• شنبه / ۳ آبان ۱۳۹۳ / ۱۴:۴۸
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 93080301132
  • منبع : فضای مجازی

نامه‌ای که در دولت قبل 5 هزار نفر را بیکار کرد

راه‌بندان‌ها، صف کشیدن کارگران بیکار در خیابان و راه‌اندازی ده‌ها صفحه وبلاگ و وب‌سایت در استان اصفهان همگی از جذابیت‌های بی‌پایان 300 میلیارد تومان (روایتی دیگر نشان می‌دهد این عدد 550 میلیارد تومان بوده است) پول نقد آغاز شد.

راه‌بندان‌ها، صف کشیدن کارگران بیکار در خیابان و راه‌اندازی ده‌ها صفحه وبلاگ و وب‌سایت در استان اصفهان همگی از جذابیت‌های بی‌پایان 300 میلیارد تومان (روایتی دیگر نشان می‌دهد این عدد 550 میلیارد تومان بوده است) پول نقد آغاز شد.

به گزارش ایسنا، خبرآنلاین در گزارش خود افزوده است: شرکت گیتی‌پسند مجموعه‌ای که وب‌سایت رسمی آن خود را یکی از بزرگترین و معتمدترین مجموعه‌های اقتصادی کشور معرفی کرده، چندی قبل برای طرح‌های توسعه‌ای و در پاسخ به بی‌توجهی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اقدام به پذیره‌نویسی از 20 تا 30 هزار شهروند اصفهانی برای تامین منابع مالی خود کرده بود. این ابتکار شرکت اصفهانی نیز سرانجام به جمع‌آوری 300 میلیارد تومانی ختم شد که حداقل دو سال برای بازپس دادن آن زمان و بارها رفت و آمد به دادگاه صرف شد. بحران گیتی‌پسند از دولت دهم آغاز شد و سرانجام در دولت یازدهم به پایان رسید اما این بار هم دولت حسن روحانی میراثی دیگر از دولت گذشته را به دوش می‌کشد.

اولین نشانه‌های بحران؟

اولین بار خبرگزاری ایلنا به نقل از مصطفی وعیدی، مدیرعامل گروه صنعتی گیتی‌پسند خبری را منتشر کرد که نشان می‌دهد، پنج هزار کارگر کارخانه گیتی‌پسند بیش از پنج ماه از دریافت حقوق‌های خود بازمانده‌اند. وعیدی اعلام کرده بود به دلیل بحران تامین نقدینگی، 40 تا 50 درصد ظرفیت کارخانه تعطیل شده است.

ایلنا در گزارش خود آورده بود: «طی هفته‌های اخیر دفتر این شرکت پر شده است از مراجعینی که از مسئولان شرکت چک‌های بی‌ارزشی تعقیب کیفری متعلق به یک صندوق قرض‌الحسنه را دریافت کرده‌اند و نه تنها سود پولشان پرداخت نمی‌شود، بلکه جواب درستی هم به آنها داده نمی‌شود، یک شهروند اصفهانی به عبرت‌نیوز گفت که اخیرا از ما خواسته شده چند چک مشترک را جمع و اگر مبلغی معادل 90 میلیون شدیم برویم و چک بانک ملت برای چند ماه بعد بگیریم ولی معلوم نیست همین چک‌ها هم پول شود. به روایتی پرونده این شرکت اکنون از جمله مواردی است که بعنوان مورد امنیتی و بحرانی در استان اصفهان مطرح است.»

مدتی بعد خبر بحران گیتی‌پسند در سراسر اصفهان پیچید و حتی حرفش به فضای مجازی هم کشیده شد. وبلاگ‌ها و صفحات فیس‌بوک به راه افتاد و هرکدام از کاربران این شبکه‌های اجتماعی اخبار محفلی خود از تحولات کارخانه را منتشر می‌کردند. حتی در یکی از این وبلاگ‌ها اطلاعات حقوقی و فنی به مراجعان برای شکایت رسمی از گیتی‌پسند ارائه می‌شد: «در پی سوالات مکرر و تقاضای زیاد مردم فهیم اصفهان، به زودی مقاله کامل آموزشی توسط یک وکیل مجرب، پیرامون نحوه شکایت حقوقی از شرکت گیتی‌پسند آموزش داده خواهد شد.»

چرا گیتی‌پسند بحرانی شد؟

اطلاعات رسمی نشان می‌دهد در کورانی که بانک مرکزی دولت قبلی 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی را در اختیار گروهی از بدهکاران کرده بود، کارخانه‌های صنعتی از دسترسی به منابع مالی منع شده بودند. در همین دوره زمانی کارخانه گیتی پسند برای تامین منابع مالی خود دست به اقدامی می‌زند که کارخانه را تا آستانه تعطیلی و مدیرانش را تا یک قدمی میله‌های زندان پیش می‌برد.

بحران گروه صنعتی گیتی‌پسند با چند روایت مواجه است. روایت اول نشان می‌دهد کارخانه در یک دوره زمانی برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به مضاربه و فروش سهام کرده بودند. مدتی بعد بانک مرکزی دولت دهم به این اقدام شرکت ایرادات «حقوقی» وارد می‌کند و با نامه بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، این اقدام شرکت متوقف می‌شود. ماجرای گیتی‌پسند در سطح استان اصفهان باقی مانده بود تا هفته گذشته که مدیرعامل این شرکت در برنامه تلویزیونی «پایش» شرکت کرد. او شرحی کامل از تحولاتی که در گیتی‌پسند رخ داده بود ارائه داد و در پایان از دولت یازدهم تقاضای کمک برای پایان بحران این کارخانه بزرگ صنعتی کرد. اظهانظرهای مدیر گیتی‌پسند هرچند که در فضای مجازی بازتابی گسترده داشت ولی حداقل مسئولان بانک مرکزی دولت گذشته را به واکنشی تحریک نکرد.

تنها چند ساعت پس از پخش این برنامه سایت‌های وابسته به شرکت گیتی‌پسند، اقدام به انتشار تصاویر برنامه کردند. تیترهای تحت عنوان «بانک مرکزی با گیتی‌پسند چه کرد؟»، «افکار عمومی بانک مرکزی را محاکمه کرد» و «مرور چالش گیتی‌پسند در پایش» در اینگونه رسانه‌ها منتشر شد. اما اظهانظرهای مدیران گیتی‌پسند در تلویزیون تنها آغاز پرونده‌ای در مورد تحولات سال‌های پایانی دولت قبل بود.

گیتی‌پسند چیست و چه می‌کند؟

می‌گویند یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی فعال در اصفهان است. یکسال پس از استقرار دولت محمد خاتمی در سال 1377 گیتی‌پسند وارد چرخه اقتصاد کشور شد. فعالیت این شرکت در حوزه صنعتی ادامه پیدا کرد و در نهایت به راه‌اندازی 38 زیر مجموعه تولیدی ختم شد. گیتی‌پسند پیش از آنکه تحت عنوان جدید به فعالیت‌های رسمی خود سامان دهد، لوله و اتصالات تک لایه آذین لوله و کمی بعد نیوپایپ پنج لایه را به بازار عرضه می‌کرد. بر این اساس برندهای نیوپایپ، آذین، سپهرفوم، نیوفلکس، سکویا و سیزده نام تجاری دیگر به عنوان زیرمجموعه‌های این شرکت به کار مشغول بودند. در حال حاضر نیز شرکت‌های آتی لوله سپاهان، آذین لوله سپاهان، کیمیاجاوید، اصفهان چالاک، سپهرپلیمر، دیناپلیمر و آتی قطعه به عنوان زیرمجموعه‌های گیتی‌پسند به فعالیت می‌پردازند. در چارت سازمانی گروه گیتی‌پسند از مصطفی وعیدی به عنوان مدیرعامل شرکت یاد شده است. وب‌سایت رسمی گروه صنعتی گیتی‌پسند، تمامی حوزه‌های فعالیت این کارخانه از راه‌اندازی تیم فوتسال تا فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای را پوشش داده است.

مصطفی وعیدی مدیرکارخانه نیز چندی قبل در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود، کارخانه تحت مدیریت او سالیانه 120 هزار تن مواد ترکیبی مواد اولیه بسیاری از کارخانه را تامین می‌کند. براساس گفته‌های او ظرفیت تولید کارخانه تا پایان سال جاری نیز باید به رقم 180 هزار تن افزایش یابد. پس از آنکه در دولت دهم، بانک مرکزی اقدام به مقابله با مجموعه گیتی‌پسند کرد، تمامی فعالیت‌های مالی این کارخانه صنعتی متوقف شد. وعیدی نیز در گفت‌وگویی اشاره کرده بود: «از مشکلات ما این است که امکان گشایش "ال‌سی" وجود ندارد، خرید نیز نقدی است و باید پول را حواله کرد و مواد اولیه نیز 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر شده است.»

بر اساس گفته‌های او کارخانه برای ادامه فعالیت‌های خود باید دو برابر سرمایه در گردش را به زیرمجموعه‌ها تزریق می‌کرد. بر این اساس گیتی‌پسند اقدام به جمع‌آوری پول از مردم به عنوان «سرمایه مردمی» کرده بود ولی بانک مرکزی دولت دهم، چنین اقدامی را نشانه فعالیت مالی دانسته بود. بر این اساس بانک مرکزی طی نامه‌ای از تمامی فعالیت‌های مالی گیتی‌پسند را خلاف قانون ارزیابی کرد و از مجموعه گیتی‌پسند درخواست کرد با بازگردانندن سرمایه‌های مردمی، شرایطی را ایجاد کند تا 8 بانک عامل اقدام به پرداخت 50 میلیارد تومان وام به این مجموعه کنند. وامی که قرار بود پس از فروکش کردن بحران، مانع از ورشتکستگی شرکت شود.

اما به گفته وعیدی در نهایت بانک‌های عامل اصفهان از پرداخت این تسهیلات خودداری کردند و کارخانه در آستانه روشکستگی قرار گرفت. حتی مدیرعامل بانک سپه اصفهان هم در نشست خبری خود اعلام کرده بود: «با اینکه مدیران گیتی‌پسند، افراد معتقد و خلاقی هستند و محصولات آن‌ها در بازار پرمشتری و استاندارد است اما مدیریت مالی خوبی بر این صنعت حاکم نبوده و برای پرداخت وام به این کارخانه دو مانع مهم وجود دارد؛ نخست تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی که مبلغی کمتر از یک میلیارد ریال، به صورت تهعد مستقیم و غیرمستقیم بوده و باید از سرفصل‌های معوق خارج شود و دیگری تامین ضمانت و وثیقه برای تسهیلات جدید.» ایلنا در گزارشی دیگر به نقل از معاون اشتغال استاندرای اصفهان نیز آورده بود: «به جز مطالبی که قبلا گفته شده، موضوع جدیدی درباره گیتی‌پسند وجود ندارد.» اما او هم تایید کرده بود که به دلیل بحران پرداخت حقوق توسط شرکت، حقوق کارگران شش ماه پرداخت نشده بود. بر اساس آنچه توسط نهادهای رسمی اعلام شده بود، گیتی‌پسند اقدام به جمع‌آوری 300 میلیارد تومان منابع از اشخاص حقیقی برای کمک به نقدینگی شرکت کرده بود. پس از ایرادات بانک مرکزی دولت قبل هم گیتی‌پسند 160 میلیارد تومان از این منابع را به صاحبان آنها بازگرداند.

بر اساس آنچه در سایت رسمی شرکت درج شده، این گروه بیش از 3 هزار پرسنل در 4 دفتر فروش و ابنار در داخل کشور و 5 هزار نمایندگی توزیع محصولات را در اختیار دارد. محصولات گیتی‌پسند به کنیا، عربستان، کویت، امارات، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان صادر می‌شود. چندی قبل نیز شرکت قرار داد همکاری با شرکت FLXT آلمان برای عرضه محصولات به سایر کشورهای اروپایی و آسیایی منعقد کرده است، اما همگی این برنامه‌ها پس از آنکه گیتی‌پسند وارد مجادله با بانک مرکزی دولت گذشته شد، تا آستانه توقف پیش رفت. گزارش‌هایی که از اصفهان به تهران مخابره می‌شد، تایید می‌کرد انتشار خبر مخالفت بانک مرکزی با اقدام گیتی‌پسند، صفی از سپرده‌گذاران و طلبکاران مردمی را برای این شرکت به ارمغان آورده بود. مدتی بعد کارخانه به دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی دولت دهم تمامی فعالیت‌های مالی خود را متوقف می‌بیند. چنین جریانی سبب می‌شود تا 50 درصد از ظرفیت کارخانه به حالت نیمه‌تعطیل درآید و بحران تعدیل نیرو و حتی پرداخت حقوق نیروهای در استخدام شرکت ایجاد شود.

یکی از کارگران گیتی‌پسند اصفهان در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «از ابتدای سال، جریان واریز ماهانه و منظم حقوق به حساب کارگران متوقف شد و پرداخت‌ها دیر به دیر و نامنظم انجام شده است.»

این کارگر 32 ساله که بیش از هفت سال است در یکی از واحدهای این گروه صنعتی فعالیت می‌کند، نگرانی اصلی کارگران را از دست دادن شغل عنوان کرد و گفته بود: «در ماه‌های اول هنوز امیدوار بودیم که مشکل حل می‌شود. بنابراین عقب ماندن حقوق را تحمل می‌کردیم اما پس از آنکه تعداد شیفت‌های کاری به شدت کاهش یافت مدیران شرکت گفتند مشکلات تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت و با این شرایط اگر قادر به ادامه همکاری نیستید می‌توانید بروید.»

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز مشکلات کارگران این واحد تولیدی را تایید کرد و چنین نظر داده بود: «بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه روبرو هستند که در صورت رسیدگی نشدن به آن، بسیاری از کارگران موجود بیکاری می‌شوند.»

به گفته با او عدم همراهی و همکاری سیستم بانکی به منظور تقویت تولید و رفع موانع بیکاری با شعار و رویکرد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مغایرت دارد.

بحران کلید خورد؟

انتشار نامه بانک مرکزی دولت دهم، اولین چراغ بحران گیتی‌پسند را روشن کرد. بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری‌های کشور منتشر کرده‌اند، برخی سپرده‌گذاران گیتی‌پسند پس از آنکه شایعه ورشکستگی این شرکت منتشر شد، اقدام به شکایت از آن کرده‌اند. دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا در این مورد گفته بود: «پرونده شرکت گیتی‌پسند روال قانونی خود را طی می‌کند و حکم جلب متهمان نیز صادر شده است. شرکت گیتی‌پسند تصمیم گرفته تا بدهی‌هایش را پرداخت و تکلیف طلبکاران را مشخص کند. این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است، اما تحقیقات ابتدایی رو به اتمام و کار دادسرا پایان یافته است. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و در آنجا برای متهمان حکم صادر خواهد شد. شرکت گیتی‌پسند در پرداخت بدهی‌های خود با محدودیتی از جانب دادگستری روبه‌رو نیست. شرکت گیتی‌پسند باید بدهی‌های خود را پرداخت کند و اگر تا قبل از این که دادگاه حکم صادر کند بتواند تکلیف مردم را تعیین کند و رضایت آنها را بگیرد طبعاً در رای دادگاه موثر خواهد بود و اگر این کار را انجام ندهد رای بدون در نظر گرفتن پرداخت بدهی‌ها برای آنها صادر خواهد شد. روال تحقیقات دادسرا یک بحث است و پرداخت بدهی‌ها و جلب رضایت مردم این شرکت بحث دیگری است و شرکت گیتی‌پسند قصد دارد تا شهریور ماه این کار را انجام دهد. جلب رضایت شاکیان در حکم دادگاه موثر است و در این پرونده نیز تاثیر خود را می‌گذارد.»

اما مدتی بعد به دلیل شکایت‌های طلبکاران برخی از مدیران شرکت بازداشت شدند. دادستان اصفهان به خبرگزاری مهر گفته بود: «مسئولان شرکت گیتی‌پسند با نمایندگان شکات جلسه‌ای تشکیل داده و مطابق تفاهم‌نامه‌ای اوراق سهام این شرکت بر اساس ارزش‌گذاری کارشناسان برای اموال این شرکت و مطابق قانون تجارت به شاکیان عرضه شود. پس از مشکلاتی که برای این کارخانه ایجاد شد با توجه به اینکه 20 تا 30 هزار نفر در این کارخانه سرمایه‌گذاری کردند، با احتساب بیکار شدن تعداد زیادی کارگر و با عنایت به اینکه اموال مسئولان این کارخانه کمی بیشتر از بدهیشان بود با آنها مدارا کرده و مسئولان این کارخانجات با وثیقه 30 تا 40 میلیاردی آزاد شدند تا سریع‌تر کار شرکت را نهایی کنند. به مسئولان این شرکت پیشنهاد کردیم که به جای طلب سرمایه‌گذاران به آنها اوراق سهام تحویل دهند. آخرین مهلتی که به مسئولان گیتی‌پسند داده شده بود تا در این زمینه تصمیم بگیرند به پایان رسیده و قرار بود اگر در فرجه مشخص تکلیف طلبکاران مشخص نشود سیر قضایی پرونده طی شود. در همین مهلت مسئولان این شرکت با نمایندگان شکات جلسه‌ای تشکیل داده و صورت جلسه‌ای تنظیم و قبول کردند تا بر اساس ارزش‌گذاری کارشناسان برای اموالشان و مطابق قانون تجارت اوراق سهام برای سرمایه‌گذاران شاکی عرضه کنند که البته تا مراحل قانونی این موضوع طی شود زمان می‌برد.» به گفته او ماجرای شرکت گیتی‌پسند به حدی بحرانی شده بود که یکی از معاونان استاندار نیز به موضوع رسیدگی می‌کرد.

ابهام در مورد یک نامه

اطلاعات رسمی دادستانی نشان می‌دهد گیتی‌پسند با جلب مشارکت 20 تا 30 هزار نفر اقدام به جمع‌آوری 300 میلیارد تومان پول برای طرح‌های توسعه‌ای کارخانه خود کرده بود. اما گفته‌های حاجی نماینده مردم اصفهان در مجلس نشان می‌دهد رقم بدهی گیتی‌پسند به سپرده‌گذاران بیش از عددی است که اعلام شده بود. او خبر داده گیتی‌پسند 200 میلیارد تومان از بدهی‌های سرمایه‌گذاران را پرداخت کرده ولی همچنان 350 میلیارد تومان بدهی دیگر روی دست گیتی‌پسند مانده است. بر این اساس میزان سپرده‌های مردمی که توسط گیتی‌پسند جمع‌آوری شده رقمی بین 300 تا 550 میلیارد تومان بوده است. همین جریان نهادهای امنیتی و اقتصادی را نگران کرده بود که بحران قرض‌الحسنه‌ها که سال‌ها قبل در اصفهان رخ داده بود، باز هم در این استان تکرار شود.

اما جریان جمع‌آوری سپرده مردمی توسط کارخانه در دولت گذشته سبب بروز مخالفت جدی بانک مرکزی با ادامه فعالیت‌های این گروه صنعتی شده بود. مدیران گیتی‌پسند اعتقاد دارند، آنچه برای تامین منابع مالی انجام داده بودند به معنای فعالیت‌های «مالی» نبوده است ولی بدنه کارشناسی وقت بانک مرکزی در دولت گذشته چنین ادعایی را نپذیرفته بودند.

دولت یازدهم تاوان دولت دهم را می‌دهد؟

تعداد زیادی از نمایندگان اصفهان در مجلس طی هفته‌های گذشته از دولت یازدهم برای پاسخگویی در مورد مشکلات گیتی‌پسند بازخواست کرده‌اند. حتی بحث طرح سوال از وزیر نیز در میان برخی گفته‌های آنان مطرح شده بود. حاجی یکی از نمایندگان در مورد اتفاقات شرکت گیتی‌پسند گفته بود: «آنچه بر سر این گروه صنعتی آمده است به خاطر بی‌تدبیری مدیران استان بود. به خاطر بعضی از اعتقادات نابجا و شبهات بی‌اساس 38 واحد تولیدی که اتوماتیک فعالیت می‌کرد، مختل شد.» گفته‌های او نیز نشان می‌دهد که بحران گیتی‌پسند از دولت دهم کلید خورده و تاوانش به دولت یازدهم رسیده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۳-۰۸-۰۴ ۱۲:۵۲

حتي اگراين کارخانه صد هزار کارگر داشته باشد کار دولت دهم درست بوده. کارخانه‌داران و توليدکنندگان به بهانه وجود کارگران زياد هر کاري ميکنند و حتي معوقات ميلياردي بانکي خود را پس نميدهند!