علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پرداختن به مشکلات حوزه اقتصادی و معیشتی مردم باید مهمترین اولویت دولت دوازدهم باشد، افزود: باید در دولت بعدی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که خیل عظیم بیکارانی که در جامعه وجود دارند و مشکلاتی که بر سر راه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است، ساماندهی شود.

وی بیان کرد: حوزه اقتصادی یک مجموعه پیچیده و درهم تنیده است و نسخه پیچیدن برای یک بخش خاص در حوزه اقتصادی کشور نمی‌تواند موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال شود، بلکه باید یک اقدام فراگیر و همه‌جانبه در این حوزه صورت گیرد.

وی ادامه داد: از این رو دولت باید یک بسته سیاست‌های اقتصادی را  دنبال کند و بازنگری کلی در وضعیت زیرسیستم‌های اقتصادی ایران در آغاز بکار دولت دوازدهم صورت گیرد، بویژه بازنگری در سیستم بانکی، گمرکی، مالیاتی، بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌ها و ... اجرایی شود چراکه با شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی کشور منجر به توسعه اشتغال و تقویت تولید ملی شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت اظهار کرد: مجموعه شرایط موجود در کشور بیانگر کار جدی و زیرساختی دولت برای پیگیری مطالبات اقتصادی است و باید برای این مهم یک برنامه مدون عملیاتی شود. حدود 6 ماه نخست کار دولت آینده با ارائه یک بسته مناسب اقتصادی باید تلاش برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه که رشد 8 درصدی و ایجاد اشتغال حدود یک میلیون نفری در سال است، باشد و لازمه آن یک عزم ملی و انسجام و از همه مهمتر اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب توسط دولت است تا در این فضای شکل گرفته بتوان رونق اقتصادی را شاهد بود.

وی گفت: البته مجلس هم می‌تواند با وضع قوانین مورد نیاز در این حوزه به کمک دولت آمده و در هر کجا که نیازمند تدوین و اجرای قوانین مربوطه است، حرکت دولت را تسریع بخشد تا به هدف مورد نظر در برنامه ششم توسعه دست یابیم.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و رشد علمی کشور است.

وی از شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد کرد که می‌توانند در حوزه‌هایی فعالیت کنند که با هزینه کمتر ارزش افزوده بالاتری نسبت به فعالیت‌های موجود پیدا کنند و با خلاقیت و ابتکاری خاص می‌توانند کالایی تهیه و تولید کنند که در دنیا به عنوان برند شناخته شود.

به گفته وی، جهش اقتصادی منوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان است تا با تحقیق و پژوهش ویژه در واحدهای صنعتی و تولیدی و با تعامل و ارتباط موثر بین حوزه و دانشگاه موجب ارتقای تولید شوند.

کریمی در ادامه به ظرفیت‌های استان مرکزی به عنوان یک استان استراتژیک در حوزه صنعتی اشاره کرد که از توان بالایی برای تقویت تولید ملی و اشتغال‌زایی برخوردار است و گفت: این استان با فعالیت بیش از سه هزار واحد صنعتی و تولیدی کوچک و بزرگ به عنوان قطب صنعتی کشور محسوب شده، بزرگترین شهر صنعتی کشور در این استان واقع است و در صنایع سنگین و مادر در رده‌های نخست قرار دارد.

وی برخورداری از ظرفیت تولید روزانه 16 میلیون لیتر بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی، سهم 30 درصدی در تولید انواع فلزاتی نظیر آلومینیوم، آلیاژهای آلومینیومی، پروفیل، قطعات و سیمان و برخورداری از صنایع سنگینی نظیر واگن‌سازی، ماشین‌سازی، راهسازی، ساخت مخازن و ... را از جمله ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه این استان عنوان کرد.

وی با اشاره به برخورداری استان از این پتانسیل مطلوب، بر حمایت دولت از استان صنعتی کشور تاکید کرد و افزود: متاسفانه بخش قابل توجهی از ظرفیت این واحدهای تولیدی و صنعتی خالی است و بخش دیگری هم به دلیل رکود و مشکلات اقتصادی به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآمده است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در صورت حمایت جدی دولت از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان می‌توان شاهد حضور پررنگ این خطه از سرزمین اسلامی در ارتقای چرخه اقتصاد کشور بود و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید برای احداث واحدهای این چنینی در کشور از توان صنعتی استان برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی بهره‌برداری کرد.

وی به توان صادراتی استان مرکزی نیز اشاره کرد و با اشاره به هدف‌گذاری کسب سالانه یک میلیارد دلار حاصل از صادرات در این استان اظهار کرد: تحقق این میزان هدف‌گذاری بعید به نظر نمی‌رسد، چرا که در سال‌های گذشته به رقم‌های نزدیک به این مبلغ دست یافته‌ایم و با کمی تلاش و اتخاذ تدابیر لازم کسب چنین درآمدی دور از ذهن نیست.

انتهای پیام