مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ضرب و جرح عمدی و نزاع را با در بر داشتن 35 درصد از پروندهها جزء شایعترین پرونده به پزشک قانونی عنوان کرد.
علی عباسی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مازندران گفت: دادگاه قضایی یکی از مراجعات ما در علوم پزشکی قانونی است که مردم برای احقاق حق خودشان مراجعه میکنند.
وی افزود: پزشکی قانونی یکی از سازمانهای تابعه و از بازوان کارشناسی قوه قضائیه است و بیش از 98 درصد گواهی پزشکی قانونی عینا در درون دادگاه ذکر میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: قانون دیات یک قانون تخصصی است که صدمات افراد را پزشک قانونی تایید میکنند و قضات نیز رای صادر میکنند.
وی ادامه داد: شایعترین پرونده در معاینه بالینی ارجاع شده به پزشک قانونی ضرب و جرح عمدی یا نزاع است که 35 درصد پروندهها را شامل میشود و پس از آن پرونده تصادفات رتبه دوم را دارد.
عباسی با بیان اینکه در استان مازندران بانک مرگ و میر وجود ندارد، اظهار کرد: طرح دادپزشک که از سوی پزشک قانونی به دادگستری پیشنهاد شد ظرفیت خوبی برای ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعات مرگ و میر ایرانیان و استاندارد کردن دفن و کفنها، کاهش ورودی پروندههای قضایی است.
وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی در مرگ و میرهای طبیعی ورود پیدا نمیکند، افزود: طرح دادپزشک هم اکنون در مرکز همه استانها اجرایی شده است.
عباسی با بیان اینکه 15 مرکز پزشکی قانونی با 27 پزشک قانونی در استان فعال هستند، گفت: در روزهای تعطیل در مرکز استان تا ساعت 17 کشیک حضور دارد و در سایر شهرستانها پزشکان قانونی به صورت آنکال هستند که در صورت فوریت با یک تماس حضور پیدا می کنند.
وی افزود: در حال حاضر پنج مرکز پزشکی قانونی در استان که از مصوبات دولت دهم بوده در حال ساخت است که این مراکز در شهرهای بهشهر 95 درصد، ساری 50 درصد، چالوس 100 درصد، نور 40 درصد، بابل پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه یک درصد از جامعه به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا هستند، عنوان کرد: بیمارانی که به مرض جنون دچار هستند با طی دوران درمان میتوانند به زندگی عادی خود برگردند.
انتهای پیام
نظرات