به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی کل کشور، قاضی مقدس معاون دادستان بوشهر و بازپرس ویژه پرونده مضاربه های صوری بوشهر به تشریح آخرین اقدامات در رسیدگی به این پرونده ها پرداخت و گفت: با تلاش های شبانه روزی انجام شده و برگزاری جلسات مختلف با بیش از یکصد نفر از شکات یکی از پرونده های مضاربه صوری و توافق شکات با متهم مقرر شد یک سوم بدهی آنان از طریق نقدینگی ها و املاک و اموال به دست آمده از متهم پرداخت شود.

وی مجموع بدهی متهم این پرونده را نزدیک به 4 میلیارد و 700 میلیون تومان برشمرد و گفت: توافق صورت گرفته در این پرونده موجب کاهش اطاله دادرسی و ایجاد رضایت نسبی بین شکات پرونده شده است.

معاون دادستان بوشهر در ادامه در خصوص پرونده مضاربه صوری دیگری که تعداد شکات آن حدود 4 هزار نفر از مردم از استان های بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویر احمد و قم است، گفت: در این پرونده نیز متهم با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و جلب اعتماد برخی مدیران و افراد معتمد مردم در سطح بوشهر به جذب پول های مردم اقدام کرده و در مجموع با یکصد وهفده میلیارد بدهی با شکایت مردمی روبروست.

مقدس با بیان اینکه در این پرونده نیز اقدامات میسور به منظور جلب توافق شکات و متهم و پرداخت دیون مردم در جریان است، اظهار کرد: متاسفانه فرد متهم بدون هیچ مجوزی و تنها با اتکا به برخی سوابق خود، همچنین جلب اعتماد مردم و برخی مدیران و کارکنان برخی نهادها اقدام به مضاربه های صوری کرده و در این راه از همکاری و همراهی برخی بانک ها نیز برخوردار بوده است.

معاون دادستان بوشهر افزود: بیش از 44 هزار فقره چک و حواله بانکی از سوی سیستم مالی و بانکی کشور در اختیار این متهم قرار گرفته است که جای تاسف دارد و باید پرسید که چرا هیچگونه نظارتی از سوی بانک ها و به‌ویژه بانک مرکزی در این قیبل موارد نیست.

وی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده و بررسی چک‌های وصول شده و وصول نشده این فرد مشخص شد که بیش از 3 هزار فقره از چک‌های وصول نشده این فرد از سوی روسای شعب برخی بانک ها گزارش و ارائه نشده بود که با اقدامات انجام شده قانونی مجبور به ارائه آن شدند.

مقدس در ادامه بر تلاش و استمرار دادگستری و دادستانی بوشهر در مقابله با حیف و میل اموال مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: با تلاش های انجام شده در این پرونده ها و پیگیری سیاست قضایی مناسب که موجب رسیدگی های قانونی در سریع ترین زمان ممکن و عدم اطاله دادرسی شد و البته بخش عمده آن به دلیل همکاری خود مردم و شکات پرونده بود، خوشبختانه اعتماد عمومی خوبی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در سطح استان ایجاد شده است.

انتهای پیام