مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی، موفقیت توسعه اقتصادی را در گرو واگذاری واحدهای اقتصادی به بخش خصوصی دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خراسان، علی رسولیان، امروز، سوم مرداد در مراسم بیست و چهارمین اجلاس سراسری روسا و دبیر خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور که در سالن همایش‌های نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: محوریت توسعه اقتصادی باید با بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به اینکه تشکل‌ها می‌توانند بین دولت و بخش خصوصی رابطه منطقی ایجاد کنند، افزود: چندین تشکل قوی از جمله خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند.

رسولیان با تاکید بر تاثیر تشکل‌ها در رابطه بین دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: تشکل‌ها می‌توانند خواسته‌های بخش خصوصی را به گوش دولت برسانند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی یکی از رسالت‌های خانه صنعت و معدن را پویایی صنعت دانست و ادامه داد: اگر صنعت پویا نباشد و تولیدات متناسب با نیازهای بازار جهانی نباشد از مسیر رقابت خارج می‌شویم.

رسولیان، خواستار همگرایی بین بخش‌های مختلف تولیدی شد و خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد برخی رقابت‌های ناسالم به خصوص در بخش صادرات کالا به کشورهای هدف هستیم. بخش‌های اقتصادی برای حرکت به سمت تولید صادراتی نیازمند کمک تشکل‌های خصوصی و مدیریت و برنامه‌ریزی است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی با اشاره به وظیفه دولت مبنی بر ارائه اطلاعات شفاف، خواستار انتقال مطالبات بخش‌های خصوصی به بخش دولتی توسط تشکل‌ها شد.

وی با بیان اینکه اختیارات استان در جهت حل مشکلات واحدهای اقتصادی بسیار محدود است، گفت: اگر اختیارات گسترده‌تری داشتیم گره‌های بیشتری باز می‌شد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی افزود: با وجود موفقیت در مذاکرات انتظار نداریم اقتصاد کشور به وضعیت قبل تحریم‌ها بازگردد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: بخش خصوصی نیازمند یک ائتلاف جامع است.

وی اظهار کرد: بخش خصوصی برای ارائه راه حل مناسب نیازمند یک هماهنگی است تا تصمیم‌گیرندگان دولتی دچار سردرگمی نشوند. بخش خصوصی باید قدرتمند حرکت کند تا حرفش شنیده شود. فعالان اقتصادی باید بدون توجه به مسائل شخصی، گروهی و جناحی با تدبیر و هماهنگی روبه جلو، حرکت و به آینده مملکت توجه کنند.

شافعی با اشاره به فضای موجود و تحولات جدیدی که در کشور روی داده است، افزود: با وجود اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده است، نباید انتظار تغییرات اساسی داشته باشیم. تا زنجیرهای پای فعالان اقتصادی باز نشده است سرعتی در روند تغییرات مشاهده نخواهیم کرد. برای اینکه حرکت قابل توجهی داشته باشیم باید تحولات را از داخل شروع کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با وجود اینکه مصرف کشور پیرو مصرف اقتصاد جهانی بوده اما تولید کشور از تولید اقتصاد جهانی پیروی نکرده است.

شافعی با اشاره به بی‌پناهی بخش تولید، یادآور شد: بخش تولید درصدد حرکت هماهنگ با اقتصاد جهانی بوده اما اکنون فعالیت واحدهای تولید متوقف شده و به راهکارهای جدید احتیاج دارند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از منسوخ شدن برخی از کالاهای تولید داخل در آینده نزدیک خبر داد و افزود: متاسفانه قشر متوسط جامعه در حوزه خرید توان خود را از دست داده و قشر غنی نیز ترجیح می‌دهند کالاهای خارجی مصرف کنند.

شافعی با اشاره به ناکافی بودن اثر رفع تحریم‌ها بر ادامه حیات بخش تولید، افزود: برای رفع مشکلات اقتصادی نیازمند تدبیر و هماهنگی در تمامی واحدهای اقتصادی هستیم و منابع مالی به تنهایی باعث رفع مشکلات نمی‌شود.

سید امیر مرتضوی، معاون دادگستری خراسان رضوی نیز گفت: حضور نداشتن دستگاه‌های اجرایی در صحنه مشکلات اقتصادی، باعث پیشرفت این مشکلات شده است. برای موفقیت در مواجهه با مشلات اقتصادی تمامی دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر کار کنند.

وی با بیان این که متاسفانه در حوزه پیشگیری از جرم در قوانین هیچ اثری نیست، اظهار کرد: بخش خصوصی مورد ظلم واقع شده زیرا برای دریافت مطالبات خود از بخش دولتی باید تلاش بسیاری انجام دهد در حالی که وصول مطالبات بخش دولتی از بخش خصوصی به آسانی انجام می‌شود.

مرتضوی با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی، بیان کرد: رابطه صنعت و قوه قضائیه مستقیم است به گونه‌ای که بهبود صنعت موجب بهتر شدن وضعیت دستگاه قضایی می‌شود.

وی گفت: متاسفانه برخورد با واحدهای تولیدی مناسب نیست و اگر بخواهیم موفق باشیم باید در نحوه برخورد خود با بخش تولید تجدید نظر کرده و برخوردهای مناسب‌تری داشته باشیم.

معاون دادگستری خراسان رضوی از وجود کمیته حفظ حمایت از سرمایه‌گذاری در تمامی استان‌ها خبر داد و افزود: این کمیته به دستور رئیس قوه قضائیه شکل گرفته و یکی از وظایف آن در خصوص پیشگیری از جرایم و آسیب‌هاست.

وی با اشاره به وجود کمیسیون حل اختلاف در استان، اظهار کرد: در حدود دو سال گذشته حدود 250 پرونده به این کمیسیون ارجاع شده و در 200 مورد آن از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی پیشگیری شده‌ است. اصلی‌ترین مشکل در این پرونده‌ها که 54 درصد آنها را شامل می‌شود، مشکل واحدهای تولیدی با بانک‌ها بوده که برای حل آن نیازمند یک برنامه‌ریزی کامل هستیم.

وی، یکی از ارکان پیشگیری از جرم را تحقیق و آسیب‌شناسی دانست و تصریح کرد: هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و اراده در خصوص پیشگیری از آسیب‌ها دیگر ارکان پیشگیری از جرم را شکل می‌دهند.

معاون دادگستری خراسان رضوی، دانستن اهمیت صنعت در فضای کسب و کار را برای همگان ضروری دانست و افزود: در برخورد با یک کارآفرین تنها شخص خاص مدنظر نیست بلکه برخورد با فضای کسب و کار کشور است.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری‌ها نباید سلیقه‌ای، ابتکاری و براساس حساسیت‌های فردی صورت گیرد بلکه قانون باید ملاک هر نوع تصمیم‌گیری باشد.

مرتضوی از ضرورت وجود یک نهاد شبه قضایی برای صنعت خبر داد و افزود: جای خالی این نهاد در صنعت حس می‌شود.

انتهای پیام