• سه‌شنبه / ۲۷ آبان ۱۳۹۳ / ۱۳:۵۰
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 93082714408
  • خبرنگار : 71251

مدیر کل توسعه بازار کالا خبر داد

خرده‌فروشی‌ها تجمیع می‌شوند/ افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای

اصناف و بازار و فروشگاه

مدیر کل دفتر توسعه بازار کالا، خدمات و نظارت بر استاندارد مصرف از افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار خبر داد و اعلام کرد: از راه‌اندازی واحدهای خرده‌فروشی مواد غذایی جلوگیری می شود و این واحدها در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت تجمیع خواهند شد.

مدیر کل دفتر توسعه بازار کالا، خدمات و نظارت بر استاندارد مصرف از افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار خبر داد و اعلام کرد: از راه‌اندازی واحدهای خرده‌فروشی مواد غذایی جلوگیری می شود و این واحدها در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت تجمیع خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، کلامی امروز - سه‌شنبه - در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود بیش از دو میلیون واحد خرده‌فروشی در کشور، اظهار کرد: در دنیا به ازای بیش از 130 مشتری یک مغازه خرده‌فروشی وجود دارد در حالی که در ایران به ازای هر 30 نفر یک مغازه خرده فروشی راه اندازی شده است.

تجمیع خرده‌فروشی‌ها در قالب فروشگاه زنجیره‌ای

وی تصریح کرد: در گام اول از افزایش مغازه های خرده فروشی و صدور راه اندازی این واحدها جلوگیری خواهد شد و پس از آن نیز برنامه برای تجمیع آن‌هاست تا تعداد واحدهای خرده فروشی افزایش یابد و رقابت ایجاد شود.

کلامی اظهار کرد:‌ در حال حاضر تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور کم است و این فروشگاه‌ها رقابتی نیستند.

مدیر کل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استاندارد مصرف اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای خرده فروشی بر اساس سود خود، تعیین کننده فروش نوع کالا به مشتری هستند.

تعداد میادین میوه و تره بار افزایش می یابد

وی همچنین اظهار کرد:‌ تعداد میادین میوه و تره بار در کشور کافی نیست و چگونگی پراکندگی آن ها نیز با نیاز مردم متناسب نیست. لذا برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش میادین میوه و تره بار است.

به گفته کلامی با توجه به این که نظام توزیع در کشور ما سنتی است در حق مصرف‌کننده اجحاف می شود. لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تغییر نظام توزیع توسط شرکت‌ها است. همچون نظام توزیع دارو که کاملا توسط شرکت‌های پخش انجام می‌شود و از تعدد واسطه‌ها و سوء استفاده وافزایش قیمت دراین مسیر جلوگیری شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر 20 درصد از محصولات زراعی و باغی به صورت بسته‌بندی عرضه می شوند که از طریق شرکت های پخش توزیع‌شان صورت می گیرد اما بیش از 80 درصد از این محصولات به صورت فله‌ای هستند که به دلیل مشکل زیرساختی و نبود بسته بندی، نظام توزیعی سنتی و واسطه ای دارند.

مدیر کل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استاندارد مصرف با اشاره به اینکه قیمت گذاری که یکی از وظایف بخش بازرگانی داخلی است، گفت: این سیاست را در پیش گرفته ایم که حرکت به سمت عرضه و تقاضا و ایجاد فضای رقابتی باشد.

احتمال نصب اتیکت روی کالا به جای درج قیمت کالا

کلامی همچنین از احتمال تغییر شیوه نصب قیمت روی کالاها خبر داد و گفت:‌ در اتاق فکر، روش بهتر برای حفظ حقوق مصرف کننده در زمینه نصب اتیکت یا درج قیمت کالا در حال بررسی است.

وی افزود: در کشورهای دیگر در مراکز عرضه به جای درج قیمت روی کالا، اتیکت نصب می کنند اما در کشور ما همه واحدهای تولیدی باید قیمت را روی کالا درج کنند و این یعنی قیمت گذاری که باعث شده مصرف‌کنندگان هیچ کاهش قیمت را تجربه نکنند.

قیمت مرغ هنوز با قیمت حمایتی آن فاصله دارد

همچنین اصغر فغفوری - مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع کالا - درباره افزایش قیمت گوشت مرغ با وجود افزایش عرضه آن گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما با توجه به این که قیمت حمایتی هر کیلوگرم مرغ 7000 تومان است اکنون این قیمت کمتر از 7000 تومان بوده و با قیمت تمام شده و حمایتی فاصله داریم. همچنین نهاده‌های صنعت مرغ وارداتی است و با ارز مبادله‌ای محاسبه می شود. لذا باید از تولید حمایت کنیم.

تنظیم بازار کالاهای صنعتی بر عهده وزات صنعت، معدن و تجارت

فغفوری یادآور شد: کالاهای اساسی که جزو کالاهای تنظیم بازاری هستندف توسط مسئولان ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری می شوند. کالاهای کشاورزی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی باید تنظیم بازار شوند و کالاهای صنعتی به عنوان کالاهای گروه دوم تنظیم بازارشان بر عهده معاونت بازرگانی داخلی است.

به گفته وی، فولاد، سیمان،‌ آلومینیوم، مس، تایر، کاغذ چاپ و نشر، محصولات شوینده و محصولات پتروشیمی کالاهای گروه دوم و صنعتی هستند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع کالا یادآور شد: وظیفه اصلی بازرگانی داخلی بعد از اجرای قانون تمرکز وظایف به بخش کشاورزی، کاهش هزینه‌های مبادله است که شامل هزینه‌های رساندن کالا به مصرف‌کننده نهایی داخلی به غیر از هزینه‌های تولید کالا می شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.