به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ب از ماده ۲۳ لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور را حذف کردند که پیش از این در بند مربوطه ذکر شده بود اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه‌ها باشد موجب انفصال دایم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم محسوب می‌شود مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

همچنین در این مورد در صورتی که با تقصیر (بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رییس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دایم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می‌شود.

در تبصره یک ماده ۲۶ این لایحه عبارت «مراجع ثبت‌کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت‌ها اقدام می‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد» به انتهای تبصره اضافه شد.

همچنین تبصره ۲ این ماده به این شکل اصلاح شد که عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی مطابق ماده ۶ قانون تجارت و مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام می‌شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس بند الحاقی ۲ از ماده ۲۸ لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه که گفته شده بود به منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی الأثر می‌شود را حذف کردند.

انتهای پیام