• یکشنبه / ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ / ۱۰:۰۵
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 94062213654
  • منبع : فضای مجازی

جزئیات تخلف میلیاردی در خودپردازها

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: پرونده موسوم به خودپردازها مربوط به سال ۹۰ بوده است. بانک مرکزی و بانک‌های متضرر این تخلف را همان زمان شناسایی و با آن برخورد کردند و پرونده متخلفان سال ۹۱ بسته شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: پرونده موسوم به خودپردازها مربوط به سال ۹۰ بوده است. بانک مرکزی و بانک‌های متضرر این تخلف را همان زمان شناسایی و با آن برخورد کردند و پرونده متخلفان سال ۹۱ بسته شد.

به گزارش ایسنا، ناصر حکیمی در گفت‌وگو با «صداوسیما» تصریح کرد: در سال 90 برخی بانک‌ها با دفاتر پیشخوان قراردادهایی داشتند تا بتوانند خدمات دستگاه خودپرداز را ارائه و در مقابل کارمزد دریافت کنند که این فرایند زمینه‌ای برای سوءاستفاده شد.

وی ادامه داد: کارمزدی که در این مرحله دریافت می‌شد از شخص صادرکننده کارت بود. دفتر پیشخوان در این تخلف و با هدف بالا بردن کارمزد، تعداد زیادی کارت هدیه یا کارت اصلی تهیه و بی‌دلیل از خودپرداز خود وجه برداشت می‌کرد و دوباره وجه را به همان خودپرداز واریز می‌کرد.

حکیمی خاطرنشان کرد: با این اقدام، گردش صوری ایجاد می‌شد و منفعت آن هم در گرفتن کارمزد از بانک صادرکننده کارت بود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تخلف در سال 90 کشف شده است، اظهار کرد:‌ بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک را که به تعداد زیاد از بانک‌های خاص و در ساعات غیر عادی شب و نیمه‌شب بود، شناسایی و بررسی کرد و همان سال 90 موضوع به بانک‌های عامل منعکس و تذکر جدی داده شد که پرونده آن مفصل است.

حکیمی تصریح کرد:‌ تا سال 91 نیز همه موارد تخلف و موضوع پیگرد قضایی پرونده با برخورد با متخلفان بسته شد.

وی گفت: متخلفان در این تخلفات غافل از اینکه فرآیند تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز در بانک مرکزی و بانک‌های عامل نظارت و پایش می‌شود، با این مکانیسم سوءاستفاده کردند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در ادامه افزود: بانک مرکزی بر اساس روال، تخلفاتی را که در شبکه بانکی مورد شناسایی و برخورد قرار می‌گیرد، به سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اعلام می‌کند تا به عنوان رویه مد نظر باشد.

حکیمی با اشاره به اینکه تخلف انجام‌شده در پرونده خودپردازها صرفا یک تخلف درون‌بانکی بوده است، گفت: در این فرآیند هیچ سوءاستفاده‌ای از حساب مردم نشده است و منافع عمومی و سپرده‌گذاران بانک متضرر نشده‌اند.

وی افزود: در این فرآیند کارگزار یک بانک، بانک‌های دیگر را با کارمزد اضافی و صوری متضرر کرده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود:‌ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بانک‌های عامل به عنوان نهادهای متضرر، تخلف را کشف و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کردند.

حکیمی درباره رقم سوء استفاده از تراکنش‌های صوری در این پرونده گفت: ارقام 2 تا 3 میلیارد تومان مطرح است اما به دلیل اینکه نمی‌توان تراکنش صوری با واقعی را تفکیک کرد، رقم دقیق را نمی‌توان گفت.

وی با قدردانی از مردم برای اعتماد به شبکه بانکی کشور گفت: ایران دارای بزرگ‌ترین شبکه پرداخت الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقاست و این گستردگی به دلیل اعتماد مردم است.

حکیمی با اشاره به اینکه برداشت وجه از خودپردازها برای دارنده کارت رایگان است، گفت: در این روش کارمزد را بانک به بانک می‌دهد و این روش فرصت را برای سوءاستفاده برخی کارگزاران بانک‌ها فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته از ‌تحقیقات این سازمان درباره پرونده دستگاه‌های خودپرداز (ای تی ام) خبر داده و اعلام کرده بود: پرونده متخلفان به دادسرا رفته است.

به گفته ناصر سراج، فردی 9 دستگاه ای‌تی‌ام از بانک گرفته و حدود 3 هزار حساب باز کرده و سه هزار کارت ای‌تی‌ام از بانک گرفته است و یک فرد افغان را نیز اجیر کرده و به او پول پرداخت می‌کرده تا تراکنش صوری انجام دهد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۲ ۱۱:۵۰

همچين ميگن بانك متضرر شده انگار بانكها از فضا پول ميره تو حساباشون، بانك دستشون توي جيب مردمه و مردم بايد هزينه اين بي‌مديريتي هارو بدن.

avatar
۱۳۹۴-۰۶-۲۲ ۱۹:۰۸

کسي مردم را مجبور نکرده سپرده بانکي باز کنند. شرايط بانک مشخص است و مردم قبول کردند و با اين شرايط پول در بانک سپرده گذاشتند. در ثاني هيچ دليلي براي توجيهه عمل خلاف قابل قبول نيست.