• سه‌شنبه / ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ / ۰۹:۲۱
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 94061710670
  • منبع : مطبوعات

یک حقوقدان:

القاء عدم لزوم ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد، «نشر اکاذیب» است

القاء عدم لزوم ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد، «نشر اکاذیب» است

یک جرم‌شناس گفت: القاء عدم لزوم ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی و موجب ایراد ضرر به مردم و کشور است.

یک جرم‌شناس گفت: القاء عدم لزوم ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی و موجب ایراد ضرر به مردم و کشور است.

احسان اله پیرداده بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق نص صریح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، تنظیم سند رسمی انتقال تمامی خودروها در کشور پس از انجام مراحل اداری تعویض پلاک در مراکز مربوطه، بایستی در دفاتر اسناد رسمی کشور انجام پذیرد و در غیر این صورت از نظر قانونی، شخصی که صرفا تعویض پلاک به نام او انجام شده، مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شود چرا که انتقال مالکیت صرفا با انتقال رسمی آن در دفتر اسناد رسمی محقق می‌شود.

وی ادامه داد: مزید بر آن اینکه طبق قوانین موضوعه، بخش اعظم هزینه انتقال رسمی خودرو مربوط به مالیات نقل و انتقال و حق الثبت قانونی آن است که طبق قانون صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود و مراکز راهنمایی و رانندگی صلاحیت قانونی وصول حق الثبت و مالیات فوق که بخش قابل توجهی از درآمد و بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند، ندارند.

این حقوقدان افزود: همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین و کنترل ممنوع المعامله یا محجور نبودن احد از ایشان صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و مراکز تعویض پلاک توانایی و صلاحیت انجام این امور را ندارند.

وی با اظهار تعجب از تفاسیر غیر اصولی و اجتهاد مقابل نص قانون توسط برخی اشخاص در این خصوص، خاطرنشان کرد: فصل الخطاب هر نوع اختلاف نظر در مسائل حقوقی و تکالیف اشخاص، نص قانون است که در این خصوص قانون صریح و فاقد هر گونه ابهام است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۴-۰۶-۱۷ ۲۰:۵۱

والا ما گيج شديم که حرف‌هاي مامورين تعويض پلاک رو که ميگن همين برگ سبز تعويض پلاک سند انتقال محسوبه و ديگه نيازي به تنظيم سند رسمي تو دفترخونه ها نداريد رو قبول کنيم يا حرف حقوقدانا رو؟! آخرش هم نفهميديم لازمه بريم دفترخونه سند ماشين بزنيم يا نه!!!

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۳ ۱۳:۰۹

ببين قانون چي ميگه ، چکار داري که مردم و راهنماي و رانندگي چي ميگن؟ هميشه پشت سر قانون حرکت کنيد که به مشکل بر نخوريد .

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۱۶:۰۱

با سلام،خدا رو شکر که بالاخره توجهي هم به قانون شد. چند ساله که دور زدن قانون و تشويق مردم به عدم تنظيم سند رسمي انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي داره در سطح وسيعي تبليغ ميشه.

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۱۶:۴۸

بنظر ميرسد که بايد با اطلاع رساني حقوقي صحيح مردم را از عواقب عدم تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي مطلع نمود. بنده شخصا با اين مشکل مواجه شدم و خودرويي را خريداري نمودم که چهار بار پياپي بدون اينکه مالکيت آن با سند رسمي در دفترخانه انتقال يابد صرفا تعويض پلاک شده بود و وقتي سانحه منجر به ديه پيش آمد و به شرکت بيمه و مرجع قضايي مراجعه نموديم گفتند اين برگ سبز تعويض پلاک است برو بنچاق انتقال رسمي را بياور و در آن زمان من بدبخت مجبور شدم هزينه ماليات چهار بار انتقال قبلي را شخصا از جيب خودم بپردازم و با هزار مکافات و التماس مالکين قبلي را پيدا کنم و به دفتر خانه بياورم و 4 تا انتقال انجام شد تا سند رسمي دفترخانه به نام من شد و وقتي به بنگاه گفتم گفت به من ربطي ندارد خودت عقل داشتي بايد همون موقع از فروشندت ميخواستي بياد دفترخونه برات سند بزنه نه اينکه با اين برگ تعويض پلاک پاشي بري خونتون !!!!بهر حال اطلاع رساني به افراد غير حقوقي بنظرم خيلي لازم است.

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۲۳:۴۲

جناب بابايي من هم گرفتار اين موضوع شده ام و براي دقت نکردن در اين موضوع مجبور شدم بروم دو ماه دنبال مالک قبلي بگردم و آخر سر هم چون بعلت جابجايي محل سکونت مالک قبلي(فروشنده) نتوانستم پيدايش کنم گفتن بايد وکيل بگيري و الزام مالک قبلي خودرو را که فقط به نام من تعويض پلاک کرده بود ولي در دفترخانه نيامد بنامم سند بزند را از دادگاه بخواهم که اين داستان هفت ماه طول کشيد تا راي غيابي الزام مالک قبلي به انتقال رسمي مالکيت ماشين در محضراسناد رسمي صادر شد و آخر سر هم نماينده اجراي احکام دادگستري را برديم يک دفتر اسناد رسمي و ايشون بجاي مالک قبلي و طبق راي دادگاه حقوقي سند رسمي دفترخونه اي ماشينم رو بنامم زد و البته همه هزينه سند هم با مخلفات دادگاه و وکيل و... افتاد گردن من !!!!

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۱۷:۱۹

متاسفانه در دو سه ساله اخير برخي سودجو با تبليغاتي به ظاهردلسوزانه براي پول کمتر دادن مردم را به عدم تنظيم سند رسمي انتقالات اتومبيل در محضرخانه ها تشويق مي‌کنند که خود بتوانند جيبشان را از اين راه پر کنند. من خودم هر وقت ماشين مي‌خرم يا ميفروشم حتمن بعد از تعويض پلاک ماشين در مراکز تعويض پلاک فورا براي تنظيم سند رسمي انتقال مالکيت به دفتر خانه ميروم چون تبعات ناجور سند رسمي نزدن را توي فاميل دو بار ديده‌ام که چه گرفتاري براي آنها بر اثر تشويق الکي بنگاه دارها به عدم تنظيم سند دفترخانه‌اي برايشان پيش آمد و تا مدتها دادسرا و دادگاه ميرفتند و زندگي و کارشون مختل شده بود. از اطلاع رساني شما سپاسگزارم که آگاهي لازم را به مردم ميدين. خدا خيرتون بده

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۱۹ ۱۳:۴۹

تقصير مردم چيه وقتي تو مراکز تعويض پلاک بهشون ميگن اين سند مالکيتتونه؟ بالاي سندشونم نوشتن. بالاخره يکي بايد تکليفو روشن کنه. مجلس نبايد ورود کنه و قانون رو تفسير کنه؟

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۱۹ ۱۸:۱۲

سردفترایي که بفکر منافع خودتون هستيد، خب اگه راست ميگيد براي نقل انتقال خودرو بيشتر از 30 تومان حق التحرير نگيريد. ثبت هم همون 2000 تومان خودش رو حق الثبت بگيره. ماليات هم فقط يک بار بگيريد. ببينيد مردم ميان سند رسمي تنظيم ميکنند بدون هيچ در دسري. نه اينکه براي يک پرايد داغون 250 هزار تومان پول در يافت ميکنيد. اونم براي يک تيکه کاغذ. خب به فکر منافع مردم هم باشيد

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۲ ۲۱:۴۷

حق تحرير و حق ثبت اسناد به موجب قانون مصوب مجلس تعيين و اخذ مي شود نه به سليقه و تعيين سردفتردارها !!!

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۱۹ ۲۲:۰۳

نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، تنها به موجب سند رسمي قانوني است. از اين رو افرادي که تنها با داشتن برگه سبز تعويض پلاک، خود را مالک خودرو مي‌دانند، در مراجع قضايي و شرکتهاي بيمه و...مالک قانوني خودرو محسوب نمي شوند.

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۰ ۱۲:۴۱

خدا رو شکر که مردم عاقلن و گول اين قدرت نمايي ها و لج بازيها رو نمي خورن و مي دونن که عقل حکم مي کنه که سند بزنن بدون سند فردا بحث ارث چي ميشه يا وقت نقل و انتقال دوباره هزينه سند بايد بدن که ظلم مضاعف است

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۰ ۱۶:۲۳

عين متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي چنين است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.»

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۲ ۲۱:۵۴

با سلام. قانون اگر بد هم باشد بايد رعايت شود ولي اينکه نماينده که نايب رييس کميسيون حقوقي هم هست مجلس وکيل شرکت رهگشاست جالبه که 60 نماينده مخالفند و 142 نماينده موافق، ولي سود 60 نفر در تعويض پلاک است چرا؟؟ کجاي دنيا براي هر انتقال بايد پلاک عوض شود؟ کجاي دنيا پلاک ماشين رو به شخص ميدهند و نه به ماشين!!! خنده داره واقعا

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۳ ۲۳:۴۱

پس چرا قوه قضاييه و کانون سردفترداران يا سازمان ثبت اسناد رسمي يا سازمان بازرسي و ... هيچ برخورد قانوني و قضايي با اين مسئله نمي کنند؟!!!

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۵ ۰۸:۵۵

ممکن است در مرکز تعويض پلاک، فردي مالک 10 پلاک باشد اما در اصل فقط يک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامي مالک خودرو نيست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. اين برگه نشان مي‌دهد که من مالک پلاکي هستم که در حال حاضر روي خودرو نصب است.

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۵ ۱۵:۴۸

صحبت هاي اين نازنين درسته ولي موضوع اينه که همه فقط دنبال اون پول هستن حال نيروي انتظامي، يا کانون سردفتران، يا جرم شناس يا هرکس ديگه که ميخواد باشه. خود من تو يه شرکتي کار ميکنم که سر وکارم با وکالت هستش و هميشه تأييد اعتبار وکالت نامه رو از متقاضي مطالبه ميکنيم تا به دفترخانه مراجعه کنه و کتباً براي ما تأييد اعتبار وکالت نامه رو بياره تا مطمئن بشيم طرفين وکالت نامه فوت نشدن و در اجراي موضوع وکالت به واسطه حکم دادگاه يا هرچيز ديگه مانعي قانوني ايجاد نشده باشه و مدتي هم هست که دفترخانه ها به ثبت احوال لينک هستن و ميتونن فوت موکل رو بررسي کنن ولي حتي دفترخونه اين کار کوچک و ساده رو که به راحتي و به واسطه کامپيوتر و در زمان بسيار کمي قابل انجام هست رو چک نميکنن اما الکي وکالت رو تأييد مي کنند و در صورتي که ما به طريقي مطئمن هستيم موکل فوت شده و در نتيجه طبق قانون وکالت باطله و وقتي هم اين رو به دفترخانه ميگم اونها ميگن ما وظيفه اي نداريم فوت طرف رو چک کنيم و اين در حالي هستش که حتي بعضي هاشون براي همين تأييداعتبار مبالغي حتي تا 10 هزار تومن هم ميگيرن.

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۹ ۰۹:۱۷

آقا محمد سلام.فرمايش شما متين و صادقانه است. کاش به دفتر من مي آمديد و ده برابر آن خدمات را مجانا و با خوشحالي برايتان انجام ميدادم.

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۷ ۱۳:۱۴

باسلام وقتي قانون شفاف نوشته نشود هرکس به نفع خودش تفسيرميکنه