا دو هفته آینده تقدیم دولت خواهد شد و برای طی مراحل بعدی در مسیر قانونگذاری قرار خواهد گرفت.
خنداندل همچنین با اشاره به تهیه سند آسیبشناسی شهرداریها در قالب کمیسیون ویژه گفت: سعی شده تعارضاتی که در حوزه ارائه خدمات در شهرداریها موجود است شناسایی و روشهای رفع آنها در این سند مورد توجه قرار گرفته و پس از تهیه پیشنویس لوایح برای ارائه به دولت و مجلس تدوین شود.
وی با بیان اینکه در قانون مالیات برارزش افزوده مدلی برای تأمین مالی شهرداریها عرضه شده که پیامدهایی به دنبال دارد و براین اساس باید اصلاح شود گفت: سرانه خرید در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت بوده و براین اساس، شهرهای بزرگ به دلیل بالا بودن سرانه خرید منابع بیشتری را در اختیار شهرداریها قرار میدهند اما، این شرایط در شهرهای کوچک متفاوت است و شهرداران اینگونه شهرها به دلیل پایین بودن سهم شهرداری از خرید مردم و عدم برخورداری از منابع مالی مناسب از امکان خدماترسانی مطلوب به مردم بیبهره بوده و در نهایت شرایط ایجاد شده در این گونه شهرها زمینه را برای مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ فراهم میکند.
خنداندل با تأکید بر لزوم اصلاح این روند که علاوه بر مهاجرت، معضلاتی همچون حاشیهنشینی، ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و مفاسد اجتماعی را به دنبال دارد گفت: باید به سمت مدلهایی پیش برویم که تقویت شهرداریهای کوچک را به دنبال داشته باشد و امیدواریم این مشکل در قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری شرایطی ایجاد شده که بتوانیم به شهرداریهای کوچکتر از محل عواید مالیات بر ارزش افزوده کمک کنیم گفت: در این راستا تأمین تجهیزات شهرداریهای شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت در دستور کار قرار گرفته و قیر مورد نیاز در این شهرها نیز با نصف قیمت تأمین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی، استاندار مرکزی نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم رفع مشکلات قانونی برخی امور و به روز شدن قوانین گفت: برخی قوانین نیازمند بازنگری هستند و دولت به دنبال اقدام در این راستا و رفع موانع قانونی در راستای پیشبرد امور است.
وی با اشاره به نقش مؤثر شهرداریها در توسعه اقتصادی گفت: روان سازی فعالیتهای حوزه ساخت وساز شهرها زمینه اشتغال را فراهم کرده و بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف میکند.
براساس این گزارش، نمایندگان شهرداری ها، شوراهای شهر و سازمان فرهنگی هنری شهرداریها در این جلسه مسایل و مشکلات مبتلابه مجموعههای متبوع خود را بیان کرده و خواستار رفع مشکلات و موانع موجود شدند.
انتهای پیام



نظرات