علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور گفت: در حال حاضر کمیسیون مشترکی از اعضای کمیسیون قضایی، اجتماعی و شوراها تشکیل خواهد شد و در مورد این موضوع تصمیم گیری می‌شود.

وی افزود: ابتدا این طرح انتزاع سازمان ثبت و الحاق آن به وزارت دادگستری بود اما با مشورتی که با بخش‌های مختلف و شورای نگهبان انجام شد اصلاحیه ای در این طرح صورت گرفت و به جای الحاق آن به وزارت دادگستری الحاق به آن به وزارت کشور به نتیجه رسید.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: نظر شورای نگهبان بر این بود که این طرح ایراد اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد و ما نمی خواستیم مسیری را طی کنیم که از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است. بنابراین اصلاحیه‌ای در این طرح انجام دادیم که به جای وزارت دادگستری به وزارت کشور الحاقیه انجام شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد: در حال حاضر سازمان ثبت احوال در زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارد و در این طرح هم سازمان ثبت اسناد به این وزارتخانه الحاق می شود تا تمرکز قوه‌قضائیه بر موضوعات مهم دیگر که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن  اشاره شده، باشد که مهمترین آنها هم موضوعات مفاسد اقتصادی است که دستگاه هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور عهده دار ‌آن هستند.

وی با بیان اینکه ۸۴ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند، گفت: سازمان ثبت اسناد در حد معاونت قوه‌قضائیه دارای اختیارات است.

انتهای پیام