به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری العهد، سخنگوی کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل در جمع خبرنگاران در ژنو گفت: با وجود اینکه جامعه بین الملل بارها قویا از منامه خواسته به تنش‌ها در این کشور پایان دهد اما متاسفانه بحرین به تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت فعالیت مسالمت‌آمیز سازمان‌های مخالف بحرینی ادامه می‌دهد.

سخنگوی کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل افزود: مدت دادگاهی که برای شنیدن اظهارات طرف متهم برگزار شده بود، کوتاه بود و در آن به اصول دادگاه‌های عادلانه توجهی نشد. ممنوعیت فعالیت جمعیت الوفاق بحرین از جدیدترین اقدامات نظام بحرین در ماه‌های اخیر با هدف سرکوب اعتراضات مردمی است.

وی ادامه داد: ما از مسئولان و نهاد ملی حقوق بشر بحرین می‌خواهیم که اقداماتی فوری برای اعتمادسازی و حفظ حق آزادی بیان به صورت مسالمت‌آمیز و برگزاری تجمع و تشکیل جمعیت‌ها انجام دهند.

این درخواست دفتر حقوق بشر سازمان ملل پس از آن طرح شد که بان کی مون، دبیرکل این سازمان اعلام کرد که انحلال جمعیت الوفاق جدیدترین اقدام منامه در محدود ساختن حقوق بشر در این کشور است.

بان کی مون همچنین ازسرگیری کفتگوی ملی جامعی برای دستیابی به صلح و ثبات در بحرین را خواستار شد.

انتهای پیام