محسن واحد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد، اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد درصورت هزینه‌کرد، در مدت زمان کوتاهی این هزینه را به خزانه دولت باز می‌گردانند؛ در واقع این سمن‌ها به حمایت معقول از سوی مسئولان دولتی نیاز دارند منوط بر اینکه آزادی عمل را از آنان نگیرد؛ چرا که حمایت به معنی وابستگی و دخالت نیست.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس هشتم بر اساس طرحی پس از سال 81، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض کردند و به ادغام سازمان ملی جوانان با تربیت بدنی رای مثبت دادند. نکته قابل تامل این است که تشکیل چنین وزارتخانه‌ای در شرایطی به تصویب رسید که مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت‌بدنی را به جهات گوناگون قابل تأمل و غیرقابل توصیه دانسته بود. همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس نیز مخالفت خود را با ادغام سازمان ملی جوانان اعلام کرده بود.

واحد تصریح کرد: از همان بدو تاسیس و تولد وزارت ورزش و جوانان، اکثر قشر مرتبط (به خصوص جوانان) و مسئولان دولتی و کارشناسان مخالفت خود را به‌صورت مکرر اعلام کردند؛ چرا که ادغام سازمان تربیت‌بدنی و امور جوانان به دلیل هم‌سنخ نبودن کار دقیقی نبود.

دبیر سمن کهکشان علم افزود: رسیدگی به وضعیت ورزش فقط یکی از موضوعات مورد نیاز جوانان است و این قشر با ده‌ها موضوع دیگر مثل مسکن، اشتغال و ازدواج دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این در موضوعات مربوط به جوانان، روی صحبت با قشر کثیری از جمعیت کشور است اما در ورزش با برخی از جوانان مواجه هستیم و این دو با یکدیگر تفاوت ماهیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید ادغام‌های صورت گرفته، کارشناسانه‌تر و مسئولانه‌تر صورت می‌گرفت، خاطرنشان کرد: با این ادغام‌ها هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل شد. ساختارهای زیادی تغییر کرد، ساختمان‌های زیادی جابه‌جا شد و امکانات زیادی توزیع شد. همچنین بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد منحل شدند.

واحد همچنین افزود: با توجه به گستره حوزه ورزش متاسفانه حوزه جوانان در این میان مظلوم ماند و پس از ادغام، سازمان ملی جوانان به معاونتی تبدیل شد که از بی‌توجهی رنج می‌برد. علاوه بر این، متاسفانه بنا به شرایط شاهد انتصاب‌هایی بودیم که اطلاع چندانی از حوزه جوانان نداشتند و همین امر لطمات جبران‌ناپذیری به این حوزه وارد کرد.

دبیر سمن کهکشان علم یادآور شد: تولد سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاد و امیدواریم که به‌زودی لایحه احیای سازمان ملی جوانان تقدیم مجلس شود. با توجه به محیا شدن زیرساخت‌های اجتماعی و مالی مناسب می‌توان آینده روشنی برای سازمان ملی جوانان ترسیم کرد. خوشبختانه این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده و این امر سبب اصلاح منابع مالی حوزه جوانان شد.

وی با بیان اینکه تجمیع سازمان‌های مردم‌نهاد زیر نظر یک مرجع و در جهت عدم موازی‌کاری ضروری به نظر می‌رسد، تصریح کرد: راه‌اندازی دوباره سازمان ملی جوانان فرصت بزرگی برای به فعل در آوردن پتانسیل جوانان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و سایر بخش‌ها است. همچنین جوانان باید روحیه مطالبه‌گری داشته باشند و مسئولان نیز باید خود را درقبال مردم پاسخ‌گو بدانند؛ چرا که در غیر این صورت جامعه جوان و رو به رشد روز به روز منزوی‌تر می‌شود و این به نفع آیندهکشور نیست.

انتهای پیام