‌به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، جلالوند بااشاره به اینکه در خصوص فضای فیزیکی زندان‌ها با محدودیت مواجه هستیم، اظهار کرد: ازاین‌رو موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانی از سال گذشته در دستور کار دستگاه قضایی بوده است.

وی ادامه داد: درنهایت در اسفندماه گذشته دستورالعمل استانی به امضای رئیس‌کل دادگستری استان برای حوزه‌های قضایی استان ارسال شد، در این دستورالعمل شرح وظایف هر یک از مقامات قضایی مشخص‌ شده است تا اقداماتی را انجام دهند که موجب کاهش جمعیت کیفری استان شود و همچنین شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرایی کردن دستورالعمل ذکرشده است.

جلالوند تصریح کرد: این معاونت در سال‌جاری یکی از برنامه‌های کاری خود را بر همین اساس پیگیری کرده و اقداماتی را برای اجرایی شدن این مهم انجام داده‌ است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: در بازدیدی که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سال‌جاری از زندان مرکزی داشتیم مسئولان اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اظهار کردند، میزان ورودی زندانیان 25 درصد کاهش‌یافته است که قطع یقین دستورالعملی که در این خصوص ارسال و اجراشده در این امر مهم بی‌تأثیر نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری از برنامه‌های اصلی سال‌جاری دستگاه قضایی است و این معاونت آن را با جدیت دنبال می‌کند، البته این موضوع با توجه به مقررات و قوانین آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیگیری می‌شود.

جلالوند تأکید کرد: در این خصوص تأسیسات حقوقی خوبی از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده است تا با بهره‌گیری از این تأسیسات و مکانیسم‌های قانونی شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان قزوین توضیح داد: در این راستا قضات دادسرا و دادگاه می‌توانند از نهادهای حقوقی تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، تخفیف مجازات، نظام نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس و تعلیق حبس به‌عنوان رویکردهایی که می‌تواند در اجرا منجر به کاهش جمعیت کیفری استان ‌شود، بهره گیرند.

وی در پایان یادآور شد: گام‌های نخستین اجرای این سیاست در استان قزوین موفقیت‌آمیز بوده است که با استمرار اجرای این دستورالعمل شاهد دستاوردهای بیشتری خواهیم بود.

‌
انتهای پیام