• پنجشنبه / ۸ آبان ۱۳۹۳ / ۰۹:۱۷
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 93080804145

در سمینار«جایگاه دیپلماسی تجاری در دنیای معاصر»مطرح شد؛

فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر فعال‌سازی و افزایش کارامدی دیپلماسی تجاری و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد و گفت: از جمله الزامات تحقق دیپلماسی تجاری در کشور «توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی» و «توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان» است.

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر فعال‌سازی و افزایش کارامدی دیپلماسی تجاری و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد و گفت: از جمله الزامات تحقق دیپلماسی تجاری در کشور «توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی» و «توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان» است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، وحید بزرگی طی سمیناری با عنوان " جایگاه دیپلماسی تجاری در دنیای معاصر" که در محل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، افزود: ضرورت اتخاذ یک دیپلماسی تجاری فعال در اهداف و برنامه‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تجلی یافته است، بطوریکه در برنامه دولت جدید به «اهداف راهبردی تنش‌زدایی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و کمک به توسعه پایدار و هدفمند کشور با مبنا قرار دادن اقتصادمحوری در سیاست خارجی» و «راهبرد به‌کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی» توجه شده است.

بزرگی با اشاره به روندهای تجارت جهانی گفت: در دهه‌های اخیر شاهد ظهور و رشد پدیده‌هایی مانند جهانی‌شدن، منطقه‌گرایی، سازمان جهانی تجارت و شبکه‌ها یا زنجیره‌های تولید و تأمین جهانی بوده‌ایم که حاکی از یکپارچه شدن جهان و توسعه تجارت جهانی و افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری در جهان است.

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر، رشد تجارت کالایی جهان بیش از رشد درآمد جهانی‌، و رشد سرمایه‌گذاری جهانی هم بیشتر از رشد تجارت جهانی بوده است.

وی ادامه داد: اکنون سهم تجارت کالاهای واسطه‌ای از کل تجارت کالایی در جهان به 50 تا 60 درصد رسیده است نشان می‌دهد که بسیاری از کالاهای قابل مبادله در اصل «ساخت جهان» هستند.

وی گسترش همکاریهای منطقه‌ای را نشانگر افزایش اهمیت تجارت و دیپلماسی تجاری برای کشورها دانست و گفت: طبق آمارهای موجود، در کل دوران موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) (94-1948) فقط 124 اعلامیه ترتیبات تجاری منطقه‌ای به گات ارائه شد، ولی در عمر کوتاه سازمان جهانی تجارت اعلامیه‌های ارائه شده به این سازمان بسیار بیشتر از تعداد اعلامیه‌های دوران گات بوده و تا 15 ژوئن 2014 تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای فعال به 379 مورد رسیده است.

بزرگی اظهار کرد: در سطح چندجانبه هم تعداد اعضای سازمان جهانی تجارت اکنون به 160 عضو رسیده و 23 کشور دیگر هم در صف الحاق قرار دارند. اعضای کنونی سازمان بیش از 97 درصد تجارت جهانی را در دست دارند.

وی با بیان اینکه در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی هم رییس مؤسسه توجه خاصی به بحثهای سیاست تجاری و توسعه تعاملات بین‌المللی و الحاق به سازمان جهانی تجارت دارند ودر این راستا اقداماتی در مورد دیپلماسی تجاری انجام شده گفت: تشکیل کارگروه دیپلماسی تجاری، برگزاری دوره‌های دانشگاهی دیپلماسی تجاری و سازمان جهانی تجارت یا دوره‌های آموزشی مذاکرات تجاری، برنامه‌های مرکز آموزش بازرگانی برای برگزاری دوره‌های دیپلماسی تجاری (DBA) و ... از جمله اقدامات موسسه در این زمینه است.

وی اقدامات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی را در زمینه توسعه و ترویج دیپلماسی تجاری، کمک به توسعه منابع و ادبیات موضوع، ارتقای جایگاه دیپلماسی تجاری در جامعه علمی و دانشگاهی، کمک به طرح موضوع در فضای عمومی مثل رسانه‌ها و مجامع عمومی، و پشتیبانی علمی و مشورتی دیپلماسی تجاری کشور عنوان کرد.

دیپلماسی تجاری یعنی تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی

در ادامه این میزگرد دکتر اسفندیار امیدبخش مشاور رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت یافتن دیپلماسی تجاری و اقتصادی بویژه بر اثر جهانی شدن و فروپاشی و ادغام بلوک شرق سابق در اقتصاد جهانی اظهار کرد که دیپلماسی تجاری یا اقتصادی شامل دو بخش دیپلماسی و اقتصاد می‌شود که به معنای تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: دولتها از نیروها و بازیگران بازار برای پیشبرد منافع اقتصادی کشورها در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی استفاده می‌کنند. با این تعریف، دیپلماسی اقتصادی بیشتر از آنکه در نظامهای دولتی، موضوعیت داشته باشد، در نظامهای لیبرالی معنا پیدا می‌کند که نیروهای بازار نقش دارند و بین دولت و بازار تعامل وجود دارد.

مشاور رییس کل سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اکنون پیوند بین حوزه‌های داخلی و خارجی کشورها نیز تشدید شده است و تمام دستگاههای درگیر در دیپلماسی اقتصادی در تدوین و اجرای آن نقش دارند.

امیدبخش بر توجه دیپلماسی تجاری یا اقتصادی در ایران تاکید کرد و افزود: در این راستا باید اقتصاد بر سیاست تقدم یابد و به بخش خصوصی نقش بیشتری داده شود که برای این کار، راهبرد توسعه صنعتی باید تدوین و به امکانات و فرصتهای جهانی هم توجه شود.

نقش اتاق های بازرگانی در ترویج دیپلماسی تجاری

پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در ادامه این سمینار گفت: دیپلماسی تجاری و اقتصادی حتی در سطح نخبگان ما هم ناشناخته است و به آن پرداخته نشده است.

وی با اشاره به نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه و ترویج دیپلماسی تجاری در دنیا اظهار کرد: برای پیشبرد دیپلماسی تجاری باید نوعی اجماع در مورد منافع ملی حاصل شود و دولت و نهادهای بخش خصوصی باید به یک گفتمان مشترک دست یابند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: در حال حاضر با ظهور سازمانهای غیردولتی در حوزه‌های مختلف مانند حقوق بشر، محیط زیست، حقوق کار و ... نیز رویکرد جامعه‌محوری در اتاقهای بازرگانی مورد توجه قرار گرفته و دولتها نیز باید به آن توجه کنند.در مذاکرات تجاری از جمله مذاکرات دور اروگوئه نیز بخش خصوصی و تشکلهای غیردولتی نقش زیادی ایفا کرده و خواهند کرد.

سلطانی ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم در برتون وودز کشورها به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از بروز جنگهای جهانی دیگر و حل‌وفصل اختلافات خود بهتر است زمین بازی را عوض کنند و به جای تکیه بر موضوعات سیاسی-امنیتی به موضوعات اقتصادی بپردازند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در داخل هم با توجه به مشکلات خارجی، باید به دیپلماسی تجاری و اقتصادی توجه و سعی کنیم به یک همگرایی ملی بین دیدگاههای مختلف دست یابیم چراکه اجماع در مورد منافع ملی باعث می‌شود که رفتارهای متعارض از طرف نهادهای مختلف انجام نگیرد.

وی با اشاره به اینکه در دیپلماسی تجاری، رویکرد منطقه‌ای مهم است گفت: با توجه به ویژگیهای خاص منطقه، کشور ما باید رویکردی غیرامنیتی را در منطقه تقویت کند و کشورهای دیگر منطقه را هم برای ورود به اقتصاد جهانی ترغیب کند.

سلطانی بر نهادسازی و تربیت نیروهای تخصصی در زمینه دیپلماسی تجاری در کشور تاکید کرد و گفت: از طریق آموزش می توان در این زمینه اقدامات اساسی انجام داد.

لزوم توجه به اقتصاد سیاسی و روابط قدرت

صادق ضیائی بیگدلی مدیر کل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت در ادامه این نشست با اشاره به دیدگاههای نظری مختلف بر لزوم توجه به اقتصاد سیاسی و روابط قدرت تأکید کرد و گفت: این مسأله در سازمانهای بین‌المللی نقش زیادی دارد و کشورهایی مانند چین و برزیل در این سازمانها خیلی قوی عمل کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مانند مواد 10 و 12 درباره توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بین‌المللی برای توسعه صادرات اظهار کرد: سازمان جهانی تجارت بهترین ظرفیت را برای کشورهای درحال‌توسعه دربردارد و بیش از دوسوم اعضای آن را هم کشورهای درحال‌توسعه تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه حضور در سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی تجارت می‌تواند بر ساختارهای سیاسی تأثیر بگذارد افزود: برای تعامل با اقتصاد جهانی باید یک سیاست صنعتی داشته باشیم و از ابزارهای حمایتی مناسب استفاده کنیم چراکه جدا شدن از اقتصاد جهانی به نفع ما نیست.

بیگدلی توسعه دیپلماسی تجاری در کشور را نیازمند تدوین راهبردی تجاری دانست و گفت: این راهبرد باید مذاکرات تجاری در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه را در برگیرد و فرهنگ‌سازی و اجماع‌سازی هم خیلی مهم است.

وی ادامه داد: نهاد متولی مذاکرات و دیپلماسی تجاری در بیشتر کشورها وزارت بازرگانی است که البته با وزارت امور خارجه نیز همکاری دارد. در برخی کشورها مثل آمریکا نهاد مستقلی مثل دفتر نمایندگی تجاری برای انجام مذاکرات تجاری در سطوح مختلف ایجاد شده است و در ایران هم باید نهادسازی در این زمینه تقویت شود.

ظهور زنجیره های ارزش جهانی

محمد ابراهیم علیخانی از اداره کل همکاریهای اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه در ادامه این میزگرد با اشاره به ادغام و یکپارچگی تولید و اقتصاد جهانی و ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی و در عین حال فرصتها و چالشهای جهانی شدن اظهار کرد: کشورها باید جایگاه خود را در این زنجیره‌ها و شبکه‌های جهانی مشخص کنند.

وی با اشاره به نقش دولتها و بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری افزود: اکنون در جهان، دیپلماسی تجاری در سطوح منطقه‌ای و جهانی اهمیت زیادی یافته است و سازمان جهانی تجارت و مذاکرات آمریکا با اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام نمونه‌هایی از آن هستند و کشورها می‌کوشند تا دیپلماسی تجاری خود را در این قالبها دنبال کنند. به هر حال، درونگرایی دیگر معنا ندارد و دیپلماسی تجاری اصولاً به معنای ارتباط با خارج است.

علیخانی ضمن تأکید بر منافع ملی گفت: آمریکا و اتحادیه اروپا بر اساس منافع خود در سطح سازمان جهانی تجارت و در صورت لزوم در قالب موافقت‌نامه‌های تجاری خارج از سازمان جهانی تجارت عمل می‌کنند.

وی با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی تجاری اظهار کرد: این وزارتخانه در تمام مذاکرات تجاری حضور دارد ولی معمولاً در مذاکرات فنی دخالت نمی‌کند. توسعه اقتصادی کشور و تسهیل آن هم جزو اولویتها و سیاستهای وزیر امور خارجه کنونی است.

توجه به تجربه سایر کشورها در امر جهانی شدن

درمیزگرد دوم این سمینار با عنوان «دیپلماسی تجاری کشورهای منتخب» میر هادی سیدی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به جهانی‌شدن، توجه به تجربه کشورهای دیگر را امری ضروی دانست و افزود: جهان کنونی به واسطه تحولات تکنولوژیکی، سیاسی و اقتصادی روز به روز در هم تنیده تر شده است. به همین جهت، تفکیک کشورها و مسایل آنها از فضای بین‌المللی حاکم غیرممکن شده و در صورت امکان مطلوب نیست، چرا که منافع کشورها در همکاری با هم قابل تأمین و حداکثرسازی است.

وی ادامه داد: بر این اساس، تعامل فعال با جهان در گستره وسیعی از امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی اجتناب‌ناپذیر شده است.

وی بر تعامل تجاری در سطح جهانی تاکید کرد و گفت: تجارت در جهان فعلی مجموعه سازوکارهایی را شامل می‌شود که می‌تواند توانمندیهای اقتصادی و تولیدی داخل کشور را به جهان عرضه کند و امکانات لازم را برای بهره‌مندی کشور از کالاها، خدمات و محصولات علمی و فنی و سرمایه‌های خارجی فراهم نماید.

گسترش دیپلماسی تجاری در آمریکا

محمد نقی‌زاده رییس اداره اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت در این میزگرد به بیان وضعیت تدوین و اجرای سیاست تجاری در آمریکا پرداخت و گفت: نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) همه امور تجاری از قبیل مذاکرات تجاری برای عقد انواع موافقت‌نامه‌های تجاری، حل-وفصل اختلافات تجاری و هماهنگیهای داخلی در مورد تجارت را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: رییس این نهاد در آمریکا توسط رییس جمهور تعیین می‌شود و ایشان در هیأت وزیران حضور پیدا می‌کند که این امر نشان دهنده اولویت بسیار بالای دیپلماسی تجاری در آمریکا است. به همین نسبت از نظر تخصص هم رییس این نهاد و افرادی که در آن فعالیت می‌کنند از سطح تخصصی بسیار بالایی بویژه از نظر حقوقی برخوردار هستند.

وی همچنین به ارتقای سطح اطلاع‌رسانی در بین شرکتهای کوچک و متوسط در امریکا اشاره کرد و افزود: این اقدام می تواند سبب ایجاد تحرک لازم در این شرکتها در حوزه تجارت بین‌الملل شود.

نقی‌زاده در ادامه به هماهنگی بین نهادهای مرتبط در آمریکا اشاره کرد و گفت: شورای مشورتی کنگره، کمیته مشورتی سیاست تجاری و 22 کمیته فنی در حوزه‌های مختلف مرتبط با تجارت در آمریکا وجود دارند که ایجاد وحدت تصمیم‌گیری در بین اینها از وظایف نمایندگی تجاری آمریکاست.

تدوین و اجرای سیاست های تجاری در چین

شریعتی‌نیا عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در این میزگرد با اشاره به فرایند تدوین و اجرای سیاستهای تجاری در چین افزود: تاریخ تحول سیاست تجاری در چین متناسب با تحولات سیاسی این کشور است.

وی آغاز تحول در چین را به تغییر ایجاد شده در حوزه سیاست مرتبط دانست و گفت: از وقتیکه جمع‌بندی رهبران چین دچار تغییر شد سیاست تجاری چین هم مجال تغییر پیدا کرد.

وی تصریح کرد: از نظر مائو چین باید در فضای «انقلاب و جنگ» باقی می‌ماند اما دنگ شیائو پینگ این مفهوم را به «صلح و توسعه» تغییر داد و چین را وارد عصر جدیدی از تفکر سیاسی کرد. این تحولدر گزارش بعد از سال 1976 باعث شد که حزب خلق چین در نهایت به این نتیجه برسد که ماندن در قدرت از طریق ایدئولوژی دیگر ممکن نیست و حزب برای استمرار حضور در قدرت به توسعه اقتصادی چین باید توجه کند و محور را از ایدئولوژی به توسعه اقتصادی تغییر دهد. همین امر سبب شد که چین سیاست درهای باز را در پیش بگیرد.

شریعتی‌نیا، الحاق چین به سازمان جهانی تجارت را مهمترین کنش دیپلماسی تجاری چین از سال 1979 تاکنون عنوان کرد و افزود: مهمترین عامل تحول در چین، تحول در جهان‌بینی رهبران این کشور بوده است.

جهانی شدن عامل رونق تجارت و تولید

در ادامه این میزگرد میرهادی سیدی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به دیپلماسی تجاری ایران و آسیب‌شناسی آْن گفت: جهانی‌شدن نقطه عطفی در حوزه تجارت محسوب می‌شود چراکه این امر باعث می شود که هزینه مبادله کشورها کاهش و تجارت و تولید رونق یابد. حال اگر در این میان کشوری مانند ایران نتواند خود را با معیارهای جهانی تطبیق دهد، در این صورت هزینه مبادله برای این کشور در سطح بالا باقی می‌ماند و توسعه این کشور به مخاطره می‌افتد.

وی الحاق به سازمان جهانی تجارت را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و افزود: در مورد این ضرورت می‌توان تعلل کرد و آن را به شکل تحمیلی پذیرفت اما این راهگشا نخواهد بود بلکه باید این ضرورت را در سطح ملی آگاهانه انتخاب و هوشیارانه دنبال کرد. این تنها راهی است که می¬توان منافع ملی را در حوزه توسعه و تجارت برای کشورمان حفظ کرد.

مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به مشکلات دیگری در خصوص دیپلماسی تجاری کشور از قبیل نبود سیستمهای نظارتی، عدم وجود سیاستهای توسعه صنعتی مشخص اشاره کرد و افزود: تا سیاستهای صنعتی مشخص نباشند امکان تعیین دقیق سیاستهای تجاری میسر نمی‌شود.

وی بر ضرورت تدوین سیاستهای تجاری در سندی واحد تاکید کرد و گفت: این اقدام آغازی برای مسیر پرپیچ‌وخم تعامل فعال با اقتصاد جهانی خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.