به گزارش ایسنا، «شهرام طهماسبی» در نشست خبری اظهار کرد: علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع کمیاب به نیازهای نامحدود بشری است و اتفاقاً همین اختصاص بهینه است که می‌تواند سیستم را به تعادل برساند. این در حالی است که پرداخت مستقیم به کل جمعیت کشور بدون کوچک‌ترین ارزیابی از وضعیت خانوارها، غیر علمی‌ترین نحوه پرداخت است.

این مسئول ادامه داد: همین شکل از پرداخت را هم می‌توانستیم به شکل منطقی‌تر مدیریت کنیم. منوط به این‌که در یک مرحله دهک‌های جامعه را شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنیم و در مرحله بعد، نیاز دهک‌های مختلف را احصا کنیم، چون مشکل همه آن‌ها از یک جنس نیست.

وی تصریح کرد: برخی مشکل مسکن دارند، برخی مشکل اشتغال و برخی مشکل تثبیت شغل فعلی‌شان را دارند. هم‌چنین مشکل برخی هزینه تحصیلات فرزندان است و برخی با مشکلات بیماری و هزینه‌های درمانی درگیرند.

طهماسبی با بیان این‌که یکی از ابزارهای ارزیابی کارکرد یک سیستم سالم و کارآمد، ارزیابی روابط درونی و ارتباط منطقی، نظام‌مند و ارگانیک اجزای آن است، افزود: دولت تدبیر و امید همه تلاش خود را به کار گرفت تا سیستم اقتصاد را که بر اثر بی‌تدبیری و بی‌سامانی دولت قبل از کار افتاده بود را مانند یک بیمار در حال مرگ اورژانسی، احیا و راه‌اندازی کند. هر چند که این راه‌اندازی هزینه‌های زیادی داشت و رسیدن به نقطه تعادل کار سخت و زمان‌بری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس به ازای هر 50 هزار تومان یارانه اضافی و با استقراض از بانک مرکزی، نرخ تورم فقط برای سال اول دو برابر خواهد شد. این پدیده ضد عدالت اجتماعی و ضد توسعه خواهد بود.

طهماسبی یادآور شد: در دولت یازدهم با حذف 5 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران مبلغ 2700 میلیارد تومان صرفه‌جویی شد و با پرداخت هدفمند آن به اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، میزان یارانه آن‌ها تا 3.5 برابر افزایش یافت. در ارتباط با ایجاد اشتغال نیز بر اساس قیمت‌های جاری و شرایط بازار و اقتصاد کشور و طبق محاسبات کارشناسی برای ایجاد هر فرصت شغلی جدید 100 هزار دلار سرمایه لازم است.

این مسئول تصریح کرد: این مبلغ برای ایجاد شغل در واحدهای کوچک و تا حد معینی است، چون ظرفیت اقتصادی واحدهای تولیدی با افزایش تعداد مشخصی شغل جدید تفاوت خواهد کرد و قیمت تمام شده آن به‌صورت غیرخطی و متأثر از پارامترهای مختلف دیگری تغییر خواهد کرد و تا دو برابر هم خواهد شد. پس لازم است به وعده ایجاد شغل جدید با حساسیت بیشتر توجه کنیم.

وی افزود: 7500 واحد تولیدی راکد در سال 95 وجود داشت که با تزریق بیش از 17 هزار میلیارد تومان به چرخه تولیدی برگشته‌اند و یا در مرحله بازگشت به تولید قرار دارند. همچنین در این سال با اختصاص 548 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی، فضای کسب و کار به آرامش نسبی رسیده و فعال است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: بر اساس خلاصه تغییرات جایگاه و رتبه ایران در شاخص اقتصادی بین‌المللی، جایگاه ایران در شاخص‌های نوآوری جهانی، سهولت کسب و کار و ریسک اعتباری ـ تجاری در طول سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 35، 32 و 28 مرتبه ارتقا یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: میانگین نرخ تورم استان زنجان در طول پارسال 8.8 درصد بود که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با نرخ تورم 11.8 درصد، دخانیات با نرخ تورم 9.7 درصد، پوشاک و کفش با نرخ تورم 3.2 درصد، مسکن و سوخت‌ها با نرخ تورم 8 درصد، مبلمان و لوازم خانگی با نرخ تورم 2.7 درصد، بهداشت و درمان با نرخ تورم 10.5 درصد، حمل و نقل با نرخ تورم 5 درصد، ارتباطات با نرخ تورم 7.7 درصد، تفریح و فرهنگ با نرخ تورم 4 درصد، آموزش با نرخ 12.6 درصد، هتل و رستوران با نرخ 8.5 درصد، کالاها و خدمات متفرقه با نرخ 9.6 درصد، شاخص کل با نرخ 8.7 درصد، کالاها با نرخ 8.3 درصد و خدمات با نرخ 9.8 درصد را شامل می‌شود.

در ادامه این نشست، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: نرخ بیکاری استان در سال 91، حدود 11.2 درصد بود و پارسال به 9.7 درصد رسید.

«حسین امیدمقدم» با بیان این‌که طی سال‌های 92 تا 95، نرخ بیکاری استان تقریباً ثابت و تک‌رقمی بود، افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان از 39 درصد در سال 92 به 40.8 درصد در سال 95 افزایش یافته است، در واقع وقتی افراد برای سرمایه‌گذاری در بازار تمایل داشته باشند، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش می‌یابد و اگر متصدیان به این افزایش جواب مثبت بدهند، نرخ بیکاری هم کاهش می‌یابد.

این مسئول با اشاره به این‌که پاسخ ندادن به افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری را نیز افزایش می‌دهد، ادامه داد: خوشبختانه طی چهار سال گذشته، در استان زنجان نرخ بیکاری کاهش و مشارکت اقتصادی افزایش داشته است و این موفقیت محسوب می‌شود.

وی با بیان این‌که نرخ تورم امسال‌ در بخش خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب 12.6 و 7.2 درصد است، افزود: نرخ تورم استان زنجان در سال 92 در بخش خوراکی و غیر خوراکی به ترتیب 52.7 و 27.6 درصد بود و ثباتی که در کشور ایجاد شده، می‌تواند خیلی مهم باشد.

امیدمقدم خاطرنشان کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی از سال 92 با حرکتی کند و تدریجی رو به افزایش است، در واقع سهم استان در سال 91، 92 و 93 به ترتیب 94 صدم، 95 صدم و 98 صدم درصد است.

انتهای پیام