یک فعال دانشجویی:

نحوه اجرا و نظارت بر منشور حقوق شهروندی بسیار مبهم است

تشکل دانشجویی

دبیر انجمن اسلامی ترقی خواه دانشگاه پلی تکنیک تهران با بیان اینکه بسیاری از بندهای منشور حقوق شهروندی مربوط به قوه قضایه و شورای نگهبان است که به صورت مستقل عمل می‌کنند، نحوه اجرای این منشور یا نظارت بر آن را بسیار مبهم ارزیابی کرد.

برهان ثقفیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برخی از بندهای مطرح شده در این منشور با اقدامات دولت در سال های اخیر در تضاد است گفت: در بند 105 گفته شده است که فرصت ها و تسهیلات علمی باید براساس توانمندی های علمی باشد. در حالی که در همین دولت در دانشگاه های ذیربط وزارتخانه های علوم و بهداشت دانشجویانی تحت عنوان پردیس خودگردان یا بین الملل جذب می شوند که بدون صلاحیت علمی لازم و صرفا براساس تمکن مالی آنها است. به علاوه اینکه امسال 15 درصد از سهمیه دانشگاه های علوم پزشکی به نهادهای نظامی اختصاص یافت.

این فعال دانشجویی ادامه داد: در بند 106 این منشور نیز همچنین به ازادی فعالیت های دانشجویی در دانشگاه تسهیل و ایجاد تشکل های دانشجویی اشاره شده است. در حالی که در دولت یازدهم بسیاری از فعالان دانشجویی به خاطر اظهار نظرات خود و فعالیت در تشکل ها توسط وزارت اطلاعات همین دولت احضار شده و مورد مواخذه قرار می گیرند و وزارت علوم نیز حداقل حمایت ها را برای برگزاری نشست های دانشجویی انجام نمی دهد. ضمن اینکه به تشکیل اتحادیه سراسری دانشجویان نیز مجوز نمی دهد.

وی همچنین با اشاره به بند 66 این منشور مبنی بر برخورداری تمام محکومان از همه حقوق شهروندی بعد از اتمام دوره محکومیتشان افزود: این در حالی است که در همین دانشگاه به برخی که با عناوین مختلف فتنه محکوم شده بودند بعد از اتمام محکومیتشان نیز توسط وزارت علوم و هیات نظارت های دانشگاه ها به آنها اجازه ورود یا اظهار نظر در دانشگاه ها را نمی دهند.

ثقفیان با مثبت ارزیابی کردن رویکرد دولت نسبت به حقوق شهروندی گفت: باید دید این منشور تا چه حد می تواند عملی شود. در قانون اساسی و منشور حقوق بشر نیز به بسیاری از این موارد اشاره شده است، اما مهم این است که تا چه حد این ها می توانند عملی شوند.

وی با اشاره به ضمانت های اجرایی این منشور نیز گفت: در ویراست اول یک ستادی برای پیگیری این موارد تعبیه شده بود و حتی شورای عالی حقوق شهروندی نیز قرار بود تشکیل شود که در این ویراست نهایی صرفا یک دستیار ویژه مسئول پیگیری آن شد، در حالی که در ویراست قبلی مسئولیت اجرایی آن با معاون اول بود که به لحاظ حقوقی از اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه تنها 150 روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است،‌ بیان کرد: تاخیر سه ساله دولت در ارائه این منشور و اکتفا به حرف و اظهارات به جای تامین پشتوانه قانونی برای آن بی ارتباط با انتخابات سال آتی نیست.

ثفیان در پایان گفت: دولت یازدهم با تکیه بر سیاست های دست راستی اقتصادی خود سعی در تعدیل دولت در حیطه وظایف خود دارد و برنامه رفاهی واقعی را برای جامعه در نظر ندارد. چرا که نه در برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه سال 96 نیز هیچ منبع مالی برای اجرای مباحث رفاهی مطرح شده در این منشور تعریف نشده است. جدا از اینکه در حالت کلی نیز به این سیاست ها قائل نیست.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.