• دوشنبه / ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ / ۰۷:۵۲
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 95122314630
  • خبرنگار : 71467

چرا بدهی بانک‌ها کهکشانی شد؟

چرا بدهی بانک‌ها کهکشانی شد؟

برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آنها در حالی در سیر صعودی قرار داشته و در رابطه با بانک‌های غیردولتی به طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده است که به اعتقاد مسئولان بانکی می‌توان دلایل این تغییر را در تعهدات بانک‌ها به پروژه‌های محوله، تسهیلات تکلیفی و تنگنای اعتباری آنها در این شرایط دانست. البته تاکید بر این است که خود بانک‌ها هم بی‌تقصیر نبوده و عدم نظارت کافی بر آنها موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورده است.

به گزارش ایسنا، آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرد بیانگر رشد حدود ۳۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه اول امسال بود به طوری که این رقم از حدود ۸۳ هزار میلیارد به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.   جزئیات از این حکایت داشت که وضعیت برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی به طور ویژه‌ای افزایش دارد و رشد تا ۱۷۳ درصدی را در ۱۰ ماهه اول امسال تجربه کرده است به گونه‌ای که از ۱۲ هزار و ۴۰۰ در پایان سال گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه رسیده است.

از سوی دیگر میزان بدهی بانک‌های تجاری از حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ با رشدی ۱۱.۸ درصدی به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و همچنین بانک‌های تخصصی از ۵۷ هزار به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

اینکه چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ویژه بانک‌های خصوصی تا این اندازه رشد داشته و در مسیری صعودی قرار دارد موضوعی است که دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره آن به ایسنا توضیح داد.

جمشیدی البته تعهدات زیاد بانک‌ها به پروژه‌های مختلف را از دلایل اصلی  این معضل شبکه بانکی دانسته و کافی نبودن نظارت بر بانک‌ها را نیز متذکر شده است.

وی با بیان اینکه بانک‌ها تعهداتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی دارند توضیح داد: آنها باید طی مراحلی که از قبل تعیین شده تعهدات مالی خود را اجرایی کنند به طوری که اگر یک مرحله از پروژه‌ای پیش می‌رود مرحله بعدی وابسته به تامین مالی بانک است و باید انجام شود تا بتوان آن را تکمیل کرد از این رو بانک‌ها حتی اگر در تنگنای مالی قرار دارند باید به هر طریقی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی این کسری را تامین کنند.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی وجود تسهیلات تکلیفی را نیز یادآور شد و گفت: به ویژه برای بانک‌های دولتی این قبیل تسهیلات به وفور دیده می‌شود و همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و ناچار به انجام آن هستند و زمانی که نمی‌توانند منابع لازم را تامین کنند به سمت برداشت خواهند رفت.

وی گفت: فشار تامین مالی اقتصاد که بر عهده بانک‌ها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع آنها شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که یا به سمت اضافه برداشت پیش بروند و یا اینکه برای جذب سپرده و افزایش منابع از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های بانکی منحرف شده و نرخ‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند که بتوانند با آن منابع بالاتری را جذب کنند که در این حالت هم به زیان شبکه بانکی تمام خواهد شد.

اما جمشیدی موضوع دیگری را که یادآوری کرد مربوط به وجود معوقات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات بود. وی در این باره توضیح داد که در زمانی که دریافت‌کنندگان تسهیلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زیادی از آن معوق می‌شود شاهد آنیم که مجلس هم مصوبه‌ای را می‌گذراند که بر اساس آن باید معوقات زیر ۱۰۰ میلیون مشمول معافیت سود و جرائم شود در این حالت بسیاری تشویق می‌شوند که بار دیگر به هر طریقی به سمت بار تسهیلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت آن خودداری کنند.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی در مجموع در کنار شرایطی که موجب حرکت بانک‌ها به سمت تنگنای مالی و اضافه برداشت آنها می‌شود، موضوع خود آنها را نیز مطرح می‌کند. آنطور که جمشیدی عنوان کرد حرکت بانک‌ها به سمت شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که عمدتا ربطی به شبکه بانکی ندارند، موجب شده بخشی از منابع آن خارج از چارچوب و آن وظایفی که برای آنها تعریف شده صرف کنند.

وی در این رابطه به اهمیت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و خرج منابع آنها اشاره داشت و یادآور شد نمی‌توان از عدم نظارت کافی بانک مرکزی در این باره چشم‌پوشی کرد البته باید گفت که هر چقدر که میزان نظارت در این سال‌ها به سمت بهبود پیش رفته اما در هر صورت نبود ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها موجبات چنین شرایطی را فراهم آورده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۰:۱۵

مصوبه‌ اخیر مجلس که بر اساس آن باید معوقات زیر ۱۰۰ میلیون تومان مشمول معافیت سود و جرائم شود تا امروز که ۲۳ اسفند است در اکثر بانکها اجرا نشده و این در شرایطی است که این مصوبه مجلس فقط تا آخر اسفند یعنی فقط چند روز کاری دیگر اعتبار دارد. مستندا؛ در پیگیری انجام شده از ۲۱ بهمن تا امروز مشخص شد که بانک مرکزی بخشنامه را ابلاغ کرده ولی شرایط لازم و بودجه مربوطه را به بانکها ابلاغ نکرده است. تا کنون هم از پیگیری شکایات بانک مرکزی پاسخی راهگشا دریافت نشده است. در اذهان عمومی؛ تبلیغ و اعلام مصوبات رسمی مجلس و اعلام ابلاغ ۲۱ بهمن از طرف بانک مرکزی به بانکها توقع انجام آن به نفع مردم را بوجود آورده است؛ در صورتیکه در برخی از بانکهای مورد مراجعه (مثلا ملت) صریحا گفته می‌شود که اجرا نمی‌کنند و شفاها و کتبا به ارباب رجوع اعلام کرده‌اند. این رفتار مبهم و غیر شفاف بانک مرکزی با ارباب رجوع باعث قوت بخشیدن و باور عموم به وجود مشکل در موضوع اقتصادی مربوط به بانک‌ها می‌شود. علاوه بر آن شایعه ها هم به روند تخریب کمک می‌کند. کاری که دشمن می‌خواهد انجام دهد ما خود زمینه را فراهم کرده ایم. شفافیت در عمل و اطلاع رسانی به موقع و جلوگیری از سرگردانی و لطمه به منافع مردم باعث توقف روند تخریب می‌شود. مدیران خود بیشتر از همه مقصرند و الا وضعیت اقتصادی ما اینگونه که شایعه کرده اند و بزرگواران هم با ایجاد تاخیر و عدم شفافیت در امور القا می‌کنند بد نیست. فشار کمر شکن اقتصادی به مردم که در جریان است با بدی اقتصادی که از رفتار مسئولین مربوطه در جامعه انعکاس پیدا می‌کند کاملا متفاوت است. حداقل این بخش از مشکلات با اطلاع رسانی و اقدام به موقع قابل پیشگیری است.