• دوشنبه / ۱ آذر ۱۳۹۵ / ۱۸:۴۴
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 95090100701
  • منبع : سایت ریاست جمهوری

در پاسخ رییس‌جمهور به نامه علی مطهری مطرح شد:

آیا کسانی در خراسان رضوی با بستن دهان‌ها می‌خواهند راه را بر افراطی‌گری بگشایند؟

آیا کسانی در خراسان رضوی با بستن دهان‌ها می‌خواهند راه را بر افراطی‌گری بگشایند؟

رییس جمهوری در پاسخ به نامه علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس بدنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادرکرد.

به گزارش ایسنا، متن دستور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به وزیران کشور و دادگستری که در نامه علی مطهری پی نوشت شده است، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای  پورمحمدی

وزیر محترم دادگستری

سلام علیکم

«گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی - که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نماینده ای کم نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند – بسیار تکان دهنده است. به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می‌دهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و  بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن الائمه(ع)، امن و امان یافته است. با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می شود که با آرمان‌ها و آموزه های آن امام همام (ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟

دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری سخنرانی‌های روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند به ویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیخته‌ای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزاده اندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری باشد.

اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین کننده‌ای در موج آفرینی 24 خرداد 92 و پیروزی اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع نماید.

انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند.

لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند.

از هر دو وزارت می خواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند".

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha