اسفند 94 بهانه‌ای بود تا سال گذشته سالی پرتنش برای سیاست اصفهان باشد، سالی که با تغییر معاون سیاسی استاندار آغاز و تغییرات سیاسی منجربه عزل شهردار اصفهان و سپس منجر به تدوین منشور وفاق برای کنترل میدان مین سیاست ایران شد.

اما چاشنی انفجاری انتخابات و منازعات سیاسی گذشته اجازه نداد که فضای ساکتی در حوزه سیاست اصفهان حاکم باشد و اعتراض‌های گاه و بیگاه دلواپسانه آرامش این میدان را برهم می زد و اما در کنار این منازعات سیاسی حرکات انتخاباتی شروع و رجز خوانی‌ها و آرایش‌های سیاسی شکل گرفتند، تعیین هیئت اجرایی ونظارت و تایید صلاحیت‌ها اخبار داغ نیمه دوم سال 94 بود. شکل‌گیری ائتلاف‌ها و سپس برگزاری انتخابات که دامنه آن تا فروردین 94 کشیده شد، باعث گردید تا علاه براینکه دوازده ماه 94 بوی انتخابات را با خود داشت یک ماهه فروردین نیز بوی سیاست، مشام اصفهان را پر کند و این استان را در صدر اخبار سیاسی داخل و خارج قرار دهد و یک صندلی اصفهان در مجلس خالی بماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، منطقه اصفهان، سال 94 با پیش زمینه روزهای سرد پایان سالی که قرار بود انتخابات آن را گرم کند آغاز شد و زمزمه‌های نوروزی و شایعات مبنی برتغییرات در اصفهان دو تغییر سیاسی را در بهار این شهر به همراه داشت؛ نخست تغییر معاون سیاسی استاندار اصفهان در آستانه انتخابات و رفتن رسول یاحی و جایگزینی سید رضا عقدایی در اردیبهشت ماه بود که استاندار در جمع خبرنگاران در توضیح چرایی این تغییر در مجموعه مدیریت اجرایی استان گفت که "چهار شاخصه اعتدال، تخصص، کارآیی و تعامل از عوامل باقی ماندن یک مدیر بر سر مسؤولیتش است، بنابراین هر تغییری در استان براساس یک فرایند 100 درصد طبیعی رخ می‌دهد و من اطمینان می‌دهم که هیچ فشاری از بالا در این تغییرات دخیل نبوده است."

دومین اتفاق رفتن پر سر و صدای شهردار اصول‌گرای اصفهان بود که به گفته دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان اصفهان یک حرکت تماماً سیاسی نامیده شد و شهردار اصفهان را در یک روز تعطیل تبدیل به شهردار قم کرد.

سید مرتضی سقائیان نژاد که 12 سال با اتکا به دوستان اصول‌گرایش در شورای شهر، اداره امور شهری استان را در دست داشت به ناگاه با تغییر آرایش شورا و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی روبه رو شد، ائتلافی که اصول‌گرایان و اصلاح طلبان شورا را در کنار هم قرارداد تا خردادماه 94 شهردار اصفهان استیضاح و عزل شود و در یک زمان کمتر از یک هفته دور ماندن از صندلی شهرداری اصفهان بر صندلی شهرداری شهر قم بنشیند.

وفاق سیاسی

استاندار اصفهان با انتقاد از مشی تعاملی گروه‌های سیاسی با یکدیگر علت اصلی عقب افتادن اصفهان در 23 سال گذشته را تنازعات سیاسی به جای تعاملات سیاسی دانست و در آستانه یک رقابت جدی سیاسی رقبا راست و چپ اصفهان را بر سر یک میز نشاند .

استاندار اصفهان در نشستی با احزاب با تایید اینکه "اصفهان در سیاست همچون میدان مین است" پیشنهاد داد که منشور وفاق استانی اصفهان توسط سه نفر از سران اصلاح طلب و سه نفر از سران اصول‌گرای استان به منظور برگزاری انتخابات سالم، عادلانه و پر شور با تکیه بر نقاط مشترک نوشته شود.

این منشور با سه فصل و 21 ماده جمع آوری و توسط فعالان حزبی شناسنامه دار که شامل 34 تشکل سیاسی فعال که 17 تشکل مربوط به جناح اصلاح طلب و 17 تشکل منسوب به جناح اصول‌گرا بودند امضا شد؛ پس از تدوین و امضا این منشور، زرگرپور با اذعان به اینکه در ابتدا امیدی به تدوین منشور وفاق احزاب نداشته است، تدوین منشور را "گام بلند سیاسیون اصفهان در حوزه سیاسی" معرفی کرد اما درباره راهکارهای اجرایی آن سخنی به میان نیاورد و نتیجه تدوین این منشور انتشار بیانیه مشترک احزاب سیاسی اصفهان در خصوص فاجعه تاسف بار "منا" برای اولین بار بود.

همچنین تاسیس خانه احزاب در اصفهان نیز که یکی دیگر از وعده های استاندار اصفهان بود پس از گذشت هفت ماه هنوز تحقق نیافته است!

دغدغه مجلسی‌ها و مدیریت استان

در سالی که گذشت مجموعه مدیریت کلان استان نیز چندین بار مورد انتقاد شدید نمایندگان استان قرار گرفت؛ اما برای نخستین بار در سال 94 نماینده مردم نایین با انتقاد شدید از عزل ناگهانی مدیر راه و شهرسازی استان در تذکری خطاب به وزرای راه و کشور آنها را به استیضاح در صورت عدم رسیدگی به این موضوع تهدید کرد و در انتقاد از عملکرد استاندار اصفهان گفت که "نقش نمایندگان استان اصفهان در اداره و برنامه‌ریزی بهتر امور استان نقشی است که اصلاً دیده نمی‌شود. در کدام جلسه برای برنامه‌ریزی و مشورت از نمایندگان استان دعوت شده؟ چرا شورای اداری استان تشکیل نمی‌شود که نمایندگان مسائل خود را در استان مطرح کنند؟"

او ادامه داد که "نمایندگان یکی از بزرگترین استان‌های کشور هیچ نقشی در اداره استان اصفهان ندارند. ما در امور اجرایی دخالت نمی‌کنیم. ما ناظر هستیم و باید به حرف ما گوش داده شود".

تغییر مدیر کل راه و شهرسازی و عدم توجه وزیر راه به درخواست تعدادی از نمایندگان استان نسبت به تجدید نظر وزیر مربوطه، استیضاح عباس آخوندی را به دنبال داشت؛ عوض حیدرپور شهرضایی در گفت و گوی با ایسنا در توضیح چرایی این استیضاح گفت که "دلایل امضا کنندگان استیضاح بسیار غیرمنطقی است و آقای کامران که به دلیل عدم موافقت وزارت خانه با تغییر مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خود آغازکننده اصلی این استیضاح بوده امروز و به دنبال ارسال نامه مستقیم آیت الله مظاهری رییس حوزه علمیه اصفهان و مخالفت ایشان با این استیضاح از درخواست خود عقب‌نشینی کرده و اکنون مخالفان دولت و در صدر آنها جبهه پایداری به استیضاح ورود پیدا کرده‌اند".

چندی بعد وزارت کشور و شورای تامین استان این بار در معرض تذکر کتبی رسایی نماینده تهران و 56 تن از نمایندگان اصفهان و کشور قرار گرفتند. در پی انتشار اخبار ضد و نقیض در فضاهای غیر رسمی و مجازی مبنی بر دستگیری دو طلبه به نام‌های "م.ا" و "م .ر" پیش از مراسم تشییع شهدای غواص در اصفهان، هیاهویی مبنی بر ممانعت دولت تدبیر و امید با استکبار ستیزی برپا شد؛ بعد از این مراسم در همان مجاری غیر رسمی اخباری منتشر شد که حاکی از آن بود که دو فرد مذکوردستگیر نشده و تنها برای ادای توضیحات و تشریح فضا به منظور جلوگیری از ایجاد تفرقه و عدم بهره‌برداری سیاسی فرا خوانده شده‌اند وعاقبت استاندار پس از یک ماه در نشستی در جمع خبرنگاران گفت که "پیش از برگزاری مراسم تشییع شهدای غواص در اصفهان نهادهایی که مسئول برگزاری این مراسم بودند در شورای تامین استان اعلام کردند که چند نفر معدود قصد دارند وحدت مردم را خدشه دار کنند و مصوبه شورای تامین این بود که برگزارکنندگان و سیستم‌های امنیتی اجازه این کار را ندهند".

چند ماه بعد در آذر ماه سال 94 احمد بخشایش اردستانی در روزهایی که "نفوذ" به بحث داغ تحلیل ها و یافتن مصادیق در کشور تبدیل شده بود در نطقی در صحن علنی مجلس خطاب به استاندار اصفهان گفت که " نفوذ شامل کسانی می شود که از شدت پیر و فرتوت بودن اگر وسط میدان بدون راننده رها شوند، راه به خانه و استانداری نمی‌دانند. نفوذ شامل مسئولان ناتوانی است که راه ترافیک هوایی را بهتر از راه‌های تحت حاکمیت‌شان می‌دانند."

این نماینده مجلس مدعی شد: "استاندار اصفهان حاضر نیست در اصفهان زندگی کند و هر شب باید به تهران سفر کند. این شد مسئولیت؟ این به معنی سلطه ناتوانان بر امور است. در عجب هستم که استاندار اصفهان، عضو چند هیأت مدیره در تهران است و در آن‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهد، فقط در مجالس نقش زینت العلما را بازی می‌کند، نمی‌دانم چرا حتی حاضر نیست که با نمایندگان استان اصفهان جلسه‌ای بگذارد و حتی حاضر نیست که جواب تلفن‌ها را بدهد."

جمعیت قلیل بدون مجوز، اصفهان را سرتیتر اخبار کردند

اگر چه در سالی که گذشت نقش گروه های فشار یا به زعم سیاسی معاون سیاسی و امنیتی استاندار تشکل های بدون مجوز، در بر هم زدن اجتماعات یا ایجاد اخلال در امنیت شهر و استان مانند گذشته چندان محسوس نبود اما فعالیت آنها در سال 94 اصفهان را به سر تیتر اخبار روز ایران و جهان تبدیل کرد، حمله به فاطمه معتمد آریا در بهمن 94 در کاشان، تجمع گروه های خودسر در اعتراض به سفر توریستی جک استراو وزیر سابق خارجه انگلیس به اصفهان و تلاش برای بر هم زدن جلسه سخنرانی هرمیداس باوند و صادق زیبا کلام در دانشگاه هنر اصفهان و تلاش برای برگزاری نشست غیر قانونی "فتنه 25 لوزان" با حمایت " قرارگاه (فاقد مجوز) بصیرت افزایی هسته ای" در اردیبهشت 94 نمونه هایی از رفتارهای فراقانونی این تشکل ها بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار دو ماه پیش از برگزاری انتخابات با بیان اینکه اطلاع دقیقی از تعداد گروه های فعال فاقد مجوز در استان در دسترس نیست درباره اقدامات گروه های فشار اظهار کرد که "با این عقیده که شدت اعتراضات گروه‌های فاقد مجوز در دو سال گذشته در دولت یازدهم شدت گرفته است مخالفم؛ مثلاً در جریان سفر "جک استراو" به اصفهان یک جمعیت قلیل 40 نفری در قالب یک اجتماع غیر مجوز دار اعتراض‌های خود را علناً مطرح کردند آیا این افراد نماینده کل مردم استان اصفهان هستند؟ "جک استراو" به عنوان یک توریست و شخصیتی حقیقی که از پست دولتی خود بازنشسته شده میهمان اصفهان بود و حرکت این افراد در مجموع شایسته نبود. به هر حال باید پذیرفت که آن‌ها نماینده دو میلیون اصفهانی نیستند."

اصول‌گرایان اصفهان از ائتلاف تا نهضت انصراف

فارغ از همه این ها اما انتخابات که همواره نوید بخش امیدی تازه در میان گروه ها و جناح های سیاسی و غیر سیاسی همراه است این بار نیز زودتر از تصور، فضای اجتماعی و سیاسی اصفهان را با خود همراه ساخت؛ شورای هماهنگی و راهبردی جبهه اصلاحات در استان اصفهان به تاسی از پایتخت فعالیت های خود را آغاز کردند اما جناح اصول‌گرایی بسیار پیشتر از اصلاحات نخستین نشست تشکل های زیر مجموعه جبهه پیروان خط امام و رهبری استان را با حضور باهنر کلید زد، تا اصول‌گرایان بتوانند با لیستی واحد وارد کارزار انتخاباتی شوند .

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری در این نشست با اذعان به برتری اجتماعی اصلاح طلبان در بین مردم در عین حال تصریح کرد که "اصول‌گرایان برای موفقیت در دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیازمند اتحاد و کاستن از میزان فاصله‌ها و اختلافات موجود در میان خود هستند".

بحث ایجاد ائتلاف میان گروه های سیاسی از مباحثی بود که در این انتخابات مطرح شد اگر چه رییس ستاد انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری در شهریور ماه به طور قطع احتمال هر گونه ائتلاف میان اصول‌گرایان و اصلاح طلبان را رد کرده و گفته بود " کسانی که از فرضیه‌هایی ازاین‌ دست حمایت می‌کنند به دنبال دستیابی به سازوکاری برای شانتاژ تبلیغاتی هستند اما عاقبت این ائتلاف رخ داد وتعدادی از اصول‌گرایان در لیست امید در تهران و بسیاری از شهرهای ایران جای گرفته و به مجلس دهم نیز راه یافتند."

موتلفه اسلامی نخستین حزبی بود که هم سو با مشی بزرگان خود در پایتخت ائتلاف با بدنه پایداری و جمعیت ایثارگران را در اصفهان کلید زد جعفری نژاد دبیر استانی این حزب از ابتدا اعلام کرد که هیچ ادعایی برای کسب سهمیه و قرار گیری کاندیدای شاخص در لیست پنج نفره اصفهان ندارد و از همه تلاش خود برای بسط این ائتلاف به دیگر گروه های اصول‌گرایی تلاش خواهد کرد.

شش روز پس از پایان ثبت نام کاندیدای متقاضی شرکت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مجمع اصول‌گرایان استان اصفهان حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین بهشتی‌نژاد، عضو شورای عالی اصول‌گرایان اصفهان از وجود برخی نگرانی ها در دو سال گذشته در مسیر وحدت اصول‌گرایان در استان اصفهان پرده برداشت و از رونمایی منشور اصول‌گرایی استان بر مبنای منشور اصول‌گرایی جامعتین برای موفقیت در انتخابات هفتم اسفند ماه خبر داد.

فعالیت‌های انتخاباتی این جناح که چندی پیش از این به همت سه شخصیت اصول‌گرایی استان آیات و حجج مهدوی، سالک و بهشتی نژاد در استان آغاز شده بود در روزهای منتهی به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسید و به تبع آن بزرگان اصول‌گرای استان از همه توان خود برای تشویق گروه های مختلف اصول‌گرایی به وحدت استفاده کرده و نهضت انصراف را به عنوان یک واجب اخلاقی پیش روی اصول‌گرایان قرار داد .

در نهایت جناح اصول‌گرای استان در جمعه منتهی به روز اعلام نتایج تایید صلاحیت‌ها جلسه مهمی با حضور 50 تن از افراد برگزیده خود ترتیب داد و زمینه اعلام پنج کاندیدای منتخب خود را فراهم کرد؛ مجمع اصول‌گرایان استان چهار هفته زودتر از جریان اصلاحات لیست نهایی خود را اعلام کرد و آقایان حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سالک، حمیدرضا فولادگر، ‌مجتبی خیام‌نکویی، کمال حیدری و مجید نادرالاصلی را به عنوان گزینه های نهایی خود معرفی کرد.

اما سرپیچی برخی داعیه داران اصول‌گرایی از نهضت انصراف باعث انتشار لیست جعلی و واقعی از جمله " مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان" با حضور احمد سالک، حسن کامران، نیره اخوان، مجتبی خیام نکویی وعباس مقتدایی ، جبهه دانشگاهیان ایران به سر لیستی عباس مقتدایی و ائتلاف استانی " همدلان همدرد با مردم" باز هم با حضور عباس مقتدایی در کنار لیست دو نفره حسن کامران و نیره اخوان شد.

اصلاح طلبان از بستن لیست تا سرنوشت انتخابات

شورای راهبردی اصلاح طلبان استان در قالب دو هیئت و 9 کارگروه از مهر ماه 94 فعالیت خود را به طور ویژه آغاز کرد و زمینه سازی برای حضور همه جانبه اصلاح طلبان را به عنوان وظیفه مهم خود تعریف نمود با این حال اما فعالیت‌های قوی تبلیغاتی اصلاح طلبان از دی ماه 94 و پس از نام نویسی کاندیدای شاخص احزاب اصفهان آغاز شد و اگر چه هیچ کس از ترکیب کاندیداهای متقاضی شرکت در انتخابات از استان اصفهان اطلاعی نداشت اما مصاحبه‌های بزرگان اصلاحات مبنی بر عمل به وظیفه و عدم قهر با صندوق های رای شور تازه‌ای در میان مردم به خصوص جوانان دغدغه‌مند دانشگاهی ایجاد کرد.

با پایان گرفتن مهلت بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرا و نظارت اعلام نتایج نهایی، جناح اصلاحات را سخت مبهوت ساخت؛ از یک هزار و 15 داوطلب اصفهانی مجلس شورای اسلامی 40 نفر انصراف، 109 نفر رد صلاحیت و 864 نفر تایید صلاحیت شدند.

از میان چهره های شاخص جریان اصلاحات صلاحیت هیچ یک احراز نشده بود و تقریبا همه آنها به استناد دو بند یک و سه ماده 28 قانون انتخابات از راه یافتن به مرحله رقابت های انتخاباتی باز مانده بودند.به این ترتیب جریان اصلاحات استان ناچار بود ضمن امیدواری به نتایج اعتراضات نامزدان متبوعش هر چه سریع تر برای ماندن در صحنه انتخابات با گزینه های روی میزش تصمیمی اتخاذ کند.

با این حال در واپسین روزهای منتهی به انتخابات هفتم اسفند اوضاع در اردوگاه اصلاح طلبان استان نیز بغرنج و پیچیده شد و اگر چه سید علی نکویی رییس شورای راهبردی استان از لزوم ائتلاف میان دو جریان اعتدال و اصلاحات سخن گفته بود اما انتشار لیست اصفهان پیش از تهران در بیستم بهمن ماه نشان داد که هنوز اراده کافی برای برقراری ائتلاف در وانفسای رقابت های انتخاباتی برای رسیدن به قدرت وجود ندارد.

لیست اولیه جناح اصلاح طلب باحضور حیدرعلی عابدی، ناهید تاج الدین، مسعود حمیدی، مینو خالقی و کورش محمدی معرفی شد.

اما تلاش برای توافق میان جریان اصلاحات و اعتدال باعث شد تا تنها یک هفته پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی لیست پنج نفره"ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت" با خروج کورش محمدی از لیست و اضافه شدن علیرضا آجدانی منتشر شود.

روند پرپیچ و خم هیئت اجرایی و نظارت اصفهان

انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات در اصفهان و تایید آنها در هیئت‌های نظارت شهرستانی به یکی از چالش های مهم شهر و استان تبدیل شد به طوریکه در نهایت از 30 نفر معتمد معرفی شده از شهرستان اصفهان تنها صلاحیت 21 تن احراز گردید و این اتفاق واکنش صریح استاندار اصفهان و معاون سیاسی و امنیتی او را به دنبال داشت.

سیدرضا عقدایی ساعاتی پس از انتشار خبر عدم احراز صلاحیت تعدادی از معتمدین معرفی شده به هیئت‌های نظارت اظهار کرد که "تلاش ما در انتخاب هیئت اجرایی انتخاب افراد معتدل و معتمد مردم بود برای ما خط و ربط سیاسی افراد بی مفهوم است. لیست‌های معرفی شده توسط فرمانداران استان اصفهان به حق متعادل بوده اند و اگرچه روند بررسی افراد در لیست های معرفی شده در شهرستانها خوب بود، اما برای مرکز استان به دلیل وجود برخی ارتباطات مطابق با توقعات عمل نشده است."

استاندار اصفهان نیز در واکنش به رد صلاحیت برخی معتمدین معرفی شده از سوی هیئت اداری هیئت اجرایی انتخابات تصریح کرد که "هیئت اجرایی مجلس خبرگان رهبری به تأیید نهایی رسیده اما ایده آل ما نیست. ترکیب نهایی هیئت اجرایی به طور کامل مورد نظر ما نیست چراکه اعتقاد داریم در برخی از حوزه ها این ترکیب ها جامعیت لازم را ندارند".

26 آذر ماه فضل الله کفیل ساعاتی پس از آغاز نام نویسی از نامزدان انتخابات خبرگان رهبری از برابری هیئت‌های اجرایی دو انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با توجه به تقارن این دو انتخابات خبر داد اما چندی بعد از تفکیک هیات‌های نظارت این دو انتخابات بدون اشاره به تغییرات ایجاد شده خبر داد .

ثبت نام گسترده و واکنش‌ها

با پایان یافتن مهلت ثبت نام خبرگان رهبری، 61 نفر در استان اصفهان ثبت نام کردند که این آمار نسبت به دوره قبل با رشد 30 درصدی همراه بود همچنین برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هزار و 14 نفر در استان اصفهان ثبت نام کردند که این آمار نیز نسبت به انتخابات دور نهم با رشد بیش از دو برابری همراه بود.

امام جمعه اصفهان در واکنش به این حجم ثبت نام در استان اصفهان که رتبه دوم پس از تهران را به خود اختصاص داده بود اظهار کرد که "من البته با این رکورد شکنی نام نویسی‌ها برای حضور در دو انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مخالف نیستم و اگر مساله سیاسی نباشد می توان این اتفاق را نوعی احساس وظیفه جامعه برای حضور در صحنه ارزیابی کرد اما بر این نکته تاکید دارم که بررسی صلاحیت‌ها باید با دقت و توجه از سوی چهار مرجع تعیین شده، وزارت کشور و هیئت های نظارت استانی صورت بگیرد."

سید یوسف طباطبایی نژاد یک ماه بعد و در زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعلام کرد که "باید قانونی ایجاد شود که همه نتوانند برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنند و شرایط سخت برقرار شود تا تعداد کمتر باشد و شورای نگهبان نیز بتواند در مدت زمان معلوم به عده ای خاص بپردازد نه 12 هزار نفر."

زنان و انتخابات

تلاش برخی فعالان زن اصلاح طلب و طرح موضوع تخصیص 30 درصد سهمیه لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان به زنان واکنش‌های مختلف فعالان سیاسی را در استان و کشور برانگیخت؛ دبیر حزب جمعیت زنان نواندیش مسلمان (شاخه اصفهان) در این مورد معتقد بود که مجموع زنان اصفهانی توانمند شرکت در انتخابات مجلس از کل احزاب اصلاح طلب به 20 تا 30 نفر می‌رسند؛ همه ما به حق 30 درصدی زنان برای شرکت در انتخابات دور آتی مجلس شورای اسلامی باور داریم اما اولویت اصلی افزایش سطح کیفی نمایندگان است نه صرفاً حضور زنان در مجلس آینده.

با این وجود زهره معظمی عضو شورای مرکزی جمعیت زنان نواندیش مسلمان در اصفهان که بعدها به دبیری ستاد بانوان جبهه اصلاحات در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد تخصیص سهم ویژه‌ای برای زنان در انتخابات را به صلاح ندانست و گفت که "همه‌چیز وابسته به توان زنان برای حضور درصحنه‌های مختلف سیاسی است و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان ممکن است بیشتر یا حتی کمتر از این سهم 25 درصدی باشد؛ زنان در درجه نخست باید زمینه کاندیداتوری خود را فراهم ببینند و درجه بعدی از مقبولیت خود در سطح جامعه نیز اطمینان حاصل کنند."

اما در انتها لیست بسته شده در اصفهان برای اولین بار شاهد حضور دو زن (مینو خالقی و ناهید تاج الدین) بودیم و این درحالی بود که در جناح مقابل هیچ زنی نتوانست در لیست پنج نفره قرار گیرد و در نهایت دو زن لیست اصلاحات به همراه یک زن به عنوان نماینده مبارکه سهم استان اصفهان را از دو زن به سه زن افزایش داد و انتظار می رفت با توجه به اینکه در دور دوم نیز یک زن در میان کاندیداها وجود دارد سهم استان به چهار زن افزایش یابد که با ابطال آرای مینو خالقی سهم زنان اصفهان در مجلس دونفر باقی ماند.

اصفهان و پرونده‌ای که هنوز باز است

پس از برگزاری انتخابات، شهر سه روز در التهاب یافتن نمایندگان آتی خود در بهارستان ماند، نتایج اولیه شمارش آرا نشان از آن داشت که چهار نامزد ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت- ناهید تاج الدین، مینو خالقی،حیدر علی عابدی و علیرضا آجدانی- در لیست منتخبان قرار گرفته‌اند اما این ترتیب تا انتها پا بر جا نماند و فرماندار اصفهان سه روز پس از برگزاری انتخابات با حضور در سیمای اصفهان ترتیب آرای منتخبان شهرستان اصفهان در مجلس دهم را این گونه اعلام کرد که "از مجموع 734 هزار و 612 رای ماخوذه 671 هزار و 471 رای صحیح به دست آمده که بر این اساس حمید رضا فولاد گر با 200 هزار و 690 رای، ناهید تاج الدین با 195 هزار و 166 رای، مینو خالقی با 193 هزار و 399 رای، حیدر علی عابدی با 179 هزار و 230 رای و احمد سالک با کسب 176 هزار و 807 رای به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

اما پرونده انتخابات اصفهان در این مرحله بسته نشد و با گذر از دوازدهمین ماه سال 94، اولین ماه سال 95 را را هم به خود اختصاص داد تا انتخابات اصفهان در نوروز 95 و در زمان رکود خبری، خبر داغ رسانه ها شود .

شورای نگهبان اندکی پیش از آغاز سال 95 اعلام کرد که امکان تجدید نظر در خصوص سرنوشت یکی از منتخبان مجلس اصفهان وجود دارد ماجرا رفته رفته قوت گرفت و شایعات حکایت از جایگزینی منتخب پنجم و ششم اصفهان و حذف منتخب سوم اصفهان از گردونه انتخابات داشت.

اما استاندار اصفهان چهارم فروردین سال جاری در حاشیه نشست ستادهای نوروزی از ابطال آرای منتخب سوم اصفهان خبر داد و گفت که "براساس ابلاغیه شورای نگهبان که در اختیار استانداری قرار گرفته صحت آرای منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم مورد تایید است و آرا نفر سوم باطل شده است و انتخابات اصفهان به میان دوره‌ای منتقل شده است."

وی با فصل الخطاب دانستن نظر شورای نگهبان در خصوص انتخاب احتمالی فرد جایگزین اضافه کرد که "با توجه به سابقه اتفاق افتاده نفر ششم در صورت به نتیجه نرسیدن اعتراض نفر سوم وارد مجلس می‌شود . البته این تصور ماست چرا که طبق آرا نفر ششم اصفهان 2/26 درصد آرا را به خود اختصاص داده است و این از یک چهارم آرا بیشتر است اما بازهم می گویم فصل الخطاب نظر شورای نگهبان است که هرچه بگوید اجرایی می شود."

محمد حسین مقیمی در نیمه دوم تعطیلات نوروز در حاشیه مراسم ختم مادر همسر رییس جمهور با بیان اینکه نظر شورای نگهبان با نظر وزارت کشور در ارتباط با مساله اصفهان از نظر حقوقی متفاوت است، خاطر نشان کرد که "ما به عنوان وزارت کشور که مسوول برگزارکننده انتخابات هستیم، پیگیر مساله‌های این انتخابات هستیم."

همچنین رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نشستی با خبرنگاران در نوروز با ابراز بی اطلاعی از دلایل دقیق ابطال آرای خالقی منتخب سوم را مبرا از اتهاماتی دانست و گفت که "از نظر اخلاق دینی سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد و واکاوی آلبوم خانوادگی آنها به هیچ عنوان کار صحیحی نیست؛ در هر جهت خانم خالقی در ارتباط با این مباحث باید خود پاسخ‌گو باشد."

سید علی نکویی با بیان اینکه دو نامه توسط اصلاحات اصفهان برای حل مشکل خانم خالقی به رییس جمهور نوشته شده، تاکید کرد که "در حقیقت ما به دنبال حقوق مردمی هستیم که خود مسبب حضور آنها پای صندوق های رای شدیم؛ مردم چه گناهی دارند؟ نگاه ما متوجه پهنه کلان سیاسی است."

وی با بیان اینکه در صورت پذیرش ابطال آرای خانم خالقی نیز بر اساس قانون دکتر آجدانی که بیش از 25 درصد آرای صحیح ماخوذه را کسب کرده باید جایگزین ایشان شود، تصریح کرد که "حتی اگر مساله ابطال آرای منتخب سوم را نیز که اکنون مورد اصلی اعتراض جریان اصلاحات استان است کنار بگذاریم این موضوع مطرح می شود که چرا تعیین تکلیف منتخب پنجم اصفهان باید در انتخابات میان دوره ای مشخص شود. خبر ابطال آرای خانم خالقی قبل از تایید سلامت انتخابات در شهرستان اصفهان اعلام شده و بنابراین بر اساس قانون منتخب ششم که 25 درصد آرای صحیح ماخوذه را کسب کرده به جای ایشان انتخاب شود. "

با اتمام ایام نوروز بحث انتخابات اصفهان و ابطال آرا مینو خالقی به تیتر یک رسانه‌ها بدل شد و اظهار نظرهای متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس، حقوقدانان و سیاسیون انجام شد.

عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشوردولت اصلاحات در واکنش به خبر ابطال آرای منتخب سوم در مصاحبه با یکی از روزنامه های سراسری کشور گفت که "بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات، اگر کاندیدایی مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت و اجرائی نمی‌توانند ورود پیدا کرده و رسیدگی کنند. مکانیسم قانونی در‌ این‌باره بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس است و در نهایت رأی سایر منتخبان در مجلس به اعتبارنامه دیگر منتخبان است که تعیین‌کننده است. در واقع بعد از تأیید سلامت انتخابات، نامزدی که رأی آورده، منتخب مردم است. نه شورای نگهبان می‌تواند وارد شود و نه دولت باید زیر بار این روند و مسیر برود."

چند روز بعد رییس ستاد انتخابات کشور در سفر به اصفهان در توضیح سرنوشت مینو خالقی در مجلس دهم اظهار کرد که آرای منتخب سوم اصفهان ابطال نشده است، بلکه با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور، انتخابات نفر سوم منتخب شهرستان اصفهان ابطال شده است.

محمدحسین مقیمی درباره نتیجه ابطال احتمالی انتخابات منتخب سوم اصفهان و چگونگی انتخاب نفر پنجم جایگزین، بار دیگر تأکید کرد که وزارت کشور تمام دلایل، نظرات و مستندات حقوقی خود را براساس تبصره 3 ماده 52 به شورای نگهبان به طور مکتوب ارسال کرده و ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعلام رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند.

با این وجود چند ساعت بعد سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط تلفنی با بخش خبری نیمروز شبکه یک سیما، در پاسخ به پرسشی درباره مباحث مطرح درباره آرای یکی از منتخبان حوزه انتخابیه اصفهان اظهار کرد که "تصمیم شورای نگهبان بر اساس موازین و چارچوب‌های قانونی بوده و در تصمیمات قبلی تغییری ایجاد نشده است. "

انتشارگزارشی در روزنامه وقایع اتفاقیه و مصاحبه از حجت الاسلام سید احمد میرمرشدی عضو سابق هیئت نظارت بر انتخابات اصفهان در روزهای گذشته دوباره فضای تب آلود سیاسی اصفهان را متشنج کرده است. اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان نیز بر سر ابطال آرا بر سر تکلیف یک کرسی باقی مانده نمایندگی مجلس مردم اصفهان همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که به گفته حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در این راستا به فرض اصرار شورای نگهبان بر ابطال آراء خانم خالقی، علیرضا آجدانی به عنوان نامزد بعدی، منتخب تلقی می‌شود. اما مرتضی طبیبی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان اصفهان در گفت و گو با یکی از رسانه‌های اصفهان گفت که "تصمیم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات نفر سوم و همچنین برگزاری انتخابات راجع به نفر پنجم در انتخابات میان‌دوره‌ای، قطعی است."

به هر صورت با اینکه پرونده سیاسی اصفهان در سال 94 هنوز نیمه باز مانده است اما حضور مردم اصفهان در پای صندوق‌های رای برای احزاب سیاسی امید بخش بود وهمه امیدوارند که نمایندگان که گر چه از معبر سیاست به مجلس راه یافته اند اما پس از این، به شکلی فراجناحی مشکلات استان را واکاوی کرده و با تعامل سازنده با مدیران کشور و استان برای حل آنها چاره اندیشی کنند.

گزارش از: ندا دستان و لیلا شکوه‌فر، خبرگزاری ایسنا- منطقه اصفهان

انتهای پیام