معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: نقش وزارت دادگستری و موافقتنامه‌های حقوقی قضایی در تضمین و امن‌سازی کلیت روابط خارجی اجتنا‌ب‌ناپذیر است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در گفت‌وگویی پاسخگوی سئوالات زیر بود.

* بنا بر اخبار واصله در پی سفر رییس‌جمهور چین به ایران دو سند همکاری به امضاء خواهد رسید، لطفا در خصوص این دو سند توضیح دهید.

برگزاری کمیسیون‌های مشترک یکی از تجربه‌های مفید در روابط خارجی است و مرسوم آن است که در این کمیسیون‌ها به نحو جامع، موضوعات مورد علاقه کشورها پیگیری شود و اسناد زیادی هم توسط مقامات کشورها به امضاء برسد. در این میان وزارت دادگستری هم با توجه به تکالیف و ماموریت‌های قانونی، همکاری با طرف‌های خارجی را در دستور کار قرارد داده و از ظرفیت این کمیسیون‌ها برای توسعه روابط حقوقی و قضایی و حل و فصل مسائل و مشکلات افراد و شرکت‌ها استفاده می‌کند. در رابطه با چین هم باید عرض کنم ما قبلا دو موافقت‌نامه یا بهتر بگویم «معاهده» استرداد مجرمین و انتقال محکومین را با این کشور امضاء کرده‌ایم و در این کمیسیون هم قرار است دو معاهده همکاری دیگر را در رابطه با موضوعات کیفری و همچنین موضوعات مدنی و تجاری امضاء کنیم.

* با توجه به اینکه کمیسیون‌های مشترک بیشتر سبقه تجاری دارند، نقش وزارت دادگستری در چارچوب این کمیسیون‌ها چگونه تعریف می‌شود؟

اولاً بیشتر این کمیسیون‌ها در سطح عالی برگزار می‌شوند و در نتیجه همه جانبه بوده و در برگیرنده روابط دولت‌ها در عرصه‌های مختلف هستند؛ لذا زمینه‌های مشترک همکاری در این کمیسیون‌ها از فرهنگ و محیط زیست گرفته تا اقتصاد و تجارت و روابط حقوقی و قضایی، همه در این کمیسیون‌ها مجال بروز می‌یابند. به واقع کمیسیون‌های مذکور به دستگاه‌های مختلف این امکان را می‌دهد تا از ظرفیت بین‌المللی جهت ارتقاء کارکردهای خود بهره جویند. وزارت دادگستری هم به عنوان بخشی از بدنه دولت که رابط قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس محسوب می‌شود نیز در همین راستا عمل می‌نماید؛ ثانیاً طبیعی است که موضوعات تجاری و اقتصادی در این کمیسیون‌ها برجستگی داشته باشند، بخصوص که دولت یازدهم ارتقاء روابط اقتصادی با دنیا را وجهه همت خود قرار داده است.

اما نقش وزارت دادگستری حتی از این منظر هم حائز اهمیت است؛ چرا که کارکرد این وزارتخانه و اقدامات آن در حوزه همکاری‌های بین‌المللی ارتباط تنگاتنگی با مسائل تجاری دارد؛ کما اینکه یکی از موافقتنامه‌هایی که قرار است در این کمیسیون امضاء شود اصولا موافقتنامه‌های حقوقی تجاری است. به عبارت بهتر، توسعه همکاری‌های تجاری از یک سو در افزایش مراودات انسانی و از سوی دیگر در ارتقاء سطح نقل و انتقالات پولی و مالی ظهور و بروز دارد که هر دوی اینها مستلزم آن است که اولاً بستر امنی برای مناسبات فراهم شود و ثانیاً مجاری سوء‌استفاده مسدود گردد. این دو هدف همان چیزی است که در معاهدات همکاری حقوقی و قضایی صورت بندی و واجد ضمانت اجرا شده است.

* بحث از ضمانت اجرای روابط تجاری و انسانی و یا به عبارت خود شما امن‌سازی بسترهای موجود همکاری بین‌المللی که به آن اشاره فرمودید، نکته‌ای ظریف و فنی است. اگر ممکن است در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه دهید.

در همین هفته رئیس محترم قوه قضائیه پیامی صادر کردند و اظهار کردند داشتند که قوه قضائیه از سرمایه‌ گذاری‌ های صحیح در ایران حمایت می‌کند. بدیهی است یکی از ابزارهای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همین تعاملات بین‌المللی و انعقاد موافقتنامه‌ها یا معاهدات همکاری حقوقی و قضایی با دیگر کشورها است. یک تاجر زمانی مبادرت به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها می‌نماید که یک نظام حقوقی قضایی شفاف و کارآمد از او و سرمایه او حمایت کند. چنین نظامی در حال حاضر از طریق انعقاد و در چارچوب همین معاهدات شکل می‌گیرد و شاید اغراق نباشد که بگوییم بیشترین موافقتنامه‌ها و معاهداتی که به نحوی فزاینده و با تنوع بسیار میان کشورها به امضاء می‌رسد، همین اسناد همکاری حقوقی و قضایی است. حتی در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی این همکاری‌ها توصیه می‌شود.

و اما ضرورت توسعه سازوکارهای حمایت کننده و اطمینان بخش از آنجاست که به موازات افزایش رفت وآمد و سفر اتباع دو کشور و نقل و انتقالات مالی، سوء استفاده از آنها هم افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که مسیر این سوء استفاده‌ها مسدود نشود کلیت این روابط به خطر خواهد افتاد، کما اینکه مثلا احتمال سوء استفاده از تسهیلات ترددی، بسیاری از کشورها را واداشته تا برای همسایگان خود قوانین سخت‌گیرانه تردد و اقامت وضع کنند. در رابطه با مراودات مالی هم به همین صورت است و به عنوان نمونه پول‌هایی که در نتیجه اقدامات مجرمانه تحصیل شده‌اند، می توانند با سوءاستفاده از گسترش روابط مالی و تجاری به گردش درآیند و فضای کسب و کار بین‌المللی را آلوده کنند. در چنین وضعیتی ایجاد سازوکارهای پیشگیری کننده ضرورت می‌یابد، یعنی دقیقا همان امری که توسط این معاهدات ایجاد و تضمین می‌شود.

* یعنی موضوع مقابله با نقل و انتقال اموال ناشی از اقدامات مجرمانه مثل فرار مالیاتی، قاچاق، سرقت و ... هم در این معاهدات مورد توجه قرار گرفته است؟

این موضوع در هر دو معاهده به نحوی مناسب مورد توجه بوده و چارچوبی برای ردیابی، مصادره و حتی استرداد این اموال پیش‌بینی شده است، البته این تنها حوزه تحت پوشش این معاهدات نیست و عمده امکانی که این معاهدات فراهم می‌کنند این است که فرد تاجر و سرمایه او را در کشور طرف معاهده، همانند اتباع آن کشور، تحت حمایت سیستم حقوقی و قضایی قرار می‌دهد و در صورت بروز مشکلاتی نظیر کلاهبرداری و یا اختلافات مالی با طرف‌های خارجی دست دولت را در حمایت دیپلماتیک و پیگیری حقوق او بازتر می‌کنند.

* حمایت دیپلماتیک که به نظر می‌رسد یک نوع حمایت سیاسی است که توسط مثلا وزارت امور خارجه از اتباع ایران در خارج از کشور صورت می‌گیرد.

بله، ولی همین حمایت به قول شما سیاسی از اتباع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز با یکسری از ابزار ها صورت می‌گیرد که از مهمترین آنها همین اسناد حقوقی و قضایی است. به عبارت بهتر عمدتا اتباع جمهوری اسلامی ایران زمانی در خارج کشور به حمایت دیپلماتیک نیاز پیدا می‌کنند که دچار مشکل شده باشند؛ این مشکل می‌تواند تضییع حقوق و سرمایه باشد یا گرفتاری در محاکم یا حتی زندان به دلیل تخلف از قوانین محل! پر واضح است در هر دو صورت چنانچه سند همکاری حقوقی و قضایی وجود داشته باشد، حمایت از فرد بر اساس مفاد همان سند انجام خواهد گرفت.

* در ابتدا و البته اثنای مصاحبه بارها از عنوان معاهده برای سندهای همکاری حقوقی و قضایی با چین استفاده کردید، این یک عبارت تخصصی و در حقوق بین‌الملل دارای بار معنایی خاص است، می‌شود توضیح دهید چرا برای این دو سند همکاری از عنوان معاهده استفاده کرده‌اید؟

البته ما در این اسناد به صورت معمول از عنوان موافقتنامه استفاده می‌کنیم و استفاده از عنوان معاهده پیشنهاد طرف چینی بوده است که با توجه به اهمیت این نوع اسناد و پایداری آنها در روابط میان کشورها، شاید این عنوان بیشتر تناسب داشته باشد، هرچند در ماهیت کار چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کند و بر خلاف بیشتر اسناد همکاری که در این کمیسیون‌ها و در قالب یادداشت تفاهم امضاء می‌شود، این دو سند به جهت حساسیتی که دارند و تعهداتی که برای کشور ایجاد می‌کنند باید پس از امضاء در مجلس شورای اسلامی تصویب بشوند.

* می‌توان نتیجه گرفت که وزارت دادگستری نقش مهمی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دارد.

البته زمانی که روابط و مناسبات دو کشور ارتقاء پیدا می‌کند هر بعدی از همکاری‌ها به جای خود حائز اهمیت می‌شود و این منحصر به وزارت دادگستری نیست، اما نقش وزارت دادگستری و موافقتنامه‌های حقوقی قضایی در تضمین و امن‌سازی کلیت روابط خارجی اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا از آنجا که مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه اخیر خود مسئولیت پیگیری موافقت نامه‌های حقوقی قضایی را به وزارت دادگستری سپرده است، این وزارتخانه می‌تواند امنیت ساز و تعمیق کننده روابط و مناسبات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها باشد؛ به عنوان نمونه در سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر محترم دادگستری به الجزایر که در معیت معاون اول محترم رییس جمهورو هیات اقتصادی انجام شد، برخی تجار به سبب عدم آشنایی با قوانین دولت الجزایر یا برخی محدویت‌های ناشی از تحریم‌ها که بحمدالله سایه شوم آن از کشور دور گردیده است، دچار پاره‌ای مشکلات شده و اموال آنها ضبط شده بود که این موضوع بر مبنای همان روابط حقوقی و قضایی، به عنوان یک مانع جدی در روابط تجاری دو کشور در دیدارهای دوجانبه با وزیر محترم دادگستری و دیگر مقامات عالی‌رتبه قضایی کشور الجزایر پیگیری شد تا مراودات تجاری تسهیل و اموال توقیف شده تجار تعیین تکلیف گردد.

در شرایط نوین پسا تحریم، به نظر می‌رسد مسئولیت همه نهادهای ملی و بخصوص دستگاه‌های اجرایی سنگین‌تر شده است و دستگاه‌ها باید بتوانند و تلاش کنند از فضای ایجاد شده در راستای تقویت روابط با سایر دولت‌ها و پیگیری منافع ملی کشور استفاده نمایند؛ لذا هر دستگاهی باید به سهم خود در این زمینه ایفای نقش نماید. تبعاً وزارت دادگستری هم همانگونه که تاکنون این مهم را مورد توجه قرار داده در این زمینه از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد کرد و تلاش خواهد نمود تا با انعقاد موافقت نامه‌ها و معاهدات همکاری حقوقی و قضایی به استحکام و تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها، خصوصاً در حوزه ارتقاء مناسبات تجاری کمک کند.

انتهای پیام