• چهارشنبه / ۲۱ آبان ۱۳۹۳ / ۱۸:۰۰
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 93082111040
  • منبع : نمایندگی خوزستان

نوذرپور تاکید کرد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری، ضد قانون شوراها نیست

نوذرپور

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به طرح لایحه مدیریت یکپارچه شهری از سوی وزارت کشور، گفت: پیش از موضع‌گیری مقابل این لایحه، لازم است مفاد آن به طور کامل مطالعه شود.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به طرح لایحه مدیریت یکپارچه شهری از سوی وزارت کشور، گفت: پیش از موضع‌گیری مقابل این لایحه، لازم است مفاد آن به طور کامل مطالعه شود.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) -منطقه خوزستان، علی نوذرپور در گردهمایی مدیران کل امور شهری و شوراهای سراسر کشور که امروز (21 آبان) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در کشورمان دو انقلاب را پشت سر گذاشته‌ایم؛ پیامد انقلاب مشروطیت تصویب اولین قانون اساسی کشور در سال 1284 و متعاقب آن تصویب اولین قانون بلدیه بود که متاسفانه در ادامه مسیر، دولت پهلوی با سیاست‌های تمرکزگرایانه‌اش، نگذاشت ظرفیتی که انقلاب مشروطیت در کشور ایجاد کرده بود، در شکل‌گیری نهادهای محلی با جهت‌گیری‌های عدم تمرکز موفق‌آمیز باشد.

وی ادامه داد: دومین انقلاب که ظرفیت‌های اساسی در کشور ایجاد کرد، انقلاب اسلامی ایران است. دستاورد بزرگ انقلاب، قانون اساسی است؛ قانون اساسی زمینه موثر برای مشارکت مردم در اداره امور کشور به ویژه مشارکت مردم در اداره امور محلی خود را فراهم کرد. متاسفانه این ظرفیت که شوراها را جز ارکان تصمیم‌گیری کشور قلمداد و سطح مدیریت کشور را به دو قیاس مدیریت محلی و ملی تعریف کرده، تاکنون به منصه ظهور نرسیده است.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: علی‌رغم این‌که از تصویب قانون برنامه 5 ساله دوم، مکرر در مصوبات آمده که امور محلی باید احصا و به مدیران محلی واگذار شود، تاکنون در جهت واگذاری یک وظیفه از دولت به مدیران محلی یعنی شهرداری و شورا حرکتی نکردیم.

نوذرپور اظهار کرد: پس از 60 سال از تصویب قانون شهرداری‌ها، وزارت کشور در سال جاری توانست لایحه مدیریت شهری که جایگزین قانون شهرداری‌ها و بخشی از قانون شوراها خواهد شد را تقدیم دولت کند.

وی ادامه داد: این لایحه مباحث بسیار گسترده‌ای را درون خود جای داده ولی هنوز فرصت بحث و بررسی در خصوص آن در مجامع تخصصی و مدیریتی، فراهم نشده است. تنها یک بند از 297 ماده این لایحه که به موضوع انتخاب شهردار باز می‌گردد، مورد توجه افکار عمومی و برخی از نهادهای مدیریت شهری و دولتی قرار گرفته است. این لایحه به یکی از دغدغه های جدی مدیران شهری پاسخ داده و آن، مدیریت یک پارچه شهری و احصاء وظایف محلی و واگذاری این وظایف به شهرداری‌ها و شوراها است.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: این لایحه نقطه آمال و آرزوهای همه کسانی است که در حوزه مدیریت شهری تخصص دارند یا کار کرده‌اند. بنابراین ضرورت دارد در جلسات و گروه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری‌ها، به مفاد این لایحه به طور کامل اشراف داشته باشند.

نوذرپور افزود: در تهیه این لایحه از مشارکت همه استان‌ها استفاده کردیم و پیش‌نویس یک سال پیش در اختیار مدیران کل امور شهری و شوراهای استانداری‌ها قرار گرفت و این ‌که برخی از دوستان در شورای شهر تهران و شوراهای دیگر استان‌ها اعلام می‌کنند که در جریان نبوده‌ایم، درست نیست. بررسی این پیش‌نویس یک سال طول کشید و اگر برخی می‌گویند از این لایحه بی‌خبرند یا مشارکت نداشته‌اند، اشکال و ضعف بر خود فرد وارد است.

وی ادامه داد: لایحه مدیریت شهری حاوی نکات مهم و اساسی است و شنبه هفته آینده در کمیته تخصصی کمیسیون کلان‌شهر تهران و سایر کلان‌شهرها، ارایه خواهد شد. برای اولین بار متاثر از ظرفیتی که در قانون اساسی است امر محلی از امر ملی تفکیک شده و هر آنچه که امکان واگذاری و انجام آن توسط شوراها و شهرداری‌ها وجود دارد، در این لایحه پیشنهاد شده که به شوراها و شهرداری‌ها واگذار شود.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: اگر این پیش‌نویس به تصویب دولت و سپس مجلس برسد، مدیریت یکپارچه شهری محقق می‌شود و از بحث آب، برق و گاز گرفته تا مباحث مربوط به محیط زیست شهری، بافت‌های تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده و همچنین مباحث مربوط به زمین شهری که این موضوع در اختیار سازمان شهرسازی است، همگی به مدیریت محلی یعنی شهرداری‌ها و شوراها واگذار می‌شود.

نوذرپور افزود: به طور نمونه معتقدیم زمین شهری ابزار تحقق طرح‌های جامع و تفصیلی است که باید در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، چرا باید در اختیار دولت باشد؟ اینها نمونه‌هایی از امور ملی است که در لایحه مدیریت یکپارچه شهری پیشنهاد شده که به شهرداری‌ها و شوراهای شهر واگذار شود.

وی ادامه داد: با تصویب این لایحه، شورایی خواهیم داشت که به نظارت بر وظایف بسیار محدود شهرداری‌ها منحصر نمی‌شود. شوراها همیشه مورد نقد بوده‌اند که شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری هستند؛ بنابراین با این لایحه به طور قطع شورای شهر خواهند شد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: بر خلاف موضع‌گیری عجولانه برخی از دوستان شورایی که متاسفانه لایحه را نخوانده و درباره آن اظهار نظر کردند؛ لایحه یکپارچه‌سازی مدیریت شهری به هیچ عنوان در جهت تضعیف نظام شورایی نبوده است. آنچه که در این لایحه آمده، ضد قانون شوراها و شهرداری‌ها نیست.

نوذرپور عنوان کرد: یک بند از 297 بند این لایحه که مربوط به انتخاب شهردار توسط مردم است، می‌تواند دلیل موضع‌گیری منفی نظام‌های شورایی نسبت به این لایحه باشد که باید از مدافعان لایحه باشند ولی چون به خوبی مطالعه و بررسی نشده، این گونه موضع‌گیری‌ها صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: نباید شهر با یک مدیر متزلزل که اقتدار کامل برای اداره شهر ندارد، مدیریت شود. شهردار باید قوی باشد و به این منظور پیشنهاد دادیم در شهرهای بزرگ و کلانشهرها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، شهردار توسط مردم انتخاب شود.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور گفت: این تنها تجربه کشور ما نیست؛ در مطالعه‌ای که در 44 کشور دنیا شده، در بیش از 57 درصد شهرهای این کشورها، شهردار توسط مردم انتخاب می‌شود. مشروعیت مردمی که شهردار به واسطه انتخاب مردم پیدا می‌کند، به او اقتداری می‌دهد که شهر را می‌تواند با همه مجموعه وظایف واگذارشده، مدیریت کند.

نوذرپور اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد که عمر متوسط شهرداران در یک دهه گذشته 2.6 سال بود. هر چه بیشتر به شهرهای با جمعیت بالاتر توجه کنیم، عمر شهرداری‌ها کمتر است. عمر معقول و متوسط برای برنامه‌ریزی و انجام برنامه‌ها 4 تا 5 سال است. به همین دلیل دولت‌ها 4 ساله هستند و برنامه‌های میان‌مدت 5 ساله تنظیم می‌شوند.

وی افزود: عمر کم فعالیت شهردار، از اقتدار برای مدیریت شهر می‌کاهد و زمان کافی برای اجرای برنامه خود پیدا نمی‌کند. با انتخاب شهردار توسط مردم در کنار شورا که منتخبان مردم هستند، قدرت چانه‌زنی مدیریت محلی با مدیران ملی بیشتر می‌شود. ضمن این‌که تفکیک قدرت هم بین شهردار به عنوان مقام اجرایی و شواری شهر بین یک مقام نظارتی و سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور گفت: طبق این بند از لایحه، از 1243 شهری که در کشور وجود دارد؛ تنها در 50 شهر، نحوه انتصاب شهردار انتخابی خواهد بود و مابقی به شکل سابق، انتخاب شهردار در شورای شهر انجام می‌شود و اگر ظرفیت در این شهرها ایجاد شد، با تصویب استانداری و تایید هیات دولت، شهرهای دیگر به آمار اضافه می‌شوند. در کنار اینها، در لایحه مشخص شده که دیوان محاسبات که زیر نظر شورای عالی استان‌ها فعالیت می‌کند، نظارت مالی و عملیاتی بر عملکرد شهرداری‌ها خواهد داشت تا مصوبات شوراها توسط شهرداری‌ها به درستی انجام شود.

نوذرپور در پایان به شاخص‌هایی مانند خزانه شهر، پلیس شهر، تدوین برنامه شهر و برنامه شهرداری به عنوان دیگر مفاد لایحه مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد و گفت: دستورالعمل درجه‌بندی شهرداری‌ها مربوط به سال 1366 است. بر اساس درجه‌بندی شهرداری‌ها، شهرداری‌هایی مستحق دریافت درجه بالا هستند که رضایتمندی شهروندان به دنبال عملکرد خود را داشته باشند لذا باید نظرسنجی از شهروندان از عملکرد شهرداری‌ها به خوبی انجام شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.