• سه‌شنبه / ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۰:۴۳
  • دسته‌بندی: حوادث، انتظامی
  • کد خبر: 95121006430
  • خبرنگار : 71431

رییس پلیس فتای ناجا اعلام کرد

فراخوان مدیران تلگرامی که ثبت‌نام نکردند/ فروش "پول مجازی" در بازار سیاه کشور تا 1000دلار

سردار هادیانفر

رییس پلیس فتای ناجا با تاکید بر لزوم بازنگری قوانین در حوزه جرایم سابیری از برخورد با فروشندگان مواد محترقه در فضای مجازی و فروش یک نوع پول مجازی در بازار سیاه کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار هادیانفر در حاشیه اولین همایش رویارویی با جرائم سایبری و در جمع خبرنگاران گفت: این اولین همایش در حوزه سایبری بود و علیرغم روزآمدی جرائم و ظهور جرائم نوظهور ضرورت دارد که قوانین ما بازنگری شود چراکه قانونی فعلی ما مربوط به سال 88 است.

وی با بیان اینکه بعضی از قوانین بازدارندگی مناسب را ندارند، اظهار کرد: در گذشته برخی از جرائم در چهار روز کشف می‌شد اما امروزه جرایم نوظهوری داریم که طی 44 روز کشف می‌شود و این نشان‌دهنده پیچیده شدن جرائم است.

وی در خصوص ساماندهی تلگرام نیز گفت:  کانال‌های بالای پنج‌هزار عضو باید اطلاعات خود را ثبت می‌کردند که از حدود 11 هزار کانال، چهار هزار کانال اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند. ثبت این اطلاعات ادامه دارد و در آینده افرادی که برای ثبت اطلاعات اهتمام نداشته‌اند فراخوان می‌شوند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره پول مجازی نیز گفت: در دنیا 63 نوع پول مجازی وجود دارد که برخی از کشورها آزاد و در برخی از کشورها ممنوع است، اما در کشور ما هنوز قانون خاصی وجود ندارد و مشاهده می‌شود که یک نوع از این پول در بازار سیاه کشور ما تا 1000 دلار هم به فروش می‌رود.

سردار هادیانفر در خاتمه درباره فروش مواد محترقه در فضای مجازی نیز از شناسایی و برخورد با این فروشندگان خبر داد .

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۱۳:۴۴

وقتی تلگرام متعلق به کشور ایران نیست چه دلیلی دارد که اطلاعات مردم در داخل کشور ثبت و نگه داری شود؟