• دوشنبه / ۲۸ مهر ۱۳۹۳ / ۱۳:۲۶
  • دسته‌بندی: پژوهش
  • کد خبر: 93072815815

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم به ایسنا خبر داد:

مجازات فروش مقاله و پایان‌نامه در سه سطح/ممنوعیت فعالیت بنگاه‌های متقلب با همکاری ناجا

مجازات فروش مقاله و پایان‌نامه در سه سطح/ممنوعیت فعالیت بنگاه‌های متقلب با همکاری ناجا

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از عزم این وزارتخانه برای برخورد قاطع با تقلب علمی و فروش مقاله و پایان‌نامه خبر داد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از عزم این وزارتخانه برای برخورد قاطع با تقلب علمی و فروش مقاله و پایان‌نامه خبر داد.

دکتر وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی ایسنا با بیان این که لایحه برخورد با تخلف و تقلب علمی طی هماهنگی با بخشهای مختلف وزارتخانه تنظیم و تقدیم به دولت شده است، تصریح کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است.

وی با بیان این که در این لایحه تمام خلاء‌های قانونی در بحث مالکیت فکری و تقلب‌های علمی لحاظ شده است، تصریح کرد:‌ در صورت تصویب لایحه در هیات دولت این موضوع برای تایید نهایی به مجلس خواهد رفت.

به گفته وی، این لایحه در سه قسمت تهیه شده است. قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقیقی می‌پردازد که مجازاتی در حد بند ۷ ماده ۹ قانون مجازات اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاه‌هایی اشاره دارد که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می کنند و مطابق بند ۱ماده ۹ قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار می شود. در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعالیت این بنگاه‌ها را با همکاری ناجا تا زمان مشخص شدن وضعیت‌شان از سوی مراجع قضایی، ممنوع می‌کند.

وی با بیان اینکه خلاء‌های قانونی در بحث مالکیت فکری و تخلف‌های علمی وجود دارد که به وزارتخانه امکان برخورد مستقیم با تخلفات بیرون از آموزش عالی را نمی‌دهد، تصریح کرد: در آیین‌نامه تخلفات علمی درون دانشگاه‌ها قوانین موجود برای برخورد با تخلفات علمی که توسط دانشجویان و یا اساتید انجام می‌گیرد، کافی است اما در بحث مقابله با تخلفاتی که توسط شرکت‌ها و بنگاهها و اشخاص حقیقی که خارج از دانشگاه صورت می‌گیرد وزارت علوم امکان برخورد قانونی به صورت مستقیم را دارا نیست.

معاون پژوهش و فناوری ایسنا افزود:‌ بنابراین افراد و بنگاهها که بدون مجوز و خلاف قانون از یافته های پژوهشی افراد سوء استفاده می کنند و با فروش پایان نامه و مقاله تخلف هایی را صورت می‌دهند نیز مشمول برخوردهای قانونی هستند که لازم است برای این موارد قانون وضع شود.

وی با تاکید بر اینکه با وجود قوانین موجود امکان برخورد با تخلفات علمی درون آموزش عالی وجود دارد، گفت:‌ با توجه به زمان بر بودن تصویب نهایی لایحه ارائه شده به دولت، از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم تا از طریق آیین‌نامه‌های موجود، برخورد جدی و قاطع با دانشجویان و اساتید متخلف در این حوزه را داشته باشد.

احمدی با بیان اینکه همچین از سوی وزارت علوم هیچ گونه مجوز فروش مقاله و یا پایان‌نامه‌ای به شرکت و موسسه‌ای داده نشده است، تصریح کرد:‌ بنابراین تا زمان تصویب لایحه و دریافت اختیار قانونی توسط وزارت علوم، از دستگاه‌های ذی‌ربط، ضابطین قضایی و اداره اماکن انتظار می‌رود که با متخلفان علمی بیرون از آموزش عالی برخورد قاطع کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۵:۴۶

مقابله با تقلب بايد از دانشگاهها شروع شود. مثلا در کشورهاي مطرح جهان از تکنولوژي استفاده ميشود که حتي يک سطر تقلب را پيدا ميکند و فورا آن دانشجو را فرا ميخوانند و مورد بازخواست قرار ميدهند. و در خيلي کشورها جهان تقلب علمي جرم محسوب ميشود. ما بايد طوري با اين مشکل برخورد کنيم که دانشجو بطور خودکار سراغ تقلب نرود و در نتيجه بنگاههاي متقلب بطور خودکار از بين ميروند.

avatar
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۸:۵۶

بجاي مبارزه با پايان نامه فروشي با مدرک فروشي مقابله کنيد البته اگر...

avatar
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۲۲:۰۷

با شرايط پيش آمده در کشور تا زماني که وزارت علوم در اعطاي مجوز ايجاد رشته ها بين دانشگاه هاي زير مجموعه خود با دانشگاه آزاد تبعيض قائل شود مشخص است در برخورد با پايان نامه ها هم که با سيل دانشجويان بيسواد دانشگاه آزاد چه برخوردي خواهد کرد

avatar
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۰۳:۵۱

يکي با مدرک تقلبي مي شه وزير کشور ککشون نمي گزه حالا ما بخوايم يه پايان نامه ي تقلبي ببريم امنيت ملي به خطر ميوفته !!!