علی‌محمد رحمانی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: حذف برچسب قیمت محصولات به صورت پایلوت در کشور در حال اجراست اما اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نتیجه برسد که این طرح تاثیری در کاهش قیمت‌ها و رقابت‌پذیری ندارد، اجرای آن را متوقف خواهد کرد.
وی افزود: قیمتگذار وظیفه دارد در زمان حذف برچسب قیمت کالا، آن را بر حسب فاکتور خرید قیمتگذاری و درصد سود خود را در لحاظ کند و این مساله ممکن است باعث چند نرخی شدن کالا و سردرگمی مردم شود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خوزستان تصریح کرد: بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف برچسب قیمت محصولات، با مواد یک و پنج قانون حمایت از مصرف کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات و ماده 15 قانون نظام صنفی مغایرت دارد و به مردم کمکی نمی‌کند.
رحمانی زاده با بیان این‌که بخشنامه حذف قیمت‌ها از نظر رقابتی خوب است، عنوان کرد: این بخشنامه در محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس، اسنک، محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی و انواع محصولات کارخانه‌ای مثل کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، مربا و عسل که دارای بسته‌بندی هستند اعمال شده است.
وی گفت: با توجه به این‌که بستر بازار آمادگی حذف قیمت‌ها را از روی بسته‌بندی آن‌ها ندارد و این مساله ممکن است باعث چند نرخی شدن محصولات و سردرگمی مردم شود زیرا واحد صنفی با هر قیمتی که می‌خواهد، محصول خود را به فروش می‌رساند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خوزستان خاطرنشان کرد: زمانی اعمال چنین بخشنامه‌ای خوب است که قیمت همه اقلام آزاد و بازار رقابتی باشد، تا شاهد کاهش قیمت محصولات و افزایش کیفیت باشیم.
انتهای پیام
نظرات