• شنبه / ۹ آبان ۱۳۹۴ / ۱۰:۱۹
  • دسته‌بندی: یادداشت
  • کد خبر: 94080904407
  • خبرنگار : 90136

بسته ضدرکود در بوته نقد

بسته ضدرکود در بوته نقد

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی - مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و دانشگاه خوارزمی

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی - مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و دانشگاه خوارزمی

دولت یازدهم فرمان لوکوموتیو اقتصاد کشور را در وضعیتی در دست گرفت که تورم بالای 40 درصد و نیز تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، فضای کشور را به شدت دستخوش چالش کرده بود. دولت نیز بنا به تئوری اقتصادی مد نظر خود، سیاست‌های کنترل نقدینگی و سیاست‌های پولی انقباضی را در اولویت قرار داد؛ به طوری که به بهای رکود، توانست نوسانات اقتصادی را مدیریت کند و نرخ تورم در اقتصاد ملی را کاهش دهد؛ در واقع دولت با کاهش نرخ رشد نقدینگی از 38.8 درصد در سال 1392 به 22.3 درصد در سال 1393، توانست نرخ تورم سال 92 را که برابر با 34.7 درصد بود، در سال 1393 به 15.6 درصد برساند.

علاه بر این سیاست در بازار پول، تیم اقتصادی دولت یازدهم به طور موازی سیاست‌هایی را نیز در بازارهای مالی در نظر گرفت که اهم آنها ارتقای انضباط مالی برای جلوگیری از اثرات رکودی و تورمی، بود. علاوه بر این سیاست‌ها، کاهش شدید در قیمت نفت نیز درآمدهای دلاری ایران را به شدت کاهش داد و وضعیت رکود را تشدید کرد. در فضای داخلی نیز چشم‌انتظاری بازار برای به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای، بخش تقاضا را منفعل و موجبات تعمیق رکود در بازار را فراهم کرد.

اما با شدت‌گرفتن رکود در اقتصاد کشور و دغدغه برخی وزرا، دولت بر آن شد تا با کمک سیاست‌های مالی انبساطی تقاضا را تحریک نموده و با استفاده از سیاست‌های پولی، موجبات رونق تولید در کشور را فراهم آورد؛ از این رو، بسته خروج از رکود 2 توسط دولت منتشر شد که بر اساس آن می‌توان مهمترین سیاست‌های پولی دولت را که برای خروج از رکود تدوین کرده به صورت زیر ارائه کرد:

•کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد

•کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی

•کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 به 26 درصد

•افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم

اما تحلیل سیاست‌های پولی مذکور ما را به این نکته مهم واقف می‌سازد که دولت، تغییر نگرش جدی در اعمال سیاست‌های پولی خود داشته؛ به طوری که می‌توان این بسته سیاستی را نقطه عطفی در سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت برشمرد.

از سوی دیگر فارغ از ابزارهایی که در این سیاست پولی انبساطی وجود دارد این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا این سیاست‌های انبساطی اثرات واقعی از خود بر جای خواهند گذاشت یا خیر؟ در پاسخ به این سوال، نظریات متعددی وجود دارد که برخی معتقد به خنثایی پول و عدم بروز اثرات واقعی ناشی از انبساط پولی در کلان اقتصاد هستند. از سوی دیگر برخی معتقدند چنانچه سیاست‌های انبساطی پولی با هدایت منابع پولی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد همراه باشند، می‌توان انتظار بروز اثرات واقعی از سیاست‌های انبساطی پولی داشت.

یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل اثرات واقعی سیاست‌های انبساطی پولی، رجوع به سابقه تاریخی عملکرد بانک‌ها در سیاست‌های پولی انبساطی است؛ در واقع قبل از اعمال سیاست، باید به اعتبارسنجی آن سیاست اشاره کرد. اما نگاهی به سوابق اثرات واقعی سیاست‌های پولی، ما را به این نکته واقف می سازد که شبکه بانکی کشور به عنوان سیستم عروقی اقتصاد ملی ایران در انتقال و هدایت منابع، از کارآیی کافی برای هدایت منابع به سمت هدف‌های در نظر گرفته شده برخوردار نیست و نیز عدم توانایی بانک مرکزی در نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت بانک‌ها و عدم دسترسی سیاست‌گذاران پولی به بانک‌های اطلاعاتی بانکی، روند اجرایی‌کردن بسته خروج از رکود دولت را با چالش مواجه ساخته است.

نکته مهم دیگر اثراتی است که کاهش نرخ ذخیره قانونی بر نقدینگی در کشور خواهد داشت. می‌دانیم دولت با اعمال این سیاست‌ها به دنبال رونق غیرتورمی و یا رونق اقتصادی با تورم اندک است اما آیا کاهش نرخ ذخیره قانونی باعث رونق غیرتورمی خواهد شد؟

برای توضیح در این باره لازم است به این نکته اشاره کرد که کاهش نرخ ذخیره قانونی به طور مستقیم بر ضریب فزاینده نقدینگی و به طور غیرمستقیم بر پایه پولی مؤثر است؛ در واقع طی اجرای این سیاست هم از جانب افزایش پایه پولی و هم از جانب ضریب فزاینده، نقدینگی در کشور رشد خواهد داشت. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی از 13.5 درصد به 10 درصد هم ضریب فزاینده نقدینگی در کشور را افزایش خواهد داد و هم به افزایش پایه پولی به طور غیرمستقیم منجر خواهد شد. این دو فاکتور مهم در بازار پول، بنا بر تحقیقات انجام‌شده این قابلیت را دارند تا نقدینگی را تا حدود 16 درصد افزایش دهند. از آنجایی که این حجم از نقدینگی باید از زیرساخت‌های بانکی مناسب در جهت هدایت منابع به سمت بخش‌های پیشرو اقتصادی برخوردار باشد این احتمال وجود دارد که اجرای این سیاست به بروز نوسانات تورمی، انتظارات تورمی و نیز افزایش بیش از 10 درصدی نرخ تورم منتج شود و بروز آثار تورمی در نتیجه این بسته سیاستی، می‌تواند تمام انرژی دولت برای کاهش و رفع نوسانات نرخ تورم را هدر دهد. در چنین شرایطی بروز انتظارات تورمی نیز به اثرات تورمی دامن خواهد زد.

از این رو پیشنهاد می‌شود دولت محترم برای هدایت منابع به سمت بخش‌های تولیدی برنامه‌ریزی دقیق و نظارت‌های مستمر بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد و حتی مکانیزمی مطلوب و دقیق، برای انتقال وجوه به بخش‌های پیشرو تولید طراحی کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۱۱:۰۸

فکر مي کنم اينکه وام براي خريد خودروي بي کيفيت داخلي در نظر بگيريم با پيشنهادي که در اين متن در مورد"انتقال وجوه به بخش‌هاي پيشرو توليد" داده شده همسو نباشد يا تعريف دولتمردان از بخش هاي پيشروي توليدي يعني بخشهايي که به هر نحوي سود زيادي عايدشان مي شود. خودروسازها و واسطه ها و در واقع هر مجموعه ي توليدي نمي توانند توقع ماندگاري داشته باشند اگر به منفعت مردم و خريدار ظلم کنند.