• سه‌شنبه / ۱۳ آبان ۱۳۹۳ / ۱۵:۱۵
  • دسته‌بندی: خبر بازار
  • کد خبر: 93081306240
  • خبرنگار : 90136

پیشنهادهای مدیرعامل بانک سپه برای حل مشکلات حقوقی بانک‌ها

مدیرعامل بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه گفت: عدم قوانین و مقررات شفاف در برخی حوزه‌ها و مسائل بانکی، باعث سردرگمی و ایجاد موانع در ارائه خدمات بهتر به مشتریان در بانک‌ها شده است که فعالان حقوقی بانک‌ها با همکاری سازمان‌های مرتبط باید در جهت حل مشکلات حقوقی گامهای اساسی بردارند.

مدیرعامل بانک سپه گفت: عدم قوانین و مقررات شفاف در برخی حوزه‌ها و مسائل بانکی، باعث سردرگمی و ایجاد موانع در ارائه خدمات بهتر به مشتریان در بانک‌ها شده است که فعالان حقوقی بانک‌ها با همکاری سازمان‌های مرتبط باید در جهت حل مشکلات حقوقی گامهای اساسی بردارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه طلاع‌رسانی بانک سپه، سیدکامل تقوی نژاد در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاه‌های تابعه که به میزبانی بانک سپه برگزار شد با بیان این مطلب افزود: عدم شفافیت در نقش سازمانی بانکها در دولت، باعث بروز برخی سردرگمی ها شده و نبود قانون و مقررات مشخص در جهت تفکیک سرمایه ها و دارایی های بانکها از سپرده‌ها، مشکلاتی در حوزه نظارت بر عملکرد بانکها ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: تعدد نهادها و سازمانهای نظارتی موازی در تصمیم‌گیری و عملکرد بانک‌ها به ویژه در استانها باعث خروج ابتکار عمل از دست آنها و در برخی مواقع توقف اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت: قانون مشخصی برای تهاتر بدهی‌ها از محل دارائی‌های مدیونین وجود نداشته و در خصوص انجام مسائل مربوط به تهاتر کارشناسان و مسئولان دچار سردرگمی می‌شوند.

وی ضمن تاکید بر اصلاح قانون ورشکستگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها برخی از بدهکاران بزرگ بانکی را به جرم کسب مال نامشروع روانه زندان می‌کنند. اما با تهدید آنها مبنی بر اعلام ورشکستگی قادر به برخورد قاطع با آنها نیستند به همین خاطر در استان‌های مختلف کشور بسیاری از بدهکاران بانکی علی رغم توان مالی به دلیل استفاده از حربه اعلام ورشکستگی بدهی خود را به بانکها پرداخت نمی‌کنند.

رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به وجود اراده قوی در بانکها جهت وصول مطالبات معوق گفت: بانکها بدون اصلاح برخی موارد قانونی و مقررات موجود و همچنین همکاری جدی قوه قضائیه، سازمانها و نهادهای درگیر به تنهایی قادر به وصول مطالبات معوق نیستند.

تقوی‌نژاد با درخواست از مراجع قضایی مبنی بر عدم برخورد متفاوت با پرونده های اقتصادی مشابه افزود: مطمئناً با اصلاح قوانین و مقررات و همفکری کلیه دستگاهها و سازمانهای درگیر و اجرای دقیق آن توسط قوه قضائیه علاوه بر تسریع و تسهیل وصول مطالبات توسط بانکها از بروز تخلفات و فسادهای مالی هم جلوگیری خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره بانک سپه در خصوص سرمایه گذاری و تلاش برای تحقق سیاست دولت مبنی بر خروج از بنگاهداری گفت: بانک سپه طی یکسال گذشته علاوه بر اینکه تسهیلاتی به شرکتهای زیرمجموعه پرداخته نکرده روند واگذاری این شرکتها را با سرعت بالا شروع کرده است به طوری که این بانک سال گذشته 300 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را فروخت و در صورت کشش بورس تا پایان سال جاری بخش قابل توجهی از اموال مازاد دیگر خود را واگذار خواهد کرد.

وی با تاکید بر همگامی و همراهی بانک سپه با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تدبیر و امید افزود: 6 بند از 20 ماده قانون راهبردی بانک سپه جهت همپوشانی با برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.