• سه‌شنبه / ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ / ۱۱:۳۱
  • دسته‌بندی: آموزش و پرورش
  • کد خبر: 95031714894
  • خبرنگار : 71424

توضیحات معاون وزیر آموزش‌وپرورش درباره ایرادات شورای نگهبان به قانون تاسیس مدارس غیردولتی

مرضیه گرد  آموزش و پرورش

رئیس سازمان مدارس غیردولتی به ارائه توضیحاتی پیرامون ایرادات شورای نگهبان به قانون تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی پرداخت و اظهار کرد: امیدواریم اصلاحات مربوط به این قانون سریعا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و مورد تصویب قرار بگیرد که بتوانیم آن را از سال تحصیلی جدید اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ایسنا، مرضیه گرد در جمع خبرنگاران به مروری بر اشکالات و ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان به قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پرداخت و اظهار کرد: زمانی که قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود برای تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این قانون نیز طی دو جلسه در شورای نگهبان مطرح شد اما ایراداتی داشت.

وی افزود: در قانون جدید 39 ماده داشتیم که 14 ایراد به آن گرفته شده است که از جمله آنها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که آیا این قانون در حمایت از بخش غیردولتی و بخش خصوصی تدوین شده است یا خیر؟ این موضوع دارای ابهاماتی بود و از ما توضیحاتی خواسته شده است.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی با بیان اینکه این قانون بر اساس سند تحول بنیادین نوشته‌ شده است اظهار کرد: مقرر شده کلیه قوانین، مقررات و برنامه‌های آموزشی و پرورشی بر اساس چهارچوبهای مشخص شده در سند تحول تدوین و اجرا شود و به عنوان نمونه در سند تحول آمده است که باید جلب مشارکت ارکان موثر دولتی و غیر دولتی در فعالیت‌های رسمی عمومی صورت پذیرد یا تقویت مدارس غیر دولتی مطابق با قواعد موجود در سند تحول و در راهکار 4-9 مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

گرد ادامه داد: کار ما نیز در راستای اهداف سند تحول بوده است و معتقدیم چنانچه مردم خودشان علاقمند باشند برای تحصیل فرزندشان هزینه کنند اشکالی وجود ندارد و ما باید فضای لازم برای این کار را فراهم کنیم از سوی دیگر معتقدیم اگر تراکم دانش آموزی در مراکز دولتی کاهش یابد امکان رسیدگی بیشتر با کیفیت بهتر به دانش آموزان فراهم می‌شود. همچنین اگر یک موسس علاقمند به همکاری با آموزش و پرورش باشد ما باید فضا را برای او مهیا می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه توجه به کیفیت آموزش از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم مورد توجه بوده است اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.

مقام معظم رهبری نیز به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسی تاکید داشته‌اند و فرموده‌اند که معنای حاکمیتی بودن این نیست که باید همه بار آموزش بر دوش دولت باشد ما تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم و معتقدیم وجود مدارس غیر دولتی منافاتی با وجود مدارس دولتی ندارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ایرادات دیگری که به قانون تاسیس مدارس غیر دولتی گرفته شده است بعضا ایرادات کوچکی بوده‌اند و در حد اضافه کردن یک یا دو کلمه هستند که ما آنها را اصلاح خواهیم کرد گفت: به عنوان مثال در ماده 8 و ماده 25 اعتقاد و انتزام عملی به مبانی و احکام اسلامی جز شرایط موسسان ذکر شده که شورای نگهبان ایراد گرفته که باید واژه «ایمان» نیز به این بند اضافه شود.

گرد افزود: یکی دیگر از ایرادات مطرح شده مربوط به ماده 75 قانون است. چنانچه قوانین و مقررات از سوی مجلس و منجر به افزایش بار مالی باشد تایید نمی‌شود مگر آنکه دولت بار مالی آن را تقبل کند. ایراد وارد شده بود که بار مالی برخی موارد در این قانون دیده نشده است. به عنوان مثال درباره بیمه کارکنان تمام وقت یا صندوق مدارس غیر دولتی از این جمله هستند اما باید گفت که بیمه کارکنان تمام وقت از سوی موسسان باید صورت پذیرد نه دولت که ما این ابهامات را توضیح خواهیم داد و امیدواریم با اجرای این قانون یک ثبات شغلی برای معلمان غیر دولتی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از ایرادات مطرح شده مربوط به ماده 19 قانون است گفت: مدارس غیر دولتی در برخورداری از عوارض، مالیات و تخفیفات مالیاتی در حکم مراکز دولتی هستند در گذشته این مالیات شامل مراکز نمی‌شد و تنها مدارس غیر دولتی را در بر می‌گرفت. پیشنهادی در مجلس مطرح شده بود که مراکز غیر دولتی که از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار هستند علاوه بر 5 درصد دریافتی که قبلا هم اعمال می‌شد مشمول کسر 10 درصدی از شهریه‌های دریافتی شوند که این مبلغ برای توسعه مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ادامه داد: این پیشنهاد در مجلس مصوب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد و خواستار حذف این بند شد.

گرد در ادامه با اشاره به اینکه اصلاحات را انجام می‌دهیم و امیدواریم سریعا در کمیسیون تخصصی مربوط و در صحن علنی مورد تصویب قرار بگیرد و از ابتدای سال تحصیلی جدید اجرا شود گفت: متاسفانه برخوردهای ناصحیح و غیر منصفانه جامعه را دچار شک و شبهه می‌کند. بعضا در رسانه‌هایی اعلام شده بود که کلیات قانون تاسیس مدارس غیر دولتی رد شده و دیگر اجرا نخواهد شد در حالی که این ایرادات خیلی بزرگ نیستند و ما آنها را اصلاح می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه لایحه تاسیس مدارس غیر دولتی وارد بیست و نهمین سال اجرای خود می‌شود و دائمی شدن آن کمک می‌کند تا آئین نامه‌های اجرایی برای قوت بخشیدن به عملکرد نظارتی تدوین و به مرحله اجرا در بیاید اظهار کرد: به عنوان مثال اکنون بسیاری از مراکز تحت پوشش آموزش و پرورش نیستند یا برخی ارگانها و سازمان‌ها نسبت به آموزش نوآموزان اقدام می‌کنند ولی با دائمی شدن قانون مراکز غیر دولتی رسما می‌توانیم با بانیان امر وارد مذاکره شویم کمااینکه تا کنون اقدامات خوبی هم انجام شده است اما با قانون پشتوانه قوی‌تری پیدا می‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه عده‌ای تلاش می‌کنند مجددا قانون تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی را به موضوع خصوصی سازی در آموزش و پرورش مرتبط کنند اظهار کرد: خصوصی سازی متفاوت از مشارکت‌های مردمی است. آموزش و پرورش تمام تلاش خود را برای جلب مشارکت به کار بسته است و مدارس ما عمدتا توسط خود فرهنگیان که بازنشسته شده اند اداره می‌شوند اما متاسفانه عده‌ای تلاش می‌کنند بگویند جامعه طبقاتی شده و فقط پولدارها به مدارس غیر انتفاعی می‌روند.

گرد افزود: حقیقت این نیست و دانش آموزان ما عمدتا کارمندان دولت و فرزندان فرهنگیان هستند و منصفانه نیست که مدارس ویژه (که شمار آنها به 100 مدرسه هم نمی‌رسد و فعالیتهای ویژه دارند که بابت آن هزینه ویژه دریافت می‌کنند) ما را با 13000 مدرسه دیگر همسنگ بدانیم. همه مدارس غیر دولتی شرایط لوکس و ویژه ندارند، ما مدارسی را در مناطق محروم داریم که باید از آنها حمایت شود و مردم را تشویق کنیم که در امر آموزش سرمایه‌گذاری کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر چگونگی رسیدگی به وضعیت مدرسه غیر دولتی در استان مازندران که حکم انحلال و تخلیه آن به دلیل کارشکنی‌هایی که صورت پذیرفته صادر شده و اخبار مربوط به آن در فضای مجازی منتشر شده است گفت: هیچ شورای نظارت استانی حق انحلال دائمی مدرسه ‌ای را ندارد اگر هم تقاضایی وجود دارد باید در شورای نظارت مرکزی بررسی شود. ما سال گذشته تعداد زیادی از مدارس غیر دولتی را به دلیل تخلفات منحل کردیم و تلاش می‌کنیم از حق عدول نکنیم. اما درباره این مدرسه خاص باید گفت که اگر حکمی صادر شده باید به تایید شورای نظارت مرکزی برسد.

گرد افزود: موسس این مدرسه تقاضایی را مطرح کرده و این پرونده در دست بررسی در شورای نظارت مرکزی است و هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نیست.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.