پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «الگوی پایه پیشرفت»، در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی، بعد از نشست افتتاحیه و سخنرانی‌ها ، با ارائه مقالات پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در رابطه با حوزه “تبیین، نقد و ارتقای پیش‌نویس سند الگوی پایه پیشرفت” همراه شد.

به گزارش خبرنگار علمی ایسنا، “نظام آرمان‌های الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت”، عنوان مقاله حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی، دکتر حسین رمضانی، حجت‌الاسلام دکتر حمید رضا شاکرین از اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود که در بخش مفاهیم، به "الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت"، "نظام آرمان‌های انسان" و "نظام آرمان‌های اجتماعی" می‌پرداخت. این که نظام آرمان‌های اجتماعی الگو مبتنی بر مبانی نظری اسلامی چیست، سوال اصلی پژوهش یاد شده بود که با گزارش فهرست مبانی نظری مهم و تأثیر گذار در آرمان‌ها، ارائه منطق طبقه‌بندی ارزش‌های انسانی از دیدگاه اسلام بر اساس مبانی، تبیین نظام آرمان‌های انسان از دیدگاه اسلام با استناد به کتاب و سنت، ماهیت و هویت جامعه و ارتباط آن با افراد، ارائه منطق طبقه‌بندی ارزش‌های اجتماعی و تبیین نظام آرمان‌های اجتماعی به پاسخ ‌رسید.

به اعتبار این مقاله جامعه دارای هویتی تألیفی و در هم تنیده از انسان‌ها و اعیان و نهادها و ساختارها و فرآیندها است. انسان‌ها جزیی از جوامع‌ هستند و اجزای دیگر را نیز انسان‌ها ساخته یا تعریف و اعتبار می‌کنند. انسان‌ها موجوداتی مختارند و می‌توانند اعیان و نهادها و ساختارها و فرآیندها را به گونه‌ای که می‌خواهند ساخته و تعریف کرده و یا اعتبار دهند. از آنجا که از دیدگاه اسلامی انسان‌ها مکلف به حرکت در جهت آرمان‌های پیش گفته هستند باید بقیه اجزاء و عناصر جامعه را نیز به گونه‌ای بسازند که زمینه‌های لازم برای حرکت اختیاری همه انسان‌ها در جهت آرمان‌ها فراهم آید.

از دیگر مقالات ارائه شده در نشست الگوی پایه پیشرفت ،“جستاری نو در مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” نوشته دکتر زهره کاظمی و سعید افشارنیا بود. در این مقاله این سوال مطرح می‌شود که «چرا این مساله اساسی، مغفول مانده که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آیا انسان موجودی صرفاً مکلّف است،آیا موجودی صرفاً مُحِق است، یا حق و تکلیف به موازات یکدیگر مورد لحاظ است». در این پژوهش نژاد و قومیت، تاریخ و حافظه فرهنگی، میراث معنوی، فرهنگ عمومی، هویت اجتماعی (برقراری روابط دوستانه و ارتباطات گسترده)، نظام و محتوای آموزشی، نظام خانوادگی و ثبات فرهنگی به عنوان محورهای نرم افزاری و اقتدار ملی، هویت سیاسی، دانش و فنون بومی ایرانی و زادگاه و سرزمین (ایران زمین، ملک ایران، ایرانشهر) به منزله محورهای سخت افزاری و بنیادهای سازنده هویت ایرانی مطرح می‌شوند. این مقاله چند پیشنهاد نیز دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: «در ترسیم ابعاد مختلف الگو حقوق طبیعی مورد عنایت و توجه ویژه قرار گیرد» و «توجه به ویژگی‌های عنصر ایرانیت در تدوین بخش‌های مختلف الگو از بایسته های ضروری است».

در ادامه این نشست مقاله دیگری با عنوان “درآمدی بر منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی”، توسط حجت‌الاسلام دکتر حمیدرضا شاکرین به صورت مستقل ارائه شد. بر طبق این مقاله مبانی نظری مطرح شده در سند الگو به ترتیب عبارت از مبانی خداشناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی (و فلسفه تاریخ)، ارزش‌شناختی و دین‌شناختی است. زیرساخت‌های نظری و بنیادینی که نظریه و الگوی پیشرفت، آرمان‌ها، راهبردها، اصول و قواعدش بر آنها مبتنی است، در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به اعتبار این مقاله، بر اساس مبانی می‌توان آنچه را که با نگرش اسلامی ناسازگار است و نباید در الگو راه یابد، مشخص وخارج کرد. پژوهش حاضر به دنبال آن دسته از زیر ساخت‌های اسلامی است که بر اساس آنها بتوان نظریه پایه اسلامی پیشرفت (تعریف، هدف،....) را کشف و با افزودن مطالعات عرصه‌ای و بررسی‌های محیطی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را طراحی کرد. این پژوهش نشان می‌دهد بسیاری از مسائل اساسی الگوی پیشرفت که باید از طریق مراجعه به مبانی پاسخ یابد به خوبی روشن و آشکار نشده است. بنابراین باید صبورانه و بتدریج با مسائل الگو آشنا شد و آنها را با مبانی پیوند زد و با ایجاد رابطه دوسویه بین آنها به تکمیل و تنقیح مبانی پرداخت.

توجه به تقویت ضبط نفس از بایسته‌های الگوی اسلامی ایرانی

“جایگاه ضبط نفس در هندسه انفسی الگوی پایه پیشرفت”، عنوان مقاله دیگری بود که توسط دکتر میثم اکبرزاده عضو هیأت علمی دانشکده حمل‌ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه شد. در این پژوهش مواردی نظیر این که انسان برای حرکت فردی و جمعی به سمت اهداف خود با موانع درونی و برونی مواجه است و وجود این موانع و لزوم مواجهه با آنها خود، باعث ارزشمندی سلوک ‌می‌شود، مطرح می‌شود. مقاله نشان می‌دهد که انسان در سلوک فردی خود به سمت عبودیت الله با جنود جهل (کفر، جحود، قنوط، جور،...) مواجه است و ابزار انسان برای غلبه، جنود عقل (ایمان، تصدیق، رجاء، عدل،...) است.

راهکارهای پیشنهادی این مقاله عبارت است از؛ امتداد و انعکاس مدرنیته در اذهان ایرانی از مهم‌ترین چالش‌های تعالی اجتماعی به سمت جامعه اسلامی و دستاوردهای فناورانه مدرنیته باعث عدم تعادل بین توان و صلاحیت انسان. دسترسی آسان به رسانه در کنار فواید فراوان، باعث مضرات متعددی ازجمله تباهی اخلاقی و گمراهی سیاسی و اعتقادی می‌گردد و امروزه بشر قادر به وارد ساختن حجم بی‌سابقه ایی از تخریب به زندگی خود و سایر همنوعان است.

به اعتبار این مقاله نظارت بیرونی اگر چه ضروری است؛ اما به تنهایی ابزار کارآمدی در برابر امواج فکری و اخلاقی گسیل‌شونده به سمت جامعه ایرانی نیست. ضبط نفس از اصطلاحات کلیدی این مقاله است و این‌گونه تبیین می‌شود که به معنی ورود مؤثر عامل اراده در تعیین رفتار متناسب با موقعیت‌های مختلف فردی و اجتماعی است. ضبط نفس اگر چه از شئون تقوای الهی است، معنایی عرفی‌تر دارد و در کنار عامل نظارت باعث رفتار بیرونی منطبق با قانون می‌شود. در مقایسه با نقش عامل نظارت بیرونی، هر چه نقش آن در عدم کنش نامطلوب فرد بیشتر باشد، فرد واجد فضیلت والاتری به شمار می‌رود. یکی از بایسته‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به‌ویژه در تعریف نسبت و نحوه تعامل با رهاوردهای مدرنیته، توجه به تقویت ضبط نفس در جامعه هدف است.

از دیگر مقالات ارائه شده در این سالن، مقاله "رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران" توسط دکتر حسینعلی بهرامی است. پژوهشگر با بیان این که لازمه پایداری و حرکت صحیح هر مجموعه نظام یافته برخورداری از یک ماموریت مشخص است، به تعریف ماموریت و رسالت می‌پردازد و تفاوت‌های این دو اصطلاح را با هم تبیین می‌کند.

تدابیر، مولفه پیش برنده الگو و واسطه الگو با نظام مدیریت پیشرفت کشور

به گزارش ایسنا مقالاتی نیز در رابطه با بخش افق و تدابیر ارائه شد، حسین آرامی یکی از ارائه دهندگان مقاله در این رابطه گفت: تدابیر، به عنوان مولفه‌های پیش برنده الگو و واسطه الگو با نظام مدیریت پیشرفت کشور هستند و رصد و پایش میزان تحقق و پیشرفت الگو از طریق ارزیابی میزان اجرائی شدن تدابیر مشخص می شود و از سوی دیگر تدابیر متناسب با افق ها وضع و تعریف می شوند.

وی افزود: اجرایی شدن درست و کارآمد الگو در نهایت به احصاء و تعریف درست افق‌ها و پیش بینی و وضع درست تدابیر منوط است. هر چه در تعیین و تبیین افق ها مدّاقه و بررسی بیشتری صورت گیرد، باز هم کم است و نمی توان برای آن سقفی طراحی کرد.

سازوکارهای اصلاح نظام پولی- بانکی در الگوی اسلامی پیشرفت

دکتر حجت ایزدخواستی مقاله‌ای تحت عنوان سازوکارهای اصلاح نظام پولی- بانکی در الگوی اسلامی پیشرفت ارائه داد و گفت: پول به عنوان یک قرارداد اجتماعی، شکل دهنده و تسهیل کننده فعالیت‌های اقتصادی انسان‌ها است. بنابراین شکل گیری فعالیت‌های اقتصادی بستگی تام به نهادینه شدن نظام های پولی دارد.

وی افزود: نظام پولی مسلط امروز دارای نواقص عمده ای است. بنابراین، ضعف تلقی رایج نسبت به ماهیت پول، مکانیزم انتشار و نحوه توزیع آن، باعث ناکارآمدی نظام پولی حاکم شده که نتیجه نهایی آن می­ تواند ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و هزینه رفاهی تورم باشد.

ایزدخواستی خاطرنشان کرد: از این رو، رشد ثروت پولی و افزایش بدهی‌ها، تمرکز ثروت در دست گروهی خاص، توزیع ناعادلانه درآمدها، پایمال شدن عدالت اجتماعی، مصرف‌گرایی و ایجاد بحران‌های زیست محیطی، افزایش بیکاری، تورم و در نهایت تهدید صلح اجتماعی از طریق بحران‌های اقتصادی اجتماعی، برخی از پیامدهای منفی نظام پولی متعارف و مبتنی بر بهره بودن آن است.

جلوگیری از برداشت‌های مختلف

"تکمله‌هایی بر پیش‌نویس سند افق آینده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران "عنوان مقاله دکتر رضا مهدی در این کنفرانس بود. وی در توضیح مقاله گفت: تمام مزیت تنظیم سند الگوی پیشرفت می‌تواند تعیین تکلیف مردم و مسؤولان امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در جزئیات و جلوگیری از ایجاد تفاسیر و برداشت‌های مختلف و حتی بعضا سوگیرانه حول یک محور اساسی و سرنوشت‌ساز مد نظر تدوین‌کنندگان سند الگوی پیشرفت باشد.

وی افزود: سند پیش‌نویس پیشنهادی افق آینده پیشرفت در ابعاد شکلی و محتوایی دارای نقاط ضعف و زمینه‌های کلیدی بهبود و ارتقاست. پیشنهاد می‌شود سند نهایی افق آینده پیشرفت به موارد و مقوله‌های مورد اشاره در این مطالعه توجه کرده و در تنظیم سند نهایی به جزئیات مقوله‌ها، مؤلفه‌ها و عناصر الگوی پیشرفت و نقشه راه دستیابی زمان‌مند و نظام‌یافته آنها بیش از پیش عنایت و توجه داشته باشند.

ایزدخواستی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود مطابق آنچه که در این مطالعه احصاء و ایضاح شده است، حتی‌الامکان مفاهیم، مقوله‌ها و محورهای سند نهایی افق آینده پیشرفت جامع، کامل، تفصیلی و غیر قابل تفسیر، تهیه و تنظیم شود.

تحمیل تورم بر جامعه

در ادامه مهندس حسن ایلانلو در توضیح مقاله خود با عنوان «آسیب شناسی اسناد برنامه ای با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت: برنامه ریزی توسعه بعد از انقلاب اسلامی با سخنرانی های امام خمینی (ره) در این زمینه صورت گرفت. برنامه توسعه اول با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی زیرساخت ها، بنیه دفاعی و ایجاد تحرک در اقتصاد آسیب دیده و بهبود شرایط زندگی مردم برنامه اول در چارچوب فرمان 9 ماده بازسازی کشور (امام راحل) تدوین و تصویب شد. استراتژی، توسعه صادرات، خصوصی سازی، تک نرخی کردن ارز در چارچوب تعدیل اقتصادی تعیین شد و در نهایت آزادسازی تجارت، تشدید واردات و تضعیف تدریجی پول ملی، حجم نقدینگی، تورم را در اجرا بر جامعه تحمیل کرد و افزایش نقش بخش خصوصی نیز در اقتصاد تحقق نیافت.

وی افزود: با توجه به تورم ایجاد شده، برنامه دوم بر طرح تثبیت قیمت ها و حمایت از صنایع داخلی جهت گیری کرد. عوامل محیطی از قبیل بدهی خارجی، روند افزایش حجم نقدینگی و تورم فزاینده سبب شد رشد اقتصادی اشتغال به اهداف تعیین شده نرسد. در این شرایط علیرغم استراتژی کوچک سازی دولت، عدم شفافیت وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت، مشارکت فراگیر مردمی را در فعالیت محدودتر کرد و برنامه خصوصی سازی تحقق نیافت. می توان گفت بطور کلی برنامه سوم در اهداف کمی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری غیر دولتی و مهار تورم موفق و در اشتغال بالنسبه موفق و در مهار حجم نقدینگی ناموفق بود.

ایلانلو گفت: برنامه چهارم با دو رویکرد محوری، اول در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله، دوم گرایش به سمت برنامه ریزی از پایین به بالا با الزام به محورهای اولویت دار، تنظیم شد که حاصل آن به تدوین اسناد توسعه مناطق در چارچوب آمایش سرزمین و همچنین اسناد بخشی و فرابخشی انجامید.

وی ادامه داد: در روند اجرای این برنامه افزایش قیمت نفت، تصویب طرح تثبیت قیمت ها، لایحه نقدینگی یارانه ها و تزریق درآمد نفت در اقتصاد ملی در قالب طرحهای گوناگون، اعطای انبوه تسهیلات از طریق بانک ها بر شدت فشارهای تورمی افزود و محدودیت در تعامل فعال با جامعه جهانی و تحریم های سیاسی، اقتصادی نیز آن را تشدید کرد. برآیند آسیب‌های درونی و تهدیدهای محیطی باعث شد اهداف کلان برنامه چهارم تحقق نیابد و متوسط عملکرد رشد اقتصادی برنامه چهارم 4/4 درصد اعلام شود.

حمایت موثر دولت

ایلانلو با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: برنامه نیز با توجه به تحریم‌های بین المللی و تداوم شرایط و عوامل برنامه چهارم توسعه باعث شد اقتصاد کشور دچار رکود و تورم شود. عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم نسبت به هدف گذاری رشد اقتصادی سند چشم انداز عدم تحقق انباشته را نشان می‌دهد که مستلزم رشد اقتصادی 12 درصدی در دو برنامه باقیمانده از سند چشم انداز است.

وی افزود: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این نکته است که تا کنون هیچ جامعه ای بدون حمایت مؤثر دولت‌ها توسعه نیافته است. بر این اساس تدوین سند بالادستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رصد تعادل نظام‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در فرآیند برنامه های توسعه، تداوم و پیشرفت عدالت محور و با ثبات کشور را تضمین می‌کند.

ایلانلو خاطرنشان کرد: مشارکت فراگیر مردم و اندیشمندان جامعه در فرایند پیشرفت کشور سبب تقویت وظایف حاکمیتی دولت، نهادینه شدن مسؤولیت پذیری، وحدت، اعتماد عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب و محکم کاری در مقابل موانع و تهدیدهای برونزا می‌شود.

انتهای پیام