استاندار کرمان گفت: بروکراسی‌های اداری مانع پیشرفت شده و بخش خصوصی را خسته می‌کند و می‌توان با تفویض اختیارات از مرکز به خودِ استانداران، این بروکراسی‌های مزاحم را از میان برداشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کویر، علیرضا رزم حسینی در چهارمین نشست استانداران منطقه پنج کشور که با دستور جلسه تفویض اختیارات به استانداران برگزار شد، با بیان اینکه معمولا این نشست‌ها دوره‌ای و به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود، اظهار کرد: این گردهمایی به مناسبت توسعه همه جانبه و پایدار تشکیل شده و بر اساس نظر وزیر کشور در چند نقطه از کشور برگزار می‌شود تا با هم‌افزایی بتوانند با توجه به نقاط مشترکی که دارند مشکلاتشان را حل کنند و امیدواریم این جلسه، جلسه‌ای تاریخی برای کشور باشد.

وی با اشاره به دستور کار چهارمین نشست استانداران منطقه پنج کشور ادامه داد: داستان تلخ و شیرین اختیارات استانداران ادامه دارد، هر استانداری در هر منطقه‌ای بر اساس ایده و تجربه خود، استانش را اداره می‌کند اما باید به این موضوع مهم که همان تفویض اختیارات به استانداران است توجه شود.

این مقام مسئول به طرح مثلث توسعه اقتصادی استان اشاره و اظهار کرد: در ابتدا وقتی این طرح در استان کرمان اجرا شد گفتیم مطمئنا این طرح می‌تواند از همه ظرفیت‌ها استفاده کند. همه نهادهای حکومتی در این طرح دخیل می‌شوند و همه باید در فرهنگ اقتصادی نقش داشته باشند.

رزم حسینی با بیان اینکه این طرح ثمراتی هم داشته، تصریح کرد: همگرایی همه دستگاه‌های اجرایی در استان، تقویت نقش ائمه جمعه در استان، شناسایی قوانین مزاحم در اجرای طرح‌ها و نیز شناسایی ظرفیت‌های استان کرمان در همه زمینه‌ها از ثمرات این طرح است.

استاندار کرمان اضافه کرد: 75 هزار میلیارد تومان توافق‌نامه که نزدیک به 11 سال بودجه استانداری کرمان است فقط از زمان اجرای این طرح منعقد و تاکنون حدود شش درصد از آن‌ها اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه بحث مهم بحث اختیارات است، افزود: سابقه بحث اختیارات از برنامه سوم توسعه وجود دارد و همچنین در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده ضمن آنکه در اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین در ادبیات سیاسی حضرت امام(ره) به دفعات اشاره و مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در دولت یازدهم، ریاست جمهوری از اختیارات خود، اختیاراتی را که بیشتر در زمینه‌های استخدامی بود تفویض کردند اما چون بازخورد مناسبی دریافت نشد، پس گرفته شدند.

رزم حسینی با اشاره به سخن وزیر کشور که گفته بود استاندارانی می‌خواهیم که نگاهی توسعه‌گرا داشته باشند، ادامه داد: به دنبال اختیارات سیاسی نیستیم و فقط اختیارات توسعه‌ای می‌خواهیم، اگر بتوانیم خلق ثروت کنیم و وابستگی به دولت را کاهش دهیم، درست است.

وی با تصریح به اینکه می‌توان اختیارات را به استانداران نداد و به خود دستگاه‌های اجرایی درون استان‌ها تفویض کرد، افزود: در منطقه پنج که شش استان وجود دارد حدود 77 درصد ارزش افزوده کشور، 45 درصد خاک کشور، 29 درصد جمعیت و نیز 25 درصد از آب‌های زیرزمینی کشور وجود دارد و می‌توان با تفویض اختیارات مناسب به این استان‌ها سبب مهاجرپذیری شد و نه مهاجرگریزی.

استاندار کرمان با بیان اینکه ناامنی‌ها را باید با کار اقتصادی از بین برد، گفت: همه چیز می‌تواند از مجاری قانونی برطرف شود.

رزم حسینی با تصریح به اینکه اگر بخواهیم فساد اداری نداشته باشیم، نباید امضاء طلایی داشت، ادامه داد: با رونق اقتصادی مسئله فساد نیز برطرف می‌شود. چرا باید این همه رانت ایجاد کنیم بخاطر اینکه برای امضاء وزیر و یا استاندار ارزش ایجاد کنیم؟

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دولت شیشه‌ای باید در همه جا حضور داشته باشد، گفت: از راه راستی باید با مردم سخن گفت. باید از مردم کمک گرفت و آنان را در سرنوشت خودشان مشارکت داد.

وی با بیان اینکه وظیفه شرعی و قانونی و ملی خودمان را باید امروز انجام دهیم، تصریح کرد: بارها گفته‌ایم که آمادگی داریم شرق کشور را با شاخصه‌ها و تکالیف مشخص تحویل بگیریم و با شاخصه‌ها و تکالیف مشخص اما به صورت بهتری تحویل دهیم و با تفویض اختیارات این کار ممکن می‌شود.

استاندار کرمان با ذکر این مطلب که اختیاراتی که در دولت قبل داده شده است را قبول نداریم، اضافه کرد: آن اختیارات فقط دولت را بزرگ‌تر کرد و جلوی پیشرفت را گرفت به گونه‌ای که بار زیادی بر دوش دولت یازدهم قرار داد.

رزم حسینی با بیان اینکه بروکراسی‌های نحس اداری مانع پیشرفت شده و بخش خصوصی را خسته می‌کند، ادامه داد: اختیارات گرفتنی است، اختیارات را در مراکز استان‌ها متمرکز نمی‌کنیم و در شهرستان‌ها نیز تقسیم خواهند شد.

این مقام مسئول با تصریح به اینکه نظام اداری ما مربوط به 50 سال گذشته است، ادامه داد: فناوری‌های جدید به وجود آمده است اما در ساختارهای اداری ما شکل نگرفته، چگونه می‌توان با این نظام اداری 50 سال گذشته، کشور را توسعه داد؟

استاندار کرمان با اشاره به اینکه بودجه عمرانی استانداری‌ها به طور متوسط 300 میلیارد است، گفت: از این مقدار تنها سه درصد در اختیار استانداران است. آیا ما استانداران 10 میلیارد تومانی هستیم؟

وی با اشاره به اجرای طرح همیاران آب استان کرمان تصریح کرد: هر استانی که سهمی در صرفه‌جویی آب داشته باشد باید مورد تشویق قرار گیرد. باید به خلق ثروت نمره داد و نه به هزینه‌های دولت. باید به توسعه یافتگی نمرده داد و نه به بروکراسی‌های مزاحم اداری.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه هیچ راهی جز اعتماد به مردم نیست، افزود: جریان عقب افتادگی در کشور ادامه دارد، باید به مردم و به سرداران اقتصادی دولت اعتماد کرد تا بتوان کشور را توسعه داد. در هیچ کجای تاریخ کشورهای توسعه یافته، مدل برنامه‌ریزی که اکنون در حال اجرا است را نداشته و ندارند.

وی با بیان اینکه ضعف نظام در بیکاری جوانان و مشکلات معیشتی مردم است، خاطرنشان کرد: از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تقاضا می‌کنیم در خصوص موضوع تفویض اختیارات به استانداران همکاری‌های لازم را انجام دهد.

اختیاراتِ متناسب با خدمت، به استانداران داده نشده است

استاندار خراسان رضوی گفت: اختیاراتِ متناسب با خدمت، به استانداران داده نشده و باید در این زمینه راهکار عملیاتی اندیشیده شود.

علیرضا رشیدیان نیز در این نشست با بیان اینکه استاندار کرمان پیش از نامگذاری سال 94 به نام "دولت و ملت، همدلی و همزبانی"، با اجرای طرح مثلث اقتصادی و همراه کردن دولت با همه ارکان درون نظام و نیز با مردم، توانست همدلی و همزبانی را ایجاد کند، افزود: امیدواریم با این نوع نگاه توسعه‌ای، هم‌افزایی و همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی بوجود آید.

وی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های دولت یازدهم که به توسعه و مسائل اقتصادی توجه ویژه‌ای کرده است، گفت: تشکیل شورای مناطق استانی برای بهره‌گیری از نقاط مشترک یکدیگر و ارائه راه‌حل‌ها از برنامه‌هایی بوده که وزیر کشور برای هماهنگی مناطق مختلف با یکدیگر پیشنهاد داده است.

دبیر شورای استانداران منطقه پنج کشور با بیان اینکه این شورا نیز به‌صورت دوره‌ای با موضوعات خاص، تشکیل جلسه می‌دهد، ادامه داد: به عنوان مثال دستور جلسه مربوط به آب در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و استان سیستان و بلوچستان را مسئول پیگیر آن قرار داده است.

وی ادامه داد: همچنین بحث راه‌ها و حمل و نقل و ظرفیت‌های آن بر عهده استان خراسان شمالی و حاشیه‌نشینی با استان خراسان رضوی است با توجه به اینکه شهر مشهد چیزی در حدود یک میلیون و 200 هزار نفر حاشیه‌نشین در هشت پهنه و 66 محله دارد، اقتصاد نرم از موضوعاتی است که بر عهده استان خراسان جنوبی قرار گرفته است و دست آخر بحث مربوط به اختیارات استانداران بر عهده استاندار کرمان قرار داده شده است که انصافا در این خصوص به‌خوبی عمل کرده‌اند.

وی همچنین به بحث معادن اشاره و تصریح کرد: معادن از موضوعاتی است که در استان‌های شرق کشور به وفور یافت می‌شود و مسئله مشترکی بین استان‌های منطقه پنج است و به استان یزد تفویض شده است.

رشیدیان در خصوص تفویض اختیارات به استانداران گفت: مسئله مهم این است که اختیاراتِ متناسب با خدمت، به استانداران داده نشده است امیدواریم که بتوانیم به جمع‌بندی خوبی برسیم و با همکاری همه مسئولان در راستای اجرایی شدن طرح تفویض اختیارات به استانداران تلاش کنیم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مسئله آب نیز از معضلاتی است که عموما استان‌های شرق کشور با آن درگیر هستند و نسبت به انتقال آب از دریای عمان به استان‌های دارای محدودیت، باید اقدامات عملی و اجرایی انجام شود.

با شرایط کنونی، مناطق کشور توسعه نمی‌یابند

استاندار خراستان شمالی گفت: در شرایطی که استان‌ها اختیارات اندکی در اداره استان خودشان دارند، توسعه یافتگی مناطق محقق نمی‌شود.

سیدعلی اکبر پرویزی در چهارمین نشست استانداران منطقه پنج کشور که با دستور جلسه تفویض اختیارات به استانداران برگزار شد، با بیان اینکه مشکل ما در استان‌ها تفویض اختیارات نیست، افزود: مشکل ما در استان‌ها این است که دستگاه‌های اجرایی کارهای خود را سریع و به موقع انجام نمی‌دهند که دچار کهنگی و نیز افزایش طول خدمت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه وظایف به دلیل مشکلات بودجه‌ای به تدریج از خودِ استان‌ها به مرکز منتقل شده‌اند، ادامه داد: از اینکه برای برخی مسائل ریز باید وقت زیادی بگذاریم رنج می‌بریم.

این مقام مسئول با ذکر این مطلب که در این سال‌ها بخش زیادی از بودجه‌های استانی کاهش پیدا کرده، اضافه کرد: هم اکنون تهران آنقدر الزامات گذاشته که برخی اختیارات جزئی را هم نمی‌توان داشت.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به برخی قوانین از جمله قوانین مربوط به زمین و مسکن گفت: شکل برخی از قوانین و اجرای آن‌ها محلی است اما عملا وزارتخانه متبوع، کارها را انجام می‌دهد در حالی که بسیاری از زحمات و مشکلات را در استان‌ها، خودِ مدیران استانی متقبل می‌شوند.

وی با بیان اینکه خواستمان این است که پروژه‌های ردیف دار به خودِ استان‌ها تفویض شوند، گفت: برای اینکه بتوانیم مشکلات مردم را برطرف کنیم باید خودمات تصمیم گیرنده باشیم. اگر قرار بر این است که مناطق توسعه پیدا کنند با این شرایط نمی‌شود.

تصمیم گیری‌های متمرکز باید تعدیل شوند

استاندار یزد گفت: تصمیم‌گیری‌های متمرکز را باید تعدیل کنیم و آن‌ها را در اختیار خودِ استان‌ها قرار دهیم.

سیدمحمد میرمحمدی نیز در این نشست با بیان اینکه سیاست‌ها و رویکردهای دولت یازدهم باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: یکی از این سیاست‌ها، تمرکززدایی است که بارها مورد تاکید ریاست جمهوری بوده و همچنین مقام معظم رهبری نیز بر واگذاری امور به مردم تاکید بسیاری داشته‌اند.

وی اشتغال و معیشت مردم را از مسائلی دانست که باید مدنظر قرار گیرند و ادامه داد: این از مواردی است که وقتی در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد باید ببینیم الزامات در چه چیزهایی است، آیا با امکانات فعلی می‌توان اقدامی انجام داد؟

استاندار یزد با بیان اینکه اگر اختیارات کافی به استانداران داده شود روند پیچیده صدور مجوزها نیز کوتاه می‌شود، گفت: برای اینکه جلب مشارکت خصوصی داشته باشیم و بخش خصوصی را برای کار وارد میدان کنیم باید بروکراسی ها و نیز قوانین مزاحم را از سر راه برداریم.

این مقام مسئول با ذکر این مطلب که با حجم بالای زمانی که مجوزها در وزارتخانه‌ها باقی می‌مانند بخش خصوصی خسته می‌شود، افزود: اینگونه شعار تامین معیشت برای مردم، ایجاد رفاه و آبادانی، افزایش درآمد و نیز توجه به بخش خصوصی را از دست داده‌ایم.

میرمحمدی با تاکید بر اینکه باید امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، ادامه داد: پنجره واحد به این معناست که در یک مکان و یک زمان تصمیمات اتخاذ و راه را برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها باز کنیم که این لازمه امنیت در سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه اگر توسعه متوازن انجام شود هم‌افزایی و تعامل نیز ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های متمرکز را باید تعدیل کنیم و آن‌ها را در اختیار خودِ استان‌ها قرار دهیم. پیشنهادمان این است که حداقل در جلسات هیات دولت تصمیماتی که گرفته می‌شود در خصوص تفویض اختیارات به استانداران، توجه شود.

امکانات لازم برای توسعه یافتگی در دست استانداران نیست

استاندار خراسان جنوبی گفت: بررسی ها نشان می‌دهد که امکانات لازم برای توسعه یافتگی و آبادانی در دست مدیران استانی نیست و باید این امکانات و اختیارات به استانداران و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی تفویض شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کویر، وجه‌الله خدمتگذار در چهارمین نشست استانداران منطقه پنج کشور که با دستور جلسه تفویض اختیارات به استانداران برگزار شد، اظهار کرد: پیام این نشست این است که مدیران استان‌ها عزمشان را برای توسعه استان‌های خود جزم کرده‌اند و توسعه کشور و خدمت به مردم دارای الزاماتی است که باید به آن توجه شود.

وی با ذکر این مطلب که لازم است مدیران استانی از برخی امکانات و ادوات برخوردار باشند، ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که مدیران پس از دوره خدمتی خود در محل خدمتشان، آثار و ثمراتی را برجای بگذارند نیازمند ملزوماتی است که یکی از مهمترین آنها بحث اختیارات به استانداران است.

این مقام مسئول با تصریح به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این امکان و الزام در دست مدیران استانی نیست، گفت: اگر بخواهیم که آبادانی و توسعه یافتگی را به همه جای کشور ببریم و مسائل و مشکلات مردم را حل کنیم، باید اختیارات به استانداران و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی تفویض شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مغز متفکر و برنامه‌ریز کشور محسوب می‌شود هنوز نتوانسته به یک جمع‌بندی مطلوب با استان‌ها برسد، ادامه داد: اگر بخواهیم چابک سازی و تسهیل در امور بوجود بیاید باید اختیارات کافی به مدیران استانی داده شود.

وی همچنین با اشاره به سفر رئیس‌جمهور افغانستان به ایران گفت: در نشستی که با حضور "اشرف غنی" برگزار شد به نمایندگی از شورای استانداران منطقه پنج کشور شرکت کردم و بحث‌های ریشه‌ای و خوبی مطرح شد که می‌توان به موضوع مواد مخدر اشاره کرد.

خدمتگذار در همین رابطه اضافه کرد: در این نشست رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که از کشت جایگزین به جای کشت مواد مخدر استفاده خواهند کرد و آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی‌ها در این خصوص نیز عملیاتی می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: توجه به معیشت مرزنشینان، ساماندهی افاغنه با اعطاء مجوز و نیز توجه به ظرفیت‌های دانشگاهی از دیگر مواردی است که شورای استانداران منطقه پنج کشور باید به آن‌ها توجه کند.

به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه "نعمت اللهی" معاون حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر آمادگی این سازمان برای بررسی در خصوص طرح افزایش اختیارات به استانداران تاکید کرد.

بر اساس این گزارش همچنین در پایان این نشست، سندی در خصوص اعطاء اختیارات کافی به استانداران که به امضای شش تن از استانداران استان‌های منطقه پنج کشور رسیده بود، برای تحویل به مقام ریاست جمهوری، به امین‌زاده، معاون حقوقی ریاست جمهوری سپرده شد.

به گزاش ایسنا، نشست بعدی شورای استانداران منطقه پنج کشور در استان خراستان جنوبی و با موضوع اقتصاد نرم برگزار خواهد شد.

انتهای پیام