قربانعلی قائمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که «این روزها نمایندگان  در قالب کمیسیون‌های مختلف مجلس تلاش می‌کنند که شناخت عمیق‌تری نسبت به افرادی که به عنوان وزرای جدید وزارتخانه‌ها معرفی شده‌اند بدست آورند و از توانایی‌ها، دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و راهبردهای پیشنهادی وزرا اطلاع یابند» اظهار داشت: پیشینه فکری و عملکرد گذشته و موضع گیری‌های افراد پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور دوازدهم، زیر ذره‌بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار و مخصوصا گروه‌ها، تشکل های صنفی، احزاب سیاسی و جناح ها تلاش می‌کنند تا رای بیشتری از نمایندگان را برای وزرای مورد حمایت خود، جمع‌آوری کنند.

وی در ادامه با بیان این‌که «وزرای پیشنهادی سعی می‌کنند ضمن معرفی و دفاع از رزومه‌های کاری خود، نظر نمایندگان مجلس را جلب کرده و بتوانند رای اعتماد مجلسی ها را برای تصدی مقام عالی وزارت کسب کنند» افزود: معتقدم  حسن روحانی سعی کرده است که مناسب‌ترین افراد را با توجه به شرایط حاکم بر کشور، شرایط موجود در وزارتخانه ها و انتظاراتی که مردم و مجلس از دولت آینده دارند، انتخاب و به مجلس معرفی نماید ولی کاملا مشهود است که در این مسیر، به هر دلیل نتوانسته است کلیه پارامترهای مورد انتظار رای دهندگان، مردم و جامعه و به تبع آن، نمایندگان مردم را برآورده سازد البته به نظر می رسد تعدادی از وزرای پیشنهادی در حد ۲ یا ۳ وزیر نتوانند که حداکثر رای نمایندگان را بدست آورند و رئیس‌جمهور هم باید از هم اکنون به فکر اداره اینگونه وزارتخانه‌ها با تعیین سرپرست باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود قبل از رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، شاخصه هایی را برای سنجش وزرا مشخص کرده باشند و وزیران پیشنهادی را بر اساس آن شاخص‌ها، مورد ارزیابی قرار دهند و ضوابط و معیارهای توانمندی وزراء را بر روابط، تعارفات مرسوم و وعده و وعیدهای بین نماینده-وزیر، ترجیح بدهند.

این عضو حزب اعتماد ملی در پایان گفت: در رای اعتماد مجلس به وزرا باید منافع عمومی مردم در حوزه اقتصادی (در زمینه های تولید و اشتغال) و آرامش جامعه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی (در زمینه حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی) که جوانان و خانواده ها درگیر آن هستند و همچنین توسعه، آبادانی، امنیت و تضمین آینده کشور خط قرمز باشد.

انتهای پیام