• شنبه / ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۷:۵۱
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 95121409078
  • خبرنگار : 71467

کسری منابع برای بخشودگی بدهکاران بانکی/وام‌ها اولویت‌بندی شد

موسسات مالی

در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی در رابطه با طرح بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان قرار شده که وام‌های کمتر از ۱۰ میلیون در اولویت قرار گیرند چرا که منابع ۱۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده برای این منظور پاسخگوی تمامی سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، در ماه پایانی سال شبکه بانکی موظف به اجرای بندی از تبصره(۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ شد که بر مبنای آن دولت تصمیم گرفت تا سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بر اساس شرایط خاص پرداخت کرده و بدهکاران از این بخشودگی برخوردار شوند تا ضمن اینکه شرایط برای بدهکاران بانکی تسهیل می‌ شود، از سویی دیگر منابع بانک‌ها نیز با سهولت بیشتری نسبت به قبل به آنها برگشته و تا حدی از حجم معوقات بانکی به ویژه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بکاهد.

بر این اساس اگر بدهکار دارای وام زیر ۱۰۰ میلیون تومانی  می‌توانست اصل بدهی خود را به طور یکجا و نقدا در زمان اجرای طرح پرداخت کند، آنگاه کل سود تعلق گرفته به این تسهیلات از طرف دولت به بانک مربوطه پرداخت می‌شد و در این حالت بانک نیز موظف بود جرائم وام به ویژه وجه التزام را حذف کند. دولت برای بخشش این سود، مبلغ ۱۰ هزار میلیاردی را استفاده خواهد کرد که از محل ۴۵ هزار میلیارد تومان ناشی از تسعیر نرخ ارز  تامین می‌شود.

حدود دو هفته از ابلاغ این بخشنامه و ضوابط آن به شبکه بانکی گذشته که امروز-شنبه- رئیس‌ کل بانک مرکزی با حضور در مجلس در رابطه با برخی از مسائل بانکی به ویژه اجرای این مصوبه توضیحاتی ارائه کرده  که حاوی خبرهای تازه‌ای است.

بر اساس آنچه که ولی‌الله سیف اعلام کرده حدود ۲۶ میلیون پرونده بانکی مشمول طرح بخشودگی سود و جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که مجموع ارزش تسهیلات دریافتی این تعداد پرونده حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات در حال حاضر بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمی‌گیرد.

این در حالی است که در سوی مقابل دولت تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح پیش‌بینی کرده که اگر قرار باشد تمامی مشمولان برای استفاده از آن مراجعه کنند، کسری حدود ۳۵ هزار میلیاردی وجود خواهد داشت. بر این اساس قرار بر اولویت‌بندی متقاضیان شده و در مرحله اول وام‌های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته سیف، شبکه بانکی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرائم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون به دلیل منابع مالی با محدودیت قابل توجهی مواجه بوده و این امر موجبات اولویت‌بندی را فراهم آورده است.

بر این اساس مصوبه بخشش سود و جرائم دیرکرد وام‌های بانکی در بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی را در برمی‌گیرد. این بانک‌ها عمدتا در طول سال‌های گذشته بیشترین تسهیلات تکلیفی نیز به آنها ابلاغ شده و ملزم به اجرا بوده‌اند که در مجموع معوقات خرد بسیاری را برای این مجموعه رقم زده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۵-۱۲-۱۴ ۲۱:۱۴

بانک ملت حذف شد از این لیست؟؟؟؟

avatar
۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۰۸:۱۳

بخشنامه در تاریخ ۲۱ بهمن از طرف بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است. این بخشنامه تا اخر اسفند؛ یعنی کمتر از ۱۵ روز دیگر قابلیت اجرا دارد. این دو هفته هم با تشکیل جلسات و توضیحات و حرف و حدیث های مختلف سپری می‌شود و آنچه نصیب ملت می‌شود نا امیدی از اجرای وعده ها و قانون هایی است که با سر و صدای زیاد تصویب شده اند. وقتی خانواده ای برای گذراندن امور یومیه خود با دردسر زیاد وامی ۴۰ میلیونی را با باز پرداخت ۶۵ میلیون میگیرد تا اقتصاد خانواده را از سقوط نجات دهند هیچ صحبتی از راهکار های خاص و شرط و شروط های مطرح شده در این دو هفته اخیر نیست!!!! حال که قرار است سود فقط یک وام از چندین وام خانواده های مقروض به بانکها بخشیده شود، صحبت از کسری می‌شود. پس چه کسی باید به فکر کسری بودجه خانواده ها باشد؟؟؟ شاید اگر لحظه ای خود را به جای مردم فلج شده از سیاست های سودی بانک ها بگذاریم، اینگونه بستن روزنه های امید نجات حیات نیمه جان اقتصاد خانواده ها هدف قرار نمی‌گرفت. طبق معمول زمانی به کمک خانواده ها خواهیم آمد که دیگر دیر شده است و ذره ذره شاهد بی تفاوتی‌ها و افسردگی خانواده ها و اعضای آنها و آسیب جدی تر جامعه خواهیم بود.