به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه مسؤولان بلندپایه کشور همواره بر مساله پژوهش محوری و نفوذ پژوهش به تار و پود بخشهای مختلف کشور تاکید میکنند اما این حوزه همچنان با بیمهری مواجه بوده و در مقام عمل بهرهای از شعارها و وعدههای متولیان امر نبرده است.
کارشناسان، پژوهش و فناوری را از مهمترین عناصر تحولات جهان امروز میدانند و معتقد هستند علم و فناوری یک مقوله جدا افتاده از مسائل اجتماعی و اقتصادی نیست و اگر کشوری خواهان دستیابی به توسعه و پیشرفته در مسائل مختلف است باید در تمام حوزهها، رویکردی دانشبنیان داشته باشد.
آنها قدرمطلق بودجه پژوهشی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی را به هیچ وجه قابل قبول نمیدانند و از طرفی عدم ماموریت گرا بودن سازمانها و نهادهای مرتبط با امر پژوهش و عدم هدفگذاری در این حوزه را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی عنوان میکنند.
در این راستا معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در گفتوگویی با خبرنگار ایسنا، به تشریح مشکلات و موانع حل مشکلات پژوهش، بودجه پژوهشی، بروز و ظهور تقلبهای علمی و... پرداخت.
دکتر حمید امیناسماعیلی با تاکید بر اینکه در جهان امروز پژوهش و فناوری مقوله بسیار مهمی است، اظهار کرد: اگر از دوره رنسانس به بعد را در نظر بگیریم متوجه میشویم، منشاء تحولات اصلی در نوع نگاهی است که جهان جدید به علم داشته که این تحول در حوزه علم و جهان، پدیده آورنده انواع و اقسام تحولات اجتماعی اقتصادی فنی، صنعتی و سیاسی شده است. در واقع بخش علم در تحول جهان قدیم به جهان جدید نقش ممتازی داشته است.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی افزود: تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق نشان دهنده این است که اگر کشوری خواهان دستیابی به توسعه و پیشرفت است باید به علم به عنوان مهمترین زیرساخت جامعه توجه و عنایت ویژهای داشته باشد.
وی ادامه داد: در این راستا رویکرد اجتماعی و اقتصادی در کشورها باید رویکرد دانش بنیان شود در واقع باید باور کنیم که علم یک مقوله جدا افتاده از سایر عناصر نیست و تحول و توسعه علم و فناوری منوط به زمانی است که تقاضاهایی از حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی به این بخش ارجاع شود.

حمایتها از حوزه پژوهش و فناوری غیرهوشمندانه بود
دکتر امیناسماعیلی با تاکید بر اینکه در صورت ارجاع اقتضائات اجتماعی و اقتصادی باید برنامهریزی دقیق و هوشمندانهای جهت تعیین روند حمایتها تدوین شود، تصریح کرد: دولتهای مختلف روند حمایتی را در برنامههای خود گنجاندند اما حمایتها هوشمندانه نبود و توان سرپا نگهداشتن حوزه پژوهش و فناوری را نداشت. درواقع حمایتها غیرهوشمندانه و غیرمتناسب سامان گرفت آن هم به این دلیل که مقید به اجرای برنامه نیستیم و یا از برنامه پیش یا عقب هستیم.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با بیان اینکه برنامهریزی تحول اقتصادی و اجتماعی در کشور ما سابقه طولانی دارد و برنامه اول توسعه در سال ۱۳۲۷ تدوین شد، گفت: این درحالیست که بسیاری از کشورهایی هم چون کرهجنوبی و مالزی که سابقه برنامهریزی به مراتب کمتری نسبت به ما داشتند و دو تا ۳ دهه بعد از ما شروع به برنامهریزی کردند به جایگاهی در تحولات اجتماعی و صنعتی و فنی رسیدهاند که قابل مقایسه با کشور ما نیستند. در واقع علیرغم قدمت و سابقه برنامهریزی در قیاس با رقبا پیشرفت چندانی در تحول اجتماعی، فنی و صنعتی نیافتهایم البته پیشرفت حاصل شده اما نسبت به رقبا دچار عقب افتادگی جدی هستیم.
وی تصریح کرد: تجربه دنیا نشان میدهد که کشورهایی که توسعه یافتهاند به بخش علم و فناوری توجه و اهتمام جدی ورزیدهاند و به نوعی حوزه علم و فناوری با تحولات اجتماعی تعامل و پیوند عمیق یافته است. باید زیرساختها در کشور تحول اساسی یابند یعنی نمیتوانید کشوری با صنعت و کشاورزی عقب افتاده باشید ولی دانشگاه و علم پیشرفتهای داشته باشید.
امیناسماعیلی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری باید در ابتدا دریابیم که علم و فناوری یک ساخت از ساختهای اجتماعی جامعه است و باید هماهنگ با آن تغییر کند، گفت: یکی از شاخصها در این زمینه وضعیت هزینه و بودجه این حوزه است که باید وضعیت آن نسبت به رقبا ارزیابی شود. همچنین شاخص دیگر نیروی انسانی و ساختارهای علمی و پژوهش و فناورانه است و از سویی دیگر وضعیت نظام ملی نوآوری به عنوان نطام کلی که مسائل علم و فناوری اجتماعی را سامان میدهد باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر به عنوان نمونه به شاخص اقتصادی جهت سنجیدن وضعیت پژوهش و فناوری نگاهی کنیم؛ باید سهمی که این بخش در هزینههای کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد را مورد ارزیابی قرار دهیم.
سهم بوجه پژوهش هیچگاه بیشتر از 6 دهم درصد نشد
امیناسماعیلی افزود: تجربه کشورهای موفق دنیا نشان میدهد سهم بودجه پژوهش نسبت به تولید ناخالص داخلی بین ۲ تا ۴ درصد و در کشورهای در حال توسعه موفق بین ۱ تا ۲ درصد است اما طبق آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشها این عدد در کشور ما ۵۶ صدم یک درصد یعنی اندکی بیشتر از نیم درصد است. این در حالیست که در برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه، افزایش این سهم به ۳ تا ۴ درصد پیشبینی شده بود اما هیچ گاه بیشتر از ۶ دهم درصد نشد. در واقع علی رغم اینکه دولت ها تلاش داشتند این عدد را به ۲.۵ تا ۳ درصد برسانند اما هیچ کدام از دولتها در این زمینه به موفقیتی دست نیافتند.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی به موانع عدم افزایش سهم بودجه پژوهش اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در دولت یازدهم که هدف داشت تلاش کند به این عدد برسد و برای این کار در سال ۹۵ هم تدابیری اندیشید و جدول ۱۴ را طراحی کرد و در برنامهریزیها عدد بودجه پژوهش و فناوری را نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۲ برابر رساند و نصف هزینهها را در جدول ۱۴ پیشبینی کرد اما تا امروز هنوز یک ریال از جدول ۱۴ تخصیص نیافته است. این مساله به دلیل مضیقه دولت در تحقق درآمدها، رکود جامعه و کاهش قابل توجه قیمت نفت نسبت به سالهای گذشته بوده است.
وی افزود: بودجه و امکانات پژوهش و فناوری به دلایلی همچون تامین مایحتاج مردم، واریز یارانه و پرداخت حقوق، اعطا نمیشود حتی در دورههایی که درآمد نفتی ۱۰۰ میلیارد دلاری هم داشتیم در آن زمان هم هیچگاه سهم بودجه بخش پژوهش از تولید ناخالص داخلی بیشتر از ۷ دهم یک درصد نشد. بنابراین بودجه پژوهش در کشور معضلی جدی محسوب میشود و باید نه تنها بودجههای مناسبی تخصیص داده شود بلکه این بودجهها باید به نحو صحیحی توزیع شود زیرا در حال حاضر توزیع و هزینهکرد بودجههای پژوهش سامان ندارند.
به گفته معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی قدر مطلق بودجه پژوهش در کشور ما حتی در قیاس با کشورهای منطقه، عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی بسیار کمتر است به گونهای که به عنوان نمونه سهم بودجه پژوهشی رژیم صهیونیستی از GDP حدود ۴ درصد است.
امیناسماعیلی با بیان اینکه بودجه اندک هم ساز و کار مناسبی برای افزایش اثربخشی ندارد، ادامه داد: معمولا بودجه پژوهش بدون هدفگذاری دقیق و مشخص و بدون اینکه به سازمانها و نهادها ماموریتهای پژوهشی مشخص داده شود توزیع میشود در حالی که باید به سازمانها ماموریت مشخصی اعطا شود و طبق این ماموریتها از این نهادها مطالبه نتیجه شود، البته اقداماتی را شورای عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه انجام دادهاند اما هنوز در مساله ساماندهی این امر مهم با مشکل مواجه هستیم.

مسیر اقتصاد و دانش در کشور از هم جداست
امین اسماعیلی با بیان اینکه باید پژوهش به فناوری تبدیل شود و بتواند مشکلات جامعه را رفع و در نهایت به تولید ثروت منجر شود، گفت: طبق آمارها در شاخص تولید مقاله، وضعیت خوبی داریم و رتبه ایران در تولید علم بین ۱۶ تا ۲۲ در بانکهای اطلاعاتی مختلف در نوسان است. درواقع رشد و جهش در تولید مقالات صورت گرفته اما این تولید علم هنوز با تولید ثروت و تبدیل شدن به ارزش افزوده اقتصادی فاصله دارد، البته تلاشهایی شده برای حمایت از ساختارهای حرفهای که تولید علم را به سمت بهرهبردای در جامعه هدایت کنند. همچون حمایت از شرکتهای دانش بنیان یا حمایت از موسسههای پژوهش و فناوری، صورت گرفته اما این برنامه هنوز در آغاز کار است.
وی تصریح کرد: معضل پژوهش و فناوری در کشور زیاد است بخشهای اقتصادی، فنی و صنعتی با بخشهای علمی و فناوری ارتباط وسیع و تعامل مناسبی ندارند در واقع اقتصاد کار خود را میکند و علم مسیر خود را می رود در حالیکه در کشورهای دیگر این دو بخش لینک عمیق و تعامل وسیعی با یکدیگر دارند.
مردم برای ورود به عرصه وقف احساس ناامنی میکنند
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در خصوص عدم انطباق فرهنگ جامعه با مسائل پژوهش و فناوری نیز گفت: باید از آموزههای دینی، فرهنگی و اخلاق خود مدد بگیریم و مردم را برای ایجاد فرهنگ دانش و فناوری تهییج کنیم. در واقع باید نافع بودن تمسک به علم برای جامعه در عمل به مردم نشان داده شود تا اثربخش بودن کار را ببینند و هم چنین دستگاههای تبلغی و ترویجی برای ارتقای سطح آگاهی مردم از اهمیت بخش علم برنامهریزی کنند و این کار تلاش جدی اصحاب پژوهش و فناوری و رسانهها را طلب میکند.
وی افزود: به عنوان مثال طبق گفته نخستوزیر یکی از کشورهای موفق در سه دهه اخیر در حوزه علم و فناوری و صنعت، ۴۰ سال پیش مردم این کشور روی درخت زندگی میکردند اما با تمسک به برنامهریزی دقیق و هوشمندانه و تلاش جدی توسعه لازم را ایجاد کردند، این کشور امسال فقط بالای 100 میلیون دلار صادرات صنعتی داشته است.
امیناسماعیلی تاکید کرد: فرهنگ بر پیشانی انسانها حک نمیشود بلکه قابل ارتقا و تغییر است مخصوصا با آموزه هایی که در تاریخ و دین و فرهنگ خودمان داریم. اگر توجه شود و برنامهریزیهای مناسبی صورت گیرد دستگاههای تبلیغی و ترویجی و آموزشی میتوانند این فرهنگ را ایجاد کنند.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با بیان اینکه در گذشته مدارس علمیه و مساجد عمدتا توسط مردم و خیرین ساخته میشد؛ به سنت وقف اشاره کرد و گفت: یکی از آثار سنت وقف اعطای زمین و خانه و ثروت اشخاص برای اشاعه و توسعه علم و دانش است اما متاسفانه در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: در دهههای اخیر با مساله وقف برخوردهای نامناسبی کردیم. دخل و تصرفهایی در وقفها صورت گرفت و مردم برای ورود به حوزه وقف احساس ناامنی کردند. برای ساماندهی وقف باید سنت وقف را از مسائل سیاسی خارج کنیم زیرا زمانی که در وقف تصرف میشود نااطمینانی ایجاد شده و دیگر مردم به این سمت تمایل پیدا نمیکنند.
امیناسماعیلی ضمن تاکید بر این که اعتماد مهمترین عنصر پیوند دهنده مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است، گفت: در فرهنگ جامعه، عناصر فرهنگی غنی داریم اما از این عناصر نمیتوانیم بهرهبرداری مناسب کنیم.
وی ادامه داد: درابتدا باید اعتماد را در جامعه ایجاد کنیم زیرا اگر وقف و کار خیر را در جامعه با اطمینان پیش ببریم و مسؤولان و دستگاههای تبلیغی و آموزشی کشور این سنت را اشاعه دهند به نتایج خوبی دست مییابیم. منتهی این اقدام از توانایی یک گروه خارج است و اگر بخش سیاسی و حاکمیت کشور برخورد اطمینان بخش نکند و یک قاضی با یک حکم به راحتی بتواند یک وقف را پایین و بالا کند نااطمینانی ایجاد میشود و مردم تمایلی به انجام کار خیرخواهانه و وقف نخواهند داشت. این در حالیست که در کشورهای خارجی این اطمینان ایجاد شده و به عنوان مثال "بیل گیتس" یک میلیارد دلار در آفریقا برای فعالیتهای خیرخواهانه بودجه در نظر گرفته است زیرا مطمئن است که این پول با کنترل خودش تنها صرف کارهای خیر میشود.
پژوهشگر، پروژهیاب نیست
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با بیان اینکه نمیتوان از پژوهشگر انتظار داشت نقش پروژهیاب را ایفا کند، اظهار کرد: این اقدامات در حیطه وظایف مسؤولان و مدیران پژوهشگران در کشور است، پژوهشگر توانایی دارد که در حوزههای مختلف کار پژوهش و فناورانه کند و نمیتواند مسائل مربوط به تامین منابع را نیز به خوبی انجام دهد، این کار را باید مدیران پژوهش انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه توسعه علم و فناوری سابقه تاریخی و فرهنگی مردم غنی است و پتانسیلهای خوبی در جامعه داریم، افزود: متاسفانه در کشور تقسیم کار درست نمیشود و تناسب نقش وجود ندارد و توقع داریم همه کارها را شخص پژوهشگر و فناور انجام دهد در حالی که باید سیستمی برای ساماندهی و مدیریت این مسائل وجود داشته باشد.

اساتید وقتی، برای کنترل عملکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ندارند
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در ادامه در رابطه با بروز تقلب در مسائل علمی، با بیان اینکه مساله تقلب در مسائل علمی به عنوان یک نابسامانی اجتماعی در همه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی افرادی در سطح نخست وزیر، وزیر و مسؤولان کشوری دچار این مشکل میشوند، گفت: منتهی کشورهای خارجی در این بخش نظام سامان یافتهای درجهت برخورد با تخلفات دارند و افراد عمدتا به دلیل مخاطراتی که وجود دارد وارد این حیطهها نمیشوند.
وی با بیان اینکه تعداد متخلفین حوزه علمی معدود است اما همین تعداد معدود هم میتوانند حیثیت مجموعه بزرگی را ببرند، ادامه داد: در ایران ساختارهای سامانیافته برای برخورد با تخلف علمی وجود ندارد البته ایرانداک در مقوله تولید پایاننامهها چند وقتی است نرمافزاری را طراحی کرده که باید حمایت و تقویت شود اما با این حال سیستم نظارتی دقیقی وجود ندارد.
امیناسماعیلی با بیان اینکه در کشور ما توجه لازم مالی به اساتید، دانشمندان و فناوران نمیشود، اظهار کرد: اساتید در کشورهای خارجی هفتهای ۳ تا ۴ ساعت تدریس و بقیه زمان خود را صرف بررسی و تحقیق میکنند این در حالیست که در کشور ما اساتید ۲۰ تا ۲۵ ساعت در هفته تدریس میکنند و از سویی دیگر پایان نامههای زیادی را راهنمایی میکنند بنابراین وقتی حجم کار و اشتغال این افراد زیاد میشود، حالت نظارتی و کنترلی کاهش مییابد. در واقع دانشجو باید برای دفاع، چند مقاله در مرجع معتبر چاپ کنند که بعضا استادان وقتی برای نظارت و کنترل فرد ندارند از این رو شاهد بروز اتفاقاتی از قبیل سرقت علمی و موارد مشابه میشویم.
معاون پژوهش وفناوری جهاددانشگاهی با بیان اینکه البته تعداد تخلفات علمی در کشور عدد بزرگی نیست و نباید آن را به تمام پژوهشگران تعمیم داد، گفت: از طرفی وقتی در عرصه مطبوعات بیش از اندازه به این موضوع پرداخته شود بیاعتمادی در جامعه گسترش مییابد.
تخلفات علمی با روشهای خشونتبار ریشهکن نمیشود
وی در خصوص به کارگیری سیاستهای قهریه در برخورد با این تخلفات نیز ضمن تاکید بر اینکه متخلفان را باید جریمه کرد، مساله تخلف علمی را نوعی نابسامانی اجتماعی عنوان کرد که نمیتوان با زور و خشونت با آن برخورد کرد.
دکتر امیناسماعیلی تصریح کرد: با اقدامات قهریه شاید این معضل موقت حل شود اما دوباره و با حالتی حادتر برمیگردد، در هیچ کجای دنیا با خشونت این مشکل حل نشده است و اگر بوده یک نمونه از کشوری که با این روشهای خشونت بار این موضوع را حل کرده ارائه کنند. باید دستگاههای سیاستگذاری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاهها، مراکز علمی و قوه قضاییه راهکار اجتماعی و عملی برای این موضوع پیدا کنند و زیرساختهایی باشد که به لحاظ ساختاری مشکلات را حل کند.
طراحی نرمافزار "همتاجو" برای مقابله با سرقت علمی
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی همچنین از طراحی نرم افزار "همتا جو" در پژوهشکده IT جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: در پژوهشکده IT جهاددانشگاهی با حمایت ستاد IT معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نرم افزار هوشمندی تحت عنوان همتاجو در حوزه مقالات علمی طراحی شده که مقالات را از حیث سرقت علمی کنترل میکند. امیدواریم این معضل در کشور با این نرم افزار تا اندازهای سامان یابد.
امیناسماعیلی همچنین به حوزههای کارکردی جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش وفناوری اشاره کرد و افزود: ۴۰ درصد نیروی انسانی، ۶۰ درصد منابع مالی و نزدیک به ۶۰ درصد اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش وفناوری مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: بر اساس اساسنامه جهاددانشگاهی کار در حوزه پژوهش و فناوری در جهاد باید عمدتا حول محور پژوهش کاربردی و توسعهای باشد، یعنی پژوهشهایی وجهه همت سازمان قرار میگیرد که ناظر به حل مسائل مشخصی از جامعه باشد. در واقع پژوهش نباید برای پژوهش باشد بلکه باید جنبههای کاربردی و توسعهای داشته باشد و با ترویج نتایج پژوهش و یافتههای فناوری در جامعه، به ارائه خدمات علمی وفنی در حوزه های مور نیاز جامعه بپردازد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی توضیح داد: برای عملیاتی سازی و تکمیل این موضوع زنجیره کاری از مطالعه و پژوهشهای آزمایشگاهی شروع و به مراحل پایلوت نیمه صنعتی خاتمه مییابد و درواقع در این سالها همواره در پی تکمیل و ساماندهی این زنجیره از مطالعه تا تولید ثروت هستیم.
امیناسماعیلی ادامه داد: در همه ۵ حوزه اصلی سلامت و پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم کشاورزی و علوم پایه درحوزههای خاصی که دارای نیروی متخصص سابقه و توان کاری هستیم، فعالیم.
وی افزود: ساختارهایی که در این زمینه پیش بینی شده شامل گروههای پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی، پژوهشکده ها، واحدهای استانی، پژوهشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد میشود.
به گفته امیناسماعیلی، جهاد دانشگاهی دارای ۱۳۵ گروه پژوهشی، ۲۶ پژوهشکده، ۱۲۵ مرکز خدمات تخصصی، ۴۲ واحد استانی، ۳ پژوهشگاه، ۱۰ شرکت، ۲ پارک و ۲۰ مرکز رشد فعال در حوزه پژوهش و فناوری است.
60 درصد پروژههای جهاد دانشگاهی کارفرمایی است
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد پروژههای جهاد داری کاربر و کارفرما است، گفت: ۶۰ درصد از پروژهها بر اساس نیاز بخش خاصی از جامعه تعریف میشود که توسط خود آن بخش تامین منابع مالی میشود از این رو روند بهرهبرداری از طرح و رسیدن به نتیجه تسهیل میشود. همچنین ۳۰ تا ۴۰ درصد طرحهای ما داخلی است که توسط خود جهاد جهت کسب بنیههای لازم برای ورود به عرصههای جدید پژوهش و فناروی تامین منابع مالی می شود تا افق آینده کاری ما را ترسیم و تعمیق کند.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ورود به بازار خدمات پژوهشی را نیازمند نوآوری دانست و تاکید کرد: باید بتوانیم با نیازهای در حال تغییر جامعه خود را تطبیق داده و تولید علم کنیم و از سویی دیگر علم را به سمت حوزه های پژوهش وفناروی رهنمون شویم.
وی در ادامه به طرح های پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت: طی ۳۶ سال عمر جهاد توانستهایم بیش از ۱۲ هزار پروژه فناورانه و تحقیقاتی را به پایان برسانیم که بیش از ۸۰۰ پروژه از آنها برای سال ۹۴ بود و بیش از هزار طرح تحقیقاتی و فناورانه را نیز در دست اجرا داریم.
امیناسماعیلی افزود: به هر حال جهاددانشگاهی سازمانی عمدتا خودگردان است و نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینههای این سازمان توسط دولت به عنوان کمک تامین میشود و مابقی هزینهها توسط خود جهاد باید تامین شود.

435 میلیارد تومان قرارداد کارفرمایی جدید در سال 94 منعقد شد
وی ادامه داد: در یک نگاه کلان در سال ۹۴ بالغ بر ۴۳۵ میلیارد تومان قراردادهای پژوهشی و فناورانه کارفرمایی جدید داشتیم و همچنین در همان سال معادل ۳۴۰ میلیارد تومان طرح پژوهشی در دست اجرای کارفرمایی در این سازمان داشتهایم که قریب سه برابر کمکهای دولت به جهاد بوده است.
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی افزود: همچنین در سال گذشته، ۴۷ کتاب تالیفی حاصل از پژوهشها، ۳۷۹ مقاله چاپ شده در ژورنالهای معتبر بینالمللی، ۶۱۴ مقاله ارائه شده در همایشهای و کنفرانسهای بینالملل، ۳۹۷ مقاله ارائه شده در همایشهای معتبر داخلی، ۲۶ ثبت پتنت و کشف ۲۶ ژن جدید در بخشهای مختلف داشتیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید از تولید علم و انتقال فناوری باید به صورت جدی حمایت شود، اظهار کرد: نرخ تولید علم در جهاد خیلی بالا نیست چون وظیفه اصلی ما تحقیقات بنیادی نیست اگر تحقیقات بنیادی را هم انجام میدهیم به جهت این است که نگاه ما به آینده دقیق و روشن باشد و تحقیقات بنیادی مورد نیاز طرح های کاربردی و توسعهایمان را سامان دهیم.
امیناسماعیلی با اشاره به اینکه مدیریت تکنولوژی موضوع مهم و اساسی برای کشورهای در حال توسعه است، افزود: کشورهای در حال توسعه موفق کشورهایی بودند که سامان مناسبی در حوزه مدیریت انتقال تکنولوژی انجام دادند. باید از تجارب بشری استفاده مناسبی کنیم و با سیستم مناسبی مبحث مهم انتقال تکنولوژی و دانش فنی را تسهیل کنیم. انتقال تکنولوژی فقط اقتباس نیست بلکه انتخاب درست دانش فنی، به دست آوردن آن، تطبیق دادن آن دانش با شرایط کشور و توسعه دادن و آن تکنولوژی است. دراین حوزه درکشور مشکل داریم ولی این مشلات را جدی نمیگیریم.
سیاستهای اقتصادی و صنعتی کشور فاقد برنامه باثبات است
وی افزود: در صنایع و خدمات مختلف مرتب امکانات و دانش و تکنولوژی را بدون توسعه و درونی سازی و تولید دانش از خارج وارد میکنیم. این طبیعی است که ما باید از دانش بشری استفاده کنیم اما این استفاده باید هوشمندانه باشد. به عنوان مثال کشور نروژ طی دو دهه برنامه ریزی بدون داشتن نفت هم اکنون تبدیل به یکی از کشورهای مهم در حوزه طراحی سیستمها، تجهیزات و دانش فنی نفتی شده است که حتی اقدام به صادرات تجهیزات و سیستمها در این حوزه نیز کرده است. این در حالیست که نفت در کشور ما بیش از ۱۰۰ سال است که کشف و استخراج شده اما متاسفانه هنوز در حوزههای نفتی توان قابل توجهی در طراحی و تولید و صادرات دانش فنی در این حوزه را نداریم.
وی ادامه داد: مسائل و مشکلات فراوانی بر سر انجام کارهای فناورانه است که مهمترین این مشکلات مربوط به عدم ثبات اقتصادی و اجتماعی میشود. این مشکلات امکان برنامهریزی را از سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطح کلان، متوسط و خرد گرفته است.
امیناسماعیلی تصریح کرد: سیاست های اقتصادی و صنعتی ما فاقد برنامههای هوشمندانه و با ثبات بوده و ما در کشور نوسانات مختلف سیاستگذاری داریم. از طرفی رکود اقتصادی کشور کل جامعه خصوصا بخش پژوهش و فناروی را با بحران نقدینگی مواجه کرده است به گونهای که پروژهها را انجام و تحویل میدهیم اما کارفرماها امکان تامین تعهدات خود را ندارند که در این راستا در سال ۹۴ از مطالبات قراردادهای خود، کمتر از یک چهارم را توانستیم وصول کنیم.
وی افزود: همچنین ماموریتمحور نبودن فعالیتهای پژوهشی از دیگر مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد. اگر میخواهیم توسعه پژوهش و فناوری و توسعه اقتصادی سامان گیرد باید ماموریت محور شود. نظام ملی نوآوری کشور باید این ساماندهی را انجام دهد اما این نظام در کشور از نقایص متعدد ساختاری و غیرساختاری در رنج است.
حمایت ویژه از 13 واحد استانی فاقد فعالیت مشخص
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در پایان با یبان اینکه جهتگیری ما برای آینده این است که تلاش کنیم ساختار فعالیتهای پژوهش علم، فناوری و صنعت کشور را به سمت بخش غیردولتی و خصوصی جهتدهی کنیم، این جهت گیری شروع شده ولی میدانیم که بخش خصوصی در حوزههای مختلف نقش پررنگی ندارد.
وی در مورد ایجاد ساختارهای جدید در جهاد دانشگاهی گفت: سالهاست که در جهاد این یک ضابطه است که برای پرهیز از موازیکاری برای اعطای مجوز ساختار، نباید ساختار مشابهی در سازمان وجود داشته باشد. اگر هم وجود دارد باید وجه تمایز ساختارهای موجود با ساختار جدید پررنگ و روشن باشد. البته ممکن است در گذشته موارد مشابهی وجود داشته باشد اما حوزه های کارشان مشخص و منفک از یکدیگر است.
وی تصریح کرد: طی بررسی که در توزیع کاری و فعالیت واحدها در سراسر کشور انجام دادیم، عدم توازن دربین فعالیتها و ساختارهای ما وجود دارد و تلاش کردیم به تدریج تغییراتی را انجام دهیم و واحدهای استانی را به سمت کسب هویت مستقل جهت بدهیم تا کار تخصصی شاخص داشته باشند که در این راستا از ۱۳ واحد استانیمان که فاقد فعالیت شاخص بودند حمایت ویژه در یک دوره زمانی سه ساله کردیم تا در یک دوره زمانی سه ساله دارای حوزه کاری شاخصی شوند و از این طریق به سمت آمایش متعادل سرزمین در سطح کشور رهنمون شویم.
دکتر امیناسماعیلی ادامه داد: هر استان متناسب با نیاز استانی یا نیاز ملی یا منطقهای در برنامه کاری خود موضوع مشخصی را در دستور کار قرار می دهد تا طی سه یا چهار سال آتی دارای یک شاخصیت و اشتهار در آن حوزه شود، در این راه انواع حمایتهای مالی، ساختار، ارتباط ملی و استانی به آنها ارائه میشود و مورد نظارت و ارزیابی هوشمندانه و مستمر قرار میگیرد.
گفت و گو از خبرنگار ایسنا: سمیه رسولی
انتهای پیام



نظرات