• چهارشنبه / ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ / ۱۶:۰۸
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 95031711710
  • خبرنگار : 71505

سخنگوی شورای عالی استان ها:

دست هایی در كار هستند كه در پی كاهش قدرت شوراها است

 شورای عالی استان‌ها

سخنگوی شورای عالی استان ها گفت: از دولت و مجلس چیز زیادی نمی خواهیم تنها این انتظار را داریم که قانون اساسی را اجرا و رعایت کنند. زیرا که وظیفه رئیس جمهور حفاظت از قانون اساسی است و باید حساس به قانون اساسی باشد. اما آقای دکتر روحانی در بخش مربوط به شوراها سکوت می کند و این سکوت به ضرر مردمسالاری در این برهه حساس زمانی است. رئیس جمهور محترم باید در مقابل زیاده خواهی ها ایستادگی کند و اجازه ندهد شوراها تضعیف شوند.

به گزارش سرویس شهری ایسنا، احد چگینی، با انتقاد از کاهش قدرت شوراها گفت: مجلس نهم در آخرین جلسات خود طرحی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورا را در دستور کار قرار داد که شورای نگهبان نیز با آن موافقت نمود. لایحه کاهش تعدا اعضای شوراها که اکنون به شکل قانون در آمده است و لازم الاجراست، برای شوراها نیز محترم است. اما نگاهی وجود دارد که خواستار کاهش قدرت شوراها است.

 

چگینی افزود: دراین شرایطی که ما قرار داریم فضا برای گردش نخبگان در حوزه مدیریت شهری محدود تر می شود و تصویب قوانینی از این جنس کنشگری شهروندان در تاثیرگذاری بر سرنوشت خویش را تحت تاثیر قرار داده و آن را محدودتر می کند.

نگاه جامعی به مباحث شورایی وجود ندارد

سخنگوی شورای عالی استان ها با بیان این مطلب که از سال 1363 تا کنون هر اصلاحیه ای که بر قانون انجام شده است در پی کاهش قدرت شوراها بوده، عنوان کرد: این مطلب نشان دهنده آن است که نگاه جامعی به مباحث شورایی وجود ندارد و تصمیمات سلیقه ای است ومهمتر از همه مبنای این تصمیمات با اصول قانون اساسی در تضاد است.

 

وی با اشاره به اصول هشت گانه قانون اساسی که در آن به شوراها اشاره شده است، توضیح داد: با توجه به اینکه رئیس جمهور محترم حافظ قانون اساسی است، از ایشان این انتظار را داریم که مقابل این موج تضعیف نهاد شورا بایستند و اجازه ندهند دست هایی که برای کمرنگ کردن نقش شوراها در کار هستند، موفق شوند و نگذارند این نهاد مقدس و شجره طیبه که اندکی بعد از پیروزی انقلاب با پیام امام خمینی (ره) شکل گرفت خشکانده شود.

 

چگینی ادامه داد: برخی علاقه مندند که شوراها تضعیف شود اما نگاه معمار کبیر انقلاب اینگونه نبود و نگاه قانون اساسی هم اینگونه نیست.

 

تصویب ماده 80 قانون شوراها ضربه بزرگی برای شوراهای استان بود

 

نماینده مردم استان قزوین در شورای عالی استان ها با شفاف سازی ماده 80 قانون شوراها تصریح کرد: در کنار تصویب ماده 7 قانون شوراها (کاهش تعداد اعضای شوراها)، ماده 80 نیز به تصویب رسید که در هیاهوی کاهش تعداد اعضای شورا گم شد، در حالی که ضربه بزرگی به اختیارات شورای استان ها بود. در این ماده شورای استان که پیش از این یکی از اعضای  مغایرت گیری از مصوبات شوراها بود حذف شده است و این اختیار بر عهده هیات تطبیق مصوبات شوراها قرار گرفته است. در حالی که شورای اسلامی استان یکی از مراجع مغایرت گیری است اما در جهت کاهش اختیارات شوراها نادیده گرفته شده است.

هیات تطبیق مصوبات شامل فرماندار، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای اسلامی استان بوده است که اکنون این عضویت از شورای اسلامی استان سلب شده است.

 

وی با یادآوری رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای تهران که فرموده بودند: شورا باید بر خودش نیز نظارت داشته باشد، اضافه کرد: متاسفانه این قانون نظارت شورا بر شورا را حذف کرده است وعملا این اختیار را از شورای استان به عنوان مرجع مافوق شوراهای روستا، شهر و شهرستان گرفته است.

 

واریز مالیات بر ارزش افزوده به خزانه دولت شریان حیاتی شوراها را قطع می کند

 

چگینی با اشاره به لایحه دولت بر قانون مالیات بر ارزش افزوده خاطر نشان کرد: این لایحه شریان حیاتی شوراها را نشانه رفته است و موجودیت شوراها را تهدید می کند. متاسفانه این طرح به صورت لایحه از طرف دولت ارائه شده است و کمیسیون تلفیق نیز این لایحه را تصویب کرده است که بخش عمده ای از منابع در آمدی شهرداری ها را مورد هدف قرار داده است.

 

سخنگوی شورای عالی استان ها تصریح کرد: بر اساس قانون نیمی از درآمد حاصل از ارزش افزوده باید به خزانه دولت واریز شود و نیمی دیگر در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد. اما با لایحه پیشنهادی دولت تمامی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده باید به خزانه دولت واریز شود و اگر یک شهرداری در هر جای کشور بخواهد پروژه ای را عملیاتی کند بایستی این پروژه در کمیته برنامه ریزی شهرستان تصویب شود و فرمانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی این طرح را تایید کنند.

بعد از تایید طرح توسط این دو نهاد نامه باید به دولت ارسال شود و مبادله موافقت نامه صورت گیرید و منتظر تخصیص اعتبار باشد.این در صورتی است که ممکن است اعتباری به این پروژه تخصیص نگیرد.

وی ادامه داد: دولت با مشکلات مالی فراوانی رو به رو است و حتی برای پرداخت یارانه ها نیز با مشکل مالی مواجه است به همین علت برای تامین منابع مورد نیاز خود چشم به منابع درآمدی شهرداری ها دارد و قصد بریدن شریان حیاتی شهرداری ها را دارد. از نظر دولت برای پرداخت یارانه ها منبعی بهتر از درآمد ها حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نیست در صورتی که این درآمد ها از جیب مردم پرداخت می شود و باید برای رفاه مردم هزینه شود و حق عمران و آبادانی کشور است.

چگینی با انتقاد از عملکرد دولت در راستای دولتی ساختن شهرداری‌ها گفت: اگر به همین منوال پیش برویم شهرداری ها یکی از ارگان های غیر دولتی است که به بدنه دولت الحاق می شوند و باری بر دوش دولت خواهند گذاشت. این مغایر با اصل 44 قانون اساسی است که به صراحت مطرح کرده است که دولت باید کوچک سازی شود. اما متاسفانه در عمل دولت در جهت بزرگتر شدن گام بر می دارد.

سخنگوی شورای عالی استان ها عنوان کرد: جامعه شورایی از مجلس محترم دهم انتظار دارد که اجازه ندهند شهرداری ها و دهیاری ها به یک دستگاه اجرایی زیر نظر دولت تبدیل شوند. مجلس دهم باید به فکر منافع مردم باشد.

از دولت نیز این انتظار را داریم که نگاه مهربانانه تری به شوراها داشته باشد. شورا اولین و در دسترس ترین منتخبین ملت هستند و در کشوهای توسعه یافته از اختیارات گسترده ای برخوردار هستند و رفاه و آسایش شهروندان را به ارمغان آورده اند.

 

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها چگینی تاکید کرد: از دولت و مجلس چیز زیادی نمی خواهیم تنها این انتظار را داریم که  قانون اساسی را اجرا و رعایت کنند. زیرا که وظیفه رئیس جمهور حفاظت از قانون اساسی است و باید حساس به قانون اساسی باشد. اما آقای دکتر روحانی  در بخش مربوط به شوراها سکوت می کند و این سکوت به ضرر مردمسالاری در این برهه حساس زمانی است. رئیس جمهور محترم باید در مقابل زیاده خواهی ها ایستادگی کند و اجازه ندهد شوراها تضعیف شوند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.