• دوشنبه / ۵ آبان ۱۳۹۳ / ۱۴:۰۲
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 93080502499
  • خبرنگار : 71214

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی اعلام کرد

بروز بحران آب با تصویب 2 قانون

بحران آب و خشکسالی در استان اصفهان

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور گفت: تصویب دو قانون معافیت کشاورزان از پرداخت آب بهای چاه‌ها و مجوزدار کردن چاه‌های فاقد پروانه که برخی از دارندگان چاه‌های کشاورزی در آن ذینفع بودند باعث بروز بحران آب در کشور شده که امروز دولت و مجلس باید تدبیری ویژه برای مدیریت منابع آبی کشور بیندیشند.

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور گفت: تصویب دو قانون معافیت کشاورزان از پرداخت آب بهای چاه‌ها و مجوزدار کردن چاه‌های فاقد پروانه که برخی از دارندگان چاه‌های کشاورزی در آن ذینفع بودند باعث بروز بحران آب در کشور شده که امروز دولت و مجلس باید تدبیری ویژه برای مدیریت منابع آبی کشور بیندیشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسعود اسدی در نخستین نشست خبری مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی اظهار کرد: مهمترین موضوع و چالشی که درحال حاضر کشاورزی با آن مواجه بوده بحران آب است و این بحران تنها بخشی از آن به سبب مسائل جوی به وجود آمده اما عمده دلیل آن سو تدبیری‌ها و تصویب برخی قوانین نادرست درمجلس شورای اسلامی بوده است.

وی افزود: در سال 1383 طرحی برای حمایت از کشاورزان سرمازده و خسارت دیده ناشی از خشکسالی تصوی شد که در راستای این طرح تحت عنوان حمایت از کشاورزان بزرگترین ضرر به جامعه کشاورزی وارد کردند چرا که در قالب این طرح مقرر شد از ابتدای سال 1384 دریافت هر گونه حق النظاره آب (آب بها) معاف شوند. این درحالی است که همین قانون باعث شد تا دولت به سبب این که دیگر بهایی بابت آب از کشاورزان نمی گرفت بر آن نظارت هم نداشته باشد.

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: همین قانون سبب شد تا کشاورزان پسته زرند که در سال 1392 570 میلیارد ریال درآمد از محل تولید کسب کرده بودند امروز درختان خود را از ریشه قطع کنند. چرا که آن زمان باید حدود 17 میلیارد ریال حق النظاره آب به دولت پرداخت می کردند واین پول باید صرف تجهیز ونگهداری منابع آبی همان شهر می شد.

اسدی گفت:‌شاید کشاورزان در آن زمان از تصویب این قانون که آن ها را از پرداخت بهای آب چاه‌ها معاف کرده بود خوشحال بودند و این خطرات را نمی دیدند اما مجلسی ها و دولتی ها باید این مساله را می‌دیدند. گرچه هزاران چاه غیر مجاز در راستای همین قانون حفر شد و بر میزان برداشت از چاه‌های موجود کشور نیز افزایش یافت و این گونه شد که امروز همان کشاورزان با بحران آب مواجه شدند و مجبور به ترک روستا و زمین کشاورزی خود هستند.

وی تاکید کرد: قانون دیگری که سبب تاراج آب های زیرزمینی کشور شد همان قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است. چرا که براساس قانون چاه‌های غیر مجازی که حفر شده بودند باید پر می شد اما مجلس هشتم در اقدامی ضد منافع ملی از سوی 57 نماینده مجلس تحت عنوان تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه در حقیقت آنها را قانونی کرد در حالی که این چاه ها به صورت غیر مجاز و در دشتهای ممنوعه حفر شده بود.

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: این گونه بود که با تصویب این قانون گام دوم غارت ثروت ملی آب‌های شیرین کشور کلید خورد و نمایندگان نیز بدون توجه به تبعات بلند مدت و میان مدت این قانون، ایران را با بی آبی و بحران آب مواجه کردند.چرا که آن ها تنها به فکر منافع کوتاه مدت شخصی خود که همان حوزه های انتخابیه شان است می اندیشیدند.

اسدی اعلام کرد:‌تصویب این دو قانون سبب شد تا در حالی که استاندارد استفاده از آب زیرزمینی درجهان حداکثر 40 درصد است ایران در چند دهه اخیر سالانه 70 درصد ازمنابع آب زیرزمینی را استفاده کند.

وی تصریح کرد: جالب تر این که در قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره وری و در آیین نامه اجرایی آن به صراحت آمده است که "دولت در راستای بهسازی سیستم‌های آبیاری و زهکشی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره وری را تصویب کرد". اما باید پرسید مجوز دادن به متخلفان و احداث کنندگان چاه‌های غیر مجاز بدون پروانه چگونه باعث بهسازی سیستم‌های آبیاری و زهکشی می شوند و اصلا این دو چه ارتباطی با یکدیگر دارند. البته به نظر می رسد این بند در آیین نامه اجرایی این قانون برای تطهیر و رهایی از عذاب وجدان مجوز دادن به متخلفین در دشت های ممنوعه کشور ذکر شده است؟

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور اظهار کرد: بدون شک عده ای از دارندگان چاه های کشاورزی در تدوین و جمله بندی این قانون نقش داشتند چرا که چندین معضل اساسی چاه داران از جمله کف شکنی چاه ها و جابه جایی آن ها را که در حقیقت نوعی حفر چاه جدید است در متن قانون تصریح کردند.

وی ادامه داد:‌یکی دیگر از زیرکی ذینفعان در تصویب این قانون این بود که آبیاری تحت فشار و برقی کردن چاه‌ها را که خود امتیازات ارزشمندی به شمار می رود به عنوان قید و شرط برای صاحب چاه قرار دارند.

اسدی گفت: در ضد منافع ملی بودن این قانون همین بست که رییس جمهور سابق حاضر به ابلاغ این قانون نشد و از سوی دیگر نیز مدیر کل دادگستری استان کرمان در همان زمان این قانون را یعنی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه را نادرست و در راستای امتیاز قائل شدن برای متخلفان عنوان کرد.

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور اعلام کرد: همین قوانین نادرست سبب شد تا در همان زمان 6000 حلقه چاه غیر مجاز مجوزدار شود و همین چاه‌ها سبب شود تا امروز کشاورزان کرمانی مجبور باشند 90 هزار هکتار از باغ های پسته خود را ریشه بر کنند.

وی تاکید کرد:‌امروز که این مشکل در کشور به وجود آمده باید با فرهنگ سازی وهمکاری کشاورزان بتوانیم میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم اما این درحالی است که وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت منابع آبی کشور به جای اجرای طرح‌های ملی و اثرگذار طرح هایی به نام طرح های دانش آموزی کم اثری به نام داناب تصویب و اجرا می کند که هیچ آثاری در پی ندارد.

اسدی هشدار داد: اگر تدبیری ویژه برای مدیریت منابع آبی کشور اندیشیده نشود ایران با مشکل بحران آب در ایران هر روز بیشتر می‌شود و استان هایی مانند چهار محال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و ... با چالش‌های اجتماعی و سیل مهاجرت به شهرها مواجه می‌شوند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.