به گزارش ایسنا، علی احمدی در نشست بررسی و تحلیل سیاست‌های کلی انتخابات که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، درباره بحث حوزه‌های انتخاباتی در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری اظهار نظر کرد و گفت: بحث حوزه‌های انتخاباتی یکی از مهم‌ترین مسائل در بحث انتخابات است. تقسیم سرزمین و جمعیت در اولین گام تسهیل موضوع انتخابات مورد بحث است. حوزه‌های انتخاباتی محدوده جغرافیایی شناخته شده، جمعیت مشخص و نمایندگان مشخص است که بسته به نوع انتخابات و هم در نظام‌های انتخاباتی مختلف متفاوت است. عوامل تعیین‌کننده این حوزه‌های انتخاباتی سه عامل است. عامل جغرافیایی، جمعیت و نظام انتخاباتی که بر سایر عوامل ارجحیت دارد.
وی با بیان این که آن چه با اهمیت است، حوزه‌بندی انتخاباتی بر اساس جمعیت است، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین معیارها، معیارهای جمعیتی است که بر اساس میزان جمعیت حوزه‌های انتخاباتی تعیین می‌شود. باید گفت حوزه‌های انتخاباتی بحث ثابتی نیست.
رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه برخی از مشکلات موجود در حوزه‌های انتخاباتی را برشمرد و گفت: از جمله این مشکلات فقدان معیار جمعیتی برای انتخابات است. دیگری عادلانه نبودن و مغایر بند یک اصل سه قانون اساسی، دیگری مغایر است با اصل ۱۹ قانون اساسی یعنی حقوق مساوی همه مردم، دیگری مشکل بودن تبلیغات داوطلبان در شهرهای بزرگ، همچنین افزایش هزینه‌های انتخاباتی در شهرهای بزرگ و همچنین مشکل رأی دادن در شهرهای بزرگ و همچنین شمارش آرا نیز از دیگر مشکلات است. این مشکلاتی است که در حوزه‌های انتخاباتی موجود ما وجود دارد. نظام انتخاباتی ما نشان داده که بسیار محافظه‌کار بوده و در برابر تغییر مقاومت می‌کند که مهم‌ترین مقاومت در تعیین حوزه انتخاباتی است. انتخابات بحث فنی و تخصصی است و به همان نسبت مولفه‌های آن تخصصی و فنی است.
در ادامه این نشست خیرالله پروین تصریح کرد: به هر میزان شاهد برگزاری انتخابات باشیم که مبتنی با آرا و عدالت باشد، قطعاً تناسب بیشتر با عدالت انتخاباتی دارد. نظام انتخاباتی نیز جزء اجزای مهم انتخابات است اما نظام انتخاباتی با توجه به وضعیت اجتماعی، تمدن و اقتصاد جامعه مورد بحث و توجه است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: تحولات تاریخی و سیاسی در طول زمان و ویژگی‌های مختلف آن تحولات، منتهی به شکل‌گیری یک نظام انتخاباتی در یک کشور می‌شود. طبیعی است که برگزاری انتخاباتی که صد در صد واجدان شرایط در آن شرکت کنند و صد در صد شرکت‌کنندگان هم رای یکسانی به صندوق‌ها بریزند، شاید از لحاظ کمی یک انتخابات پرشور و پرشمار باشد اما نمی‌تواند کیفیت یک انتخابات مناسب را داشته باشد و نمادی از رای و نظر مردم باشد؛ چرا که عموما انسان‌ها شبیه به هم و با اخلاق و روحیات و نظرات یکسان آفریده نشده‌اند.
برگزاری انتخابات در عراق در اواخر دوره حکومت صدام حسین مصداق بارز این ادعاست که کمیت یک انتخابات نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ انتخاباتی که صد درصد شرکت کنندگان در آن به صدام رای دادند اما مدتی بعد پس از سرنگونی دیکتاتور عراق، شادی سراسر عراق را فراگرفت؛ گویی افرادی که به صدام رای داده بودند از کشور دیگری آمده بودند! البته این گونه انتخابات باز هم در نقاط مختلف جهان – هر چند محدود – برگزار می‌شود. کمااینکه در اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی شاهد برگزاری چنین انتخاباتی در کره شمالی بودیم که در این انتخابات هم صد درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و همگی به دیکتاتور کره رای دادند. عکس این وضعیت هم اتفاق افتاده است در آخرین انتخابات ژاپن یازده درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.
پروین با بیان این که هر نظام مردم‌سالار باید چارچوب و پروتکل‌های مشخص برای بحث مردم‌سالاری داشته باشد، عنوان کرد: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم، عدالت انتخاباتی به صورت خاص باید روش‌هایی را برای آن انتخاب کنیم که نتیجه مطلوب را داشته باشد که این سیاست‌های کلی انتخابات روش مناسب برای اجرای مردم‌سالاری است. امیدوارم این سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قانونگذاران، مسئولین و مجریان و ناظرین باشد.
وی در ادامه در رابطه با بحث حق‌الناس تصریح کرد: حق‌الناس گزاره مهمی در آیات و روایات است و پشتوانه بسیار مهمی دارد. در بحث سیاست‌های کلی انتخابات این امر از موضوعات مهم است که مقام معظم رهبری پاسداری از انتخابات و صیانت از آرای مردم را به عنوان اصل اساسی در قانونگذاری اجرا و نظارت را مورد تأکید قرار داده‌اند. بسیاری از صاحب‌نظران اسلامی معتقدند بعد از بحث توحید بحث حق و عدل مورد توجه و با اهمیت است و در تمام شئون اجتماعی مسلمانان جایگاه مهمی دارد؛ به نحوی که اگر به حق مردم تجاوز شود، عقوبات سنگینی دارد. در روز قیامت پاسخ به حق‌الناس باید دقیق‌تر از پاسخ به حق‌الله باشد.
پروین با بیان این که حکومت مقتدر حکومتی است که دارای مشروعیت باشد، خاطرنشان کرد: نظام دینی کاملاً به مشروعیت، رضایت و مقبولیت توجه دارد. حضرت امام (ره) در ابتدای انقلاب در این باره مطرح کرده‌اند: اگر حکومتی بخواهد دوام داشته باشد به علاوه مشروعیت الهی باید از رضایت مردم برخوردار باشد؛ چرا که مشروعیت الهی مشروعیت بالقوه است و برای این که به فعل برسد و استمرار و دوام داشته باشد، نیازمند رضایت و اراده مردم است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در رابطه با بحث عدم دخالت نیروهای مسلح در انتخابات که در سیاست‌های کلی انتخابات بر آن تأکید شده اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح کار امنیتی و نظارتی دارند. ممنوعیت ورود نظامیان به جناح بندی‌های سیاسی یکی از تاکیدهای بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. در صحیفه امام می‌خوانیم: «ما می‌خواهیم که سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته‌بندی نداشته باشند و جهات سیاسی را کنار بگذارند؛ برای این که اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه و ارتش را ما بخوانیم.» در بخش دیگری از صحیفه امام آمده است: «باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می‌رود. همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.» رهبری در شهریورماه ۱۳۹۲ در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمود: «سپاه، پاسدار انقلاب اسلامی است. نمی‌خواهم بگویم این پاسداری به معنای این است که در همه عرصه‌ها، عرصه علمی، عرصه فکری، عرصه فرهنگی، عرصه اقتصادی سپاه باید بیاید پاسداری کند، نه، منظورم این نیست. لکن مقصود این است که سپاه به عنوان یک موجود زنده باید بداند که از چه می‌خواهد پاسداری کند، این انقلاب چیست؟ لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی برود به پاسداری بپردازد اما باید عرصه سیاسی را بشناسد.» علاوه بر تاکیدات صریح بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری، ممنوعیت ورود نظامیان به رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی در قوانین متعدد انتخاباتی هم مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. در ماده ۴۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هم آمده است که مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و جرم تلقی می‌شود. این ممنوعیت در ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی و ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران هم مورد تاکید قرار گرفته است. اختصاص بند ۱۶ ابلاغیه رهبری به ممنوعیت ورود نظامیان به دسته‌بندی‌های جناحی و انتخاباتی، ناظر بر لزوم تفکیک ۲ مقوله سیاست و نظامی‌گری است؛ ۲ عرصه مجزایی که هر یک، مردان اهل فن خود را می‌طلبد. مردان سیاست و امنیت هر یک تخصص و توانمندی‌های ویژه‌ای دارند که تنها در جایگاه متناسب می‌توانند موثر واقع شوند. سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری با استقبال خوبی از سوی صاحب‌نظران روبه‌رو شد. امیدواریم قانونگذار، مجریان و هم ناظرین این امر را نیز مورد توجه قرار دهند. در رابطه با بحث عدم دخالت نیروهای مسلح آنچه امام و مقام معظم رهبری اشاره‌کرده‌اند خود وضعیت را کاملاً روشن می‌کند. بحث نظامی و سیاست هرکدام جداست و اهل خود را دارند اما نکته ای که اینجا باید به آن توجه شود این است که یک زمان یک فرد نظامی به عنوان یک شهروند ایفای نقش می کند و این مسئله جداست ولی زمانی که در لباس نظامی است مسئولیت نظامی دارد است و مسئولیت وی شخصی نیست و باید ملتزم به قواعد باشد. کارهای نیروهای نظامی امنیتی است و با کار سیاسی فرق دارد.
انتهای پیام
نظرات