وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آمادگی همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه‌های حقوقی و سایر زمینه‌های تخصصی را دارند و ما امیدواریم این همکاری به پیشبرد قانون و قانونگذاری کمک کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد فرهادی در سومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری که صبح امروز در تالار مدرس مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به شعار «پژوهش؛ پیشران اقتصاد دانش بنیان» به عنوان شعار هفته پژوهش در سال جاری، تصریح کرد: پژوهش در قانونگذاری از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است چرا که قوانین موضوعه مبنای همه حرکت‌ها و اقدامات اجرایی برنامه‌هاست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است، یادآور شد: این‌چنین قانون و قانونگذاری حاصل پژوهش در نظام قانونگذاری است. در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصورناپذیر است که امکان وضع قانونی مقتن، دقیق و منطبق با نیازهای جامعه و به دور از آثار نامطلوب در سایر عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بی‌نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.

فرهادی با بیان اینکه مجلس به عنوان مرجع وضع قانون، پیشرفته‌ترین و اثرگذارترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده، تصریح کرد: نمی‌توان تردید داشت که توجه مجلس به جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و انجمن‌های علمی در وضع این قوانین از پشتوانه تحقیقاتی و کارشناسی دقیق و روشنی ناشی شده که از وجود فرآیند قانونگذاری مبتنی بر تحقیق، پژوهش و شناخت موضوع حکایت دارد و امید است که فرآیند قانونگذاری در همه زمینه‌ها چنین باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: اهمیت موضوع ایجاب می‌کند تکثر و تعدد قوانین در موضوعات مختلف و تعیین حدود امور تقنینی و اجرایی و احصاء آثار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر وضع و اجرای قانون و جایگاه نظارت در اجرای قوانین موضوعه به طور مداوم در همه موارد موضوع تحقیق و پژوهش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت مرکز پژوهش‌ها مبتنی بر تقاضامحوری است و این موضوعی است که مورد تاکید ماست که بخش قابل توجهی از تحقیقات باید به پژوهش‌های تقاضامحور اختصاص یابد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانونگذاری است، یادآور شد: در عین حال لازم است با برقراری تعامل موثر و سازنده با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بهره‌گیری از تمامی امکانات، یافته‌ها و دستاوردهای آن مراکز برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالعات علمی خود در حوزه قانونگذاری استفاده کند. البته این مرکز طی دو دهه فعالیت خود توانسته ایده‌ها، دیدگاه‌ها و نظرات اساتید و صاحب نظران دانشگاهی را در تنظیم و تدوین قوانین به کار گیرد.

فرهادی در پایان اظهار کرد: وجود مرکز پژوهش‌های مجلس با سابقه دو دهه فعالیت اثربخش می‌تواند مشاور و مددرسان نمایندگان و مجلس برای وضع قوانین مناسب و روزآمد و کمک به نظارت بر اجرای قوانین باشد و من لازم می‌دانم آمادگی کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را برای همکاری بیش از پیش با مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه‌های حقوقی و سایر زمینه‌های تخصصی اعلام و اظهار امیدواری کنم که این همکاری بتواند به پیشبرد قانون و قانونگذاری کمک کند تا دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی هم از وضع قوانین خوب و مترقی بهره ببرند.

انتهای پیام